قال محمد علي البوغديري وزير التربية إن الحوار مع الهياكل النقابية للمدرسين متواصل الأمس واليوم وسيتواصل في المستقبل، وإنه مقتنع بأن جميع الإشكاليات تحل بالحوار، وهو يهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالجامعة العامة للتعليم الثانوي بمناسبة انعقاد الهيئة الإدارية اليوم تغليب مصلحة الشعب التونسي ومصلحة العائلات، ونفى ما اعتبره بعض المربين من وجود رغبة لدى الوزير في خوض معركة كسر عظام مع الاتحاد، وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل منظمته الوطنية العتيدة التي هو مدين لها بالكثير، وذكر أن الواقع يفند مثل هذه الادعاءات، لأنه منذ التحاقه بوزارة التربية عمل على إرجاع الحوار الاجتماعي الذي وجده متوقفا، كما أنه ليس من سلوكه وليس من آدابه منطق التحدي أو التشفي أو الاستقواء .
وأضاف البوغديري في حديث لـ"الصباح" أن الوزارة ماضية بكل جدية في استعداداتها لتأمين الامتحانات الوطنية، وأكد أنها ستتخذ إجراءات جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش الالكتروني. وإضافة إلى الامتحانات الوطنية، تعمل وزارة التربية حسب قوله على دراسة نتائج تقييمات دولية لمكتسبات التلاميذ في الرياضيات والقراءة وستشفعها بتصورات حول كيفية تجاوز النقائص التي تم رصدها.
وتحدث الوزير عن مشروع الإصلاح التربوي الجديد القائم على المجلس الأعلى للتربية والتعليم والاستشارة الوطنية للتعليم التي من المنتظر أن يتم إطلاقها مباشرة بعد الامتحانات الوطنية.
ولم يخف البوغديري قلقه من تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي ويرى أن الحل يكمن في مراجعة التقييم والاهتمام بالتعليم التقني فضلا عن تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية. وبخصوص الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة بين أن الوزارة لديها ألاف المشاريع الرامية إلى صيانة المؤسسات التربوية وبناء مدارس جديدة وبناء أقسام جديدة في العديد من المدارس والمعاهد وعبر عن أمله في تأمين عودة مدرسية لا يوجد فيها أي تلميذ دون معلم ودون قاعة درس.
حاورته: سعيدة بوهلال
حجب الأعداد
* أثار البلاغ الصادر مساء الاثنين الماضي عن وزارة التربية بخصوص مسألة حجب الأعداد موجة من الغضب في صفوف المعملين والأساتذة وهياكلهم النقابية وتم اعتباره نوعا من التهديد للإطار التربوي فهل يعني هذا البلاغ أن المفاوضات مع الهيكل النقابية وصلت إلى طريق مسدود؟
كلا لم يكن بيان وزارة التربية الصادر يوم الاثنين تهديدا للمعلمين والأساتذة وقد كان الغرض منه إطلاع الرأي العام على مستجدات ملف حارق يهم كل العائلات التونسية دون استثناء. ونؤكد أن المفاوضات مع الهياكل النقابية للمعلمين والأساتذة مهمة وأن الحوار الاجتماعي هو ضرورة بالنسبة إلى الوزارة، فوزارة التربية مؤمنة ومقتنعة بأن كل الإشكاليات تحل بالحوار ونحن ماضون في الحوار إلى غاية إيجاد الحلول لجميع مطالب المدرسين ومطالب كل الأسرة التربوية لأن الأسرة التربوية لا تتكون فقط من المعملين والأساتذة بل هناك أطراف أخرى آثرت الصبر والتريث رغم أنه يوجد لديها هي أيضا عدة مطالب ونجد من بينهم القيمين والمرشدين التطبيقيين وعملة التربية، ونحن نريد أن نؤكد مرة أخرى للرأي العام أن الحوار الاجتماعي متواصل وهو ضرورة وليس اختيارا كما أننا ننبه إلى أن الامتحانات الوطنية مسألة مقدسة لدى العائلات ونحن من خلال بيان يوم الاثنين الماضي أردنا طمأنة العائلات بأن الامتحانات ستجرى مراقبة وإصلاحا من أجل أن تكون هناك سنة دراسية ناجحة، وأردنا طمأنة العائلات أن الوزارة والدولة ككل تتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب التونسي في تطبيق القانون، والقانون هو الفيصل لأنه في حال عدم تنزيل الأعداد فإن ذلك سيؤثر سلبيا على الامتحانات وخاصة امتحان البكالوريا الذي هو الامتحان الوطني التقييمي الوحيد الذي يجريه التلميذ منذ دخوله إلى المدرسة الابتدائية، وحجب الأعداد من شأنه أن يضرب في العمق مسار العملية التربوية وإنني لا أظن أن هناك من يرضى بهذا الشيء بمن فيهم المدرسات والمدرسين في الإعدادي والثانوي.
* هناك من النقابيين من اتهم وزارة التربية بسبب البيان الأخير بمغالطة الرأي العام وبرغبتها في ترهيب المربين من خلال تهديدهم بالاقتطاع من أجورهم، ففيم تمثلت مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفي المقابل ماذا عرضت عليها الوزارة. ونفس الشيء بالنسبة إلى الجامعة العامة للتعليم الابتدائي ما هي مطالبها وماذا عن عرض الوزارة؟
قبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أننا نتحاور ونتفاوض وأنه يمكن أن نختلف ويمكن أن نلتقي وفي النهاية من الضروري أن نتفق، ولكن هذا الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطل المسار الطبيعي للعملية التربوية، ونحن لا نريد من خلال البيان إخافة المعلم أو الأستاذ، فنحن ندرك جيدا أنه لا تنقصهم الشجاعة والجرأة ولكننا نريد منهم أن يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهي مسؤولية ثقيلة جدا وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أنهم يدرسون مليونين و300 ألف تلميذ. فالحوار مع الهياكل النقابية متواصل وقد عقدنا يوم الاثنين مع ممثلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي الوطني جلسة تشاورية وأكدنا لهم فيها تمسكنا بمواصلة الحوار الجدي والمسؤول والالتزام بالارتقاء بالوضع المادي لعموم المدرسين، ولكننا طالبنا منهم أيضا بأن يتحملوا مسؤولياتهم في العمل على إنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية وعلى رأسها امتحان الباكالوريا.
* ما هو القرار الذي ترجحون اتخاذه في حال إصرار النقابات على مواصلة حجب الأعداد وربما التصعيد من أجل تحقيق مطالبها؟ وهل أن سيناريو النجاح الآلي مطروح؟
لا بد من التوضيح أنه عند استئناف جلسات التفاوض مع الهياكل النقابية والتي كانت قبل التحاقي بالوزارة متوقفة، وجدت إرثا من المطالب وهي في حقيقة الأمر حقوق لم تقع الاستجابة إليها منذ أكثر من 5 سنوات سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي، وقد استجبنا إلى جميع هذه المطالب ولم يبق أي مطلب قديم سواء بالنسبة إلى مدرسي التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي لم تقع تلبيته رغم الكلفة المالية لهذه المطالب في مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية، والأكثر من ذلك هو التزام وزارة التربية بتسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب دون استثناء سواء المشمولين بالاتفاقية أو خارجها لإيمانها بالمساواة بين الجميع والمهم هو توفر شرط الكفاءة مع إخضاع النواب إلى عملية تكوين وتقييم بهدف ضمان قيامهم بعملهم التربوي والبيداغوجي على أحسن وجه، وسيقع تمكين هؤلاء النواب من شروط العمل اللائق المتمثل في الأجر اللائق وظروف العمل اللائقة، ونحن ندرك أن هذا الأمر سيكون مكلفا لكن هذه الكلفة مقبولة لأنها تهم قطاع التربية والتعليم، أي أننا لبينا كل المطالب القديمة والتزمنا بتسوية وضعية جميع النواب أما بالنسبة إلى المطالب الجديدة فهناك إيمان راسخ لدى وزارة التربية ولدى أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بضرورة إيلاء المربين المكانة السامية التي يستحقونها وتمكينهم من جميع أسباب تحسين وضعهم المادي، ونحن نأمل في يتحلى هؤلاء بالمسؤولية، والدولة أيضا يجب أن تكون واضحة وقوية ويتحتم عليها تحمل مسؤوليتها في أن تطمئن الأولياء وتؤمن نجاح السنة الدراسية والامتحانات، ونحن نؤكد مرة أخرى أنه لا وجود لسنة بيضاء أو لارتقاء آلي.
الاستعدادات للامتحانات
* ما مدى استعداد وزارة التربية لتنظيم الامتحانات الوطنية وما هي النقائص التي وقفتهم عليها خلال الاجتماع الأخير مع المندوبين الجهويين للتربية حول هذه الاستعدادات وهل هناك خطة لتجاوزها؟
إن الاستعدادات للامتحانات الوطنية من بكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية والنموذجية تتم بوتيرة عالية نظرا لأهمية هذه الامتحانات لدى العائلات التونسية من ناحية، ومن ناحية أخرى لمكانتها في المنظومة التربوية لأنها عنصر مهم ورئيسي في البناء التربوي وخاصة امتحانات البكالوريا. فالبكالوريا تعتبر الاستحقاق التقييمي الوحيد في كامل المسار التربوي من الابتدائي إلى نهاية التعليم الثانوي أما بقية الامتحانات الوطنية فهي اختيارية فالسيزيام هو مناظرة وطنية ولكن المشاركة فيها اختيارية وكذلك الشأن بالنسبة إلى النوفيام فهو بدوره اختياري أما البكالوريا فهي امتحان إجباري ولهذا السبب توليها الوزارة درجة كبيرة من الاهتمام، وهي في إطار الاستعدادات للامتحانات الوطنية دعت المديرين العامين بالإدارة المركزية إلى التوجه إلى جميع المندوبيات الجهوية للتربية وإجراء لقاءات مع المندوبين الجهويين للتربية والإطارات الجهوية للوقوف على النقائص واقتراح ما يجب فعله من أجل تفاديها ومن أجل تلافي أي مشكل يمكن أن يطرأ يوم الامتحان، وفي نفس الوقت هناك استعدادات مع مديري مراكز الامتحانات ومساعديهم حيث تم تنظيم ملتقيات تكوينية شملت بالخصوص طرق التصدي لعمليات الغش، وتم الانطلاق في عمليات التكوين منذ شهر أفريل الماضي وتواصل إلى منتصف شهر ماي الجاري، وشمل كافة المتدخلين المشرفين على الامتحانات. ولتأمين مراكز الامتحانات البالغ عددها 1212 تم تنظيم جلسات عمل مع وزارة الداخلية بهدف ضبط خطة أمنية لتأمين هذه المراكز، كما تم يوم الاثنين الماضي تنظيم جلسة عن بعد مع المندوبين الجهويين للتربية للوقوف على مدى جاهزيتهم للامتحانات الوطنية ومعرفة الإشكاليات لكي تتدخل الإدارة العامة للامتحانات والوزارة في الوقت المناسب بهدف تجاوزها. وستنطلق اليوم 18 ماي الاختبارات التطبيقية لامتحان الموسيقي بالنسبة لتلاميذ البكالوريا ويوم 22 ماي سيتم إجراء اختبارات الإعلامية، والوزارة جاهزة لكي تتم جميع الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف.
* كم يبلغ عدد المترشحين لامتحان البكالوريا هذا العام وهل هناك إجراءات جديدة أو إجراءات استثنائية؟ وماذا عن مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية وامتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني كم بلغ عدد المترشحين لهما؟
سيتم إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان 2023 وبلغ عدد المرشحين لهذا الامتحان 137 ألفا و900 تلميذ وكان هذا العدد سنة 2022 في حدود 134 ألفا و951 مترشحا. ويتوزع المترشحون على المعاهد العمومية وعددهم 112608 تلميذ والمعاهد الخاصة وعددهم 18494 تلميذا وهناك ترشحات بصفة فردية وعددها 6798. وبالنسبة إلى توزيعهم حسب الشعب فهناك 27150 في شعبة الآداب و8674 في شعبة الرياضيات و25983 في شعبة العلوم التجريبية و48256 في شعبة الاقتصاد والتصرف و17249 في شعبة العلوم التقنية و9282 في شعبة علوم الإعلامية و1306 في شعبة الرياضة.
وسيتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا يوم 25 جوان وبالنسبة إلى دورة التدارك فستجرى أيام 3 و4 و5 و6 جويلية 2023 وسيقع الإعلان عن نتائجها يوم 16 جويلية.
أما مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية فستجرى أيام 22 و23 و24 جوان وبلغ عدد المترشحين لها 56 ألفا و880 وكان هذا العدد في حدود 57 ألفا و334 سنة 2022، وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فسيجرى أيام 19 و20 و21 جوان وبلغ عدد المترشحين لشهادة ختم التعليم الأساسي العام 32 ألفا و546 مترشحا مقابل 32 ألفا و781 مترشحا خلال سنة 2022 في حين بلغ عدد المترشحين لشهادة حتم التعليم الأساسي التقني 261 مترشحا مقابل 166 مترشحا السنة الماضية.
ولتأمين امتحان البكالوريا تم إعداد 584 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع و7 مراكز تجميع وتوزيع و28 مركز إصلاح وبالنسبة إلى النوفيام بلغ عدد مراكز الاختبارات الكتابية 251 وعدد مراكز الإيداع 27 وعدد مراكز التجميع والتوزيع 4 وعدد مراكز الإصلاح 6 أما مناظرة السيزيام فستجرى في 298 مركز اختبارات كتابية وسيكون هناك 27 مركز إيداع و4 مراكز تجميع وتوزيع و7 مراكز إصلاح.
وبخصوص الحالات الاستثنائية وحسب ما تم إحصاؤه إلى غاية يوم 15 ماي الجاري فهي في امتحان البكالوريا تشمل 93 حالة تضخيم الخط و5 حالات مواضيع بالفرنسية و461 حالة تحتاج إلى إضافة ثلث الوقت و14 سجينا و45 كفيفا. أما بالنسبة إلى شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فهناك 8 حالات تحتاج لتضخيم الخط وحالة طيف التوحد وتحتاج إلى مرافق و29 حالة تحتاج إلى إضافة ثلث الوقت و4 حالات مكفوفين. وبخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فهناك 10 حالات استثنائية تحتاج إلى تضخيم الخط و38 حالة تحتاج إلى إضافة ثلث الوقت.
الغش والانقطاع المدرسي
* هل هناك خطة لمكافحة ظاهرة الغش الالكتروني في الامتحانات الوطنية خاصة منها البكالوريا؟
لم يعد الغش في الامتحانات في السنوات الأخيرة مجرد ظاهرة بل أصبح للأسف الشديد مشكلة هيكلية تسببت فيها تشكيلات منظمة ارتقى عملها إلى مستوى الجريمة المنظمة، وفي هذا الاتجاه قامت مصالح الديوانة بحجز العديد من التجهيزات الاتصالية الالكترونية وفوتت الفرصة على الذين يريدون المس بالامتحانات ويرغبون في السمسرة بكل شيء ويسعون إلى تحقيق الربح الكريه الذي لا يراعي الأخلاق والذي لا يختلف في شيء عن الربح الذي يحققه تجار المخدرات، وللتصدي لهؤلاء ورغبة في مقاومة عمليات الغش أعدت وزارة التربية جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى إجهاض محاولات الغش وهي تحتفظ لنفسها بذكر تفاصيلها، وذلك إضافة إلى الإجراءات المعتادة من قبيل القيام بحملات تحسيسية انطلقت منذ شهر أفريل لتذكير المترشحين بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف معهم إلى مراكز الامتحان، كما تم إعداد ملصقات ومطويات لنفس الغرض، وفضلا عن ذلك، فإن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروع قانون لزجر الغش في الامتحانات ويتضمن هذا المشروع عقوبات صارمة ضد مروجي الأجهزة التي يقع توظيفها للغش في الامتحانات.
* قدر عدد المنقطين عن الدراسة خلال العشرية الماضية بمليون منقطع فما هي خطة وزارة التربية للتقليص من نسب الانقطاع المدرسي؟
إن مشكل الانقطاع المدرسي هو من بين دواعي الإصلاح التربوي الذي يهدف إلى معالجة كل الشوائب التي يعاني منها القطاع التربوي ومنها الانقطاع المدرسي الذي يمس أكثر من مائة ألف تلميذ في السنة وهذا الرقم هو عنوان لمشاريع تطرف وانحراف وإجرام ومخدرات وموت في البحر في قوارب الهجرة السرية لذلك لا بد على الوزارة أن لا تبقى مكتوفة الأيدي وعليها أن تعالج أسباب الانقطاع وتطور قدرات التلاميذ وتقيهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تطوير البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية ومن خلال مراجعة التقييم كما أرى أنه لا بد من إعادة الاعتبار للتعليم التقني، كما أن العمل الثقافي يعتبر رافدا من روافد المنظومة التربوية ونحن نعمل على تطويره نحو الأفضل من خلال التركيز على بعث نوادي المسرح والموسيقى كما أن رئيس الجمهورية يوصي الوزارة بإعادة الروح إلى نوادي السينما التي كانت موجودة في السبعينات والثمانينات والتي كانت مكونا أساسيا في بناء شخصية التلميذ المتأصل في هويته العربية الإسلامية والمنفتح على الحضارات ولغات العالم والمتسامح.
* لمقاومة الانقطاع المدرسي تم إطلاق مشروع تحت عنوان مدرسة الفرصة الثانية فهل هناك نية لتعميمه على مختلف الجهات؟
فعلا يوجد مشروع مدرسة الفرصة الثانية وهذه التجربة مهمة وكانت ناجحة لأنها فتحت أبواب الأمل أمام الكثير من التلاميذ وأعادتهم إلى قاعات الدرس بعد أن انقطعوا عن الدراسة بصفة مبكرة لعدة أسباب، ونحن ماضون في تعميم التجربة على أغلب جهات الجمهورية وسنعمل على ربط مدرسة الفرصة الثانية بالتعليم التقني والتكوين المهني وفي نفس الوقت يمكن من خلالها أن يعود التلميذ للتعليم الطويل، وإضافة إلى الاتجاه نحو تعميم مدرسة الفرصة الثانية تعمل وزارة التربية من أجل تعميم السنة التحضيرية واليوم نصف المدارس تؤمن السنة التحضيرية وستواصل العمل من أجل تعميمها.
ترميم المباني والعقول
* تحتاج الكثير من المؤسسات التربوية إلى الصيانة كما أن الكثير من الأقسام متداعية للسقوط فهل تمت برمجة أشغال لتهيئتها وهل تعدون بعودة مدرسية لا يتخلف فيها أي تلميذ عن الدراسة بسبب تردي البنية التحتية؟
إن البنية التحتية المهترئة للكثير من المؤسسات التربوية محل اهتمام ومتابعة من قبل وزارة التربية وإدارة البناءات والتجهيز، ولصيانة المؤسسات التربوية هناك آلاف المشاريع المبرمجة كما توجد مشاريع لبناء مدارس جديدة وإضافة أقسام جديدة بالعديد من المؤسسات التربوية، ونحن حرصنا على الإعداد للعودة المدرسية المقبلة بصفة مبكرة حتى لا يبقى أي تلميذ دون أستاذ أو معلم أو قاعة درس، ونعول على إدارة الإشراف والتخطيط التي تقوم بعمل مهم في هذا الاتجاه.
* أعلنت الوزارة مؤخرا عن إجراء تقييم دولي في مادة الرياضيات في مستوى السنة الثانية ابتدائي وذلك من 15 إلى 26 ماي الجاري وسيكون بالتعاون مع البنك الدولي، وسبق لها أن قامت بتقييمات لمستويات التلاميذ في مادتي القراءة والرياضيات فهل هناك متابعة لنتائج هذه التقييمات التي ترمي إلى تجاوز النقائص على مستوى التعلمات؟
فعلا لقد تم القيام بتقييم يهدف إلى تشخيص قدرات التلاميذ المبتدئين في مهارات القراءة والرياضيات وهو تقييم دولي معمول به في العديد من الدول وتشرف عليه إدارة التقييم والجودة بالوزارة بالتعاون مع متفقدي المواد وهناك متابعة لنتائج هذه التقييمات والإدارة بصدد تجميع نتائج التقييم حتى يشفع بمقترحات وتصورات للحلول، كما يوجد تقييم آخر وهو تقييم واثق وشمل عينة تتكون من 4000 تلميذ من 280 مؤسسة تربوية ويهم التلاميذ في سن 15 سنة الدارسين بالتعليم العمومي والتعليم الخاص ونحن بصدد قراءة نتائج هذه التجربة.
الإصلاح التربوي الجديد
* استأنفت وزارة التربية منذ السنة الدراسية الماضية مسار الإصلاح التربوي وتم تكليف لجنة قيادة بمتابعة هذا الملف فمتى ستنتهي من أعمالها؟
عرفت تونس منذ الاستقلال العديد من محاولات الإصلاح التربوي منها على سبيل الذكر لا الحصر المحولات التي تمت في الثمانيات في عهد الوزير الراحل محمد الهادي خليل ثم بعد ذلك في عهد محمد الشرفي ثم جاء إصلاح 2002 وبعد ذلك وفي عهد ناجي جلول تم القيام بحوار وإصدار الكتاب الأبيض وإعداد مشروع قانون توجيهي حيث كان هناك اتفاق على وجود ضرورة ملحة للإصلاح التربوي من أجل أن يواكب التعليم في تونس العصر ومن أجل النهوض بالمدرسة التونسية حتى تكون قاطرة لنمو المجتمع وتطويره ولكن هذه المحاولة لم تحقق الأهداف المنشودة رغم جديتها. ويتمثل الجديد في مشروع الإصلاح التربوي الحالي والذي هو مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد في بعث المجلس الأعلى للتربية. وبالنسبة إلى العمل الذي أنجز في السابق فسيبقى مرجعا للاستئناس به واللجان التي تم إحداثها استغلت على تطوير البرامج ولكن المشروع الإصلاحي الجديد لا يشمل فقط البرامج في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بل يهم كل المراحل انطلاق من مرحلة ما قبل التمدرس ووصولا إلى التعليم العالي ولكن يبقى الجهد الذي بذلته لجان تطوير البرامج مهم للغاية وسيتم الاستئناس بالعمل الذي تم انجازه.
* في علاقة بالمجلس الأعلى للتربية تحدث رئيس الجمهورية عن إعداد نص قانوني حول المجلس الأعلى للتربية فهل تم الانتهاء من صياغته وهل سيكون مستقلا؟ وماذا عن الاستشارة الوطنية حول التعليم؟
تم عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم على مجلس الوزراء ومن المنتظر أن تقع إحالته على مجلس نواب الشعب، وهذا المجلس سيترأسه رئيس الجمهورية بنفسه إذ فيه جانب تنفيذي وجانب بيداغوجي وتربوي وليس هناك معنى لمجلس مستقل والرئيس هو الذي سيترأسه من أجل ضمان نجاعته، وهذا المشروع سيكرس تصور الشعب التونسي لذلك تمت الدعوة إلى تنظيم استشارة وطنية حول التربية والتعليم وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد الاستشارة أنهت أعمالها وسيتم وضع العناصر الأساسية على المنصة في القريب العاجل ومن المرجح أن تنطلق الاستشارة مباشرة بعد الامتحانات الوطنية.
تونس- الصباح
قال محمد علي البوغديري وزير التربية إن الحوار مع الهياكل النقابية للمدرسين متواصل الأمس واليوم وسيتواصل في المستقبل، وإنه مقتنع بأن جميع الإشكاليات تحل بالحوار، وهو يهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالجامعة العامة للتعليم الثانوي بمناسبة انعقاد الهيئة الإدارية اليوم تغليب مصلحة الشعب التونسي ومصلحة العائلات، ونفى ما اعتبره بعض المربين من وجود رغبة لدى الوزير في خوض معركة كسر عظام مع الاتحاد، وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل منظمته الوطنية العتيدة التي هو مدين لها بالكثير، وذكر أن الواقع يفند مثل هذه الادعاءات، لأنه منذ التحاقه بوزارة التربية عمل على إرجاع الحوار الاجتماعي الذي وجده متوقفا، كما أنه ليس من سلوكه وليس من آدابه منطق التحدي أو التشفي أو الاستقواء .
وأضاف البوغديري في حديث لـ"الصباح" أن الوزارة ماضية بكل جدية في استعداداتها لتأمين الامتحانات الوطنية، وأكد أنها ستتخذ إجراءات جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش الالكتروني. وإضافة إلى الامتحانات الوطنية، تعمل وزارة التربية حسب قوله على دراسة نتائج تقييمات دولية لمكتسبات التلاميذ في الرياضيات والقراءة وستشفعها بتصورات حول كيفية تجاوز النقائص التي تم رصدها.
وتحدث الوزير عن مشروع الإصلاح التربوي الجديد القائم على المجلس الأعلى للتربية والتعليم والاستشارة الوطنية للتعليم التي من المنتظر أن يتم إطلاقها مباشرة بعد الامتحانات الوطنية.
ولم يخف البوغديري قلقه من تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي ويرى أن الحل يكمن في مراجعة التقييم والاهتمام بالتعليم التقني فضلا عن تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية. وبخصوص الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة بين أن الوزارة لديها ألاف المشاريع الرامية إلى صيانة المؤسسات التربوية وبناء مدارس جديدة وبناء أقسام جديدة في العديد من المدارس والمعاهد وعبر عن أمله في تأمين عودة مدرسية لا يوجد فيها أي تلميذ دون معلم ودون قاعة درس.
حاورته: سعيدة بوهلال
حجب الأعداد
* أثار البلاغ الصادر مساء الاثنين الماضي عن وزارة التربية بخصوص مسألة حجب الأعداد موجة من الغضب في صفوف المعملين والأساتذة وهياكلهم النقابية وتم اعتباره نوعا من التهديد للإطار التربوي فهل يعني هذا البلاغ أن المفاوضات مع الهيكل النقابية وصلت إلى طريق مسدود؟
كلا لم يكن بيان وزارة التربية الصادر يوم الاثنين تهديدا للمعلمين والأساتذة وقد كان الغرض منه إطلاع الرأي العام على مستجدات ملف حارق يهم كل العائلات التونسية دون استثناء. ونؤكد أن المفاوضات مع الهياكل النقابية للمعلمين والأساتذة مهمة وأن الحوار الاجتماعي هو ضرورة بالنسبة إلى الوزارة، فوزارة التربية مؤمنة ومقتنعة بأن كل الإشكاليات تحل بالحوار ونحن ماضون في الحوار إلى غاية إيجاد الحلول لجميع مطالب المدرسين ومطالب كل الأسرة التربوية لأن الأسرة التربوية لا تتكون فقط من المعملين والأساتذة بل هناك أطراف أخرى آثرت الصبر والتريث رغم أنه يوجد لديها هي أيضا عدة مطالب ونجد من بينهم القيمين والمرشدين التطبيقيين وعملة التربية، ونحن نريد أن نؤكد مرة أخرى للرأي العام أن الحوار الاجتماعي متواصل وهو ضرورة وليس اختيارا كما أننا ننبه إلى أن الامتحانات الوطنية مسألة مقدسة لدى العائلات ونحن من خلال بيان يوم الاثنين الماضي أردنا طمأنة العائلات بأن الامتحانات ستجرى مراقبة وإصلاحا من أجل أن تكون هناك سنة دراسية ناجحة، وأردنا طمأنة العائلات أن الوزارة والدولة ككل تتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب التونسي في تطبيق القانون، والقانون هو الفيصل لأنه في حال عدم تنزيل الأعداد فإن ذلك سيؤثر سلبيا على الامتحانات وخاصة امتحان البكالوريا الذي هو الامتحان الوطني التقييمي الوحيد الذي يجريه التلميذ منذ دخوله إلى المدرسة الابتدائية، وحجب الأعداد من شأنه أن يضرب في العمق مسار العملية التربوية وإنني لا أظن أن هناك من يرضى بهذا الشيء بمن فيهم المدرسات والمدرسين في الإعدادي والثانوي.
* هناك من النقابيين من اتهم وزارة التربية بسبب البيان الأخير بمغالطة الرأي العام وبرغبتها في ترهيب المربين من خلال تهديدهم بالاقتطاع من أجورهم، ففيم تمثلت مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفي المقابل ماذا عرضت عليها الوزارة. ونفس الشيء بالنسبة إلى الجامعة العامة للتعليم الابتدائي ما هي مطالبها وماذا عن عرض الوزارة؟
قبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أننا نتحاور ونتفاوض وأنه يمكن أن نختلف ويمكن أن نلتقي وفي النهاية من الضروري أن نتفق، ولكن هذا الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطل المسار الطبيعي للعملية التربوية، ونحن لا نريد من خلال البيان إخافة المعلم أو الأستاذ، فنحن ندرك جيدا أنه لا تنقصهم الشجاعة والجرأة ولكننا نريد منهم أن يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهي مسؤولية ثقيلة جدا وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أنهم يدرسون مليونين و300 ألف تلميذ. فالحوار مع الهياكل النقابية متواصل وقد عقدنا يوم الاثنين مع ممثلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي الوطني جلسة تشاورية وأكدنا لهم فيها تمسكنا بمواصلة الحوار الجدي والمسؤول والالتزام بالارتقاء بالوضع المادي لعموم المدرسين، ولكننا طالبنا منهم أيضا بأن يتحملوا مسؤولياتهم في العمل على إنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية وعلى رأسها امتحان الباكالوريا.
* ما هو القرار الذي ترجحون اتخاذه في حال إصرار النقابات على مواصلة حجب الأعداد وربما التصعيد من أجل تحقيق مطالبها؟ وهل أن سيناريو النجاح الآلي مطروح؟
لا بد من التوضيح أنه عند استئناف جلسات التفاوض مع الهياكل النقابية والتي كانت قبل التحاقي بالوزارة متوقفة، وجدت إرثا من المطالب وهي في حقيقة الأمر حقوق لم تقع الاستجابة إليها منذ أكثر من 5 سنوات سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي، وقد استجبنا إلى جميع هذه المطالب ولم يبق أي مطلب قديم سواء بالنسبة إلى مدرسي التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي لم تقع تلبيته رغم الكلفة المالية لهذه المطالب في مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية، والأكثر من ذلك هو التزام وزارة التربية بتسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب دون استثناء سواء المشمولين بالاتفاقية أو خارجها لإيمانها بالمساواة بين الجميع والمهم هو توفر شرط الكفاءة مع إخضاع النواب إلى عملية تكوين وتقييم بهدف ضمان قيامهم بعملهم التربوي والبيداغوجي على أحسن وجه، وسيقع تمكين هؤلاء النواب من شروط العمل اللائق المتمثل في الأجر اللائق وظروف العمل اللائقة، ونحن ندرك أن هذا الأمر سيكون مكلفا لكن هذه الكلفة مقبولة لأنها تهم قطاع التربية والتعليم، أي أننا لبينا كل المطالب القديمة والتزمنا بتسوية وضعية جميع النواب أما بالنسبة إلى المطالب الجديدة فهناك إيمان راسخ لدى وزارة التربية ولدى أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بضرورة إيلاء المربين المكانة السامية التي يستحقونها وتمكينهم من جميع أسباب تحسين وضعهم المادي، ونحن نأمل في يتحلى هؤلاء بالمسؤولية، والدولة أيضا يجب أن تكون واضحة وقوية ويتحتم عليها تحمل مسؤوليتها في أن تطمئن الأولياء وتؤمن نجاح السنة الدراسية والامتحانات، ونحن نؤكد مرة أخرى أنه لا وجود لسنة بيضاء أو لارتقاء آلي.
الاستعدادات للامتحانات
* ما مدى استعداد وزارة التربية لتنظيم الامتحانات الوطنية وما هي النقائص التي وقفتهم عليها خلال الاجتماع الأخير مع المندوبين الجهويين للتربية حول هذه الاستعدادات وهل هناك خطة لتجاوزها؟
إن الاستعدادات للامتحانات الوطنية من بكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية والنموذجية تتم بوتيرة عالية نظرا لأهمية هذه الامتحانات لدى العائلات التونسية من ناحية، ومن ناحية أخرى لمكانتها في المنظومة التربوية لأنها عنصر مهم ورئيسي في البناء التربوي وخاصة امتحانات البكالوريا. فالبكالوريا تعتبر الاستحقاق التقييمي الوحيد في كامل المسار التربوي من الابتدائي إلى نهاية التعليم الثانوي أما بقية الامتحانات الوطنية فهي اختيارية فالسيزيام هو مناظرة وطنية ولكن المشاركة فيها اختيارية وكذلك الشأن بالنسبة إلى النوفيام فهو بدوره اختياري أما البكالوريا فهي امتحان إجباري ولهذا السبب توليها الوزارة درجة كبيرة من الاهتمام، وهي في إطار الاستعدادات للامتحانات الوطنية دعت المديرين العامين بالإدارة المركزية إلى التوجه إلى جميع المندوبيات الجهوية للتربية وإجراء لقاءات مع المندوبين الجهويين للتربية والإطارات الجهوية للوقوف على النقائص واقتراح ما يجب فعله من أجل تفاديها ومن أجل تلافي أي مشكل يمكن أن يطرأ يوم الامتحان، وفي نفس الوقت هناك استعدادات مع مديري مراكز الامتحانات ومساعديهم حيث تم تنظيم ملتقيات تكوينية شملت بالخصوص طرق التصدي لعمليات الغش، وتم الانطلاق في عمليات التكوين منذ شهر أفريل الماضي وتواصل إلى منتصف شهر ماي الجاري، وشمل كافة المتدخلين المشرفين على الامتحانات. ولتأمين مراكز الامتحانات البالغ عددها 1212 تم تنظيم جلسات عمل مع وزارة الداخلية بهدف ضبط خطة أمنية لتأمين هذه المراكز، كما تم يوم الاثنين الماضي تنظيم جلسة عن بعد مع المندوبين الجهويين للتربية للوقوف على مدى جاهزيتهم للامتحانات الوطنية ومعرفة الإشكاليات لكي تتدخل الإدارة العامة للامتحانات والوزارة في الوقت المناسب بهدف تجاوزها. وستنطلق اليوم 18 ماي الاختبارات التطبيقية لامتحان الموسيقي بالنسبة لتلاميذ البكالوريا ويوم 22 ماي سيتم إجراء اختبارات الإعلامية، والوزارة جاهزة لكي تتم جميع الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف.
* كم يبلغ عدد المترشحين لامتحان البكالوريا هذا العام وهل هناك إجراءات جديدة أو إجراءات استثنائية؟ وماذا عن مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية وامتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني كم بلغ عدد المترشحين لهما؟
سيتم إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان 2023 وبلغ عدد المرشحين لهذا الامتحان 137 ألفا و900 تلميذ وكان هذا العدد سنة 2022 في حدود 134 ألفا و951 مترشحا. ويتوزع المترشحون على المعاهد العمومية وعددهم 112608 تلميذ والمعاهد الخاصة وعددهم 18494 تلميذا وهناك ترشحات بصفة فردية وعددها 6798. وبالنسبة إلى توزيعهم حسب الشعب فهناك 27150 في شعبة الآداب و8674 في شعبة الرياضيات و25983 في شعبة العلوم التجريبية و48256 في شعبة الاقتصاد والتصرف و17249 في شعبة العلوم التقنية و9282 في شعبة علوم الإعلامية و1306 في شعبة الرياضة.
وسيتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا يوم 25 جوان وبالنسبة إلى دورة التدارك فستجرى أيام 3 و4 و5 و6 جويلية 2023 وسيقع الإعلان عن نتائجها يوم 16 جويلية.
أما مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية فستجرى أيام 22 و23 و24 جوان وبلغ عدد المترشحين لها 56 ألفا و880 وكان هذا العدد في حدود 57 ألفا و334 سنة 2022، وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فسيجرى أيام 19 و20 و21 جوان وبلغ عدد المترشحين لشهادة ختم التعليم الأساسي العام 32 ألفا و546 مترشحا مقابل 32 ألفا و781 مترشحا خلال سنة 2022 في حين بلغ عدد المترشحين لشهادة حتم التعليم الأساسي التقني 261 مترشحا مقابل 166 مترشحا السنة الماضية.
ولتأمين امتحان البكالوريا تم إعداد 584 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع و7 مراكز تجميع وتوزيع و28 مركز إصلاح وبالنسبة إلى النوفيام بلغ عدد مراكز الاختبارات الكتابية 251 وعدد مراكز الإيداع 27 وعدد مراكز التجميع والتوزيع 4 وعدد مراكز الإصلاح 6 أما مناظرة السيزيام فستجرى في 298 مركز اختبارات كتابية وسيكون هناك 27 مركز إيداع و4 مراكز تجميع وتوزيع و7 مراكز إصلاح.
وبخصوص الحالات الاستثنائية وحسب ما تم إحصاؤه إلى غاية يوم 15 ماي الجاري فهي في امتحان البكالوريا تشمل 93 حالة تضخيم الخط و5 حالات مواضيع بالفرنسية و461 حالة تحتاج إلى إضافة ثلث الوقت و14 سجينا و45 كفيفا. أما بالنسبة إلى شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فهناك 8 حالات تحتاج لتضخيم الخط وحالة طيف التوحد وتحتاج إلى مرافق و29 حالة تحتاج إلى إضافة ثلث الوقت و4 حالات مكفوفين. وبخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فهناك 10 حالات استثنائية تحتاج إلى تضخيم الخط و38 حالة تحتاج إلى إضافة ثلث الوقت.
الغش والانقطاع المدرسي
* هل هناك خطة لمكافحة ظاهرة الغش الالكتروني في الامتحانات الوطنية خاصة منها البكالوريا؟
لم يعد الغش في الامتحانات في السنوات الأخيرة مجرد ظاهرة بل أصبح للأسف الشديد مشكلة هيكلية تسببت فيها تشكيلات منظمة ارتقى عملها إلى مستوى الجريمة المنظمة، وفي هذا الاتجاه قامت مصالح الديوانة بحجز العديد من التجهيزات الاتصالية الالكترونية وفوتت الفرصة على الذين يريدون المس بالامتحانات ويرغبون في السمسرة بكل شيء ويسعون إلى تحقيق الربح الكريه الذي لا يراعي الأخلاق والذي لا يختلف في شيء عن الربح الذي يحققه تجار المخدرات، وللتصدي لهؤلاء ورغبة في مقاومة عمليات الغش أعدت وزارة التربية جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى إجهاض محاولات الغش وهي تحتفظ لنفسها بذكر تفاصيلها، وذلك إضافة إلى الإجراءات المعتادة من قبيل القيام بحملات تحسيسية انطلقت منذ شهر أفريل لتذكير المترشحين بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف معهم إلى مراكز الامتحان، كما تم إعداد ملصقات ومطويات لنفس الغرض، وفضلا عن ذلك، فإن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروع قانون لزجر الغش في الامتحانات ويتضمن هذا المشروع عقوبات صارمة ضد مروجي الأجهزة التي يقع توظيفها للغش في الامتحانات.
* قدر عدد المنقطين عن الدراسة خلال العشرية الماضية بمليون منقطع فما هي خطة وزارة التربية للتقليص من نسب الانقطاع المدرسي؟
إن مشكل الانقطاع المدرسي هو من بين دواعي الإصلاح التربوي الذي يهدف إلى معالجة كل الشوائب التي يعاني منها القطاع التربوي ومنها الانقطاع المدرسي الذي يمس أكثر من مائة ألف تلميذ في السنة وهذا الرقم هو عنوان لمشاريع تطرف وانحراف وإجرام ومخدرات وموت في البحر في قوارب الهجرة السرية لذلك لا بد على الوزارة أن لا تبقى مكتوفة الأيدي وعليها أن تعالج أسباب الانقطاع وتطور قدرات التلاميذ وتقيهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تطوير البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية ومن خلال مراجعة التقييم كما أرى أنه لا بد من إعادة الاعتبار للتعليم التقني، كما أن العمل الثقافي يعتبر رافدا من روافد المنظومة التربوية ونحن نعمل على تطويره نحو الأفضل من خلال التركيز على بعث نوادي المسرح والموسيقى كما أن رئيس الجمهورية يوصي الوزارة بإعادة الروح إلى نوادي السينما التي كانت موجودة في السبعينات والثمانينات والتي كانت مكونا أساسيا في بناء شخصية التلميذ المتأصل في هويته العربية الإسلامية والمنفتح على الحضارات ولغات العالم والمتسامح.
* لمقاومة الانقطاع المدرسي تم إطلاق مشروع تحت عنوان مدرسة الفرصة الثانية فهل هناك نية لتعميمه على مختلف الجهات؟
فعلا يوجد مشروع مدرسة الفرصة الثانية وهذه التجربة مهمة وكانت ناجحة لأنها فتحت أبواب الأمل أمام الكثير من التلاميذ وأعادتهم إلى قاعات الدرس بعد أن انقطعوا عن الدراسة بصفة مبكرة لعدة أسباب، ونحن ماضون في تعميم التجربة على أغلب جهات الجمهورية وسنعمل على ربط مدرسة الفرصة الثانية بالتعليم التقني والتكوين المهني وفي نفس الوقت يمكن من خلالها أن يعود التلميذ للتعليم الطويل، وإضافة إلى الاتجاه نحو تعميم مدرسة الفرصة الثانية تعمل وزارة التربية من أجل تعميم السنة التحضيرية واليوم نصف المدارس تؤمن السنة التحضيرية وستواصل العمل من أجل تعميمها.
ترميم المباني والعقول
* تحتاج الكثير من المؤسسات التربوية إلى الصيانة كما أن الكثير من الأقسام متداعية للسقوط فهل تمت برمجة أشغال لتهيئتها وهل تعدون بعودة مدرسية لا يتخلف فيها أي تلميذ عن الدراسة بسبب تردي البنية التحتية؟
إن البنية التحتية المهترئة للكثير من المؤسسات التربوية محل اهتمام ومتابعة من قبل وزارة التربية وإدارة البناءات والتجهيز، ولصيانة المؤسسات التربوية هناك آلاف المشاريع المبرمجة كما توجد مشاريع لبناء مدارس جديدة وإضافة أقسام جديدة بالعديد من المؤسسات التربوية، ونحن حرصنا على الإعداد للعودة المدرسية المقبلة بصفة مبكرة حتى لا يبقى أي تلميذ دون أستاذ أو معلم أو قاعة درس، ونعول على إدارة الإشراف والتخطيط التي تقوم بعمل مهم في هذا الاتجاه.
* أعلنت الوزارة مؤخرا عن إجراء تقييم دولي في مادة الرياضيات في مستوى السنة الثانية ابتدائي وذلك من 15 إلى 26 ماي الجاري وسيكون بالتعاون مع البنك الدولي، وسبق لها أن قامت بتقييمات لمستويات التلاميذ في مادتي القراءة والرياضيات فهل هناك متابعة لنتائج هذه التقييمات التي ترمي إلى تجاوز النقائص على مستوى التعلمات؟
فعلا لقد تم القيام بتقييم يهدف إلى تشخيص قدرات التلاميذ المبتدئين في مهارات القراءة والرياضيات وهو تقييم دولي معمول به في العديد من الدول وتشرف عليه إدارة التقييم والجودة بالوزارة بالتعاون مع متفقدي المواد وهناك متابعة لنتائج هذه التقييمات والإدارة بصدد تجميع نتائج التقييم حتى يشفع بمقترحات وتصورات للحلول، كما يوجد تقييم آخر وهو تقييم واثق وشمل عينة تتكون من 4000 تلميذ من 280 مؤسسة تربوية ويهم التلاميذ في سن 15 سنة الدارسين بالتعليم العمومي والتعليم الخاص ونحن بصدد قراءة نتائج هذه التجربة.
الإصلاح التربوي الجديد
* استأنفت وزارة التربية منذ السنة الدراسية الماضية مسار الإصلاح التربوي وتم تكليف لجنة قيادة بمتابعة هذا الملف فمتى ستنتهي من أعمالها؟
عرفت تونس منذ الاستقلال العديد من محاولات الإصلاح التربوي منها على سبيل الذكر لا الحصر المحولات التي تمت في الثمانيات في عهد الوزير الراحل محمد الهادي خليل ثم بعد ذلك في عهد محمد الشرفي ثم جاء إصلاح 2002 وبعد ذلك وفي عهد ناجي جلول تم القيام بحوار وإصدار الكتاب الأبيض وإعداد مشروع قانون توجيهي حيث كان هناك اتفاق على وجود ضرورة ملحة للإصلاح التربوي من أجل أن يواكب التعليم في تونس العصر ومن أجل النهوض بالمدرسة التونسية حتى تكون قاطرة لنمو المجتمع وتطويره ولكن هذه المحاولة لم تحقق الأهداف المنشودة رغم جديتها. ويتمثل الجديد في مشروع الإصلاح التربوي الحالي والذي هو مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد في بعث المجلس الأعلى للتربية. وبالنسبة إلى العمل الذي أنجز في السابق فسيبقى مرجعا للاستئناس به واللجان التي تم إحداثها استغلت على تطوير البرامج ولكن المشروع الإصلاحي الجديد لا يشمل فقط البرامج في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بل يهم كل المراحل انطلاق من مرحلة ما قبل التمدرس ووصولا إلى التعليم العالي ولكن يبقى الجهد الذي بذلته لجان تطوير البرامج مهم للغاية وسيتم الاستئناس بالعمل الذي تم انجازه.
* في علاقة بالمجلس الأعلى للتربية تحدث رئيس الجمهورية عن إعداد نص قانوني حول المجلس الأعلى للتربية فهل تم الانتهاء من صياغته وهل سيكون مستقلا؟ وماذا عن الاستشارة الوطنية حول التعليم؟
تم عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم على مجلس الوزراء ومن المنتظر أن تقع إحالته على مجلس نواب الشعب، وهذا المجلس سيترأسه رئيس الجمهورية بنفسه إذ فيه جانب تنفيذي وجانب بيداغوجي وتربوي وليس هناك معنى لمجلس مستقل والرئيس هو الذي سيترأسه من أجل ضمان نجاعته، وهذا المشروع سيكرس تصور الشعب التونسي لذلك تمت الدعوة إلى تنظيم استشارة وطنية حول التربية والتعليم وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد الاستشارة أنهت أعمالها وسيتم وضع العناصر الأساسية على المنصة في القريب العاجل ومن المرجح أن تنطلق الاستشارة مباشرة بعد الامتحانات الوطنية.
