وسط خلافات حادة على كيفية توزيع حصص عضوية مكتب البرلمان واتهام النواب المستقلين رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بمخالفة النظام الداخلي وخرق الدستور، أعلن بودربالة أمس خلال جلسة عامة صباحية، عن انطلاق عملية قبول الترشحات لعضوية مكتب البرلمان وكشف عن ترشيح الكتل الستة لثمانية ممثلين عنها، لكن دون تلقي ترشحات عن النواب من غير المنتمين لكتل.
ويعتبر انتخاب مكتب البرلمان مرحلة ضرورية وأساسية لاستكمال هياكل المجلس قبل المرور إلى تركيز اللجان القارة واللجان غير القارة.. علما أن مكتب البرلمان يتكون من الرئيس ومساعديه، وعشرة نواب مساعدين يتم ترشيحهم من الكتل البرلمانية وفق نظام الحصص..
وشهدت الجلسة العامة الصباحية والمخصصة لتقديم الترشحات لتوزيع المهام داخل هياكل البرلمان تواصلا للخلاف بين رئيس المجلس والنواب غير المنتمين للكتل، وقرر رئيس البرلمان رفع الجلسة قائلا "سيجتمع الآن رؤساء الكتل ومن يمثل النواب غير المنتمين للاتفاق في توزيع المهام داخل هياكل البرلمان في ما بينهم".
وتوجه بودربالة الى النواب غير المنتمين للكتل بالقول:" لنتفق أنه لا سبيل إلى تعطيل أعمال المجلس وتعطيل استكمال تركيز هياكل البرلمان.. وسنبدأ في ممارسة صلاحياتنا الدستورية". وأوضح أن الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي تنصّ على انه:
"يتمّ اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـاعدا نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين."
وأضاف انه تم احتساب الحصص في عضوية مكتب المجلس المتكوّن من الرئيس ونائبيه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس كما هو مبيّن بالفصل 40 من النظام الداخلي. وقال انه تمّ تخصيص حصة بمقعدين لفائدة النواب غير المنتمين، وانه تم تحديد غدا الجمعة 19 ماي على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لتقديم ترشحاتهم.
ويتوزع مرشحو الكتل الثمانية وفق الحصص كالآتي :
كتلة "الخط الوطني السيادي": بدر الدين القمودي
كتلة "لينتصر الشعب": أيمن البوغديري
كتلة "صوت الجمهورية": عزالدين التايب ومحمد أمين الورغي
كتلة "الأحرار: سيرين المرابط
كتلة "الأمانة والعمل": حسام محجوب
الكتلة الوطنية المستقلة: سامي بن عبد العالي والفاضل بن تركية
غير المنتمين: لم يقدّموا أي مترشح لعضوية المكتب.
يذكر أن الترشحات لعضوية المكتب وفق مقتضيات الفصل 40 من النظام الداخلي المتعلق بتكوين المكتب تتوزع كما يلي:
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالإعلام والاتصال،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام،
نائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.
يُشار إلى أن النواب غير المنتمين إلى الكتل انسحبوا من الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء احتجاجا على ما اعتبروه "تقليصا لحضور النواب غير المنتمين للكتل في هياكل المجلس مقابل تعزيز تواجد النواب المنتمين للكتل."
وعقد النواب غير المنتمين للكتل أمس ندوة صحفية نددوا فيها بما اعتبروه تعمد خرق العميد إبراهيم بودربالة للنظام الداخلي.
وفسّر هشام حسني النائب عن غير المنتمين أن رئيس البرلمان قام بالإعلان عن تركيبة وعدد المنتمين إلى الكتل وتغاضى عن الإعلان عن تركيبة غير المنتمين للكتل وعددهم على عكس ما ينص عليه النظام الداخلي حتى يتمكنوا من تفويض من يمثلهم.
ودعا عدد من النواب رئيس المجلس، إلى احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي، معبرين عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تُحدد مُرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة أو غير المنتمين عوضا عن 16 نائبا.
وبيّن حسني أنّ اختيارهم للاستقلالية، جاء للقطع مع المُحاصصة الحزبية التي أعطت الصورة السيئة للبرلمانات الفارطة، إلاّ أن هناك تكتلات حزبية وجماعات لضرب هذه الاستقلالية، متهما رئيس المجلس مسؤول بتعطيل أشغال المجلس وخرقه للقانون.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة مسائية أول أمس، بالأغلبية المطلقة على مقترح لاحتساب حصّة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين صلب هياكل المجلس، ونص المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائبا سواء للكتل أو لغير المنتمين عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من النظام الداخلي مع مراعاة هذا الشرط في عملية إسناد الحصص.
علما أن الجلسة العامة استأنفت أشغالها عشية أمس لمواصلة النظر في موضوع الحصص في هياكل البرلمان.
رفيق بن عبدالله
تونس- الصباح
وسط خلافات حادة على كيفية توزيع حصص عضوية مكتب البرلمان واتهام النواب المستقلين رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بمخالفة النظام الداخلي وخرق الدستور، أعلن بودربالة أمس خلال جلسة عامة صباحية، عن انطلاق عملية قبول الترشحات لعضوية مكتب البرلمان وكشف عن ترشيح الكتل الستة لثمانية ممثلين عنها، لكن دون تلقي ترشحات عن النواب من غير المنتمين لكتل.
ويعتبر انتخاب مكتب البرلمان مرحلة ضرورية وأساسية لاستكمال هياكل المجلس قبل المرور إلى تركيز اللجان القارة واللجان غير القارة.. علما أن مكتب البرلمان يتكون من الرئيس ومساعديه، وعشرة نواب مساعدين يتم ترشيحهم من الكتل البرلمانية وفق نظام الحصص..
وشهدت الجلسة العامة الصباحية والمخصصة لتقديم الترشحات لتوزيع المهام داخل هياكل البرلمان تواصلا للخلاف بين رئيس المجلس والنواب غير المنتمين للكتل، وقرر رئيس البرلمان رفع الجلسة قائلا "سيجتمع الآن رؤساء الكتل ومن يمثل النواب غير المنتمين للاتفاق في توزيع المهام داخل هياكل البرلمان في ما بينهم".
وتوجه بودربالة الى النواب غير المنتمين للكتل بالقول:" لنتفق أنه لا سبيل إلى تعطيل أعمال المجلس وتعطيل استكمال تركيز هياكل البرلمان.. وسنبدأ في ممارسة صلاحياتنا الدستورية". وأوضح أن الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي تنصّ على انه:
"يتمّ اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـاعدا نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين."
وأضاف انه تم احتساب الحصص في عضوية مكتب المجلس المتكوّن من الرئيس ونائبيه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس كما هو مبيّن بالفصل 40 من النظام الداخلي. وقال انه تمّ تخصيص حصة بمقعدين لفائدة النواب غير المنتمين، وانه تم تحديد غدا الجمعة 19 ماي على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لتقديم ترشحاتهم.
ويتوزع مرشحو الكتل الثمانية وفق الحصص كالآتي :
كتلة "الخط الوطني السيادي": بدر الدين القمودي
كتلة "لينتصر الشعب": أيمن البوغديري
كتلة "صوت الجمهورية": عزالدين التايب ومحمد أمين الورغي
كتلة "الأحرار: سيرين المرابط
كتلة "الأمانة والعمل": حسام محجوب
الكتلة الوطنية المستقلة: سامي بن عبد العالي والفاضل بن تركية
غير المنتمين: لم يقدّموا أي مترشح لعضوية المكتب.
يذكر أن الترشحات لعضوية المكتب وفق مقتضيات الفصل 40 من النظام الداخلي المتعلق بتكوين المكتب تتوزع كما يلي:
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالإعلام والاتصال،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام،
نائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى،
نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.
يُشار إلى أن النواب غير المنتمين إلى الكتل انسحبوا من الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء احتجاجا على ما اعتبروه "تقليصا لحضور النواب غير المنتمين للكتل في هياكل المجلس مقابل تعزيز تواجد النواب المنتمين للكتل."
وعقد النواب غير المنتمين للكتل أمس ندوة صحفية نددوا فيها بما اعتبروه تعمد خرق العميد إبراهيم بودربالة للنظام الداخلي.
وفسّر هشام حسني النائب عن غير المنتمين أن رئيس البرلمان قام بالإعلان عن تركيبة وعدد المنتمين إلى الكتل وتغاضى عن الإعلان عن تركيبة غير المنتمين للكتل وعددهم على عكس ما ينص عليه النظام الداخلي حتى يتمكنوا من تفويض من يمثلهم.
ودعا عدد من النواب رئيس المجلس، إلى احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي، معبرين عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تُحدد مُرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة أو غير المنتمين عوضا عن 16 نائبا.
وبيّن حسني أنّ اختيارهم للاستقلالية، جاء للقطع مع المُحاصصة الحزبية التي أعطت الصورة السيئة للبرلمانات الفارطة، إلاّ أن هناك تكتلات حزبية وجماعات لضرب هذه الاستقلالية، متهما رئيس المجلس مسؤول بتعطيل أشغال المجلس وخرقه للقانون.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة مسائية أول أمس، بالأغلبية المطلقة على مقترح لاحتساب حصّة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين صلب هياكل المجلس، ونص المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائبا سواء للكتل أو لغير المنتمين عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من النظام الداخلي مع مراعاة هذا الشرط في عملية إسناد الحصص.
علما أن الجلسة العامة استأنفت أشغالها عشية أمس لمواصلة النظر في موضوع الحصص في هياكل البرلمان.
