تناقلت وسائل إعلام دعوة مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الحكومات الأوروبية إلى إدانة تصريحات الرئيس قيس سعيد مؤخرا على هامش زيارته يوم السبت الفارط إلى مدينة أريانة وعلى اثر حادثة جربة. ويبدو أن تصريحات الرئيس تم تأويلها على أساس أنها تحريضية وتحمل بشكل غير مباشر يهود تونس مسؤولية قصف غزة .
نشر موقع رئاسة الجمهورية السبت الفارط مقطع فيديو لزيارة الرئيس قيس سعيد إلى أريانة وخلال حديثه مع المواطنين هناك قال "يُحرّفون التاريخ، ويُشوّهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويُريدون ضرب السلم الأهلي، ثمّ يُكيلوا الاتّهامات لمعاداة السامية! في أيّ عصر يعيشون؟".
وقال أيضا "هنا في هذا المكان كانت خيام الجيش النازي، وكان اليهود يختبئون في منزل جدّي هذا..".
وأضاف الرئيس "عن أي اتهامات بمعاداة السامية يتحدثون؟.. والأخوة الفلسطينيون يقتلون شبابا ونساء وأطفال وبيوت تهدم ولا أحد يتحدث" عن ذلك.
تأويلات
هذه التصريحات أوردها أول أمس "حاييم كورسيا" كبير الأحبار في تنسيقية الإسرائيليين بفرنسا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك قائلا "يوم أول أمس صرح الرئيس التونسي قيس سعيد: بينما كان التونسيون يحمون اليهود خلال الهولوكوست يتعرض اليوم الشيوخ والنساء والأطفال الى القصف في غزة".
وأضاف في تدوينته "ردا على هذه التصريحات نشر كبير الأحبار بنشاس غولدسميت رئيس مؤتمر أحبار أوروبا الإعلان التالي: دعا مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الحكومات الأوروبية إلى إدانة التصريحات التحريضية للرئيس التونسي قيس سعيد والتي تشير إلى مسؤولية يهود تونس عن قصف غزة. بمثل هذه التعاليق المتهورة يستمر الرئيس في التحريض على الكراهية وحتى على الهجمات على الجالية اليهودية في البلاد – لا سمح الله. منذ الهجوم على كنيس الغريبة الأسبوع الماضي لم تتم زيارة الجالية اليهودية في جربة أو الاتصال بها من قبل أي عضو في الحكومة. ينبغي على الرئيس التونسي والسلطات المعنية بدلاً من ذلك تقديم الدعم للجالية اليهودية والعمل على ضمان سلامتها.”
اتهامات معاداة السامية
يعد موقف الحاخامات الأوربيين جزء من حملة الاتهامات التي تتالت اثر حادثة جربة الأخيرة أين سارع كثيرون ومن بينهم الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إدراج الحادثة في سياق معاداة السامية. وقد تعالت الأصوات في الداخل لرفضه والتنديد به والدعوة إلى مواجهته والرد عليه حفاظا على صورة تونس في الخارج .
ونددت عديد المنظمات الوطنية في بياناتها اثر حادثة جربة باتهامات معاداة السامية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل كما ندد بدوره رئيس الجمهورية بهذه التصريحات.
واستغرب سعيد خلال اجتماع يوم الجمعة الفارط بقصر قرطاج من "المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية مشيرا إلى أنه من الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين ما يزال البعض يتحدث على سام وحام إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب".
وتعرض رئيس الجمهورية إلى "عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية. ففضلا عن أحكام دستور 25 جويلية 2022، توجد نصوص أخرى من بينها بالنسبة إلى اليهود القانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام الشعائر للديانة الموساوية. فكبير الأحبار في تونس يُعيّن بعد الاستشارات العرفية بأمر، وهو الرئيس الروحي لليهود القاطنين بتراب الجمهورية، وهو يراقب البيعات ومعاهد التعليم الديني إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى".
الضغط على تونس
تأويلات تصريحات رئيس الجمهورية والدعوة لإدانتها تحمل في طياتها تداعيات سلبية على صورة تونس وعلى مصالحها وتحتاج دون شك للرد والرفض وأول ردود الفعل داخليا بهذا الخصوص صدرت عن الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي التيار الشعبي الذي دون على صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا:
"تزوير تصريح الرئيس في الاتجاه الذي تريده الصهيونية كعادتها هدفه مزيد الضغط على النظام وابتزازه لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات في علاقة بملف المعبد مستقبلا ويهود تونس وإجباره على الانخراط في عملية التطبيع الجارية في المنطقة أو محاصرة النظام وإنهاكه حتى تسهل عملية إسقاطه".
مضيفا "ما قاله الرئيس هو ما يجب أن يقال في هذا الموضوع.
الموقف التونسي في مواجهة قوة جبارة تمتلك المال والإعلام ومراكز القرار في أغلب الدول الكبرى.
هل معنى ذلك الاستسلام لإرادة هذه القوة بحجة اختلال ميزان القوى ومراعاة مصلحة البلاد.
مصلحة البلاد تكمن في الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني.
ولكن هناك ما يجب تغييره يصلح لهذه المعركة ولغيرها من المعارك المفتوحة والمحتملة في بلادنا.
من المستحيل لفرد مهما كان صدقه وعبقريته أن يواجه قوة منظمة داخلية أو خارجية بمفرده.
من المستحيل أن يكتب لأي سياسة عمومية النجاح دون سياسة اتصالية ناجحة تسندها.
من المستحيل خوض معارك خارجية وكسبها دون جبهة داخلية منظمة وموحدة حول المشتركات الوطنية.
حفظ الله تونس." وفق نص التدوينة
م.ي
تونس-الصباح
تناقلت وسائل إعلام دعوة مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الحكومات الأوروبية إلى إدانة تصريحات الرئيس قيس سعيد مؤخرا على هامش زيارته يوم السبت الفارط إلى مدينة أريانة وعلى اثر حادثة جربة. ويبدو أن تصريحات الرئيس تم تأويلها على أساس أنها تحريضية وتحمل بشكل غير مباشر يهود تونس مسؤولية قصف غزة .
نشر موقع رئاسة الجمهورية السبت الفارط مقطع فيديو لزيارة الرئيس قيس سعيد إلى أريانة وخلال حديثه مع المواطنين هناك قال "يُحرّفون التاريخ، ويُشوّهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويُريدون ضرب السلم الأهلي، ثمّ يُكيلوا الاتّهامات لمعاداة السامية! في أيّ عصر يعيشون؟".
وقال أيضا "هنا في هذا المكان كانت خيام الجيش النازي، وكان اليهود يختبئون في منزل جدّي هذا..".
وأضاف الرئيس "عن أي اتهامات بمعاداة السامية يتحدثون؟.. والأخوة الفلسطينيون يقتلون شبابا ونساء وأطفال وبيوت تهدم ولا أحد يتحدث" عن ذلك.
تأويلات
هذه التصريحات أوردها أول أمس "حاييم كورسيا" كبير الأحبار في تنسيقية الإسرائيليين بفرنسا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك قائلا "يوم أول أمس صرح الرئيس التونسي قيس سعيد: بينما كان التونسيون يحمون اليهود خلال الهولوكوست يتعرض اليوم الشيوخ والنساء والأطفال الى القصف في غزة".
وأضاف في تدوينته "ردا على هذه التصريحات نشر كبير الأحبار بنشاس غولدسميت رئيس مؤتمر أحبار أوروبا الإعلان التالي: دعا مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الحكومات الأوروبية إلى إدانة التصريحات التحريضية للرئيس التونسي قيس سعيد والتي تشير إلى مسؤولية يهود تونس عن قصف غزة. بمثل هذه التعاليق المتهورة يستمر الرئيس في التحريض على الكراهية وحتى على الهجمات على الجالية اليهودية في البلاد – لا سمح الله. منذ الهجوم على كنيس الغريبة الأسبوع الماضي لم تتم زيارة الجالية اليهودية في جربة أو الاتصال بها من قبل أي عضو في الحكومة. ينبغي على الرئيس التونسي والسلطات المعنية بدلاً من ذلك تقديم الدعم للجالية اليهودية والعمل على ضمان سلامتها.”
اتهامات معاداة السامية
يعد موقف الحاخامات الأوربيين جزء من حملة الاتهامات التي تتالت اثر حادثة جربة الأخيرة أين سارع كثيرون ومن بينهم الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إدراج الحادثة في سياق معاداة السامية. وقد تعالت الأصوات في الداخل لرفضه والتنديد به والدعوة إلى مواجهته والرد عليه حفاظا على صورة تونس في الخارج .
ونددت عديد المنظمات الوطنية في بياناتها اثر حادثة جربة باتهامات معاداة السامية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل كما ندد بدوره رئيس الجمهورية بهذه التصريحات.
واستغرب سعيد خلال اجتماع يوم الجمعة الفارط بقصر قرطاج من "المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية مشيرا إلى أنه من الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين ما يزال البعض يتحدث على سام وحام إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب".
وتعرض رئيس الجمهورية إلى "عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية. ففضلا عن أحكام دستور 25 جويلية 2022، توجد نصوص أخرى من بينها بالنسبة إلى اليهود القانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام الشعائر للديانة الموساوية. فكبير الأحبار في تونس يُعيّن بعد الاستشارات العرفية بأمر، وهو الرئيس الروحي لليهود القاطنين بتراب الجمهورية، وهو يراقب البيعات ومعاهد التعليم الديني إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى".
الضغط على تونس
تأويلات تصريحات رئيس الجمهورية والدعوة لإدانتها تحمل في طياتها تداعيات سلبية على صورة تونس وعلى مصالحها وتحتاج دون شك للرد والرفض وأول ردود الفعل داخليا بهذا الخصوص صدرت عن الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي التيار الشعبي الذي دون على صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا:
"تزوير تصريح الرئيس في الاتجاه الذي تريده الصهيونية كعادتها هدفه مزيد الضغط على النظام وابتزازه لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات في علاقة بملف المعبد مستقبلا ويهود تونس وإجباره على الانخراط في عملية التطبيع الجارية في المنطقة أو محاصرة النظام وإنهاكه حتى تسهل عملية إسقاطه".
مضيفا "ما قاله الرئيس هو ما يجب أن يقال في هذا الموضوع.
الموقف التونسي في مواجهة قوة جبارة تمتلك المال والإعلام ومراكز القرار في أغلب الدول الكبرى.
هل معنى ذلك الاستسلام لإرادة هذه القوة بحجة اختلال ميزان القوى ومراعاة مصلحة البلاد.
مصلحة البلاد تكمن في الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني.
ولكن هناك ما يجب تغييره يصلح لهذه المعركة ولغيرها من المعارك المفتوحة والمحتملة في بلادنا.
من المستحيل لفرد مهما كان صدقه وعبقريته أن يواجه قوة منظمة داخلية أو خارجية بمفرده.
من المستحيل أن يكتب لأي سياسة عمومية النجاح دون سياسة اتصالية ناجحة تسندها.
من المستحيل خوض معارك خارجية وكسبها دون جبهة داخلية منظمة وموحدة حول المشتركات الوطنية.
