أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن نسبة قتلى حوادث المرور سجلت منذ بداية العام 2023 إلى غاية 16 ماي الحالي ارتفاعا بـ31.53 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات خلال هذه الفترة 413 قتيلا، مقابل 314 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، وتجاوز عدد الحوادث 1852 حادثا خلال نفس الفترة مقابل 2067 في الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بنسبة تراجع بلغت 10,40 بالمائة وبفارق 280 حادث.
واحتل السهو وعدم الانتباه أهم أسباب ارتكاب الحوادث في تونس بنسبة 41,25 بالمائة تليها في المرتبة الثانية السرعة التي تسببت في ارتكاب 15,44 بالمائة من الحوادث المسجلة الى حدود 16 ماي 2023 يليها عدم احترام الأولوية بنسبة فاقت 8,42 بالمائة يليها عدم ملازمة اليمين بنسبة تجاوزت 6,59 بالمائة.
وتخلّف حوادث الطرقات ما يعادل 4 قتلى كلّ يوم، وهي أغلبها تحدث بسبب العنصر البشري بنسبة قد تصل إلى 90 بالمائة.
وجاء في مسح وطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر أنجزه المرصد الوطني لسلامة المرور، بالشراكة مع وزارة الصّحة، وشمل 70 بلدية في مختلف ولايات الجمهورية (24 ولاية) أنّ نسبة السّواق الذين لا يحترمون السّرعة المحدّدة بلغت 40،16 بالمائة من مجموع السّواق، بالإضافة إلى أنّ 48،57 بالمائة لا يضعون حزام الأمان أثناء السّياقة.
كما أفاد المسح الوطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر، بأنّ 77 بالمائة من الشباب (الفئة العمرية بين 18 و24 سنة) لا يحترمون دائما السّرعة المحدّدة، إلى جانب أن 86،5 بالمائة من هذه الفئة العمريّة تستعمل الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.
وكان عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أشرف يحياوي أكد مؤخرا في تصريح إذاعي على هامش انعقاد المنتدى الوطني للإعلام وتحديات السلامة إن الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية التونسية تحتل المرتبة 138 من جملة 180 دولة، بينما تأتي الطرقات السيارة في تونس في المرتبة 96 من جملة 138 دولة ضمن التصنيف العالمي.
وأكد اليحياوي أن الطرقات في تونس تُعتبر من أخطر الطرقات في العالم وأن أكثر من 52 % من العربات التي تتجول في الطرقات يتجاوز عمرها 15 سنة.
وأفاد اليحياوي "أن الطرقات التونسية تُسجل 8 آلاف حادث مرور يودي بحياة أكثر من 1300 شخصاً وأكثر من 11 ألف جريح، بينما تمثل قيمة التعويضات 5.6 % من الناتج القومي الخام، إذ تدفع شركات التأمين ما معدله 2 مليون دينار يوميا. "
وكان المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية قد سجل السنة الفارطة 1014 حالة وفاة و7736 جريحا وذلك نتيجة 5353 حادثا مروريا.
وتقتل حوادث الطريق في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام أي بمعدل أكثر من وافيتين كل دقيقة.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق ستتسبب في 13 مليون حالة وفاة و500 مليون إصابة حول العالم بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن حوادث الطريق هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما على مستوى العالم.
ومن المنتظر أن يتم استعمال الرادار الآلي لالتقاط مختلف المخالفات المرورية في عدد من الطرقات السريعة والطرقات العادية على غرار عدم ارتداء حزام الأمان أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
وفي هذا الإطار أكدت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية على ضرورة التسريع بتفعيل الرادار الآلي على أن يشمل كل المخالفات لان عمليات التحسيس والتوعية لم تحقق النتائج المنتظرة.
واعتبرت بن غنية انه "لا يوجد حل غير تطبيق القانون بصرامة أمام ما نشهده من تهور مستعملي الطريق والمترجل من عدم احترام للقانون وعلى هذا الأساس يجب مراجعة فصول مجلة الطرقات والية المراقبة".
جهاد الكلبوسي
تونس-الصباح
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أن نسبة قتلى حوادث المرور سجلت منذ بداية العام 2023 إلى غاية 16 ماي الحالي ارتفاعا بـ31.53 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات خلال هذه الفترة 413 قتيلا، مقابل 314 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، وتجاوز عدد الحوادث 1852 حادثا خلال نفس الفترة مقابل 2067 في الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بنسبة تراجع بلغت 10,40 بالمائة وبفارق 280 حادث.
واحتل السهو وعدم الانتباه أهم أسباب ارتكاب الحوادث في تونس بنسبة 41,25 بالمائة تليها في المرتبة الثانية السرعة التي تسببت في ارتكاب 15,44 بالمائة من الحوادث المسجلة الى حدود 16 ماي 2023 يليها عدم احترام الأولوية بنسبة فاقت 8,42 بالمائة يليها عدم ملازمة اليمين بنسبة تجاوزت 6,59 بالمائة.
وتخلّف حوادث الطرقات ما يعادل 4 قتلى كلّ يوم، وهي أغلبها تحدث بسبب العنصر البشري بنسبة قد تصل إلى 90 بالمائة.
وجاء في مسح وطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر أنجزه المرصد الوطني لسلامة المرور، بالشراكة مع وزارة الصّحة، وشمل 70 بلدية في مختلف ولايات الجمهورية (24 ولاية) أنّ نسبة السّواق الذين لا يحترمون السّرعة المحدّدة بلغت 40،16 بالمائة من مجموع السّواق، بالإضافة إلى أنّ 48،57 بالمائة لا يضعون حزام الأمان أثناء السّياقة.
كما أفاد المسح الوطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر، بأنّ 77 بالمائة من الشباب (الفئة العمرية بين 18 و24 سنة) لا يحترمون دائما السّرعة المحدّدة، إلى جانب أن 86،5 بالمائة من هذه الفئة العمريّة تستعمل الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.
وكان عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أشرف يحياوي أكد مؤخرا في تصريح إذاعي على هامش انعقاد المنتدى الوطني للإعلام وتحديات السلامة إن الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية التونسية تحتل المرتبة 138 من جملة 180 دولة، بينما تأتي الطرقات السيارة في تونس في المرتبة 96 من جملة 138 دولة ضمن التصنيف العالمي.
وأكد اليحياوي أن الطرقات في تونس تُعتبر من أخطر الطرقات في العالم وأن أكثر من 52 % من العربات التي تتجول في الطرقات يتجاوز عمرها 15 سنة.
وأفاد اليحياوي "أن الطرقات التونسية تُسجل 8 آلاف حادث مرور يودي بحياة أكثر من 1300 شخصاً وأكثر من 11 ألف جريح، بينما تمثل قيمة التعويضات 5.6 % من الناتج القومي الخام، إذ تدفع شركات التأمين ما معدله 2 مليون دينار يوميا. "
وكان المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية قد سجل السنة الفارطة 1014 حالة وفاة و7736 جريحا وذلك نتيجة 5353 حادثا مروريا.
وتقتل حوادث الطريق في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام أي بمعدل أكثر من وافيتين كل دقيقة.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق ستتسبب في 13 مليون حالة وفاة و500 مليون إصابة حول العالم بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن حوادث الطريق هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما على مستوى العالم.
ومن المنتظر أن يتم استعمال الرادار الآلي لالتقاط مختلف المخالفات المرورية في عدد من الطرقات السريعة والطرقات العادية على غرار عدم ارتداء حزام الأمان أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
وفي هذا الإطار أكدت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية على ضرورة التسريع بتفعيل الرادار الآلي على أن يشمل كل المخالفات لان عمليات التحسيس والتوعية لم تحقق النتائج المنتظرة.
واعتبرت بن غنية انه "لا يوجد حل غير تطبيق القانون بصرامة أمام ما نشهده من تهور مستعملي الطريق والمترجل من عدم احترام للقانون وعلى هذا الأساس يجب مراجعة فصول مجلة الطرقات والية المراقبة".
