تنظم الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ملتقى علميا دوليا بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي للعدول المنفذين حول "العدل منفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا"، وسوف يحضر الملتقى العديد من الدول الافريقية ودول من العالم.
وفي لقاء "الصباح" مع عميد عدول التنفيذ كريم بن عربية تحدث عن هذا الملتقى والاشكاليات التي تواجه العدل منفذ واقترح بعض الحلول التي بإمكانها ان تساعد عدل التنفيذ على ممارسة مهنته في ظروف ملائمة من خلال الحوار التالي.
حاورته : مفيدة القيزاني
لو تحدثنا عن مسألة عدم نجاعة تنفيذ الأحكام؟
هناك إشكاليات يواجهها العدل منفذ خلال أدائه لمهامه، ولا بد من التأكيد بان مشكلة تنفيذ الأحكام مرتبط بعدم تطوير وعصرنة النظام القانوني للعدل منفذ والنظام الإجرائي للتنفيذ.
وقبل أن نتكلم عن مسألة عدم النجاعة نؤكد أن تنفيذ السندات واستخلاص الديون الخاصة والعامة يحقق الأمان القانوني والسلم الاجتماعي ويطور النسيج الاقتصادي ذلك، ويوفر للمستثمرين ضمانات حقيقية لتطوير وتحسين مناخ الاعمال يكون حتما بتطوير التشريعات والهيئة الوطنية للعدول المنفذين منخرطة في دعم منظومة العدالة وفي المجهود الوطني للتنمية والتشجيع على الاستثمار، وذلك يتطلب حتما تحسين جودة العدالة وضمان ايصال الحقوق الى أصحابها وذلك في تيسير سبل النفاذ الى الحق في أسرع الآجال وبإجراءات مبسطة كما ان ذلك يتطلب توفير الضمانات القانونية اللازمة لعصرنة وتطوير وحماية النظام القانوني، وبإجراءات مبسطة كما أن ذلك يتطلب توفير الضمانات القانونية اللازمة لعصرنة وتطوير وحماية النظام القانوني للعدل منفذ لأن العدل منفذ هو المحترف في مادة التنفيذ وطرق استخلاص الديون سواء كان استخلاص رضائي أم جبري.
-ما هي السبل لتحقيق هذه الغاية؟
لتحقيق هذه الغاية يجب ان تتوفر له الحماية القانونية والمادية، ويجب أن تتوفر كل الضمانات القانونية من استقلالية وتكوين أصلي ومستمر والتأمين على الأخطاء المهنية وتسخير أجهزة الدولة من إدارات وجميع السلط العمومية، حتى تتوفر المساعدة اللازمة والضرورية وفي إطار ما يفرضه القانون عندما يمارس العدل منفذ مهامه.
ولا بد من ضرورة تعصير وتطوير طرق وإجراءات التنفيذ بإدماج العصرنة والرقمنة وتبسيط الإجراءات وتغيير كل النصوص القانونية التي تقف جدارا وحاجزا مانعا ضد نجاعة التنفيذ.
- الا يوجد في تونس قانونا يعطي الضمانات للعدل منفذ حتى يتمكن من ايصال الحقوق الى أصحابها؟
بكل تاكيد ان العدل منفذ في تونس بعد صدور القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 30 جانفي 2018 والمنظم لمهنة العدول المنفذين قد حقق تطورا نوعيا ومتميزا من المكاسب، ليست لفائدة العدل منفذ فحسب بل إن هذه المكاسب تعد ضمانة وحقيقة للمتقاضي وضمان فعلية لايصال الحقوق لأصحابها، إذ أنه اقر بأن العدل منفذ له صفة المامور العمومي يمارس مهامه في اطار مهنة حرة يساهم فعليا في اقامة العدل ويتقيد بمبادئ الاستقلالية والتجرد والنزاهة يؤمن على المسؤولية المدنية يشارك في دورات التكوين المستمر للارتقاء وتطوير كفاءاته العلمية والمهنية.
وكل ذلك يعتبر تطويرا حقيقيا للنظام القانوني للعدل منفذ خاصة من خلال تمكينه من المساعدة الفورية وبالقوة العامة في جميع أعماله وخاصة من خلال تمكينه من النفاذ الى الذمة المالية للمدين بالاسترشاد لدى جميع الادارات العامة والخاصة، غير أنه بالرغم من هذه المكاسب النوعية التي حققها العدل منفذ في تونس والتي يمكن الاقرار بأنها إرتقاء حقيقي وفعلي بالمهنة وضمانة فعلية لنجاعة التنفيذ الا ان الاشكال الحقيقي يتمثل في عدم تفعيل أغلب الضمانات التي جاء بها القانون الاساسي المنظم للمهنة.
- من يقف عائقا أما التنفيذ؟
إن توفير الحماية القانونية للعدل منفذ والمساعدة الفورية بالقوة العامة طبق الفصل 41 وطبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية لاقت خطا في التأويل من قبل البعض من النيابة العمومية، كما أن مسالة الاسترشاد على مكاسب المدين لاقى العديد من الصعوبات لدى الادارات والمؤسسات العامة والخاصة وبقي تنفيذ الأحكام يعاني من البيروقراتطية والبطء وعدم تجاوب الادارات العمومية.
-ما هي الحلول؟
إن تفعيل القانون مرتبط بتداخل جميع الأطراف لذا على مستوى النيابة العمومية، لا بد من ملتقيات علمية ودورات تكوينية مشتركة حتى يتبين بكل وضوح ما هو على كل جهة وسلطة من واجبات حتى تتحقق الغاية وهي تفعيل هذا القانون كما أنه لا بد من نصوص ترتيبية تلزم الادارة والمؤسسات العامة والخاصة بضرورة تفعيل الفصل 42 من قانون المهنة والمتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين.
كما ان لتجاوز البيروقراطية لا بد من التداخل لدى جميع الادارات والمؤسسات منها ادارة النقل البري والديوانة، من تبسيط وتسيير التعامل مع العدل منفذ عند أدائه لمهامه كما انه لا بد من تطوير وتنظيم وتفعيل دول العدل منفذ في الاستخلاص الرضائي سواء بالديون الخاصة أو العمومية كما أنه لا بد من التصدي وبكل قوة لشركات استخلاص الديون العشوائية وغير المنظمة والتي مثلت خطرا حقيقيا لا على العدل منفذ فحسب بل على حقوق الدائنين والمدينين كذلك.
-ما هي النقائص المهنية على مستوى التنظيم الاداري؟
إن الهيئة الحالية تعمل بكل ما لها من إمكانيات ورغم قلة الموارد والمصادر المالية على تركيز إدارة عصرية ومرقمنة وحديثة للهيئة والفروع لذا فإن اقتناء او الانتفاع من الدولة بمقر للهيئة الوطنية وبمقرات فرعية، أو على الاقل مكاتب اتصال لدى المحاكم يعتبر أمرا ضروريا وحتميا لتسهيل عمل هياكل المهنة وتطويرها حتى تحمي وتحكم ادارة شؤون العدول المنفذين.
تونس-الصباح
تنظم الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ملتقى علميا دوليا بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي للعدول المنفذين حول "العدل منفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا"، وسوف يحضر الملتقى العديد من الدول الافريقية ودول من العالم.
وفي لقاء "الصباح" مع عميد عدول التنفيذ كريم بن عربية تحدث عن هذا الملتقى والاشكاليات التي تواجه العدل منفذ واقترح بعض الحلول التي بإمكانها ان تساعد عدل التنفيذ على ممارسة مهنته في ظروف ملائمة من خلال الحوار التالي.
حاورته : مفيدة القيزاني
لو تحدثنا عن مسألة عدم نجاعة تنفيذ الأحكام؟
هناك إشكاليات يواجهها العدل منفذ خلال أدائه لمهامه، ولا بد من التأكيد بان مشكلة تنفيذ الأحكام مرتبط بعدم تطوير وعصرنة النظام القانوني للعدل منفذ والنظام الإجرائي للتنفيذ.
وقبل أن نتكلم عن مسألة عدم النجاعة نؤكد أن تنفيذ السندات واستخلاص الديون الخاصة والعامة يحقق الأمان القانوني والسلم الاجتماعي ويطور النسيج الاقتصادي ذلك، ويوفر للمستثمرين ضمانات حقيقية لتطوير وتحسين مناخ الاعمال يكون حتما بتطوير التشريعات والهيئة الوطنية للعدول المنفذين منخرطة في دعم منظومة العدالة وفي المجهود الوطني للتنمية والتشجيع على الاستثمار، وذلك يتطلب حتما تحسين جودة العدالة وضمان ايصال الحقوق الى أصحابها وذلك في تيسير سبل النفاذ الى الحق في أسرع الآجال وبإجراءات مبسطة كما ان ذلك يتطلب توفير الضمانات القانونية اللازمة لعصرنة وتطوير وحماية النظام القانوني، وبإجراءات مبسطة كما أن ذلك يتطلب توفير الضمانات القانونية اللازمة لعصرنة وتطوير وحماية النظام القانوني للعدل منفذ لأن العدل منفذ هو المحترف في مادة التنفيذ وطرق استخلاص الديون سواء كان استخلاص رضائي أم جبري.
-ما هي السبل لتحقيق هذه الغاية؟
لتحقيق هذه الغاية يجب ان تتوفر له الحماية القانونية والمادية، ويجب أن تتوفر كل الضمانات القانونية من استقلالية وتكوين أصلي ومستمر والتأمين على الأخطاء المهنية وتسخير أجهزة الدولة من إدارات وجميع السلط العمومية، حتى تتوفر المساعدة اللازمة والضرورية وفي إطار ما يفرضه القانون عندما يمارس العدل منفذ مهامه.
ولا بد من ضرورة تعصير وتطوير طرق وإجراءات التنفيذ بإدماج العصرنة والرقمنة وتبسيط الإجراءات وتغيير كل النصوص القانونية التي تقف جدارا وحاجزا مانعا ضد نجاعة التنفيذ.
- الا يوجد في تونس قانونا يعطي الضمانات للعدل منفذ حتى يتمكن من ايصال الحقوق الى أصحابها؟
بكل تاكيد ان العدل منفذ في تونس بعد صدور القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 30 جانفي 2018 والمنظم لمهنة العدول المنفذين قد حقق تطورا نوعيا ومتميزا من المكاسب، ليست لفائدة العدل منفذ فحسب بل إن هذه المكاسب تعد ضمانة وحقيقة للمتقاضي وضمان فعلية لايصال الحقوق لأصحابها، إذ أنه اقر بأن العدل منفذ له صفة المامور العمومي يمارس مهامه في اطار مهنة حرة يساهم فعليا في اقامة العدل ويتقيد بمبادئ الاستقلالية والتجرد والنزاهة يؤمن على المسؤولية المدنية يشارك في دورات التكوين المستمر للارتقاء وتطوير كفاءاته العلمية والمهنية.
وكل ذلك يعتبر تطويرا حقيقيا للنظام القانوني للعدل منفذ خاصة من خلال تمكينه من المساعدة الفورية وبالقوة العامة في جميع أعماله وخاصة من خلال تمكينه من النفاذ الى الذمة المالية للمدين بالاسترشاد لدى جميع الادارات العامة والخاصة، غير أنه بالرغم من هذه المكاسب النوعية التي حققها العدل منفذ في تونس والتي يمكن الاقرار بأنها إرتقاء حقيقي وفعلي بالمهنة وضمانة فعلية لنجاعة التنفيذ الا ان الاشكال الحقيقي يتمثل في عدم تفعيل أغلب الضمانات التي جاء بها القانون الاساسي المنظم للمهنة.
- من يقف عائقا أما التنفيذ؟
إن توفير الحماية القانونية للعدل منفذ والمساعدة الفورية بالقوة العامة طبق الفصل 41 وطبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية لاقت خطا في التأويل من قبل البعض من النيابة العمومية، كما أن مسالة الاسترشاد على مكاسب المدين لاقى العديد من الصعوبات لدى الادارات والمؤسسات العامة والخاصة وبقي تنفيذ الأحكام يعاني من البيروقراتطية والبطء وعدم تجاوب الادارات العمومية.
-ما هي الحلول؟
إن تفعيل القانون مرتبط بتداخل جميع الأطراف لذا على مستوى النيابة العمومية، لا بد من ملتقيات علمية ودورات تكوينية مشتركة حتى يتبين بكل وضوح ما هو على كل جهة وسلطة من واجبات حتى تتحقق الغاية وهي تفعيل هذا القانون كما أنه لا بد من نصوص ترتيبية تلزم الادارة والمؤسسات العامة والخاصة بضرورة تفعيل الفصل 42 من قانون المهنة والمتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين.
كما ان لتجاوز البيروقراطية لا بد من التداخل لدى جميع الادارات والمؤسسات منها ادارة النقل البري والديوانة، من تبسيط وتسيير التعامل مع العدل منفذ عند أدائه لمهامه كما انه لا بد من تطوير وتنظيم وتفعيل دول العدل منفذ في الاستخلاص الرضائي سواء بالديون الخاصة أو العمومية كما أنه لا بد من التصدي وبكل قوة لشركات استخلاص الديون العشوائية وغير المنظمة والتي مثلت خطرا حقيقيا لا على العدل منفذ فحسب بل على حقوق الدائنين والمدينين كذلك.
-ما هي النقائص المهنية على مستوى التنظيم الاداري؟
إن الهيئة الحالية تعمل بكل ما لها من إمكانيات ورغم قلة الموارد والمصادر المالية على تركيز إدارة عصرية ومرقمنة وحديثة للهيئة والفروع لذا فإن اقتناء او الانتفاع من الدولة بمقر للهيئة الوطنية وبمقرات فرعية، أو على الاقل مكاتب اتصال لدى المحاكم يعتبر أمرا ضروريا وحتميا لتسهيل عمل هياكل المهنة وتطويرها حتى تحمي وتحكم ادارة شؤون العدول المنفذين.
