*ألا يثير هذا الاتجاه العالمي وهذه الاستقلالية الممنوحة للبنوك المركزية أسئلة أخرى في علاقة بمن يراقب البنك المركزي إذا ما لم يحقق الأهداف التي رسمت له في تنفيذ مهامه ؟
بقلم نوفل سلامة
يواصل الدكتور ياسين بن اسماعيل هذا التحليل في علاقة البنك المركزي بالحكومة فيعتبر أن من النتائج الكارثية لمسألة استقلاليته المزعومة عن الجهاز التنفيذي أن أصبحت البنوك التجارية العادية هي الممول والمقرض الوحيد لخزينة الدولة بدلا عنه بما جعل من هذه البنوك تتفوق على الدولة وتتمرد على الحكومات وفي هذا إهانة للصورة الاعتبارية للدولة ولدورها السيادي حينما يتم تحييد البنك المركزي وإبعاده عن التأثير في الحياة المالية والاقتصادية و ومنعه من أن يلعب دوره الأساسي في إسناد الدولة بالسيولة اللازمة .. ومن المخاطر الأخرى لمسألة الاستقلالية ما حصل ويحصل من تحريف للتشريعات وخروج عن أهم مبادئ البنوك وهو الحفاظ على مدخرات الأفراد وعدم التصرف فيها تحت أي مبرر من المبررات فما حصل هو أنه نتيجة لمنع البنك المركزي من تمويل الخزينة العامة للدولة وإيقاف اقراضها مباشرة منه وإعطاء هذه المهمة للبنوك التجارية الخاصة أن تصرفت هذه الأخيرة في مدخرات الأفراد وتحويلات عمالنا بالخارج وإقراض الدولة من هذه المدخرات الخاصة في عملية تحيل وسرقة وتوظيف غير قانوني لهذه الودائع الخاصة للأشخاص غير المقيمة بتراب الوطن الذين ائتمنوا هذا الجهاز المصرفي على أموالهم الخاصة التي لا يجب أن تذهب نحو استعمالها في اقراض الدولة.
وينهي الدكتور ياسين بن اسماعيل حديثه عن مخاطر قرار استقلالية البنك المركزي بالقول إن نزع المهام السيادية والسلطانية لهذا الجهاز في أن يكون المقرض الأخير للقطاع المصرفي وللخزينة العامة وإلغاء دوره في تسهيل حصول الدولة على السيولة المالية وفي أن يكون هو وحده الممول للدولة قد زاد من تعكير الوضع المالي للبلاد وزاد من إحراج الدولة وعمق الأزمة المالية الحالية للحكومة من أجل ذلك فإن الحاجة ملحة اليوم إلى اتخاذ قرار شجاع وجريء وموقف سيادي ضروري يتمثل في الذهاب نحو مراجعة فكرة الاستقلالية والتراجع عن هذا القرار وإرجاع البنك المركزي إلى سالف دوره ومهمته الأساسية وهو أنه جهاز تابع للدولة ويأتمر بقراراتها ويعمل وفق سياساتها ولا يمكن أن يكون مستقلا عنها ومرتبط بجهات خارجية من مصلحتها أن يبقى البنك المركزي خارج المشهد المالي والاقتصادي للدولة ليكون المدخل المباشر للتدخل في الشأن الداخلي للدول والتأثير في السياسات العامة وإحكام قبضة الارتهان للقرار الخارجي ودوائر التأثير العالمي فالمسألة مسألة سياسية بامتياز تتجاوز الخصومة التقليدية بين مختلف السلط والهياكل داخل الدولة ومسألة عدم تدخل سلطة في مهام سلط أخرى.
كان هذا تقريبا رأي الدكتور ياسين بن اسماعيل من مسألة الاستقلالية التي منحت للبنك المركزي في سنة 2016 وهو تحليل ينتمي إلى الاتجاه المعادي والرافض لفكرة الاستقلالية لما لها من مخاطر أتينا على البعض منها وفي المحاضرة استشهاد بأقوال كثيرة لكبار المفكرين والعلماء في الاقتصاد ومن تناولوا المسألة المالية والسياسات النقدية في علاقة بمسألة الاستقلالية وبدقة مهام البنوك المركزية في العالم .
ولكن و بقطع النظر عن مسألة الاستقلالية وكل الحديث عن مخاطرها على نشاط الدولة وبقطع النظر عن المعنى الذي أعطي لها والتساؤل هل هي استقلالية وظيفية أم لا ؟ وهل تلعب الاستقلالية دورا في محاربة التهرب المصرفي ؟ وهل تكرس تمرد البنوك العادية وتزيد من اضعاف مكانة الدولة ؟ فإن تحليل الدكتور قد خلّف الكثير من الأسئلة وأثار ردود فعل كثيرة وفتح نقاشا جديدا يحتاج هو الآخر محاضرة أخرى للاستماع إلى الرأي في الضفة الأخرى والصوت المخالف لما ذهب إليه الدكتور بن اسماعيل في محاولة لإكمال المشهد وطرح المسألة في شموليتها خاصة وأن هناك من يعارض هذا التوجه ويعتبر أن اقرار مبدأ استقلالية البنك المركزي عن السلطة الوظيفية هو قرار صائب ومفيد وهو توجه عالمي في الفكر الاقتصادي الجديد الذي يعتبر أن إبقاء البنوك المركزية تحت هيمنة الدولة وجهازها التنفيذي فيه توظيف لهذا الجهاز في خدمة السلطة الحاكمة والحزب الحاكم حينما يتم اسنادها بالمال للظهور بمظهر المتعافي من الأزمات وفيه تزوير للحقيقة المالية للدولة حينما تحصل الأزمة ولا يتم الاقرار بها ويتم تغطيتها من طرف البنوك المركزية التي تتدخل وتنقذ الحكومات الفاشلة بالأموال من أجل ذلك وحفاظا على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وحرصا على شفافية المعاملات المالية وتجنبا لإخفاء فشل الحكومات في تسير الشأن العام تم اقرار استقلالية البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي حتى لا توظفه الحكومات ولا تستعمله لإخفاء اخفاقاتها التنموية وهو توجه أقره الاتحاد الاوروبي ضمن معاهدة ماستريخت وطبقته الكثير من الدول مثل الصين وألمانيا وانقلترا وفرنسا ومن الدول العربية الأردن و مصر وغيرهما.
ألا يثير هذا الاتجاه العالمي وهذه الاستقلالية الممنوحة للبنوك المركزية أسئلة أخرى في علاقة بمن يراقب البنك المركزي إذا ما لم يحقق الأهداف التي رسمت له في تنفيذ مهامه ؟ ومن يسائل محافظ البنك المركزي عن أفعاله وقراراته ؟ وما هي آلية الرقابة المتوفرة على البنك المركزي حينما لا يخضع إلى سلطة الدولة التي ينتمي إليها ؟ ثم ما قيمة وجود البنك المركزي في دولة لا تستفيد حكومتها بخدماته ولا تعول عليه في حل مشاكلها المالية ومعالجة أزمة السيولة التي تحدث لها ؟ ثم ألا تعمق مسألة الاستقلالية تراجع دور الدولة ومزيد ارتهانها للخارج في علاقة بالذهاب إلى الاقتراض الأجنبي بعد أن تعطل الاقتراض من المقرض الأخير والأساسي للدولة ؟
يبدو أن مسألة استقلالية البنوك المركزية عن حكوماتها غير محسومة في الفكر الاقتصادي المعاصر ويبدو أن تجارب الدول في هذا الخيار متفاوتة بين التجارب الفاشلة والأخرى الناجحة حيث أظهرت بعض الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أن البنوك المركزية التي كانت أكثر استقلالية كما هو الحال في تجربة ألمانيا والنمسا وسويسرا قد حققت معدل تضخم أقل بين عامي 1970 و1999 من البنوك المركزية التي تربطها علاقات وثيقة بحكوماتها كما هو الحال في دولة النرويج ونيوزيلندا وإسبانيا لكن هذه الدراسات قد أوضحت كذلك أن الأمر ليس ثابتا ولا مستقرا على الدوام بالنسبة لكل الدول في علاقة بأهمية الاستقلالية وفائدتها حيث اتضح أن هذه العلاقة قد أصبحت أضعف في الألفية الجديدة مع ظهور العولمة وانتشار استعمال عملة اليورو واختيار الدول أنظمة حكم رئاسية أين يتدخل الرئيس في المسألة المالية كما هو الحال في دولة تركيا التي تتبع خيار استقلال البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي و لكن هذه الاستقلالية لم يمنع الرئيس رجب طيب أردوغان من التدخل حينما لاحظ الخلل المتواصل في الجانب المالي وقام بإقالة محافظ بعد محافظ نتيجة عدم توافقهم على رؤيته بالنسبة لأسعار الفائدة.
ومع كل هذه المعلومات العلمية التي قدمها الدكتور ياسين بن اسماعيل عن مسألة استقلالية البنك المركزي والمخاطر الكثيرة الناجمة عنها وما تم رصده في تجارب الدول في العالم التي اختارت تمشي فك ارتباط الجهاز المصرفي عن الحكومات و الفوائد التي تعود على الناحية المالية والاقتصادية فإن الموضوع يبقى محل متابعة وقد يحتاج من مؤسسة التميمي إلى برمجة ندوة أخرى يكون موضوعها فكرة الاستقلالية هذه ومحاضرة ثانية لتفكيك الخطاب المؤيد والخطاب المعارض لهذا الخيار المثير للجدل.
.
*ألا يثير هذا الاتجاه العالمي وهذه الاستقلالية الممنوحة للبنوك المركزية أسئلة أخرى في علاقة بمن يراقب البنك المركزي إذا ما لم يحقق الأهداف التي رسمت له في تنفيذ مهامه ؟
بقلم نوفل سلامة
يواصل الدكتور ياسين بن اسماعيل هذا التحليل في علاقة البنك المركزي بالحكومة فيعتبر أن من النتائج الكارثية لمسألة استقلاليته المزعومة عن الجهاز التنفيذي أن أصبحت البنوك التجارية العادية هي الممول والمقرض الوحيد لخزينة الدولة بدلا عنه بما جعل من هذه البنوك تتفوق على الدولة وتتمرد على الحكومات وفي هذا إهانة للصورة الاعتبارية للدولة ولدورها السيادي حينما يتم تحييد البنك المركزي وإبعاده عن التأثير في الحياة المالية والاقتصادية و ومنعه من أن يلعب دوره الأساسي في إسناد الدولة بالسيولة اللازمة .. ومن المخاطر الأخرى لمسألة الاستقلالية ما حصل ويحصل من تحريف للتشريعات وخروج عن أهم مبادئ البنوك وهو الحفاظ على مدخرات الأفراد وعدم التصرف فيها تحت أي مبرر من المبررات فما حصل هو أنه نتيجة لمنع البنك المركزي من تمويل الخزينة العامة للدولة وإيقاف اقراضها مباشرة منه وإعطاء هذه المهمة للبنوك التجارية الخاصة أن تصرفت هذه الأخيرة في مدخرات الأفراد وتحويلات عمالنا بالخارج وإقراض الدولة من هذه المدخرات الخاصة في عملية تحيل وسرقة وتوظيف غير قانوني لهذه الودائع الخاصة للأشخاص غير المقيمة بتراب الوطن الذين ائتمنوا هذا الجهاز المصرفي على أموالهم الخاصة التي لا يجب أن تذهب نحو استعمالها في اقراض الدولة.
وينهي الدكتور ياسين بن اسماعيل حديثه عن مخاطر قرار استقلالية البنك المركزي بالقول إن نزع المهام السيادية والسلطانية لهذا الجهاز في أن يكون المقرض الأخير للقطاع المصرفي وللخزينة العامة وإلغاء دوره في تسهيل حصول الدولة على السيولة المالية وفي أن يكون هو وحده الممول للدولة قد زاد من تعكير الوضع المالي للبلاد وزاد من إحراج الدولة وعمق الأزمة المالية الحالية للحكومة من أجل ذلك فإن الحاجة ملحة اليوم إلى اتخاذ قرار شجاع وجريء وموقف سيادي ضروري يتمثل في الذهاب نحو مراجعة فكرة الاستقلالية والتراجع عن هذا القرار وإرجاع البنك المركزي إلى سالف دوره ومهمته الأساسية وهو أنه جهاز تابع للدولة ويأتمر بقراراتها ويعمل وفق سياساتها ولا يمكن أن يكون مستقلا عنها ومرتبط بجهات خارجية من مصلحتها أن يبقى البنك المركزي خارج المشهد المالي والاقتصادي للدولة ليكون المدخل المباشر للتدخل في الشأن الداخلي للدول والتأثير في السياسات العامة وإحكام قبضة الارتهان للقرار الخارجي ودوائر التأثير العالمي فالمسألة مسألة سياسية بامتياز تتجاوز الخصومة التقليدية بين مختلف السلط والهياكل داخل الدولة ومسألة عدم تدخل سلطة في مهام سلط أخرى.
كان هذا تقريبا رأي الدكتور ياسين بن اسماعيل من مسألة الاستقلالية التي منحت للبنك المركزي في سنة 2016 وهو تحليل ينتمي إلى الاتجاه المعادي والرافض لفكرة الاستقلالية لما لها من مخاطر أتينا على البعض منها وفي المحاضرة استشهاد بأقوال كثيرة لكبار المفكرين والعلماء في الاقتصاد ومن تناولوا المسألة المالية والسياسات النقدية في علاقة بمسألة الاستقلالية وبدقة مهام البنوك المركزية في العالم .
ولكن و بقطع النظر عن مسألة الاستقلالية وكل الحديث عن مخاطرها على نشاط الدولة وبقطع النظر عن المعنى الذي أعطي لها والتساؤل هل هي استقلالية وظيفية أم لا ؟ وهل تلعب الاستقلالية دورا في محاربة التهرب المصرفي ؟ وهل تكرس تمرد البنوك العادية وتزيد من اضعاف مكانة الدولة ؟ فإن تحليل الدكتور قد خلّف الكثير من الأسئلة وأثار ردود فعل كثيرة وفتح نقاشا جديدا يحتاج هو الآخر محاضرة أخرى للاستماع إلى الرأي في الضفة الأخرى والصوت المخالف لما ذهب إليه الدكتور بن اسماعيل في محاولة لإكمال المشهد وطرح المسألة في شموليتها خاصة وأن هناك من يعارض هذا التوجه ويعتبر أن اقرار مبدأ استقلالية البنك المركزي عن السلطة الوظيفية هو قرار صائب ومفيد وهو توجه عالمي في الفكر الاقتصادي الجديد الذي يعتبر أن إبقاء البنوك المركزية تحت هيمنة الدولة وجهازها التنفيذي فيه توظيف لهذا الجهاز في خدمة السلطة الحاكمة والحزب الحاكم حينما يتم اسنادها بالمال للظهور بمظهر المتعافي من الأزمات وفيه تزوير للحقيقة المالية للدولة حينما تحصل الأزمة ولا يتم الاقرار بها ويتم تغطيتها من طرف البنوك المركزية التي تتدخل وتنقذ الحكومات الفاشلة بالأموال من أجل ذلك وحفاظا على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وحرصا على شفافية المعاملات المالية وتجنبا لإخفاء فشل الحكومات في تسير الشأن العام تم اقرار استقلالية البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي حتى لا توظفه الحكومات ولا تستعمله لإخفاء اخفاقاتها التنموية وهو توجه أقره الاتحاد الاوروبي ضمن معاهدة ماستريخت وطبقته الكثير من الدول مثل الصين وألمانيا وانقلترا وفرنسا ومن الدول العربية الأردن و مصر وغيرهما.
ألا يثير هذا الاتجاه العالمي وهذه الاستقلالية الممنوحة للبنوك المركزية أسئلة أخرى في علاقة بمن يراقب البنك المركزي إذا ما لم يحقق الأهداف التي رسمت له في تنفيذ مهامه ؟ ومن يسائل محافظ البنك المركزي عن أفعاله وقراراته ؟ وما هي آلية الرقابة المتوفرة على البنك المركزي حينما لا يخضع إلى سلطة الدولة التي ينتمي إليها ؟ ثم ما قيمة وجود البنك المركزي في دولة لا تستفيد حكومتها بخدماته ولا تعول عليه في حل مشاكلها المالية ومعالجة أزمة السيولة التي تحدث لها ؟ ثم ألا تعمق مسألة الاستقلالية تراجع دور الدولة ومزيد ارتهانها للخارج في علاقة بالذهاب إلى الاقتراض الأجنبي بعد أن تعطل الاقتراض من المقرض الأخير والأساسي للدولة ؟
يبدو أن مسألة استقلالية البنوك المركزية عن حكوماتها غير محسومة في الفكر الاقتصادي المعاصر ويبدو أن تجارب الدول في هذا الخيار متفاوتة بين التجارب الفاشلة والأخرى الناجحة حيث أظهرت بعض الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أن البنوك المركزية التي كانت أكثر استقلالية كما هو الحال في تجربة ألمانيا والنمسا وسويسرا قد حققت معدل تضخم أقل بين عامي 1970 و1999 من البنوك المركزية التي تربطها علاقات وثيقة بحكوماتها كما هو الحال في دولة النرويج ونيوزيلندا وإسبانيا لكن هذه الدراسات قد أوضحت كذلك أن الأمر ليس ثابتا ولا مستقرا على الدوام بالنسبة لكل الدول في علاقة بأهمية الاستقلالية وفائدتها حيث اتضح أن هذه العلاقة قد أصبحت أضعف في الألفية الجديدة مع ظهور العولمة وانتشار استعمال عملة اليورو واختيار الدول أنظمة حكم رئاسية أين يتدخل الرئيس في المسألة المالية كما هو الحال في دولة تركيا التي تتبع خيار استقلال البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي و لكن هذه الاستقلالية لم يمنع الرئيس رجب طيب أردوغان من التدخل حينما لاحظ الخلل المتواصل في الجانب المالي وقام بإقالة محافظ بعد محافظ نتيجة عدم توافقهم على رؤيته بالنسبة لأسعار الفائدة.
ومع كل هذه المعلومات العلمية التي قدمها الدكتور ياسين بن اسماعيل عن مسألة استقلالية البنك المركزي والمخاطر الكثيرة الناجمة عنها وما تم رصده في تجارب الدول في العالم التي اختارت تمشي فك ارتباط الجهاز المصرفي عن الحكومات و الفوائد التي تعود على الناحية المالية والاقتصادية فإن الموضوع يبقى محل متابعة وقد يحتاج من مؤسسة التميمي إلى برمجة ندوة أخرى يكون موضوعها فكرة الاستقلالية هذه ومحاضرة ثانية لتفكيك الخطاب المؤيد والخطاب المعارض لهذا الخيار المثير للجدل.
