عدد الوزراء المقالين لحد الآن سبعة آخرهم وزيرة الصناعة والطاقة
تونس- الصباح
مع انطلاق البرلمان الجديد في عمله والإعلان عن تكوين ستة كتل في انتظار استكمال هياكله الداخلية بانتخاب مكتب البرلمان ولجانه القارة وغير القارة، تجددت مؤخرا دعوات بعض البرلمانيين والأحزاب والتيارات السياسية خصوصا المساندة لمسار 25 جويلية وحتى من قبل بعض المنظمات الوطنية منادية بضرورة الإسراع بإقالة الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة سياسية، وذلك في خطوة أولى من أجل تصحيح أخطاء السلطة التنفيذية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة..
وتتزامن هذه الدعوات مع كشف منظمات وطنية يقودها اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن فحوى مبادرته التي أطلق عليها "تونس المستقبل" والتي تهدف إلى وضع تصورات تشريعية وسياسية واقتصادية للخروج من الأزمة.
وكان بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد كشف مؤخرا عن أهم الخطوط المميزة لهذه المبادرة التي تقترح تغيير الحكومة الحالية برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتشكيل المحكمة الدستورية..
ومن بين المطالبين بضرورة تشكيل حكومة جديدة أو إقرار تحوير وزاري شامل حزب مسار 25 جويلية، إذ طالب أمس الناطق الرسمي باسم المسار محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية، رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، والحذر مما أسماه بالتعيينات المشبوهة، ولفت إلى وجود تعثر في التحوير الوزاري وقال:"هناك وزراء يعملون ضد المسار بالرغم من وضع رئيس الجمهورية ثقته فيهم"، مشيرا إلى "توفر معطيات حول تعيين شخصيات مشبوهة في ديوان رئيس الحكومة وإلى ضرورة التسريع في مسألة التحوير أو إقالة الحكومة".
وفي نفس السياق، صدرت دعوات مماثلة عن قيادات من حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية، آخرها القيادي هيكل المكي الذي قال في تصريح لـ"راديو شمس أف أم"، في 26 أفريل 2023 أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة سياسية.
كما تتزامن دعوات تشكيل حكومة جديدة، مع تعدد الوزراء المقالين في حكومة السيدة بودن منذ تسلمها لمهامها في 11 أكتوبر 2021، إذ بلغ عدد الوزراء المقالين لحد الآن سبعة، آخرهم وزيرة الصناعة والطاقة، وقبلها بفترة قصيرة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
علما أن الرئيس سعيّد كان قد قرّر على فترات مختلفة إقالة بعض الوزراء مثل وزراء التشغيل، والخارجية، والفلاحة، والتجارة، وتمت جل "الإقالات" خلال سنة 2023، مع الإشارة إلى أن بعض الوزراء لم يتم تعويضهم بعد مثل وزارة التشغيل التي لم يعين لها وزير جديد، أو وزارة الصناعة، علما أن أول عضو في الحكومة غادرت منصبها هي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي في شهر مارس من سنة 2022.
وقد تشهد الفترة المقبلة، تنازعا سياسيا وقانونيا في علاقة بوضع الحكومة الحالية ومشروعيتها، والسبب في عدم وضوح الفترة الانتقالية أو في عدم وجود أحكام انتقالية تمنع حصول فراغات دستورية كالتي نعيشها اليوم.
علما أن خبراء في القانون الدستوري، يؤكدون أن الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين الحكومة الحالية أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الانتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 وأن ذلك ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء.
فضلا عن ذلك، فإن جل قادة الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، والذين يسعون بكل الطرق لكسب رهان السيطرة على المشهد البرلماني الجديد، يتفقون في أن خروج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية يكون عبر "تشكيل حكومة جديدة"، والأهم من ذلك كله أن تيارات سياسية وازنة بالبرلمان الجديد تعتقد أن لها "المشروعية السياسية" في أن يكون لها رأي ومشورة في تشكيل حكومة جديدة تعكس موازين القوى السياسية والحزبية التي فازت في الانتخابات..
وفي جل الحالات، فإن استجابة الرئيس سعيد لدعوات تغيير الحكومة وضخ نفس سياسي في هويتها وتوجهاتها، تظل ممكنة وحان توقيتها خاصة بعد انطلاق البرلمان في عمله منذ 13 مارس 2023، مع توجه عام برلماني مساند لمسار 25 جويلية في غياب معارضة برلمانية قوية وصريحة للنظام القائم، على غرار حركة الشعب والتيار الشعبي وحزب حراك 25 جويلية وأحزاب أخرى..
ومع بقاء بعض الوزارات الحالية دون تعيين وزير لها، طرح بقوة فرضية إمكانية تفكير الرئيس سعيد، في وضع تصور جديد للعمل الحكومي، وتغيير هيكلة الحكومة بحذف وزارات وإحداث أخرى جديدة، أو دمج وزارات تتقارب وتتقاطع في المهام في شكل أقطاب، مثل قطب وزاري مختص في التعليم والتكوين، وقطب وزاري مختص في التنمية والاقتصاد والتخطيط، وغيرها..
ومهما يكن من أمر، فإن التحوير الحكومي أو تغيير تركيبة الحكومة لن تستند فقط على عامل واحد مثل نتائج الانتخابات أو على أداء الوزراء الحاليين، إذ يظل وفي جل الحالات الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأيضا الدافع السياسي المتمثل خاصة في استكمال مشروع مسار 25 جويلية وتثبيته من أبرز محددات التغييرات المنتظرة في المشهد الحكومي في قادم الأيام والأسابيع..
كما يبرز عامل آخر يدفع نحو الحاجة إلى تغيير جذري في تشكيلة الحكومة وتوجهاتها، وهو عامل الضغوطات المتزايدة المسلطة على الحكومة الحالية وحاجة الرئيس سعيد إلى ضخ دماء جديدة والتعويل على شخصيات وطنية مقربة منه، مع سعي دائم إلى النأي برئاسة الجمهورية من أخطاء الحكومة والأداء الضعيف لبعض أعضائها، خاصة مع تنامي الانتقادات الحادة الموجهة إليها لا فقط من قبل المعارضة، لكن أيضا وبالأساس من مساندي الرئيس ومسار 25 جويلية..
رفيق بن عبد الله
عدد الوزراء المقالين لحد الآن سبعة آخرهم وزيرة الصناعة والطاقة
تونس- الصباح
مع انطلاق البرلمان الجديد في عمله والإعلان عن تكوين ستة كتل في انتظار استكمال هياكله الداخلية بانتخاب مكتب البرلمان ولجانه القارة وغير القارة، تجددت مؤخرا دعوات بعض البرلمانيين والأحزاب والتيارات السياسية خصوصا المساندة لمسار 25 جويلية وحتى من قبل بعض المنظمات الوطنية منادية بضرورة الإسراع بإقالة الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة سياسية، وذلك في خطوة أولى من أجل تصحيح أخطاء السلطة التنفيذية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة..
وتتزامن هذه الدعوات مع كشف منظمات وطنية يقودها اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن فحوى مبادرته التي أطلق عليها "تونس المستقبل" والتي تهدف إلى وضع تصورات تشريعية وسياسية واقتصادية للخروج من الأزمة.
وكان بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد كشف مؤخرا عن أهم الخطوط المميزة لهذه المبادرة التي تقترح تغيير الحكومة الحالية برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتشكيل المحكمة الدستورية..
ومن بين المطالبين بضرورة تشكيل حكومة جديدة أو إقرار تحوير وزاري شامل حزب مسار 25 جويلية، إذ طالب أمس الناطق الرسمي باسم المسار محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية، رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، والحذر مما أسماه بالتعيينات المشبوهة، ولفت إلى وجود تعثر في التحوير الوزاري وقال:"هناك وزراء يعملون ضد المسار بالرغم من وضع رئيس الجمهورية ثقته فيهم"، مشيرا إلى "توفر معطيات حول تعيين شخصيات مشبوهة في ديوان رئيس الحكومة وإلى ضرورة التسريع في مسألة التحوير أو إقالة الحكومة".
وفي نفس السياق، صدرت دعوات مماثلة عن قيادات من حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية، آخرها القيادي هيكل المكي الذي قال في تصريح لـ"راديو شمس أف أم"، في 26 أفريل 2023 أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة سياسية.
كما تتزامن دعوات تشكيل حكومة جديدة، مع تعدد الوزراء المقالين في حكومة السيدة بودن منذ تسلمها لمهامها في 11 أكتوبر 2021، إذ بلغ عدد الوزراء المقالين لحد الآن سبعة، آخرهم وزيرة الصناعة والطاقة، وقبلها بفترة قصيرة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
علما أن الرئيس سعيّد كان قد قرّر على فترات مختلفة إقالة بعض الوزراء مثل وزراء التشغيل، والخارجية، والفلاحة، والتجارة، وتمت جل "الإقالات" خلال سنة 2023، مع الإشارة إلى أن بعض الوزراء لم يتم تعويضهم بعد مثل وزارة التشغيل التي لم يعين لها وزير جديد، أو وزارة الصناعة، علما أن أول عضو في الحكومة غادرت منصبها هي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي في شهر مارس من سنة 2022.
وقد تشهد الفترة المقبلة، تنازعا سياسيا وقانونيا في علاقة بوضع الحكومة الحالية ومشروعيتها، والسبب في عدم وضوح الفترة الانتقالية أو في عدم وجود أحكام انتقالية تمنع حصول فراغات دستورية كالتي نعيشها اليوم.
علما أن خبراء في القانون الدستوري، يؤكدون أن الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين الحكومة الحالية أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الانتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 وأن ذلك ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء.
فضلا عن ذلك، فإن جل قادة الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، والذين يسعون بكل الطرق لكسب رهان السيطرة على المشهد البرلماني الجديد، يتفقون في أن خروج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية يكون عبر "تشكيل حكومة جديدة"، والأهم من ذلك كله أن تيارات سياسية وازنة بالبرلمان الجديد تعتقد أن لها "المشروعية السياسية" في أن يكون لها رأي ومشورة في تشكيل حكومة جديدة تعكس موازين القوى السياسية والحزبية التي فازت في الانتخابات..
وفي جل الحالات، فإن استجابة الرئيس سعيد لدعوات تغيير الحكومة وضخ نفس سياسي في هويتها وتوجهاتها، تظل ممكنة وحان توقيتها خاصة بعد انطلاق البرلمان في عمله منذ 13 مارس 2023، مع توجه عام برلماني مساند لمسار 25 جويلية في غياب معارضة برلمانية قوية وصريحة للنظام القائم، على غرار حركة الشعب والتيار الشعبي وحزب حراك 25 جويلية وأحزاب أخرى..
ومع بقاء بعض الوزارات الحالية دون تعيين وزير لها، طرح بقوة فرضية إمكانية تفكير الرئيس سعيد، في وضع تصور جديد للعمل الحكومي، وتغيير هيكلة الحكومة بحذف وزارات وإحداث أخرى جديدة، أو دمج وزارات تتقارب وتتقاطع في المهام في شكل أقطاب، مثل قطب وزاري مختص في التعليم والتكوين، وقطب وزاري مختص في التنمية والاقتصاد والتخطيط، وغيرها..
ومهما يكن من أمر، فإن التحوير الحكومي أو تغيير تركيبة الحكومة لن تستند فقط على عامل واحد مثل نتائج الانتخابات أو على أداء الوزراء الحاليين، إذ يظل وفي جل الحالات الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأيضا الدافع السياسي المتمثل خاصة في استكمال مشروع مسار 25 جويلية وتثبيته من أبرز محددات التغييرات المنتظرة في المشهد الحكومي في قادم الأيام والأسابيع..
كما يبرز عامل آخر يدفع نحو الحاجة إلى تغيير جذري في تشكيلة الحكومة وتوجهاتها، وهو عامل الضغوطات المتزايدة المسلطة على الحكومة الحالية وحاجة الرئيس سعيد إلى ضخ دماء جديدة والتعويل على شخصيات وطنية مقربة منه، مع سعي دائم إلى النأي برئاسة الجمهورية من أخطاء الحكومة والأداء الضعيف لبعض أعضائها، خاصة مع تنامي الانتقادات الحادة الموجهة إليها لا فقط من قبل المعارضة، لكن أيضا وبالأساس من مساندي الرئيس ومسار 25 جويلية..
