*فلاحو نابل لـ"الصباح": تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 50 % بسبب ارتفاع التكلفة وغلاء اليد العاملة
تونس-الصباح
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي في تصريح لـ"الصباح" أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم شهدت تراجعا ملحوظا خلال هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
وحسب تقديرات اتحاد الفلاحة بنابل فقد تمت زراعة 2500 هكتار من الطماطم الفصلية مقابل 6000 هكتار الموسم الفارط .
واوضح الباي ان سبب تراجع المساحات المزروعة من الطماطم والبطاطا والخضر الورقية راجع الى نقص المياه بالمنطقة السقوية العمومية.
ولعل الشح المائي وسنوات الجفاف التي تمر بها بلادنا كانت من بين الاسباب الرئيسية لمقاطعة عدد من الفلاحين لزراعة الطماطم، التي انطلقت منذ شهر مارس الفارط.
الفلاحون يطلقون نداء
وأرجع عدد من الفلاحين مقاطعهم لزراعة الطماطم إلى عديد الأسباب أهمها نقص المياه وارتفاع التكلفة نظرا لغلاء أسعار المستلزمات الفلاحية وغلاء اليد العاملة، وغلاء الاسمدة والادوية او عدم توفرها في بعض الاحيان وهوما تسبب في تكبد الفلاح لمصاريف كبيرة وتراكم الديون خلال السنوات الفارطة .
وفي حديثهم لـ"الصباح" اكد عدد من الفلاحين بمعتمدية قربة من ولاية نابل أنهم اجبروا هذا الموسم على التقليص من المساحة المزروعة من الطماطم الفصلية الى هكتار واحد في حين كانت المساحة المخصصة لا تقل عن 3 او 4 هكتارات خلال المواسم الفارطة، مبينا ان شح المياه من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء العزوف عن الإنتاج، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي تشهد تزايدا من موسم لآخر، نظرا لغلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية ونقص اليد العاملة.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع بما يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح، لا سيما أن الفلاح من حقه التعرف مسبقا على السعر المرجعي لضمان حسن البرمجة المسبقة، لافتا إلى غياب رؤية واضحة بخصوص القطاع ككل، وعدم تدخل الدولة لتحديد السعر المرجعي لضمان ربح الفلاح، وهو ما عمق الازمة وتسبب في عزوف الفلاح عن الزراعة.
التحويل لن يتجاوز 100 ألف طن
ومن جهته، بيّن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، ان إنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل لن يتجاوز خلال هذا الموسم 100 ألف طن مقابل 300 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بأكثر من 60 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط نظرا لتراجع المساحات المزروعة.
وأبرز في هذا السياق، أن المخزون الحالي من الطماطم المحولة المعلبة يقدر بحوالي 42 ألف طن، ونظرا لأنّ المساحات المزروعة خلال هذا الموسم لن تتعدى على المستوى الوطني 7500 هكتار، ستوفر مخزونا يكفي لـ9 أشهر فقط، مضيفا أن تراجع الإنتاج يمكن ان ينتج عنه نقص بنسبة 25 بالمائة في الطماطم المحولة المعلبة، نقصا سيلاحظ بداية من شهر أفريل 2024.
وفي سياق متصل، قال الخرباش إنه لم يتم إلى حد الآن إبرام اتفاق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص تحديد السعر المرجعي، لافتا إلى ان جلسة أولى انتظمت منذ شهرين بين الطرفين إلا انه لا يوجد إلى حد الآن اي تجاوب واضح من قبل منظمة الأعراف في هذا الصدد.
وأضاف ان اتحاد الفلاحين طالب بالترفيع في السعر المرجعي إلى 350 مليما للكغ الواحد من الطماطم لتغطية كلفة الإنتاج وضمان هامش ربح للفلاحين باعتبار ان السعر المعتمد (220 مليما) لا يغطي كلفة الكغ الواحد التي تتجاوز 300 مليم.
ليلى بن سعد
*فلاحو نابل لـ"الصباح": تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 50 % بسبب ارتفاع التكلفة وغلاء اليد العاملة
تونس-الصباح
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي في تصريح لـ"الصباح" أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم شهدت تراجعا ملحوظا خلال هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
وحسب تقديرات اتحاد الفلاحة بنابل فقد تمت زراعة 2500 هكتار من الطماطم الفصلية مقابل 6000 هكتار الموسم الفارط .
واوضح الباي ان سبب تراجع المساحات المزروعة من الطماطم والبطاطا والخضر الورقية راجع الى نقص المياه بالمنطقة السقوية العمومية.
ولعل الشح المائي وسنوات الجفاف التي تمر بها بلادنا كانت من بين الاسباب الرئيسية لمقاطعة عدد من الفلاحين لزراعة الطماطم، التي انطلقت منذ شهر مارس الفارط.
الفلاحون يطلقون نداء
وأرجع عدد من الفلاحين مقاطعهم لزراعة الطماطم إلى عديد الأسباب أهمها نقص المياه وارتفاع التكلفة نظرا لغلاء أسعار المستلزمات الفلاحية وغلاء اليد العاملة، وغلاء الاسمدة والادوية او عدم توفرها في بعض الاحيان وهوما تسبب في تكبد الفلاح لمصاريف كبيرة وتراكم الديون خلال السنوات الفارطة .
وفي حديثهم لـ"الصباح" اكد عدد من الفلاحين بمعتمدية قربة من ولاية نابل أنهم اجبروا هذا الموسم على التقليص من المساحة المزروعة من الطماطم الفصلية الى هكتار واحد في حين كانت المساحة المخصصة لا تقل عن 3 او 4 هكتارات خلال المواسم الفارطة، مبينا ان شح المياه من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء العزوف عن الإنتاج، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي تشهد تزايدا من موسم لآخر، نظرا لغلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية ونقص اليد العاملة.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع بما يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح، لا سيما أن الفلاح من حقه التعرف مسبقا على السعر المرجعي لضمان حسن البرمجة المسبقة، لافتا إلى غياب رؤية واضحة بخصوص القطاع ككل، وعدم تدخل الدولة لتحديد السعر المرجعي لضمان ربح الفلاح، وهو ما عمق الازمة وتسبب في عزوف الفلاح عن الزراعة.
التحويل لن يتجاوز 100 ألف طن
ومن جهته، بيّن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، ان إنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل لن يتجاوز خلال هذا الموسم 100 ألف طن مقابل 300 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بأكثر من 60 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط نظرا لتراجع المساحات المزروعة.
وأبرز في هذا السياق، أن المخزون الحالي من الطماطم المحولة المعلبة يقدر بحوالي 42 ألف طن، ونظرا لأنّ المساحات المزروعة خلال هذا الموسم لن تتعدى على المستوى الوطني 7500 هكتار، ستوفر مخزونا يكفي لـ9 أشهر فقط، مضيفا أن تراجع الإنتاج يمكن ان ينتج عنه نقص بنسبة 25 بالمائة في الطماطم المحولة المعلبة، نقصا سيلاحظ بداية من شهر أفريل 2024.
وفي سياق متصل، قال الخرباش إنه لم يتم إلى حد الآن إبرام اتفاق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص تحديد السعر المرجعي، لافتا إلى ان جلسة أولى انتظمت منذ شهرين بين الطرفين إلا انه لا يوجد إلى حد الآن اي تجاوب واضح من قبل منظمة الأعراف في هذا الصدد.
وأضاف ان اتحاد الفلاحين طالب بالترفيع في السعر المرجعي إلى 350 مليما للكغ الواحد من الطماطم لتغطية كلفة الإنتاج وضمان هامش ربح للفلاحين باعتبار ان السعر المعتمد (220 مليما) لا يغطي كلفة الكغ الواحد التي تتجاوز 300 مليم.
