إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في اليوم الوطني لمناهضة التعذيب.. منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

 

 

دعوة إلى رد الاعتبار لضحايا التعذيب وإقرار يوم 8 ماي من كل عام يوما وطنيا رسميا لمناهضة التعذيب

تونس: الصباح

بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب، طالبت منظمات حقوقية السلطات التونسية بوضع حد نهائي لظاهرة الإفلات من العقاب، وفي هذا السياق دعا ممثلون عن منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي "ذكرى ووفاء" والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وائتلاف المنظمات المدافعة عن العدالة الانتقالية والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أمس خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأجهزة الأمنية إلى رد الاعتبار لضحايا التعذيب وإقرار يوم 8 ماي من كل عام يوما وطنيا رسميا لمناهضة التعذيب وإقامة متحف مناهضة التعذيب بقعفور حفاظا على الذاكرة، كما استنكروا بشدة العملية الإرهابية التي جدت أول أمس بالغريبة بجربة.

شكري لطيف رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ورئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام  بين أن الحركة الحقوقية دأبت كل 8 ماي على إحياء ذكرى استشهاد المناضل الحقوقي نبيل بركاتي وكثيرا ما طالبت بإقرار هذا اليوم يوما وطنيا لمقاومة التعذيب وبوضع حد لآفة الإفلات من العقاب، لأنه بعد 36 سنة من اغتيال بركاتي لم يقع إحراز تقدم على مستوى محاسبة الضالعين في تعذيبه. وأكد لطيف أن التعذيب مازال متواصلا، وقال إن هناك قائمة طويلة لضحايا التعذيب وهناك وفيات مسترابة بسبب التعذيب وذكر بقضية عمر العبيدي وغيره من الشباب الذين توفوا تحت طائلة التعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أنهم بمناسبة هذه الذكرى أرادوا تركيز خيمة في شارع بورقيبة بهدف التحسيس بقضايا التعذيب لكن تمت دعوتهم إلى الحصول على ترخيص. وتحدث لطيف عن الذكرى الأولى لاغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وندد بجرائم الكيان الصهيوني التي أسفرت في عام واحد عن استشهاد قرابة المائة فلسطيني.

وقال لطيف إن المنظمات الحقوقية تدين الجريمة التي تم ارتكابها في الغريبة، وذكر أنه بعد حدوث هذه الجريمة تأخرت السلطات الرسمية عدة ساعات عن تقديم المعلومة للموطن وبين أن إخفاء المعلومة أمر غير ايجابي، وذكر أنه من غير المعقول أن يستقي المواطن المعلومات من وسائل إعلامية أجنبية ومنها مؤسسات موجودة في الكيان الصهيوني. وكان من المفروض تقديم المعلومة بالسرعة المطلوبة وبكل شفافية لقطع الطريق أمام الشائعات.

أما محي الدين لاغة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فندد بدوره بالجريمة التي حصلت في الغريبة بجربة، وقال إن خطر الإرهاب مازال قائما وهو ما يستدعي تجند المجتمع المدني من أجل مناهضة هذه الآفة. وبين أنه إضافة إلى خطر الإرهاب فان ظاهرة التعذيب مازالت متواصلة وعبر عن مخاوف الرابطة من أن يتحول التعذيب لدى السلطة إلى ممارسة، وأضاف أن التعذيب بعد الثورة تواصل كما تواصل الإفلات من العقاب، إذ لم يقع الفصل في قضية نبيل بركاتي، ولم يقع الكشف عن أسماء المجرمين الحقيقيين، ولاحظ أن كل ملفات التعذيب لم يقع الحسم فيها وبالتالي بقيت الحقائق في أدراج وزارة الداخلية وبين أنه يوجد تستر على المجرمين وهو أمر غير مقبول. وقال إن الرابطة تطالب بدورها بإقرار يوم 8 ماي يوما وطنيا لمقاومة التعذيب واستنكر عمليات سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون والصحفيون والنقابيون ورجال السياسة وغيرهم.

حفظ الذاكرة

رضا بركاتي رئيس منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي  بين أن منظمة ذكرى وفاء عبرت منذ الثورة على رغبتها في تحقيق مطلبين عنوانهما وصية أم الشهيد وتتمثل الوصية الأولى في إقرار 8 ماي يوما وطنيا لمقاومة التعذيب والتعريف به في المؤسسات التربوية أما الوصية الثانية فتتمثل في إحداث متحف مقاومة التعذيب وقد ورد إحداث هذا المتحف في توصيات هيئة الحقيقة والكرامة الواردة في تقريرها الختامي والهدف منه حفظ الذاكرة ولكن وزارة الداخلية تصدت لمحاولة إحداث المتحف في قعفور  في مقر مركز الأمن الذي تم فيه تعذيب الشهيد. وقال إن عائلة بركاتي ترغب في أن لا يذهب دم الشهيد نبيل بركاتي هدرا وهي تريد إرساء المبادئ والقيم التي آمن بها الشهيد واستشهد من أجلها.

تطويع القضاء

أما أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فبين أن المنظمة أصدرت يوم 26 جوان 2021 خارطة حول جرائم التعذيب التي استهدفت التونسيين في العديد من المناطق بالجمهورية وهو ما يدل على تواصل التعذيب بعد الثورة، وذكر أنه من بين المطالب التي رفعها التونسيون طيلة السنوات الماضية، القضاء على آفة التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب ولكن بعد 25 جويلية تواصل التعذيب وليس هذا فقط بل تم تدعيم الترسانة القانونية القمعية بمراسيم جديدة وأهمها المرسوم عدد 54. وقال بوعجيلة انه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتطويع القضاء وتسييس قضايا التعذيب وذكر أنه إضافة إلى التعذيب هناك سوء المعاملة واليوم السلطة تواصل السير على نفس النهج وهناك تقاعس من قبل الدولة لتحقيق العدالة الانتقالية واستشهد بقضية لينا بن مهني إذ ستكون يوم 16 ماي الجاري هناك جلسة استنطاق للمتهمين ولكن لم يقع تبليغهم بعد ولم تقع محاسبتهم.

كما أشار بوعجيلة إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك طرد تعسفي للقضاء وهو ما أدى إلى انسياق السلطة القضائية لرغبات السلطة التنفيذية، وبين أن مسألة العدالة الانتقالية هي دليل على مدى التزام الدولة التونسية بمكافحة التعذيب. وجدد تمسك المنظمة بالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وأثنى على شجاعة قضاتها وقال إنهم ينتظرون منها إصدار حكم تاريخي يترجم إرادة حقيقية للدولة في مكافحة الإفلات من العقاب.

وأشار حسين بوشيبة ممثل ائتلاف المنظمات المدافعة عن العدالة الانتقالية إلى أهمية العمل الذي تقوم به الدوائر القضائية المتخصصة فهي تهدف إلى الحد من الإفلات من العقاب وتعبر عن التمسك بالحقيقة والعدالة، وقال إن تونس مطالبة بتفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وأكد أنه إن لزم الأمر فسيقع التوجه إلى القضاء الدولي.

سعيدة بوهلال

في اليوم الوطني لمناهضة التعذيب..  منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

 

 

دعوة إلى رد الاعتبار لضحايا التعذيب وإقرار يوم 8 ماي من كل عام يوما وطنيا رسميا لمناهضة التعذيب

تونس: الصباح

بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب، طالبت منظمات حقوقية السلطات التونسية بوضع حد نهائي لظاهرة الإفلات من العقاب، وفي هذا السياق دعا ممثلون عن منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي "ذكرى ووفاء" والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وائتلاف المنظمات المدافعة عن العدالة الانتقالية والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أمس خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأجهزة الأمنية إلى رد الاعتبار لضحايا التعذيب وإقرار يوم 8 ماي من كل عام يوما وطنيا رسميا لمناهضة التعذيب وإقامة متحف مناهضة التعذيب بقعفور حفاظا على الذاكرة، كما استنكروا بشدة العملية الإرهابية التي جدت أول أمس بالغريبة بجربة.

شكري لطيف رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ورئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام  بين أن الحركة الحقوقية دأبت كل 8 ماي على إحياء ذكرى استشهاد المناضل الحقوقي نبيل بركاتي وكثيرا ما طالبت بإقرار هذا اليوم يوما وطنيا لمقاومة التعذيب وبوضع حد لآفة الإفلات من العقاب، لأنه بعد 36 سنة من اغتيال بركاتي لم يقع إحراز تقدم على مستوى محاسبة الضالعين في تعذيبه. وأكد لطيف أن التعذيب مازال متواصلا، وقال إن هناك قائمة طويلة لضحايا التعذيب وهناك وفيات مسترابة بسبب التعذيب وذكر بقضية عمر العبيدي وغيره من الشباب الذين توفوا تحت طائلة التعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أنهم بمناسبة هذه الذكرى أرادوا تركيز خيمة في شارع بورقيبة بهدف التحسيس بقضايا التعذيب لكن تمت دعوتهم إلى الحصول على ترخيص. وتحدث لطيف عن الذكرى الأولى لاغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وندد بجرائم الكيان الصهيوني التي أسفرت في عام واحد عن استشهاد قرابة المائة فلسطيني.

وقال لطيف إن المنظمات الحقوقية تدين الجريمة التي تم ارتكابها في الغريبة، وذكر أنه بعد حدوث هذه الجريمة تأخرت السلطات الرسمية عدة ساعات عن تقديم المعلومة للموطن وبين أن إخفاء المعلومة أمر غير ايجابي، وذكر أنه من غير المعقول أن يستقي المواطن المعلومات من وسائل إعلامية أجنبية ومنها مؤسسات موجودة في الكيان الصهيوني. وكان من المفروض تقديم المعلومة بالسرعة المطلوبة وبكل شفافية لقطع الطريق أمام الشائعات.

أما محي الدين لاغة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فندد بدوره بالجريمة التي حصلت في الغريبة بجربة، وقال إن خطر الإرهاب مازال قائما وهو ما يستدعي تجند المجتمع المدني من أجل مناهضة هذه الآفة. وبين أنه إضافة إلى خطر الإرهاب فان ظاهرة التعذيب مازالت متواصلة وعبر عن مخاوف الرابطة من أن يتحول التعذيب لدى السلطة إلى ممارسة، وأضاف أن التعذيب بعد الثورة تواصل كما تواصل الإفلات من العقاب، إذ لم يقع الفصل في قضية نبيل بركاتي، ولم يقع الكشف عن أسماء المجرمين الحقيقيين، ولاحظ أن كل ملفات التعذيب لم يقع الحسم فيها وبالتالي بقيت الحقائق في أدراج وزارة الداخلية وبين أنه يوجد تستر على المجرمين وهو أمر غير مقبول. وقال إن الرابطة تطالب بدورها بإقرار يوم 8 ماي يوما وطنيا لمقاومة التعذيب واستنكر عمليات سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون والصحفيون والنقابيون ورجال السياسة وغيرهم.

حفظ الذاكرة

رضا بركاتي رئيس منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي  بين أن منظمة ذكرى وفاء عبرت منذ الثورة على رغبتها في تحقيق مطلبين عنوانهما وصية أم الشهيد وتتمثل الوصية الأولى في إقرار 8 ماي يوما وطنيا لمقاومة التعذيب والتعريف به في المؤسسات التربوية أما الوصية الثانية فتتمثل في إحداث متحف مقاومة التعذيب وقد ورد إحداث هذا المتحف في توصيات هيئة الحقيقة والكرامة الواردة في تقريرها الختامي والهدف منه حفظ الذاكرة ولكن وزارة الداخلية تصدت لمحاولة إحداث المتحف في قعفور  في مقر مركز الأمن الذي تم فيه تعذيب الشهيد. وقال إن عائلة بركاتي ترغب في أن لا يذهب دم الشهيد نبيل بركاتي هدرا وهي تريد إرساء المبادئ والقيم التي آمن بها الشهيد واستشهد من أجلها.

تطويع القضاء

أما أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فبين أن المنظمة أصدرت يوم 26 جوان 2021 خارطة حول جرائم التعذيب التي استهدفت التونسيين في العديد من المناطق بالجمهورية وهو ما يدل على تواصل التعذيب بعد الثورة، وذكر أنه من بين المطالب التي رفعها التونسيون طيلة السنوات الماضية، القضاء على آفة التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب ولكن بعد 25 جويلية تواصل التعذيب وليس هذا فقط بل تم تدعيم الترسانة القانونية القمعية بمراسيم جديدة وأهمها المرسوم عدد 54. وقال بوعجيلة انه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتطويع القضاء وتسييس قضايا التعذيب وذكر أنه إضافة إلى التعذيب هناك سوء المعاملة واليوم السلطة تواصل السير على نفس النهج وهناك تقاعس من قبل الدولة لتحقيق العدالة الانتقالية واستشهد بقضية لينا بن مهني إذ ستكون يوم 16 ماي الجاري هناك جلسة استنطاق للمتهمين ولكن لم يقع تبليغهم بعد ولم تقع محاسبتهم.

كما أشار بوعجيلة إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك طرد تعسفي للقضاء وهو ما أدى إلى انسياق السلطة القضائية لرغبات السلطة التنفيذية، وبين أن مسألة العدالة الانتقالية هي دليل على مدى التزام الدولة التونسية بمكافحة التعذيب. وجدد تمسك المنظمة بالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وأثنى على شجاعة قضاتها وقال إنهم ينتظرون منها إصدار حكم تاريخي يترجم إرادة حقيقية للدولة في مكافحة الإفلات من العقاب.

وأشار حسين بوشيبة ممثل ائتلاف المنظمات المدافعة عن العدالة الانتقالية إلى أهمية العمل الذي تقوم به الدوائر القضائية المتخصصة فهي تهدف إلى الحد من الإفلات من العقاب وتعبر عن التمسك بالحقيقة والعدالة، وقال إن تونس مطالبة بتفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وأكد أنه إن لزم الأمر فسيقع التوجه إلى القضاء الدولي.

سعيدة بوهلال