تصدرت محاور الهجرة والتعاون الاقتصادي برنامج وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية البلجيكية حاجة لحبيب ووزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، والتي انطلقت منذ أول أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الخميس، نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، قد أشارت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزيرين سيحملان رسائل سياسية مهمة نيابة عن الممثل السامي جوزيف بوريل والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسيذكّران "بأهمية الشراكة مع تونس ورغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة دعم الشعب التونسي".
وتهدف الزيارة إلى "تقييم الوضع (في تونس) واقتراح سبل المضي قدما"، كما ورد في تقرير اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الـ 27 في مارس الماضي.
وأوردت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس في بلاغ لها، نشرته بموقعها على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن وزير الخارجية نبيل عمار استقبل المبعوثان الأوربيان اللذان يؤديان زيارة عمل لتونس.
ووفق البلاغ، قدم المسؤولان الأوروبيان، تعازيهم الحارة للحكومة والشعب التونسي وعائلات الضحايا إثر العملية الجبانة الذي جدت أول أمس بجزيرة جربة، معربين عن كامل تضامن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع بلادنا.
وشدد عمّار على أن "الاعتداء الجبان لن يؤثر على صورة تونس التي ستظلّ أرض تسامح واعتدال وتعايش سلمي بين كافة الأطياف والأديان منوها بجاهزية ونجاعة الوحدات التونسية في سرعة التصدي لهذا الحادث المعزول، ودعا نظيريه لإبلاغ رسائل طمأنة لكافة الشركاء حول جاهزية بلادنا لحسن استقبال وضيافة وحماية كافة زوارها المبجلين خلال الفترة الصيفية القادمة.".
وأكّد وزير الخارجية، على ضرورة تفهم الشريك الأوروبي لدقة وخصوصية المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا والدوافع الموضوعية التي مهدت لمسار 25 جويلية 2021، مع التذكير بحرص تونس على تعزيز خيارها الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتأسيس منوال اقتصادي واجتماعي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
وعبّر عن تطلعه لتكثيف الاستثمارات الأوروبية لاسيما النوعية منها وذات القيمة المضافة في بلادنا ودعا إلى تخفيض الحواجز الجمركية وتعزيز تنقل الأفراد بين تونس والفضاء الأوروبي.
وحسب بلاغ الخارجية التونسية، عبّر الجانب الأوروبي على استعداده مواصلة دعم مسار الإصلاحات في بلادنا وحرصه على معاضدة الجهود التونسية لمجابهة التحديات الراهنة والإسهام في دفع نسق التنمية وتعافي الاقتصاد التونسي لما فيه مصلحة الجانبين المشتركة. ومثّل اللقاء فرصة متجددة نوّه من خلالها الجانبان التونسي والأوروبي بالشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الطرفين واتفقا على مواصلة التشاور لمزيد تعميقها وتنويعها والارتقاء بها إلى أرفع المراتب من أجل رفع التحديات الراهنة خدمة للمصلحة المشتركة وسعيا لتأمين مقومات التنمية العادلة والشاملة من خلال تشجيع الاندماج والتكامل الاقتصادي ودفع الاستثمارات في المجالات ذات القيمة المضافة العالية التي يوفرها الانتقالين الرقمي والبيئي والطاقات البديلة والمتجددة.
يذكر أن مجلس الشؤون الخارجية قد أعرب عن ”استعداده الدائم لمساندة الشعب التونسي“، مؤكدا في الوقت نفسه ”ضرورة معالجة قضية سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد“.
ووفق ما ورد في مذكرة داخلية تعتزم المفوضية الأوروبية "معالجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس، والذي يؤدي إلى تدفق المهاجرين"..
وبخصوص موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية، تقترح المفوضية الأوروبية معالجة التدفق الحالي للمهاجرين من السواحل التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي شهد زيادة قدرها عشرة أضعاف في الوافدين غير النظاميين من تونس في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، وذلك من خلال دعم إدارة الحدود والهجرة التونسية وكذلك قدرات البحث والإنقاذ“.
وتأتي زيارة المبعوثين الأوربيين، استكمالا لمهمة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي التقت خلال زيارة أدتها إلى تونس يوم 27 أفريل الماضي، وزير الخارجية نبيل عمار والداخلية كمال الفقيه ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وقد تم التعبير حينها عن الرغبة بـ"إقامة شراكة مواهب لتعزيز الهجرة الشرعية لمصلحة كلا الطرفين، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتبادلة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن تفيد مجالات التوظيف وأنشطة قطاعات مهنية يتم تحديدها بشكل مشترك مع توفير استجابة مناسبة لمخاطر هجرة الأدمغة" من تونس.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عقب زيارة يوهانسون عن اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الشرعية.
وبينت المذكرة أنه "تقديرا للجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالحماية والإعادة لبلدان المنشأ للمهاجرين غير النظاميين في تونس، مع دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تصدرت محاور الهجرة والتعاون الاقتصادي برنامج وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية البلجيكية حاجة لحبيب ووزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، والتي انطلقت منذ أول أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الخميس، نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، قد أشارت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزيرين سيحملان رسائل سياسية مهمة نيابة عن الممثل السامي جوزيف بوريل والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسيذكّران "بأهمية الشراكة مع تونس ورغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة دعم الشعب التونسي".
وتهدف الزيارة إلى "تقييم الوضع (في تونس) واقتراح سبل المضي قدما"، كما ورد في تقرير اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الـ 27 في مارس الماضي.
وأوردت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس في بلاغ لها، نشرته بموقعها على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن وزير الخارجية نبيل عمار استقبل المبعوثان الأوربيان اللذان يؤديان زيارة عمل لتونس.
ووفق البلاغ، قدم المسؤولان الأوروبيان، تعازيهم الحارة للحكومة والشعب التونسي وعائلات الضحايا إثر العملية الجبانة الذي جدت أول أمس بجزيرة جربة، معربين عن كامل تضامن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع بلادنا.
وشدد عمّار على أن "الاعتداء الجبان لن يؤثر على صورة تونس التي ستظلّ أرض تسامح واعتدال وتعايش سلمي بين كافة الأطياف والأديان منوها بجاهزية ونجاعة الوحدات التونسية في سرعة التصدي لهذا الحادث المعزول، ودعا نظيريه لإبلاغ رسائل طمأنة لكافة الشركاء حول جاهزية بلادنا لحسن استقبال وضيافة وحماية كافة زوارها المبجلين خلال الفترة الصيفية القادمة.".
وأكّد وزير الخارجية، على ضرورة تفهم الشريك الأوروبي لدقة وخصوصية المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا والدوافع الموضوعية التي مهدت لمسار 25 جويلية 2021، مع التذكير بحرص تونس على تعزيز خيارها الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتأسيس منوال اقتصادي واجتماعي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
وعبّر عن تطلعه لتكثيف الاستثمارات الأوروبية لاسيما النوعية منها وذات القيمة المضافة في بلادنا ودعا إلى تخفيض الحواجز الجمركية وتعزيز تنقل الأفراد بين تونس والفضاء الأوروبي.
وحسب بلاغ الخارجية التونسية، عبّر الجانب الأوروبي على استعداده مواصلة دعم مسار الإصلاحات في بلادنا وحرصه على معاضدة الجهود التونسية لمجابهة التحديات الراهنة والإسهام في دفع نسق التنمية وتعافي الاقتصاد التونسي لما فيه مصلحة الجانبين المشتركة. ومثّل اللقاء فرصة متجددة نوّه من خلالها الجانبان التونسي والأوروبي بالشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الطرفين واتفقا على مواصلة التشاور لمزيد تعميقها وتنويعها والارتقاء بها إلى أرفع المراتب من أجل رفع التحديات الراهنة خدمة للمصلحة المشتركة وسعيا لتأمين مقومات التنمية العادلة والشاملة من خلال تشجيع الاندماج والتكامل الاقتصادي ودفع الاستثمارات في المجالات ذات القيمة المضافة العالية التي يوفرها الانتقالين الرقمي والبيئي والطاقات البديلة والمتجددة.
يذكر أن مجلس الشؤون الخارجية قد أعرب عن ”استعداده الدائم لمساندة الشعب التونسي“، مؤكدا في الوقت نفسه ”ضرورة معالجة قضية سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد“.
ووفق ما ورد في مذكرة داخلية تعتزم المفوضية الأوروبية "معالجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس، والذي يؤدي إلى تدفق المهاجرين"..
وبخصوص موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية، تقترح المفوضية الأوروبية معالجة التدفق الحالي للمهاجرين من السواحل التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي شهد زيادة قدرها عشرة أضعاف في الوافدين غير النظاميين من تونس في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، وذلك من خلال دعم إدارة الحدود والهجرة التونسية وكذلك قدرات البحث والإنقاذ“.
وتأتي زيارة المبعوثين الأوربيين، استكمالا لمهمة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي التقت خلال زيارة أدتها إلى تونس يوم 27 أفريل الماضي، وزير الخارجية نبيل عمار والداخلية كمال الفقيه ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وقد تم التعبير حينها عن الرغبة بـ"إقامة شراكة مواهب لتعزيز الهجرة الشرعية لمصلحة كلا الطرفين، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتبادلة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن تفيد مجالات التوظيف وأنشطة قطاعات مهنية يتم تحديدها بشكل مشترك مع توفير استجابة مناسبة لمخاطر هجرة الأدمغة" من تونس.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عقب زيارة يوهانسون عن اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الشرعية.
وبينت المذكرة أنه "تقديرا للجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالحماية والإعادة لبلدان المنشأ للمهاجرين غير النظاميين في تونس، مع دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
