موازاة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، يشكل الوضع السياسي المتردي من بين أبرز العوامل المؤثرة في المشهد العام، ليس بالنسبة للأحزاب والقوى المعارضة للمسار وإنما أيضا في مستوى أغلب القوى الداعمة والمساندة لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيد. الوضع الذي قد يجبر هذا الأخير على تنظيم "جسم" سياسي أو حركي وتنظيمي لتدارك حالة التشظي والتشتت والانقسامات والصراعات التي تخيم على شق كبير من "أنصاره"، خاصة أمام إجماع أغلب المتابعين للشأن السياسي على تأثير أزمة الصراعات داخل الأجنحة الداعمة للمسار الذي يقوده سعيد خاصة في مستوى ما يعرف بـ"التنسيقيات" و"الأنصار" و"المفسرين" من القواعد المساندة لخيارات الرئيس غير المتحزبة.
لتحتد الأزمة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية والمفصلية الصعبة التي تمر بها البلاد، في ظل مواصلة المعارضة باختلاف أطيافها التمسك بمواقفها الرافضة للمشروع الإصلاحي الذي يقوده سعيد من ناحية ومحاولات منظومة "الدولة العميقة" والجهات المستفيدة من ضعف الدولة الشد إلى الخلف والسعي لإحباط وإفشال كل محاولة للتغيير والإصلاح بشكل عام ورفض مشروع إرساء الدولة الاجتماعية التي يحملها مشروع سعيد في أبعاده الاجتماعية وأهدافه الإصلاحية والاقتصادية من ناحية أخرى.
فلا أحد يخفي حجم تداعيات الصراعات القائمة بين الأجنحة والأنصار الداعمين لمسار ما بعد 25 جويلية في كامل جهات الجمهورية، لاسيما في هذه الفترة أي بعد ما يقارب السنتين من استعادة قصر قرطاج لجميع السلطات، في المقابل لم تتحقق بعد الأهداف والانتظارات التي تعلقت بها همة جانب كبير من "صانعيها" أو المشاركين فيها في يوم الغضب الشعبي الواسع يوم 25 جويلية 2021. فأغلب هؤلاء الأنصار هم من الفئة الاجتماعية التي "نفرت" الممارسة السياسية والسياسيين جراء مشاهد ومظاهر ترذيل العمل السياسي في العشرية الماضية وبعضهم الآخر كان فاعلا فيها ويشكل حزاما شعبيا لبعض الأحزاب المتنفّذة أو الفاعلة في منظومات الحكم أو المشهد السياسي خلال نفس الفترة. واختاروا جميعا مساندة المشروع الذي يقوده سعيد لأنه يقطع مع مكونات منظومة الحكم السابقة، من حيث التنظيم والتوجه والخيارات وسياسة إدارة دواليب الدولة. إذ سبق أن شدد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عن تمسكه بعدم تكوين أن حزب أو تنظيم ورفضه التحزب. وهو ما اعتمده البعض في تأكيد مقاربة سعيد في عدم الاعتراف بالأحزاب وتفسير البعض الآخر لسياسته الممنهجة في "تهميش" الطبقة السياسية بشكل عام.
لكن حالة التشتت والصراع غير المعلن الذي يخيم على الشقوق الواسعة من أنصار الرئيس بدت تظهر تداعياته للعلن في هذه المرحلة. خاصة أن جهات سياسية عديدة راهنت على "الخزان الشعبي" ليس في الانتخابات التشريعية الأخيرة فحسب بل وأيضا في توسيع قواعدها الشعبية ومواصلة الاستقطاب. فيما اختارت أحزاب فتية أخرى، تأسست ما بعد انطلاق المسار، المراهنة على عامل التشتت وغياب حزب أو هيكل منظم موجه لهذه الفئة من المجتمع في مساعيها وأهدافها لبناء قوتها السياسية المنشودة. وفتح باب الاستقطاب لهذه القواعد الاجتماعية الواسعة وكل من يروم تطوير رؤيته وتجربته السياسية.
فتكوين جسم سياسي أو تنظيمي في هذه المرحلة للم شمل هؤلاء الأنصار والداعمين للمسار بمختلف "تسمياتهم"، أصبحت ضرورة من أجل الحفاظ على الدعم الشعبي للمسار وضمان تماسك هذه القوى لتكون حزاما قويا مساندا لخيارات المرحلة. ورغم محاولات هذه الجهات عدم "إعلان" حالة الصراع والاحتقان الداخلي التي يعشوها "المساريون" في هذه الفترة، فإن تباين المواقف حول البرلمان وبعض النواب من قواعدهم من ناحية أو ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من تراشق وتبادل للاتهامات وتشكيك في انتماء ومصداقية البعض في إطار عملية فرز أخرى في صفوف الداعمين لمشروع سعيد. لأن تمرس أغلب هؤلاء على النشاط والفعل السياسي وتمسكهم بضرورة إنجاح المسار يدفع بعضهم إلى السعي للتنظم الأمر الذي يجعل أخطار التلاشي والاستقطاب والاختراق مسائل قائمة تهدد بقاء هذا الحزام. لاسيما أن بعض رموزه دخلت على خط بعض القوى والتنظيمات السياسية بالأساس. ورغم الرفض وعدم انسياق البعض الآخر لمسألة التحزب فإن بعض الرافضين لهذا الخيار بالأمس، عبروا عن تأييدهم لفكرة التنظم اليوم على اعتبار أنه الخيار الوحيد من الضامن لبقاء الحزام الشعبي الداعم والمساند للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
موازاة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، يشكل الوضع السياسي المتردي من بين أبرز العوامل المؤثرة في المشهد العام، ليس بالنسبة للأحزاب والقوى المعارضة للمسار وإنما أيضا في مستوى أغلب القوى الداعمة والمساندة لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيد. الوضع الذي قد يجبر هذا الأخير على تنظيم "جسم" سياسي أو حركي وتنظيمي لتدارك حالة التشظي والتشتت والانقسامات والصراعات التي تخيم على شق كبير من "أنصاره"، خاصة أمام إجماع أغلب المتابعين للشأن السياسي على تأثير أزمة الصراعات داخل الأجنحة الداعمة للمسار الذي يقوده سعيد خاصة في مستوى ما يعرف بـ"التنسيقيات" و"الأنصار" و"المفسرين" من القواعد المساندة لخيارات الرئيس غير المتحزبة.
لتحتد الأزمة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية والمفصلية الصعبة التي تمر بها البلاد، في ظل مواصلة المعارضة باختلاف أطيافها التمسك بمواقفها الرافضة للمشروع الإصلاحي الذي يقوده سعيد من ناحية ومحاولات منظومة "الدولة العميقة" والجهات المستفيدة من ضعف الدولة الشد إلى الخلف والسعي لإحباط وإفشال كل محاولة للتغيير والإصلاح بشكل عام ورفض مشروع إرساء الدولة الاجتماعية التي يحملها مشروع سعيد في أبعاده الاجتماعية وأهدافه الإصلاحية والاقتصادية من ناحية أخرى.
فلا أحد يخفي حجم تداعيات الصراعات القائمة بين الأجنحة والأنصار الداعمين لمسار ما بعد 25 جويلية في كامل جهات الجمهورية، لاسيما في هذه الفترة أي بعد ما يقارب السنتين من استعادة قصر قرطاج لجميع السلطات، في المقابل لم تتحقق بعد الأهداف والانتظارات التي تعلقت بها همة جانب كبير من "صانعيها" أو المشاركين فيها في يوم الغضب الشعبي الواسع يوم 25 جويلية 2021. فأغلب هؤلاء الأنصار هم من الفئة الاجتماعية التي "نفرت" الممارسة السياسية والسياسيين جراء مشاهد ومظاهر ترذيل العمل السياسي في العشرية الماضية وبعضهم الآخر كان فاعلا فيها ويشكل حزاما شعبيا لبعض الأحزاب المتنفّذة أو الفاعلة في منظومات الحكم أو المشهد السياسي خلال نفس الفترة. واختاروا جميعا مساندة المشروع الذي يقوده سعيد لأنه يقطع مع مكونات منظومة الحكم السابقة، من حيث التنظيم والتوجه والخيارات وسياسة إدارة دواليب الدولة. إذ سبق أن شدد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عن تمسكه بعدم تكوين أن حزب أو تنظيم ورفضه التحزب. وهو ما اعتمده البعض في تأكيد مقاربة سعيد في عدم الاعتراف بالأحزاب وتفسير البعض الآخر لسياسته الممنهجة في "تهميش" الطبقة السياسية بشكل عام.
لكن حالة التشتت والصراع غير المعلن الذي يخيم على الشقوق الواسعة من أنصار الرئيس بدت تظهر تداعياته للعلن في هذه المرحلة. خاصة أن جهات سياسية عديدة راهنت على "الخزان الشعبي" ليس في الانتخابات التشريعية الأخيرة فحسب بل وأيضا في توسيع قواعدها الشعبية ومواصلة الاستقطاب. فيما اختارت أحزاب فتية أخرى، تأسست ما بعد انطلاق المسار، المراهنة على عامل التشتت وغياب حزب أو هيكل منظم موجه لهذه الفئة من المجتمع في مساعيها وأهدافها لبناء قوتها السياسية المنشودة. وفتح باب الاستقطاب لهذه القواعد الاجتماعية الواسعة وكل من يروم تطوير رؤيته وتجربته السياسية.
فتكوين جسم سياسي أو تنظيمي في هذه المرحلة للم شمل هؤلاء الأنصار والداعمين للمسار بمختلف "تسمياتهم"، أصبحت ضرورة من أجل الحفاظ على الدعم الشعبي للمسار وضمان تماسك هذه القوى لتكون حزاما قويا مساندا لخيارات المرحلة. ورغم محاولات هذه الجهات عدم "إعلان" حالة الصراع والاحتقان الداخلي التي يعشوها "المساريون" في هذه الفترة، فإن تباين المواقف حول البرلمان وبعض النواب من قواعدهم من ناحية أو ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من تراشق وتبادل للاتهامات وتشكيك في انتماء ومصداقية البعض في إطار عملية فرز أخرى في صفوف الداعمين لمشروع سعيد. لأن تمرس أغلب هؤلاء على النشاط والفعل السياسي وتمسكهم بضرورة إنجاح المسار يدفع بعضهم إلى السعي للتنظم الأمر الذي يجعل أخطار التلاشي والاستقطاب والاختراق مسائل قائمة تهدد بقاء هذا الحزام. لاسيما أن بعض رموزه دخلت على خط بعض القوى والتنظيمات السياسية بالأساس. ورغم الرفض وعدم انسياق البعض الآخر لمسألة التحزب فإن بعض الرافضين لهذا الخيار بالأمس، عبروا عن تأييدهم لفكرة التنظم اليوم على اعتبار أنه الخيار الوحيد من الضامن لبقاء الحزام الشعبي الداعم والمساند للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية.
