النسق التنازلي الذي اتخذته نسبة التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتصل إلى 10.1 بالمائة، يبعث بالكثير من التطمينات "الحذرة" لأن نسبة التراجع طفيفة وبقيت تراوح الرقمين، ورغم أن هذا التراجع مثل بصيص أمل لكسر حلقة ارتفاع الأسعار في البلاد، وأسقط توقعات الاقتصاديين، إلا أن كابوس التضخم مازال متربصا باقتصادنا ويشكل قلقا باعتباره قابلا في أي وقت لمزيد الارتفاع .
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، تراجعت نسبة التضخم إلى 10.1 بالمائة في شهر أفريل، بعد أن كان في شهر مارس يبلغ 10.3 بالمائة، وفي حدود الـ10.4 بالمائة قبله بشهر، وهو ما فسره المعهد بتقلص وتيرة تسارع الأسعار بين شهري مارس وفيفري 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، لكن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع تعود بالأساس إلى الإجراءات الرقابية والاستثنائية التي أطلقتها وزارة التجارة قبيل شهر رمضان، والتي على ما يبدو أتت أكلها بعد شهر فقط، وهو ما يؤكد في كل مرة أن ضرب مضاجع المضاربين والمحتكرين يبقى الحل الأمثل للتحكم في مستويات الأسعار والحد من انفلاتها.
ونتذكر جيدا رغم محدودية الجانب الرقابي والجانب الردعي، أن الخطة الاستباقية الرقابية التي أطلقتها سلطة الإشراف والقرارات الاستثنائية من قبيل تحديد قائمة في أسعار بيع التفصيل لعدد من المواد والتخفيض في البعض الآخر، مع عقلنة أسعار اللحوم الحمراء، مثلت خطوة ايجابية يمكن أن تكون متنفسا للتونسي الذي اكتوى بنار الأسعار وسط تجاوزات واحتكار للمضاربين لم تشهده أسواقنا من قبل.
كما أن المرسوم الجديد عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد إبان الـ25 من جويلية، كأحد القرارات الجديدة في حربه على المحتكرين والمضاربين، كان له الدور المهم في مقاومة ظاهرة الاحتكار في علاقة بتأثيرها المباشر على التحكم في الأسعار، وسط ضعف للجانب الردعي الذي كانت تعتمده الدولة من قبل ..
وهذا ما يؤكد ضرورة المضي قدما نحو مزيد تدعيم الجانب الرقابي حتى لا تكون هذه الإجراءات على أهميتها ظرفية واستثنائية، مما سيمكن من تواصل النسق التنازلي لنسبة التضخم في الأشهر القادمة وتفند بالتالي كل التوقعات السابقة والاهم هو التخلص نهائيا من "الرقمين" في اتجاه أن تستقر النسبة في حدود الـ9 بالمائة ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
النسق التنازلي الذي اتخذته نسبة التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتصل إلى 10.1 بالمائة، يبعث بالكثير من التطمينات "الحذرة" لأن نسبة التراجع طفيفة وبقيت تراوح الرقمين، ورغم أن هذا التراجع مثل بصيص أمل لكسر حلقة ارتفاع الأسعار في البلاد، وأسقط توقعات الاقتصاديين، إلا أن كابوس التضخم مازال متربصا باقتصادنا ويشكل قلقا باعتباره قابلا في أي وقت لمزيد الارتفاع .
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، تراجعت نسبة التضخم إلى 10.1 بالمائة في شهر أفريل، بعد أن كان في شهر مارس يبلغ 10.3 بالمائة، وفي حدود الـ10.4 بالمائة قبله بشهر، وهو ما فسره المعهد بتقلص وتيرة تسارع الأسعار بين شهري مارس وفيفري 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، لكن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع تعود بالأساس إلى الإجراءات الرقابية والاستثنائية التي أطلقتها وزارة التجارة قبيل شهر رمضان، والتي على ما يبدو أتت أكلها بعد شهر فقط، وهو ما يؤكد في كل مرة أن ضرب مضاجع المضاربين والمحتكرين يبقى الحل الأمثل للتحكم في مستويات الأسعار والحد من انفلاتها.
ونتذكر جيدا رغم محدودية الجانب الرقابي والجانب الردعي، أن الخطة الاستباقية الرقابية التي أطلقتها سلطة الإشراف والقرارات الاستثنائية من قبيل تحديد قائمة في أسعار بيع التفصيل لعدد من المواد والتخفيض في البعض الآخر، مع عقلنة أسعار اللحوم الحمراء، مثلت خطوة ايجابية يمكن أن تكون متنفسا للتونسي الذي اكتوى بنار الأسعار وسط تجاوزات واحتكار للمضاربين لم تشهده أسواقنا من قبل.
كما أن المرسوم الجديد عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد إبان الـ25 من جويلية، كأحد القرارات الجديدة في حربه على المحتكرين والمضاربين، كان له الدور المهم في مقاومة ظاهرة الاحتكار في علاقة بتأثيرها المباشر على التحكم في الأسعار، وسط ضعف للجانب الردعي الذي كانت تعتمده الدولة من قبل ..
وهذا ما يؤكد ضرورة المضي قدما نحو مزيد تدعيم الجانب الرقابي حتى لا تكون هذه الإجراءات على أهميتها ظرفية واستثنائية، مما سيمكن من تواصل النسق التنازلي لنسبة التضخم في الأشهر القادمة وتفند بالتالي كل التوقعات السابقة والاهم هو التخلص نهائيا من "الرقمين" في اتجاه أن تستقر النسبة في حدود الـ9 بالمائة ..
