»تونس المستقبل «هو العنوان الجديد لمبادرة الحوار الوطني الذي اختاره الرباعي الراعي لهذا الحوار، وفق ما أعلنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ أيام، وكان اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طرحوا مبادرة بداية هذا العام للحوار تحت عنوان مبادرة الإنقاذ الوطني..
وهي المبادرة التي أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد لهذه المبادرة ويعتبرها ضرورة ملحة لحلحلة أزمة تتخذ أبعادا مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وبين متحفّظ تعامل بفتور مع هذه المبادرة واعتبر أن وضعها تحت سقف 25 جويلية لن يحلّ الأزمة السياسية القائمة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يتفاعل معها ولن يعيرها أدنى اهتمام وأن الحل في الأزمة الراهنة يجب أن يكون من خارج مسار 25 جويلية الذي هو اليوم المشكل والعثرة التي تواجه العودة إلى المسار الديمقراطي ويتبنى هذا الموقف الأخير خاصة المعارضة الراديكالية لإجراءات 25 جويلية وتعتبرها»انقلابا «على دستور 2014.
وفي السابق ذهبت أغلب التوقعات إلى أن مبادرة الحوار سيتم الإعلان عنها بمناسبة غرة ماي وبالتزامن مع الاحتفال بعيد العمّال إلا أن اتحاد الشغل لم يذهب في هذا الخيار وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه رغم الانتهاء من صياغة مضامين المبادرة إلا أن الظرفية تستوجب أكثر من قراءة وأكثر من مراجعة وبأكثر رصانة وأكثر حكمة، وفق تعبيره..
وهذا التردّد الواضح للرباعي وخاصة اتحاد الشغل الذي يقود هذه المبادرة، فسّره متابعون للشأن العام، بالخوف من رفض الرئيس لهذه المبادرة وهو ما سيحشر الرباعي في زاوية الخضوع للأمر الواقع ولموازين القوى الحالية أو التمرّد عن المسار برمته خاصة وأن الأربع منظمات تعترف بمسار 25 جويلية وتضع مبادرتها تحت سقف هذا المسار ولا تتبني رؤية قوى سياسية كبرى ترى أن ما حصل هو»انقلاب «على المسار الديمقراطي.
وإذا كانت نفس هذه المنظمات مع مواقفها الداعمة لمسار 25 جويلية، عادت بعد إصدار الأمر 117 إلى التمسّك بمسافة نقدية والتعبير عن رفضها لبعض الإجراءات والمواقف، فإن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض لأي مبادرة حوار قبل 25 جويلية وبعده، بقي ثابتا لا يتزحزح، حيث في آخر تصريح في علاقة بهذا الحوار قال خلال إشرافه على الذكرى 23 لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، متسائلا »البرلمان موجود... ما الجدوى من الحوار... على شنوا الحوار؟ « كما علّق قيس سعيد على الدعوات للعودة إلى دستور 2014، بالقول إن الهدف من هذا الدستور هو تفجير الدولة من الداخل. وبخصوص إعلان عدة أطراف سياسية عدم اعترافها بالبرلمان الجديد، قال سعيّد »هناك دولة قائمة«.
لكن في المقابل أكد الطبوبي إصرار الاتحاد والأطراف المشاركة في مبادرة »تونس المستقبل « على التقدم بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم كل ما قاله وما لمّح اليه بشأنها، قائلا:"دورنا أن نثابر وأن نصرّ... سنتقدم بالمبادرة إلى الرئيس حتى يقرأ مضامينها ومن ثم لكل حادث حديث".
وفي انتظار التقدم رسميا بهذه المبادرة إلى رئيس الجمهورية، والتي تفيد مصادرنا أنها ستكون في غضون الأيام القليلة القادمة حيث سيتم إرسال المبادرة إلى رئاسة الجمهورية باسم الرباعي الراعي لهذه المبادرة.
ووفق بعض المصادر المطلعة على هذه المبادرة فان من بين المقترحات المقدمة هو تنقية المناخ العام وذلك من خلال إجراءات عاجلة على مستوى الحقوق والحريات والمستوى الحكومي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد مسار سياسي للإنقاذ وإعداد الأرضية الدستورية والقانونية لاستئناف المسار الديمقراطي، بالإضافة إلى اقتراح اﻹصلاحات الواجبة فيما يتعلق بالنظام السياسي وتتضمن مقترحات لتعديلات دستورية واسعة من أجل نظام سياسي متوازن.
هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بإصلاح النظام الانتخابي وإصلاح المرفق القضائي بما يخدم قيم العدالة الناجزة.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
»تونس المستقبل «هو العنوان الجديد لمبادرة الحوار الوطني الذي اختاره الرباعي الراعي لهذا الحوار، وفق ما أعلنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ أيام، وكان اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طرحوا مبادرة بداية هذا العام للحوار تحت عنوان مبادرة الإنقاذ الوطني..
وهي المبادرة التي أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد لهذه المبادرة ويعتبرها ضرورة ملحة لحلحلة أزمة تتخذ أبعادا مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وبين متحفّظ تعامل بفتور مع هذه المبادرة واعتبر أن وضعها تحت سقف 25 جويلية لن يحلّ الأزمة السياسية القائمة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يتفاعل معها ولن يعيرها أدنى اهتمام وأن الحل في الأزمة الراهنة يجب أن يكون من خارج مسار 25 جويلية الذي هو اليوم المشكل والعثرة التي تواجه العودة إلى المسار الديمقراطي ويتبنى هذا الموقف الأخير خاصة المعارضة الراديكالية لإجراءات 25 جويلية وتعتبرها»انقلابا «على دستور 2014.
وفي السابق ذهبت أغلب التوقعات إلى أن مبادرة الحوار سيتم الإعلان عنها بمناسبة غرة ماي وبالتزامن مع الاحتفال بعيد العمّال إلا أن اتحاد الشغل لم يذهب في هذا الخيار وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه رغم الانتهاء من صياغة مضامين المبادرة إلا أن الظرفية تستوجب أكثر من قراءة وأكثر من مراجعة وبأكثر رصانة وأكثر حكمة، وفق تعبيره..
وهذا التردّد الواضح للرباعي وخاصة اتحاد الشغل الذي يقود هذه المبادرة، فسّره متابعون للشأن العام، بالخوف من رفض الرئيس لهذه المبادرة وهو ما سيحشر الرباعي في زاوية الخضوع للأمر الواقع ولموازين القوى الحالية أو التمرّد عن المسار برمته خاصة وأن الأربع منظمات تعترف بمسار 25 جويلية وتضع مبادرتها تحت سقف هذا المسار ولا تتبني رؤية قوى سياسية كبرى ترى أن ما حصل هو»انقلاب «على المسار الديمقراطي.
وإذا كانت نفس هذه المنظمات مع مواقفها الداعمة لمسار 25 جويلية، عادت بعد إصدار الأمر 117 إلى التمسّك بمسافة نقدية والتعبير عن رفضها لبعض الإجراءات والمواقف، فإن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض لأي مبادرة حوار قبل 25 جويلية وبعده، بقي ثابتا لا يتزحزح، حيث في آخر تصريح في علاقة بهذا الحوار قال خلال إشرافه على الذكرى 23 لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، متسائلا »البرلمان موجود... ما الجدوى من الحوار... على شنوا الحوار؟ « كما علّق قيس سعيد على الدعوات للعودة إلى دستور 2014، بالقول إن الهدف من هذا الدستور هو تفجير الدولة من الداخل. وبخصوص إعلان عدة أطراف سياسية عدم اعترافها بالبرلمان الجديد، قال سعيّد »هناك دولة قائمة«.
لكن في المقابل أكد الطبوبي إصرار الاتحاد والأطراف المشاركة في مبادرة »تونس المستقبل « على التقدم بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم كل ما قاله وما لمّح اليه بشأنها، قائلا:"دورنا أن نثابر وأن نصرّ... سنتقدم بالمبادرة إلى الرئيس حتى يقرأ مضامينها ومن ثم لكل حادث حديث".
وفي انتظار التقدم رسميا بهذه المبادرة إلى رئيس الجمهورية، والتي تفيد مصادرنا أنها ستكون في غضون الأيام القليلة القادمة حيث سيتم إرسال المبادرة إلى رئاسة الجمهورية باسم الرباعي الراعي لهذه المبادرة.
ووفق بعض المصادر المطلعة على هذه المبادرة فان من بين المقترحات المقدمة هو تنقية المناخ العام وذلك من خلال إجراءات عاجلة على مستوى الحقوق والحريات والمستوى الحكومي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد مسار سياسي للإنقاذ وإعداد الأرضية الدستورية والقانونية لاستئناف المسار الديمقراطي، بالإضافة إلى اقتراح اﻹصلاحات الواجبة فيما يتعلق بالنظام السياسي وتتضمن مقترحات لتعديلات دستورية واسعة من أجل نظام سياسي متوازن.
هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بإصلاح النظام الانتخابي وإصلاح المرفق القضائي بما يخدم قيم العدالة الناجزة.
