تبقى كل هذه الإقالات والتغييرات على مستوى الحكومة غير قادرة على ضخّ الروح فيها من جديد.
تونس – الصباح
إقالة سادسة في حكومة نجلاء بودن وقرار سريع يتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد عزله لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي ودون تقديم أسباب لهذه الإقالة مثل كل الإقالات السابقة التي شملت وزراء الداخلية والخارجية والتجارة والتربية والفلاحة ..
وقد بدا من خلال هذه الإقالات المتواترة أن الرئيس قيس سعيد اختار التحوير الوزاري بالتقسيط ولكن دون إعلان للأسباب ودون تقييم لأداء هؤلاء الوزراء وإبراز أسباب إقالتهم وما هي الملفات التي فشلوا مثلا في معالجتها وهو ما استدعى مثلا إقالتهم.. خاصة وأن حكومة نجلاء بودن بأغلب وزرائها لم تقنع الرأي العام بمن فيهم المؤيدون لمسار 25 جويلية.
حيث هناك اليوم شبه إجماع بأن حكومة نجلاء بودن التي كانت الخبرة تعوز جلّ أعضائها في إدارة الشأن العام بما انعكس لاحقا على أداء الحكومة التي فشلت في معالجة أغلب الملفات وفي إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية يكون لها انعكاس مباشر على وضعية التونسيين حتى يستشعروا تغييرا في أوضاعهم التي بقيت متأزمة .
وحتى التحويرات المتفرقة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في علاقة بتحسين العمل الحكومي لم تؤت أكلها الى اليوم بالشكل المطلوب فتغيير وزيرة التجارة لم يحسّن الأوضاع ولم يتم الضغط على الأسعار ولا الحدّ من الاحتكار أو من ظاهرة فقدان بعض المواد الغذائية، كما أن إقالة وزير الفلاحة بدوره لم يغيّر الأوضاع ولم نر الى اليوم برامج وخطط عمل جديدة لمواجهة الأزمات الفلاحية المستفحلة وعلى رأسها الجفاف ومازالت كل الملفات العالقة تراوح مكانها دون رؤية أو توجّه واضح ونفس الشيء ينطبق على وزارة التربية حيث مازال ملف حجب الأعداد يراوح مكانه ولم يقع حلّ المشاكل مع النقابات المهنية كما لم تُحلّ بقية الملفات الأخرى العالقة مثل ملف المعلمين النواب .
إقالات ولكن ...
ولئن مازالت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين من بين أكثر الإقالات إثارة للتساؤلات والتخمينات بالنظر الى قرب الوزير المذكور من الرئيس بالإضافة الى تجنّده طوال عهدته الوزارية لخدمة أهداف وتوجهات مسار 25 جويلية ، فان إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي ما زالت بدورها تطرح أسئلة ..
وبالنسبة لإقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فإنها بدورها تضاربت الأسباب حول هذه الإقالة، ولكن اغلب القراءات تتفق كونها تأتي عقب تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن رفع الدعم.. خاصة أن مسالة رفع الدعم تبقى من المسائل الحساسة التي تتعامل فيها الحكومة بحذر شديد رغم انها من اشتراطات صندوق النقد الدولي والتي يصرّ عليها وذلك من خلال التشديد على ضرورة ترشيد منظومة الدعم بما يخدم مصلحة المستفيدين منه ولا يستنزف موارد الدولة .
وكان آخر نشاط للوزيرة، أول أمس الخميس، عندما أشرفت على وضع حجر الأساس لبناء مصنع ألماني ثان مختص في تكنولوجيا ومعدات السيارات بضواحي العاصمة وكانت قد لمّحت في تصريحات صحفية على خلفية هذا النشاط إلى إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وتحدثت عن وجود برنامج لإعادة توجيه الدعم على الوقود لمستحقيه.
وتبقى كل هذه الإقالات والتغييرات على مستوى الحكومة غير قادرة على ضخّ الروح فيها من جديد ولا على إدخال الحيوية والديناميكية لعمل العمل حتى تكون في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة اليوم وفي ملفات ثقيلة لعل أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ما زال يراوح مكانه ويؤثر سلبا على حياة التونسيين، هذا بالإضافة الى بقية الملفات المطروحة على العمل الحكومة، فقد اتضح اليوم وبالكاشف أن هناك وزراء فشلوا فشلا ذريعا في معالجة الملفات التي بعهدتهم مثل وزيرة البيئة التي لم تجد بعد حلولا لمشاكل بيئية عويصة ولم تضع لا خطط ولا استراتيجيات واضحة تخدم الأمان البيئي الذي بات ضمن الأولويات الدولية لتأثيره المباشرة على حياة البشر .
ومن الوزراء الذين بدا حضورهم أيضا باهتا ولم يطرح خطط ثورية للنهوض بقطاعه نجد وزير الصحة الذي رغم كل الانتظارات والآمال المعلقة عليه في البداية لم ينهض بقطاع الصحة العمومي خاصة والذي ما زال يتخبط في مشاكله، وكذلك وزير الشؤون الدينية الذي همّش القطاع الذي يشرف عليه ولم يتقدم به، بل ان اليوم هناك تسرّب لأفكار وألوان سياسية الى المنابر .
وفي كل ذلك فان الحكومة التي يعيّنها بالكامل ويتابع أعمالها رئيس الجمهورية تحتاج الى مراجعات عميقة والى تعيين شخصيات تملك الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن العام وليس الاكتفاء فقط بالولاء لتحديد أحقية الشخص بالمنصب الوزاري.
منية العرفاوي
تبقى كل هذه الإقالات والتغييرات على مستوى الحكومة غير قادرة على ضخّ الروح فيها من جديد.
تونس – الصباح
إقالة سادسة في حكومة نجلاء بودن وقرار سريع يتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد عزله لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي ودون تقديم أسباب لهذه الإقالة مثل كل الإقالات السابقة التي شملت وزراء الداخلية والخارجية والتجارة والتربية والفلاحة ..
وقد بدا من خلال هذه الإقالات المتواترة أن الرئيس قيس سعيد اختار التحوير الوزاري بالتقسيط ولكن دون إعلان للأسباب ودون تقييم لأداء هؤلاء الوزراء وإبراز أسباب إقالتهم وما هي الملفات التي فشلوا مثلا في معالجتها وهو ما استدعى مثلا إقالتهم.. خاصة وأن حكومة نجلاء بودن بأغلب وزرائها لم تقنع الرأي العام بمن فيهم المؤيدون لمسار 25 جويلية.
حيث هناك اليوم شبه إجماع بأن حكومة نجلاء بودن التي كانت الخبرة تعوز جلّ أعضائها في إدارة الشأن العام بما انعكس لاحقا على أداء الحكومة التي فشلت في معالجة أغلب الملفات وفي إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية يكون لها انعكاس مباشر على وضعية التونسيين حتى يستشعروا تغييرا في أوضاعهم التي بقيت متأزمة .
وحتى التحويرات المتفرقة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في علاقة بتحسين العمل الحكومي لم تؤت أكلها الى اليوم بالشكل المطلوب فتغيير وزيرة التجارة لم يحسّن الأوضاع ولم يتم الضغط على الأسعار ولا الحدّ من الاحتكار أو من ظاهرة فقدان بعض المواد الغذائية، كما أن إقالة وزير الفلاحة بدوره لم يغيّر الأوضاع ولم نر الى اليوم برامج وخطط عمل جديدة لمواجهة الأزمات الفلاحية المستفحلة وعلى رأسها الجفاف ومازالت كل الملفات العالقة تراوح مكانها دون رؤية أو توجّه واضح ونفس الشيء ينطبق على وزارة التربية حيث مازال ملف حجب الأعداد يراوح مكانه ولم يقع حلّ المشاكل مع النقابات المهنية كما لم تُحلّ بقية الملفات الأخرى العالقة مثل ملف المعلمين النواب .
إقالات ولكن ...
ولئن مازالت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين من بين أكثر الإقالات إثارة للتساؤلات والتخمينات بالنظر الى قرب الوزير المذكور من الرئيس بالإضافة الى تجنّده طوال عهدته الوزارية لخدمة أهداف وتوجهات مسار 25 جويلية ، فان إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي ما زالت بدورها تطرح أسئلة ..
وبالنسبة لإقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فإنها بدورها تضاربت الأسباب حول هذه الإقالة، ولكن اغلب القراءات تتفق كونها تأتي عقب تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن رفع الدعم.. خاصة أن مسالة رفع الدعم تبقى من المسائل الحساسة التي تتعامل فيها الحكومة بحذر شديد رغم انها من اشتراطات صندوق النقد الدولي والتي يصرّ عليها وذلك من خلال التشديد على ضرورة ترشيد منظومة الدعم بما يخدم مصلحة المستفيدين منه ولا يستنزف موارد الدولة .
وكان آخر نشاط للوزيرة، أول أمس الخميس، عندما أشرفت على وضع حجر الأساس لبناء مصنع ألماني ثان مختص في تكنولوجيا ومعدات السيارات بضواحي العاصمة وكانت قد لمّحت في تصريحات صحفية على خلفية هذا النشاط إلى إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وتحدثت عن وجود برنامج لإعادة توجيه الدعم على الوقود لمستحقيه.
وتبقى كل هذه الإقالات والتغييرات على مستوى الحكومة غير قادرة على ضخّ الروح فيها من جديد ولا على إدخال الحيوية والديناميكية لعمل العمل حتى تكون في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة اليوم وفي ملفات ثقيلة لعل أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ما زال يراوح مكانه ويؤثر سلبا على حياة التونسيين، هذا بالإضافة الى بقية الملفات المطروحة على العمل الحكومة، فقد اتضح اليوم وبالكاشف أن هناك وزراء فشلوا فشلا ذريعا في معالجة الملفات التي بعهدتهم مثل وزيرة البيئة التي لم تجد بعد حلولا لمشاكل بيئية عويصة ولم تضع لا خطط ولا استراتيجيات واضحة تخدم الأمان البيئي الذي بات ضمن الأولويات الدولية لتأثيره المباشرة على حياة البشر .
ومن الوزراء الذين بدا حضورهم أيضا باهتا ولم يطرح خطط ثورية للنهوض بقطاعه نجد وزير الصحة الذي رغم كل الانتظارات والآمال المعلقة عليه في البداية لم ينهض بقطاع الصحة العمومي خاصة والذي ما زال يتخبط في مشاكله، وكذلك وزير الشؤون الدينية الذي همّش القطاع الذي يشرف عليه ولم يتقدم به، بل ان اليوم هناك تسرّب لأفكار وألوان سياسية الى المنابر .
وفي كل ذلك فان الحكومة التي يعيّنها بالكامل ويتابع أعمالها رئيس الجمهورية تحتاج الى مراجعات عميقة والى تعيين شخصيات تملك الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن العام وليس الاكتفاء فقط بالولاء لتحديد أحقية الشخص بالمنصب الوزاري.
