إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عبدالرزاق الخلولي لـ"الصباح": التشتت لم يخدم مسار 25 جويلية ونحن بصدد تهيئة أرضية جسم سياسي جديد

 

نرفض تسميتنا "جماعة سعيد" وهدفنا حماية المسار من سعيد نفسه

تونس – الصباح

نفى عبدالرزاق الخلولي، رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية الوطني، ما يروج له البعض حول عودته إلى حراك 25 جويلية "حركة شباب تونس الوطني، بعد الخلافات وغاب الانسجام بينه وبين بعض قياداته، والشأن نفسه بالنسبة لعدد من أعضاء المكتب السياسي الذين يرافقونه في المشروع السياسي الجديد. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أنه بصدد التحضير بمعية بقية أعضاء المكتب السياسي لتكوين هيئة تأسيسية لجسم سياسي جديد مرخص له برنامجه وميثاقه وأهدافه وخطه الخاص، لم يتم بعد الاتفاق على تحديد اسمه. وقال: "لا رجوع إلى الوراء فرغم محاولاتنا في مرات عديد التنازل وإقناع أنفسنا ببعض المسائل التي لا نقبلها ولا تنسجم مع زاوية نظرنا كرجال قانون في الحراك، تنبني على الواقعية والقانون والنظام في حين أن أمين عام الحزب يحكمه منطق الثورية والاندفاع فكان الخروج هو القرار الأسلم. ونحن اليوم بصدد القيام بالمشاورات والنقاشات لتكوين حزب جديد، وقد انطلقنا في تحضير النظام الداخلي لهذا المشروع الحزبي الجديد". وبين أنه اتفق مع بقية القياديين في الحزب على تسميته بمسار 25 جويلية الوطني في انتظار الحسم في التسمية النهائية.

كما لم ينف تداعيات الانقسام المسجل وتأثيره على القواعد والهياكل الجهوية والمحلية التي تم تأسيسها في إطار الحراك على امتداد أكثر من سنة في كامل جهات الجمهورية وذلك بتشتيت ما سماه بالقوى الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد أو التي كانت طرفا فاعلا ودافعا لقيامه. في المقابل يراهن الخلولي في المشروع الحزبي الجديد، حسب تأكيده في نفس الحديث، على أن يكون هذا الجسم السياسي الجديد حاضنة لمساندي وداعمي المسار في تونس. وأكد أن أبواب الحزب ستكون مفتوحة أمام الراغبين في الانضمام له سواء من أبناء أو قواعد الحراك أو غيرهم من التنسيقيات الداعمة لسعيد. وأضاف في نفس السياق قائلا: "صحيح أن التشتت المخيم على الداعمين للمسار وغياب مبادرة تجمعهم خلق "حزازيات" في أوساطها وساهم في تشتيتها في مستويات أخرى. لذلك نسعى ليكون حزبنا الجديدة حاضنة للم شمل هؤلاء وتجميعهم في قوى سياسية مهيكلة ومنظمة. لأننا حريصون على تهيئة الأرضية الملائمة لاستقطابها".

وبين محدثنا أن حالة التشتت التي كان عليها الداعمون والمساندون للمسار أثرت سلبيا على صورتهم وفعلهم السياسي وأن التشتت لم يخدم المسار. معتبرا في تجميعهم في حزب منظم ومهيكل من شأنه أن يجعل من هؤلاء قوة سياسية وازنة في المستقبل. مضيفا بالقول: "مثلما قلت أني كنت أنشط ضمن مجموعة من الناشطين السياسيين وجلهم من رجال القانون، يحكمنا منطق الواقعية والقانون والنظام، لذلك فنحن نواصل عملنا في مشروعنا السياسي الجديد وهدفنا موجه بالأساس لتجميع القواعد المساندة لهذه المرحلة من تاريخ تونس المعاصر وذلك في إطار جامع لمسار شعبي وطني".

في المقابل عبر رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية الوطني، عن رفض تصنيفه بـ"جماعة سعيد"، مضيفا: "نحن هدفنا حماية المسار ليس من قوى الردة والشد إلى الخلف والمعارضة بل من سعيد نفسه، لأننا نعتبر مسار 25 جويلية هو مشروع إصلاح وطني بامتياز ولا يجب أن يتم تحويل وجهته على غرار ما حدث في ثورة 2011. لذلك نحن بالمرصاد بالنقد وكشف الحقائق لكل محاولة لإفشال هذا المشروع الإصلاحي الذي يتزامن مع أزمات عالمية وأوضاع متردية إقليمية ".

وفيما يتعلق بوجود كتلة في البرلمان أضاف عبدالرزاق الخلولي: "في الحقيقة قصتنا مع كتلتنا في البرلمان مثل كرة الثلج، في البداية كان عندنا أكثر من 80 نائب ولكن بدخول اللوبيات على الخط ونشاط عمليات الاستقطاب تراجع الرقم إلى 54. ولكن وبعد مغادرتنا للحراك تواصل تقلص العدد ليصبح في حدود 30 نائبا. وأعتقد أن "اختراقنا بعد التأكد أن عدد كبير ممن ترشحوا "تحيلا" باسم الحراك ولاقوا دعما كبير في الحملات الانتخابية والانتخابات هم بالأساس "غواصات" تابعة لجهات سياسية أخرى وضد المسار". وبين أنهم في هذا التنظيم الجديد لم يحسموا بعد في الكتلة قبل أيام قليلة من الموعد القانوني المحدد لذلك في البرلمان المقرر يوم 10 ماي الجاري.

كما أوضح أن المشاورات في البداية والاتفاق كان مع نواب مبادرة لينتصر الشعب من أجل تكوين كتلة موحدة لكن تغير الأمر خلال الأيام الأخيرة.

لذلك شدد على أن حزبه سيكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالمسار سواء داخل البرلمان أو في مؤسسات الدولة أو في المعارضة. وهو الخط الذي اختاره "حزبه" من خلال الممارسة النقدية للسلطة والمؤسسات والمعارضة في تونس منذ مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 وسيتواصل الأمر في المستقبل بنفس النفس النقدي وكشف الحقائق بهدف حماية المسار كشروع إصلاح وطني.

نزيهة الغضباني

 

 

 

 

عبدالرزاق الخلولي لـ"الصباح":  التشتت لم يخدم مسار 25 جويلية ونحن بصدد تهيئة أرضية جسم سياسي جديد

 

نرفض تسميتنا "جماعة سعيد" وهدفنا حماية المسار من سعيد نفسه

تونس – الصباح

نفى عبدالرزاق الخلولي، رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية الوطني، ما يروج له البعض حول عودته إلى حراك 25 جويلية "حركة شباب تونس الوطني، بعد الخلافات وغاب الانسجام بينه وبين بعض قياداته، والشأن نفسه بالنسبة لعدد من أعضاء المكتب السياسي الذين يرافقونه في المشروع السياسي الجديد. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أنه بصدد التحضير بمعية بقية أعضاء المكتب السياسي لتكوين هيئة تأسيسية لجسم سياسي جديد مرخص له برنامجه وميثاقه وأهدافه وخطه الخاص، لم يتم بعد الاتفاق على تحديد اسمه. وقال: "لا رجوع إلى الوراء فرغم محاولاتنا في مرات عديد التنازل وإقناع أنفسنا ببعض المسائل التي لا نقبلها ولا تنسجم مع زاوية نظرنا كرجال قانون في الحراك، تنبني على الواقعية والقانون والنظام في حين أن أمين عام الحزب يحكمه منطق الثورية والاندفاع فكان الخروج هو القرار الأسلم. ونحن اليوم بصدد القيام بالمشاورات والنقاشات لتكوين حزب جديد، وقد انطلقنا في تحضير النظام الداخلي لهذا المشروع الحزبي الجديد". وبين أنه اتفق مع بقية القياديين في الحزب على تسميته بمسار 25 جويلية الوطني في انتظار الحسم في التسمية النهائية.

كما لم ينف تداعيات الانقسام المسجل وتأثيره على القواعد والهياكل الجهوية والمحلية التي تم تأسيسها في إطار الحراك على امتداد أكثر من سنة في كامل جهات الجمهورية وذلك بتشتيت ما سماه بالقوى الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد أو التي كانت طرفا فاعلا ودافعا لقيامه. في المقابل يراهن الخلولي في المشروع الحزبي الجديد، حسب تأكيده في نفس الحديث، على أن يكون هذا الجسم السياسي الجديد حاضنة لمساندي وداعمي المسار في تونس. وأكد أن أبواب الحزب ستكون مفتوحة أمام الراغبين في الانضمام له سواء من أبناء أو قواعد الحراك أو غيرهم من التنسيقيات الداعمة لسعيد. وأضاف في نفس السياق قائلا: "صحيح أن التشتت المخيم على الداعمين للمسار وغياب مبادرة تجمعهم خلق "حزازيات" في أوساطها وساهم في تشتيتها في مستويات أخرى. لذلك نسعى ليكون حزبنا الجديدة حاضنة للم شمل هؤلاء وتجميعهم في قوى سياسية مهيكلة ومنظمة. لأننا حريصون على تهيئة الأرضية الملائمة لاستقطابها".

وبين محدثنا أن حالة التشتت التي كان عليها الداعمون والمساندون للمسار أثرت سلبيا على صورتهم وفعلهم السياسي وأن التشتت لم يخدم المسار. معتبرا في تجميعهم في حزب منظم ومهيكل من شأنه أن يجعل من هؤلاء قوة سياسية وازنة في المستقبل. مضيفا بالقول: "مثلما قلت أني كنت أنشط ضمن مجموعة من الناشطين السياسيين وجلهم من رجال القانون، يحكمنا منطق الواقعية والقانون والنظام، لذلك فنحن نواصل عملنا في مشروعنا السياسي الجديد وهدفنا موجه بالأساس لتجميع القواعد المساندة لهذه المرحلة من تاريخ تونس المعاصر وذلك في إطار جامع لمسار شعبي وطني".

في المقابل عبر رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية الوطني، عن رفض تصنيفه بـ"جماعة سعيد"، مضيفا: "نحن هدفنا حماية المسار ليس من قوى الردة والشد إلى الخلف والمعارضة بل من سعيد نفسه، لأننا نعتبر مسار 25 جويلية هو مشروع إصلاح وطني بامتياز ولا يجب أن يتم تحويل وجهته على غرار ما حدث في ثورة 2011. لذلك نحن بالمرصاد بالنقد وكشف الحقائق لكل محاولة لإفشال هذا المشروع الإصلاحي الذي يتزامن مع أزمات عالمية وأوضاع متردية إقليمية ".

وفيما يتعلق بوجود كتلة في البرلمان أضاف عبدالرزاق الخلولي: "في الحقيقة قصتنا مع كتلتنا في البرلمان مثل كرة الثلج، في البداية كان عندنا أكثر من 80 نائب ولكن بدخول اللوبيات على الخط ونشاط عمليات الاستقطاب تراجع الرقم إلى 54. ولكن وبعد مغادرتنا للحراك تواصل تقلص العدد ليصبح في حدود 30 نائبا. وأعتقد أن "اختراقنا بعد التأكد أن عدد كبير ممن ترشحوا "تحيلا" باسم الحراك ولاقوا دعما كبير في الحملات الانتخابية والانتخابات هم بالأساس "غواصات" تابعة لجهات سياسية أخرى وضد المسار". وبين أنهم في هذا التنظيم الجديد لم يحسموا بعد في الكتلة قبل أيام قليلة من الموعد القانوني المحدد لذلك في البرلمان المقرر يوم 10 ماي الجاري.

كما أوضح أن المشاورات في البداية والاتفاق كان مع نواب مبادرة لينتصر الشعب من أجل تكوين كتلة موحدة لكن تغير الأمر خلال الأيام الأخيرة.

لذلك شدد على أن حزبه سيكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالمسار سواء داخل البرلمان أو في مؤسسات الدولة أو في المعارضة. وهو الخط الذي اختاره "حزبه" من خلال الممارسة النقدية للسلطة والمؤسسات والمعارضة في تونس منذ مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 وسيتواصل الأمر في المستقبل بنفس النفس النقدي وكشف الحقائق بهدف حماية المسار كشروع إصلاح وطني.

نزيهة الغضباني