إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد مرور 6 أشهر ..مطالب القضاة المعفيين للترسيم في جدول المحاماة مرفوضة ضمنيا..؟

 

 

تونس-الصباح

لم تقدم الى غاية الآن هيئة المحامين أي رد على مطالب الترسيم في جدول المحاماة التي تقدم بها نحو 30 قاضيا ممن تم إعفاؤهم وصدرت أحكام بإيقاف التنفيذ لصالحهم من قبل المحكمة الإدارية.

ويعود تقديم مطالب الترسيم الى أكثر من ستة أشهر، وباستثناء الرفض الذي جوبه به مطلب القاضي بشير العكرمي من الهيئة الوطنية للمحاماة لم تعلن العمادة آنذاك أي قرار آخر في شان البقية وأفاد العميد حاتم مزيو أنها مازالت تحت الدرس ولم يتم النظر فيها بعد.

وحسب العرف الجاري به العمل، والقانون المنظم للمهنة، لا وجود لآجال محددة للنظر في مطالب الترسيم في جدول المحاماة. ويعتبر مرور شهرين، 60 يوما، على تقديم المطلب وعدم الحصول على أية إجابة رفض ضمني للمطلب. ومن حق المعني في هذه الحالة حسب القانون المنظم للمهنة التظلم والطعن في الرفض عبر تقديم قضية أمام محكمة الاستئناف بتونس، يتم التعقيب فيها أمام المحكمة الإدارية.

وبالتالي وطبقا للعرف الجاري به العمل في قطاع المحاماة تعتبر اليوم مطالب القضاة المعفيين بالترسيم في جدول المحاماة جميعها مرفوضة بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تقديمها.

ويؤكد يوسف بوزاخر، احد القضاة المعفيين، أن الملفات التي تم تقديمها من قبل القضاة المعفيين من اجل الترسيم في جدول المحاماة جميعها تامة الشروط القانونية بما في ذلك المبلغ المالي البالغ قدره 20 الف دينار، والذي لا يتم الالتزام به في غالب المطالب المقدمة من قبل المحامين، تم الالتزام به من قبل القضاة المعفيين رغم ضائقتهم المالية فهم منذ إعفائهم دون اجر ودون تغطية صحية.

وبين بوزاخرة انه وعلى امتداد عهود كان التجاء القضاة للترسيم في جدول المحاماة بمثابة الحماية له والضمانة لاستقلاليته. والصمت الذي اتخذته عمادة المحاماة إزاء ملفات القضاة المعفيين يستند الى حجة وسند ضعيف، وهو انه تم إيقاف تنفيذ الإعفاء بقرار المحكمة الإدارية وبالتالي فهم قد عادوا قضاة مع عدم المباشرة فقط.

وعبر يوسف بوزاخر عن أسفه للموقف الذي تم اتخاذه من قبل عمادة المحامين والذي سيكون بمثابة المساهمة المباشرة في الإعدام الاجتماعي لهؤلاء القضاة.

وللإشارة اتصلت "الصباح" بحاتم مزيو عميد المحامين، من اجل توضيح أسباب قرار صمت العمادة بخصوص المطالب المذكورة، ويبدو انه خير الهروب من الإجابة بداية بالتحجج انه في اجتماع ثم بعدم الرد على اتصالات "الصباح" في الموعد الذي حدده من اجل التواصل معنا.

هذا وقد صرح عميد المحامين خلال شهر نوفمبر الفارط وبعد تقديم القضاة لملفاتهم من اجل الترسيم في جدول المحاماة، أنه تم رفض بعض الملفات التي قدمها عدد منهم، مشيرًا إلى أن من بينهم وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

وقال المزيو، في تصريح لإذاعة "إي أف أم" إن هيئة المحاماة تضبط شروطًا معينة يجب أن تتوفر لدى كل مترشح لتقديم ملف لترسيمه بجدول المحامين، منصوص عليها في المرسوم المنظم للمهنة.

ريم سوودي

 

 

 

 

 بعد مرور 6 أشهر  ..مطالب القضاة المعفيين للترسيم في جدول المحاماة مرفوضة ضمنيا..؟

 

 

تونس-الصباح

لم تقدم الى غاية الآن هيئة المحامين أي رد على مطالب الترسيم في جدول المحاماة التي تقدم بها نحو 30 قاضيا ممن تم إعفاؤهم وصدرت أحكام بإيقاف التنفيذ لصالحهم من قبل المحكمة الإدارية.

ويعود تقديم مطالب الترسيم الى أكثر من ستة أشهر، وباستثناء الرفض الذي جوبه به مطلب القاضي بشير العكرمي من الهيئة الوطنية للمحاماة لم تعلن العمادة آنذاك أي قرار آخر في شان البقية وأفاد العميد حاتم مزيو أنها مازالت تحت الدرس ولم يتم النظر فيها بعد.

وحسب العرف الجاري به العمل، والقانون المنظم للمهنة، لا وجود لآجال محددة للنظر في مطالب الترسيم في جدول المحاماة. ويعتبر مرور شهرين، 60 يوما، على تقديم المطلب وعدم الحصول على أية إجابة رفض ضمني للمطلب. ومن حق المعني في هذه الحالة حسب القانون المنظم للمهنة التظلم والطعن في الرفض عبر تقديم قضية أمام محكمة الاستئناف بتونس، يتم التعقيب فيها أمام المحكمة الإدارية.

وبالتالي وطبقا للعرف الجاري به العمل في قطاع المحاماة تعتبر اليوم مطالب القضاة المعفيين بالترسيم في جدول المحاماة جميعها مرفوضة بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تقديمها.

ويؤكد يوسف بوزاخر، احد القضاة المعفيين، أن الملفات التي تم تقديمها من قبل القضاة المعفيين من اجل الترسيم في جدول المحاماة جميعها تامة الشروط القانونية بما في ذلك المبلغ المالي البالغ قدره 20 الف دينار، والذي لا يتم الالتزام به في غالب المطالب المقدمة من قبل المحامين، تم الالتزام به من قبل القضاة المعفيين رغم ضائقتهم المالية فهم منذ إعفائهم دون اجر ودون تغطية صحية.

وبين بوزاخرة انه وعلى امتداد عهود كان التجاء القضاة للترسيم في جدول المحاماة بمثابة الحماية له والضمانة لاستقلاليته. والصمت الذي اتخذته عمادة المحاماة إزاء ملفات القضاة المعفيين يستند الى حجة وسند ضعيف، وهو انه تم إيقاف تنفيذ الإعفاء بقرار المحكمة الإدارية وبالتالي فهم قد عادوا قضاة مع عدم المباشرة فقط.

وعبر يوسف بوزاخر عن أسفه للموقف الذي تم اتخاذه من قبل عمادة المحامين والذي سيكون بمثابة المساهمة المباشرة في الإعدام الاجتماعي لهؤلاء القضاة.

وللإشارة اتصلت "الصباح" بحاتم مزيو عميد المحامين، من اجل توضيح أسباب قرار صمت العمادة بخصوص المطالب المذكورة، ويبدو انه خير الهروب من الإجابة بداية بالتحجج انه في اجتماع ثم بعدم الرد على اتصالات "الصباح" في الموعد الذي حدده من اجل التواصل معنا.

هذا وقد صرح عميد المحامين خلال شهر نوفمبر الفارط وبعد تقديم القضاة لملفاتهم من اجل الترسيم في جدول المحاماة، أنه تم رفض بعض الملفات التي قدمها عدد منهم، مشيرًا إلى أن من بينهم وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

وقال المزيو، في تصريح لإذاعة "إي أف أم" إن هيئة المحاماة تضبط شروطًا معينة يجب أن تتوفر لدى كل مترشح لتقديم ملف لترسيمه بجدول المحامين، منصوص عليها في المرسوم المنظم للمهنة.

ريم سوودي