*الصلاحية الوحيدة المنتزعة من المجلس هي التصويت على الحكومة
*زمن الحوار السياسي انتهى
تونس – الصباح
رغم أنها قبلت منذ البداية بقانون اللعبة الانتخابية وبنظام الاقتراع على الأفراد ولم تخض الانتخابات التشريعية كحزب بل كأفراد، إلا أن حركة الشعب اليوم تبدو من أبرز المكونات السياسية في المشهد البرلماني .
وفي هذا الحوار لـ"الصباح" يؤكد النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات أن الحزب له ثوابته وقناعاته التي يدافع عنها وأنه يحتفظ بمسافة نقدية ولكن من داخل مسار 25 جويلية الذي يؤيد خياراته وتوجهاته الكبرى. وفي هذا الحوار تطرق عويدات الى العمل البرلماني وموقف حركة الشعب من الحكومة ورأيها في مبادرة اتحاد الشغل وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، التي يقودها الرئيس قيس سعيد .
أجرت الحوار: منية العرفاوي
*جدل كبير أثير حول هذا البرلمان وكانت كل التوقعات تشير إلى أنه لن تكون له بصمة في المشهد بالنظر لصلاحياته فكيف ترى الأمر كنائب منتم لهذا البرلمان؟
الرأي العام يتوقع من هذا البرلمان أن يكون أفضل من البرلمان السابق لأنهم ينتظرون برلمانا دون مشاحنات وعنف ودون تعطيل للجلسات العامة وبرلمانا يكون ناجزا وبالتالي اليوم الانتظارات أفضل من البرلمان السابق والمؤشرات الأولى تدل أن هذا الكلام صحيح وأن هناك جدية من النواب ورغبة حقيقية في صنع واقع جديد لتونس من حيث التشريعات.
وقد برزت جدية النواب في صياغة النظام الداخلي في ظرف وجيز جدا حيث تم منحنا مهلة 15 يوما لإنجازه وتم الإنجاز في 12 يوما فقط.
*هل أنت راض على هذا النظام الداخلي خاصة وقد كان لك مقترح منذ البداية لهذا النظام؟
أنا راض وقد كان لدينا بالفعل تصور وساهمنا في النظام الداخلي مساهمة إيجابية وكنا متفقين في أغلب الفصول، هناك فصول لم نتفق بشأنها والتصويت هو من حسم الأمر ولكن هناك فصول مضينا فيها بالإجماع.
*ماهي الفصول التي سقطت ولم يقع الاتفاق بشأنها؟
مثل الفصول المتعلقة بالمعارضة، نحن في حركة الشعب كنّا من المتحمسين لمنح عنوان للمعارضة ومنحها دور كأن نقول مثلا أن عدم المصادقة على ميزانية الدولة هي عنوان معارضة، أو أن من لم يصادق على ميزانية الدولة هو من يرأس لجنة المالية مثلا، ولكن تمت صياغة ذلك في مشروع القانون الداخلي ولكن لم يمر في التصويت ويمكن تفهّم ذلك لأنه لا يوجد تعريف دقيق للمعارضة، إذ لا يمكن تعريف المعارضة في غياب التصويت على الحكومة لأنه في نظام رئاسي، رئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة وبالتالي لا يصادق مجلس نواب الشعب على الحكومة وبالتالي إذا لم يصادق على أي أساس سنميّز المعارضة هنا. نحن حاولنا أن نخلق صيغة، لكن هناك من قال إنه يمكن أن يصوّت اليوم على الميزانية ولكن غدا يمكن أن يصطدم بميزانية تكميلية لا يصوّت عليها .
*لكن هذا يبدو وجيها في قراءة قانونية للمصطلحات وفي قراءة بلاغية للكلمات ولكن في قراءة سياسية فإن ذلك يعني في نهاية المطاف أن هذا البرلمان سيكون دون معارضة ومنسجما ومتماهيا تماما مع السلطة؟
أكيد هذا البرلمان منسجم مع السلطة التنفيذية ويأتي الانسجام من أن 25 جويلية هو محطة فرز بين مؤيد لمسار 25 جويلية والرافضين للمسار ولكن الرافضين لم يكونوا فاعلين وإيجابيين في المسار كانوا فاعلين سلبيين بعدم المشاركة.. وهؤلاء المعارضون لم ينجحوا لا في فرصة إسقاط الدستور.. وكذلك بالنسبة لمن شارك في الانتخابات هم المؤيدون لـ25 جويلية، شاركوا مشاركة سلبية بعدم المشاركة في الانتخابات لو شاركت في الانتخابات ربما كان يمكن أن تفوز أنت بـ161 نائبا وتصبح كلك جزء معارض.. بهذا المنطلق أغلبية من خاضوا الانتخابات هم من المؤيدين لمسار 25 جويلية ولكن هناك تمايز في التأييد، هناك مؤيد بشكل كلي وهناك من هو مع المسار ولكنه يحتفظ بمسافة نقدية لهذا المسار ومما يحصل داخل المسار فهو ناقد للمسار من داخله وليس من خارجه ومن هنا نصبح نتحدث عن مسار وإنجاز في إطار هذا المسار.. وما إذا كانت هذه الإنجازات في حدود الطموحات من المسار هنا يمكن أن نتناقش ويمكن التأييد أو المعارضة .
*بالعودة للمصطلحات هل ترى أنه من الصواب أن نصف البرلمان الحالي ببرلمان الشعب في حين أنه يؤيد مسار 25 جويلية فقط ويستثني بقية الأطياف والحساسيات الفكرية والإيديولوجية والسياسية؟
هو برلمان الشعب لأنه اتجه الى عموم الناس حتى أولئك غير المنتمين للأحزاب كان يمكنهم المشاركة وبالتالي ليس هناك إقصاء لا لحزب ولا لطيف ولا لمواطن.. كل من يرى في نفسه الرغبة والقدرة على أن يكون في مجلس نواب الشعب يمكنه التقدم الى هذه الانتخابات، وبالتالي الانتخابات لم تقصي إلا من أقصى نفسه والبرلمان توجه الى عموم الشعب وأكثر مرة نتحدث فيها عن برلمان الشعب هي هذه المرة لأنه قبل ذلك إذا لم يكن هناك حزب يرشحك لا يمكن أن تكون نائبا كما يمكن أن تكون أكثر كفاءة ولكن الحزب لا يختارك لترؤس القائمة ولكن هذه المرة هو بالفعل برلمان شعب لأن كل واحد توجه الى الشعب وأخذ الأصوات منه مباشرة.
*هل أن غياب الأحزاب بالشكل التقليدي عن البرلمان يمكن أن يصعّب أو يسهّل العمل النيابي؟
نحن في حركة الشعب نعتقد أن السياسة لا تدار إلا بالأحزاب والأحزاب أكثر تنظيما من الأفراد لأن لها توجها عاما وقدرة على تاطير المنخرطين وتوجها استراتيجيا يتجاوز الدائرة الضيقة للجهة الى الوطني، إذا اتجه الجميع الى المشاغل الجهوية والمحلية المشاريع الكبرى من سيخدمها، سيخدمها هنا من له انتماء للحزب هو من يملك تصورا وطنيا شاملا وعاما ويحدث تغييرا حقيقي على مستوى وطني ثم يلقي بظلاله على الجهة والدائرة، التصورات التشريعية هي إستراتيجية ووطنية بالأساس هنا يأتي دور الحزب ويسهل العمل التشريعي.. نحن اليوم بصدد البحث عن صيغ للتواصل مع نواب من أجل تكوين كتل على أساس برامج ولقاء بين النواب في المشترك القائم على برامج، هذا يمكن أن يسهل قليلا العمل البرلماني القادم ويسهل الدور التشريعي ويعوض شيئا ما التصورات الحزبية رغم أن حركة الشعب دخلت البرلمان باعتبارها حزب واليوم لديها نواب باعتبارها حزبا.
*هل هناك كتلة حركة الشعب اليوم؟
هناك كتلة حركة الشعب ولكن نحن لا نريد كتلة حركة الشعب الحزبية، نريد أن تكون كتلة حركة الشعب المنفتحة على المستقلين، ففي اعتقادنا أنه مهما كانت كتلة الحزب كبيرة لن تكون كافية لتغطية كل جهات الجمهورية ولذاك نرى أن الحزب يجب أن ينفتح على الطيف السياسي الآخر الموجود في البرلمان وعلى النواب المستقلين، الذين يهمهم الدور الاجتماعي للدولة ويهتمون بالجانب الاقتصادي والاجتماعي .
نحن محددات عملنا الحزبي هي السيادة الوطنية، استقلالية القرار الوطني، الحريات العامة والخاصة، التخلّي عن منوال تنموي ريعي، بناء اقتصاد يثمن العمل والإنتاجية، العمل على تحقيق عدالة اجتماعية، إصلاحات عميقة وواسعة للقطاع العام وللمؤسسات الكبرى في البلاد، إصلاحات عميقة للتربية والصحة والنقل والتي هي محددات أساسية في الجانب الاجتماعي.. وبالتالي كل من يتقاطع معنا في هذه التوجهات سنكون معه.
*علاقتكم اليوم بتحالف لينتصر الشعب؟
نحن اليوم في حوار مفتوح مع "لينتصر الشعب" ومع غيرهم التعبيرات من أجل كتلة واسعة تتجاوز لينتصر الشعب وحركة الشعب.
*هل أنتم راضون اليوم على الدور الرقابي للبرلمان؟
راضون على دورنا الرقابي.. وغير صحيح أن البرلمان ليس له صلاحيات، الصلاحية التي كانت لدى البرلمان ونزعت منه هي صلاحية التصويت على الحكومة.
*وليس له الحق في مساءلة رئيس الجمهورية؟
ومتى كان البرلمان يسائل رئيس الجمهورية.. كانت هناك إمكانية عزل الرئيس وبالتالي كل الصلاحيات القديمة موجودة الآن ماعدا التصويت على الحكومة وهذا موجود في الدستور والنظام الداخلي وقد ضمنا في النظام الداخلي ثلاثة أشياء وهي السؤال الشفوي الموجه لأعضاء الحكومة وثانيا السؤال الكتابي وثالثا دعوة الحكومة للحوار مع البرلمان ورابعا لائحة اللوم ضد الحكومة التي يمكن أن تسقطها وبالتالي هذه هي الأدوار التي يمكن أن يقوم بها مجلس نواب الشعب .
نحن كحركة الشعب وعند مناقشة النظام الداخلي كنا ضد أن نستدعي الحكومة كل 45 يوما للحوار حيث رأينا أن هذه المدة القصيرة في العمل الحكومي مبالغ فيها واقترحنا كل ثلاث أشهر ولكن ما تم التصويت عليه هو كل 45 يوما وبالتالي بعد 45 يوم سنستدعي الحكومة الى البرلمان للحوار .
*أنت كيف تقيم اليوم عمل الحكومة؟
نحن في حركة الشعب قيّمنا عمل الحكومة، أولا لنتفق أن الالتزامات السياسية التي التزم بها رئيس الجمهورية تقريبا تحققت، انتهينا الى الدستور سواء كان هناك من رفض أو قبل بالاستفتاء، كما أنجزت الانتخابات التشريعية وسنذهب الى انتخابات محلية وكذلك انتخاب مجلس الأقاليم والجهات وبالتالي هناك تقدم سياسي.. ولكن دور الحكومة كان أن تحرص على أن يتعافى الاقتصاد الوطني وهو ما لم يحدث، رغم أن ذلك هو ما سيضمن عائدات إيجابية من الناحية الاجتماعية وبالتالي ما نجح فيه رئيس الجمهورية لم تنجح الحكومة في تحقيقه من انتظارات التونسيين في المجال الاقتصادي ولم تُحسّن الوضع الاجتماعي .
وحتى أكون موضوعيا في تقييمي، هناك صعوبات حقيقية في العالم، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وكذلك حرب أوكرانيا وتداعياتها وأيضا نحن اليوم نعاني من الجفاف وهي كل هذه العوامل لا تتحمل الحكومة تبعاتها ولكن رغم ذلك فإن آمال التونسيين الاقتصادية والاجتماعية لم تتحقق.
*هل ترى أن الرئيس أحسن اختيار الفريق الحكومي؟
أنا لا استطيع تكييف كفاءة الشخص ولكن نحن نقيم أداء الشخص الوظيفي في ملفات الفلاحة، الاقتصاد، الطاقة، في هذه الملفات ليس هناك بعد استراتيجي أو رؤية واضحة.. مثلا الجفاف نعانيه منذ 2012 السنة التي سجلنا فيها آخر فائض في منسوب المياه.. إلا أنه ومنذ ذلك الوقت والى اليوم مع حكومة الإنجاز وتصحيح مسار الثورة ليس هناك إستراتيجية لحل هذه المشكل أو تحلية مياه البحر وإذا أردنا أن نحل مشكلة الجفاف يجب تحلية ماء البحر في الشمال من أجل ضخ تلك المياه في السدود. نحن أيضا لم نجد رؤية لإعادة تدوير المياه المستعملة.
*هل ترى أن نجلاء بودن نجحت اليوم في قيادة الحكومة؟
نظريا من يمكن أن تكون له الرؤية وتصورات هو السياسي ونحن مازلنا مع حكومة سياسية وذلك لا يعني أننا نريد حكومة نشارك فيها نحن كحركة الشعب لم نطرح أنفسنا أبدا للمشاركة في الحكومة.
*هذه الحكومة التي تقترحونها هل تتكون من المؤيدين أو ممن لهم مسافة نقدية أيضا من المسار؟
من له مسافة نقدية للمسار من داخل المسار وليس من خارجه بالعكس هو يمكن أن ينفع.. عندما نتحدث عن حكومة سياسية نتحدث عن كفاءات لها تصورات لمسار 25 جويلية .
*هل تعتقد أن قيس سعيد أحسن إدارة خلافاته السياسية منذ 25 جويلية؟
الرئيس في علاقة بالخلافات السياسية لم يدخل في نقاش مع الأطراف السياسية ولكن أيضا لم يقص الأطراف السياسية.. ونحن نقول تونس لكل التونسيين وان يشارك الجميع في مشروع تونس 25 جويلية هذا مازال متاحا للجميع خاصة وان لدينا انتخابات بلدية ومجلسا وطنيا للجهات والأقاليم يمكن للجميع أن يشارك فيه وبالتالي التواصل مع كل المختلفين مازال ممكنا .
*كيف تقيم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟
نحن في حركة الشعب قلنا إن المسار فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. السياسي أنجز، كان هناك حوار حول السياسي وانتهى بالدستور والانتخابات التشريعية لان الانتخابات تمت والبرلمان يشتغل ..السياسي المبادرة فيه متأخرة.. الاقتصادي والاجتماعي مازال الأمر قائما والحوار فيه ممكن .
*ما تعليقك على الإيقافات السياسية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر؟
موقف حركة الشعب كان واضحا نحن مع محاسبة من شاركوا في الإرهاب والتسفير والاغتيالات والفساد المالي والإداري ولكن نحن مع الحريات.. حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف وقضاء عادل يحترم القانون والا يظلم احد في تونس.. التحفظ الوحيد لدينا هو أننا ننتظر أن تخرج النيابة العمومية وتخبرنا لماذا هناك موقوفين وما هي جرائمهم وانتهاكاتهم.. لابدّ من الاطلاع على هذه المعطيات لاتخاذ موقف تأييدي أو نقدي .
*هذا البرلمان سيكون أفضل من السابق
*ستتم مساءلة الحكومة كل 45 يوما
*الصلاحية الوحيدة المنتزعة من المجلس هي التصويت على الحكومة
*زمن الحوار السياسي انتهى
تونس – الصباح
رغم أنها قبلت منذ البداية بقانون اللعبة الانتخابية وبنظام الاقتراع على الأفراد ولم تخض الانتخابات التشريعية كحزب بل كأفراد، إلا أن حركة الشعب اليوم تبدو من أبرز المكونات السياسية في المشهد البرلماني .
وفي هذا الحوار لـ"الصباح" يؤكد النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات أن الحزب له ثوابته وقناعاته التي يدافع عنها وأنه يحتفظ بمسافة نقدية ولكن من داخل مسار 25 جويلية الذي يؤيد خياراته وتوجهاته الكبرى. وفي هذا الحوار تطرق عويدات الى العمل البرلماني وموقف حركة الشعب من الحكومة ورأيها في مبادرة اتحاد الشغل وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، التي يقودها الرئيس قيس سعيد .
أجرت الحوار: منية العرفاوي
*جدل كبير أثير حول هذا البرلمان وكانت كل التوقعات تشير إلى أنه لن تكون له بصمة في المشهد بالنظر لصلاحياته فكيف ترى الأمر كنائب منتم لهذا البرلمان؟
الرأي العام يتوقع من هذا البرلمان أن يكون أفضل من البرلمان السابق لأنهم ينتظرون برلمانا دون مشاحنات وعنف ودون تعطيل للجلسات العامة وبرلمانا يكون ناجزا وبالتالي اليوم الانتظارات أفضل من البرلمان السابق والمؤشرات الأولى تدل أن هذا الكلام صحيح وأن هناك جدية من النواب ورغبة حقيقية في صنع واقع جديد لتونس من حيث التشريعات.
وقد برزت جدية النواب في صياغة النظام الداخلي في ظرف وجيز جدا حيث تم منحنا مهلة 15 يوما لإنجازه وتم الإنجاز في 12 يوما فقط.
*هل أنت راض على هذا النظام الداخلي خاصة وقد كان لك مقترح منذ البداية لهذا النظام؟
أنا راض وقد كان لدينا بالفعل تصور وساهمنا في النظام الداخلي مساهمة إيجابية وكنا متفقين في أغلب الفصول، هناك فصول لم نتفق بشأنها والتصويت هو من حسم الأمر ولكن هناك فصول مضينا فيها بالإجماع.
*ماهي الفصول التي سقطت ولم يقع الاتفاق بشأنها؟
مثل الفصول المتعلقة بالمعارضة، نحن في حركة الشعب كنّا من المتحمسين لمنح عنوان للمعارضة ومنحها دور كأن نقول مثلا أن عدم المصادقة على ميزانية الدولة هي عنوان معارضة، أو أن من لم يصادق على ميزانية الدولة هو من يرأس لجنة المالية مثلا، ولكن تمت صياغة ذلك في مشروع القانون الداخلي ولكن لم يمر في التصويت ويمكن تفهّم ذلك لأنه لا يوجد تعريف دقيق للمعارضة، إذ لا يمكن تعريف المعارضة في غياب التصويت على الحكومة لأنه في نظام رئاسي، رئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة وبالتالي لا يصادق مجلس نواب الشعب على الحكومة وبالتالي إذا لم يصادق على أي أساس سنميّز المعارضة هنا. نحن حاولنا أن نخلق صيغة، لكن هناك من قال إنه يمكن أن يصوّت اليوم على الميزانية ولكن غدا يمكن أن يصطدم بميزانية تكميلية لا يصوّت عليها .
*لكن هذا يبدو وجيها في قراءة قانونية للمصطلحات وفي قراءة بلاغية للكلمات ولكن في قراءة سياسية فإن ذلك يعني في نهاية المطاف أن هذا البرلمان سيكون دون معارضة ومنسجما ومتماهيا تماما مع السلطة؟
أكيد هذا البرلمان منسجم مع السلطة التنفيذية ويأتي الانسجام من أن 25 جويلية هو محطة فرز بين مؤيد لمسار 25 جويلية والرافضين للمسار ولكن الرافضين لم يكونوا فاعلين وإيجابيين في المسار كانوا فاعلين سلبيين بعدم المشاركة.. وهؤلاء المعارضون لم ينجحوا لا في فرصة إسقاط الدستور.. وكذلك بالنسبة لمن شارك في الانتخابات هم المؤيدون لـ25 جويلية، شاركوا مشاركة سلبية بعدم المشاركة في الانتخابات لو شاركت في الانتخابات ربما كان يمكن أن تفوز أنت بـ161 نائبا وتصبح كلك جزء معارض.. بهذا المنطلق أغلبية من خاضوا الانتخابات هم من المؤيدين لمسار 25 جويلية ولكن هناك تمايز في التأييد، هناك مؤيد بشكل كلي وهناك من هو مع المسار ولكنه يحتفظ بمسافة نقدية لهذا المسار ومما يحصل داخل المسار فهو ناقد للمسار من داخله وليس من خارجه ومن هنا نصبح نتحدث عن مسار وإنجاز في إطار هذا المسار.. وما إذا كانت هذه الإنجازات في حدود الطموحات من المسار هنا يمكن أن نتناقش ويمكن التأييد أو المعارضة .
*بالعودة للمصطلحات هل ترى أنه من الصواب أن نصف البرلمان الحالي ببرلمان الشعب في حين أنه يؤيد مسار 25 جويلية فقط ويستثني بقية الأطياف والحساسيات الفكرية والإيديولوجية والسياسية؟
هو برلمان الشعب لأنه اتجه الى عموم الناس حتى أولئك غير المنتمين للأحزاب كان يمكنهم المشاركة وبالتالي ليس هناك إقصاء لا لحزب ولا لطيف ولا لمواطن.. كل من يرى في نفسه الرغبة والقدرة على أن يكون في مجلس نواب الشعب يمكنه التقدم الى هذه الانتخابات، وبالتالي الانتخابات لم تقصي إلا من أقصى نفسه والبرلمان توجه الى عموم الشعب وأكثر مرة نتحدث فيها عن برلمان الشعب هي هذه المرة لأنه قبل ذلك إذا لم يكن هناك حزب يرشحك لا يمكن أن تكون نائبا كما يمكن أن تكون أكثر كفاءة ولكن الحزب لا يختارك لترؤس القائمة ولكن هذه المرة هو بالفعل برلمان شعب لأن كل واحد توجه الى الشعب وأخذ الأصوات منه مباشرة.
*هل أن غياب الأحزاب بالشكل التقليدي عن البرلمان يمكن أن يصعّب أو يسهّل العمل النيابي؟
نحن في حركة الشعب نعتقد أن السياسة لا تدار إلا بالأحزاب والأحزاب أكثر تنظيما من الأفراد لأن لها توجها عاما وقدرة على تاطير المنخرطين وتوجها استراتيجيا يتجاوز الدائرة الضيقة للجهة الى الوطني، إذا اتجه الجميع الى المشاغل الجهوية والمحلية المشاريع الكبرى من سيخدمها، سيخدمها هنا من له انتماء للحزب هو من يملك تصورا وطنيا شاملا وعاما ويحدث تغييرا حقيقي على مستوى وطني ثم يلقي بظلاله على الجهة والدائرة، التصورات التشريعية هي إستراتيجية ووطنية بالأساس هنا يأتي دور الحزب ويسهل العمل التشريعي.. نحن اليوم بصدد البحث عن صيغ للتواصل مع نواب من أجل تكوين كتل على أساس برامج ولقاء بين النواب في المشترك القائم على برامج، هذا يمكن أن يسهل قليلا العمل البرلماني القادم ويسهل الدور التشريعي ويعوض شيئا ما التصورات الحزبية رغم أن حركة الشعب دخلت البرلمان باعتبارها حزب واليوم لديها نواب باعتبارها حزبا.
*هل هناك كتلة حركة الشعب اليوم؟
هناك كتلة حركة الشعب ولكن نحن لا نريد كتلة حركة الشعب الحزبية، نريد أن تكون كتلة حركة الشعب المنفتحة على المستقلين، ففي اعتقادنا أنه مهما كانت كتلة الحزب كبيرة لن تكون كافية لتغطية كل جهات الجمهورية ولذاك نرى أن الحزب يجب أن ينفتح على الطيف السياسي الآخر الموجود في البرلمان وعلى النواب المستقلين، الذين يهمهم الدور الاجتماعي للدولة ويهتمون بالجانب الاقتصادي والاجتماعي .
نحن محددات عملنا الحزبي هي السيادة الوطنية، استقلالية القرار الوطني، الحريات العامة والخاصة، التخلّي عن منوال تنموي ريعي، بناء اقتصاد يثمن العمل والإنتاجية، العمل على تحقيق عدالة اجتماعية، إصلاحات عميقة وواسعة للقطاع العام وللمؤسسات الكبرى في البلاد، إصلاحات عميقة للتربية والصحة والنقل والتي هي محددات أساسية في الجانب الاجتماعي.. وبالتالي كل من يتقاطع معنا في هذه التوجهات سنكون معه.
*علاقتكم اليوم بتحالف لينتصر الشعب؟
نحن اليوم في حوار مفتوح مع "لينتصر الشعب" ومع غيرهم التعبيرات من أجل كتلة واسعة تتجاوز لينتصر الشعب وحركة الشعب.
*هل أنتم راضون اليوم على الدور الرقابي للبرلمان؟
راضون على دورنا الرقابي.. وغير صحيح أن البرلمان ليس له صلاحيات، الصلاحية التي كانت لدى البرلمان ونزعت منه هي صلاحية التصويت على الحكومة.
*وليس له الحق في مساءلة رئيس الجمهورية؟
ومتى كان البرلمان يسائل رئيس الجمهورية.. كانت هناك إمكانية عزل الرئيس وبالتالي كل الصلاحيات القديمة موجودة الآن ماعدا التصويت على الحكومة وهذا موجود في الدستور والنظام الداخلي وقد ضمنا في النظام الداخلي ثلاثة أشياء وهي السؤال الشفوي الموجه لأعضاء الحكومة وثانيا السؤال الكتابي وثالثا دعوة الحكومة للحوار مع البرلمان ورابعا لائحة اللوم ضد الحكومة التي يمكن أن تسقطها وبالتالي هذه هي الأدوار التي يمكن أن يقوم بها مجلس نواب الشعب .
نحن كحركة الشعب وعند مناقشة النظام الداخلي كنا ضد أن نستدعي الحكومة كل 45 يوما للحوار حيث رأينا أن هذه المدة القصيرة في العمل الحكومي مبالغ فيها واقترحنا كل ثلاث أشهر ولكن ما تم التصويت عليه هو كل 45 يوما وبالتالي بعد 45 يوم سنستدعي الحكومة الى البرلمان للحوار .
*أنت كيف تقيم اليوم عمل الحكومة؟
نحن في حركة الشعب قيّمنا عمل الحكومة، أولا لنتفق أن الالتزامات السياسية التي التزم بها رئيس الجمهورية تقريبا تحققت، انتهينا الى الدستور سواء كان هناك من رفض أو قبل بالاستفتاء، كما أنجزت الانتخابات التشريعية وسنذهب الى انتخابات محلية وكذلك انتخاب مجلس الأقاليم والجهات وبالتالي هناك تقدم سياسي.. ولكن دور الحكومة كان أن تحرص على أن يتعافى الاقتصاد الوطني وهو ما لم يحدث، رغم أن ذلك هو ما سيضمن عائدات إيجابية من الناحية الاجتماعية وبالتالي ما نجح فيه رئيس الجمهورية لم تنجح الحكومة في تحقيقه من انتظارات التونسيين في المجال الاقتصادي ولم تُحسّن الوضع الاجتماعي .
وحتى أكون موضوعيا في تقييمي، هناك صعوبات حقيقية في العالم، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وكذلك حرب أوكرانيا وتداعياتها وأيضا نحن اليوم نعاني من الجفاف وهي كل هذه العوامل لا تتحمل الحكومة تبعاتها ولكن رغم ذلك فإن آمال التونسيين الاقتصادية والاجتماعية لم تتحقق.
*هل ترى أن الرئيس أحسن اختيار الفريق الحكومي؟
أنا لا استطيع تكييف كفاءة الشخص ولكن نحن نقيم أداء الشخص الوظيفي في ملفات الفلاحة، الاقتصاد، الطاقة، في هذه الملفات ليس هناك بعد استراتيجي أو رؤية واضحة.. مثلا الجفاف نعانيه منذ 2012 السنة التي سجلنا فيها آخر فائض في منسوب المياه.. إلا أنه ومنذ ذلك الوقت والى اليوم مع حكومة الإنجاز وتصحيح مسار الثورة ليس هناك إستراتيجية لحل هذه المشكل أو تحلية مياه البحر وإذا أردنا أن نحل مشكلة الجفاف يجب تحلية ماء البحر في الشمال من أجل ضخ تلك المياه في السدود. نحن أيضا لم نجد رؤية لإعادة تدوير المياه المستعملة.
*هل ترى أن نجلاء بودن نجحت اليوم في قيادة الحكومة؟
نظريا من يمكن أن تكون له الرؤية وتصورات هو السياسي ونحن مازلنا مع حكومة سياسية وذلك لا يعني أننا نريد حكومة نشارك فيها نحن كحركة الشعب لم نطرح أنفسنا أبدا للمشاركة في الحكومة.
*هذه الحكومة التي تقترحونها هل تتكون من المؤيدين أو ممن لهم مسافة نقدية أيضا من المسار؟
من له مسافة نقدية للمسار من داخل المسار وليس من خارجه بالعكس هو يمكن أن ينفع.. عندما نتحدث عن حكومة سياسية نتحدث عن كفاءات لها تصورات لمسار 25 جويلية .
*هل تعتقد أن قيس سعيد أحسن إدارة خلافاته السياسية منذ 25 جويلية؟
الرئيس في علاقة بالخلافات السياسية لم يدخل في نقاش مع الأطراف السياسية ولكن أيضا لم يقص الأطراف السياسية.. ونحن نقول تونس لكل التونسيين وان يشارك الجميع في مشروع تونس 25 جويلية هذا مازال متاحا للجميع خاصة وان لدينا انتخابات بلدية ومجلسا وطنيا للجهات والأقاليم يمكن للجميع أن يشارك فيه وبالتالي التواصل مع كل المختلفين مازال ممكنا .
*كيف تقيم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟
نحن في حركة الشعب قلنا إن المسار فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. السياسي أنجز، كان هناك حوار حول السياسي وانتهى بالدستور والانتخابات التشريعية لان الانتخابات تمت والبرلمان يشتغل ..السياسي المبادرة فيه متأخرة.. الاقتصادي والاجتماعي مازال الأمر قائما والحوار فيه ممكن .
*ما تعليقك على الإيقافات السياسية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر؟
موقف حركة الشعب كان واضحا نحن مع محاسبة من شاركوا في الإرهاب والتسفير والاغتيالات والفساد المالي والإداري ولكن نحن مع الحريات.. حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف وقضاء عادل يحترم القانون والا يظلم احد في تونس.. التحفظ الوحيد لدينا هو أننا ننتظر أن تخرج النيابة العمومية وتخبرنا لماذا هناك موقوفين وما هي جرائمهم وانتهاكاتهم.. لابدّ من الاطلاع على هذه المعطيات لاتخاذ موقف تأييدي أو نقدي .
