منسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر لـ"الصباح": الحكومة الحالية تواصل "حقرة" عمال الحضائر
تونس-الصباح
يعقد اليوم مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم دون 45 سنة ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك بهدف التطرّق إلى البرنامج النضالي المقبل من احتجاجات واعتصامات لعاملات وعمال الحضائر جهويا ومركزيا من اجل أن تحترم الحكومة تعهدات حتى رفع المظلمة نهائيا عن جميع عاملات وعمال الحضائر، وفق المنظمين.
وقال عضو ومنسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر صبري بن سليمان، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة تأتي إعلانا عن إيقاف هدنة التحركات الاحتجاجية مع حكومة ما بعد 25 جويلية 2021 والتي كانت لهم محل ثقة وينتظرون منها تطبيق الاتفاقات السابقة التي لم تلتزم بها الحكومات السابقة، إلا أن الحكومة الحالية تواصل "حقرة" عمال الحضائر، وفق قوله.
التشغيل الهش
وأضاف بن سليمان أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تسوية وضعيتهم المهنة على 5 دفعات بداية من سنة 2020 إلا أن الحكومة الحالية لم تقم بإتمام الدفعة الأولى لحد الآن بالرغم من الوضع الصعب الذي يعيشونه بسبب التشغيل الهش، وهو ما يتطلب تسوية وضعية كل دفعة سنويا خاصة في ظل وجود أكثر من 31 ألف عامل حضائر.
ووجه عضو ومنسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، دعوته الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى حل ملف عمال الحضائر خاصة وأنه وعدهم بذلك من قبل، كما أنهم يعانون من وضعيات اجتماعية صعبة وهو ما سيؤدي إلى قيامهم بالتصعيد في حالة عدم الموافقة على مطالبهم، كما دعا ذات المصدر الاتحاد العام التونسي للشغل الى مساندتهم في مطالبهم...
وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة قد طالب الحكومة بالتسريع بإنهاء جميع إجراءات انتداب الدفعة الأولى في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري.
كما دعا، الشهر الماضي، الحكومة بالتصريح بكل شفافية وعن طريق قائمات اسمية تنشر في الولايات وعلى الصفحات الرسمية للوزارات بعدد المباشرين من الدفعة الأولى وبتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بمن يليه في القائمة وإلحاقهم في شكل دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية .
تلاعب بعدد العمال
وحذر المجمع في هذا الإطار من أي تلاعب بعدد العمال الذين لم يباشروا وأكد على ضرورة تعويضهم بمن يليهم من نفس الفئة التي يشملها الاتفاق.
وطاب بفتح المنصة الرقمية الخاصة بإجراءات الدفعة الثانية في أجل أقصاه 30 أفريل الماضي ومراجعة طريقة طرح الشغورات بشكل يتماشى مع الحالة الاجتماعية والمادية للعمال والالتزام بتواريخ مضبوطة لكل إجراء في شكل بلاغ رسمي.
وأكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة استعداده للتحرك الميداني في جميع الجهات دفاعا عن حقوقه وحتى تحترم الدولة تعهداتها، داعيا جميع المنظمات والمجتمع المدني والجمعيات وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الوقوف بجانبه خاصة في هذه المرحلة.
وشدد المجمع على أن مطالبه اجتماعية بحتة ليس لها أي لون سياسي ولا علاقة لها بأي تجاذبات سياسية محذرا كل من تسول له نفسه استعمال ملفه في اي أغراض سياسية.
ولفت المجمع الى مواصلة الحكومة في انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2022 الخاص بعمال الحضائر أقل من 45 سنة ورغم كل البيانات التي أصدرها سابقا وكل التحركات الاحتجاجية إلا أنه لم ير أي تفاعل إيجابي مع مطالبه المنصوص عليها في نص الأمر الحكومي عدد 436 المدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 جوان 2021.
وأدان المجمع بشدة ما اعتبره هذه الممارسات اللامسؤولة والتي تسببت في تعطيل مستقبل آلاف العائلات من عمال الحضائر حيث انه وإلى غاية اليوم نواجه بطء شديد في استكمال إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كانت من المفروض ان تكون بداية شهر جانفي 2023.
يذكر أن اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة برئاسة هشام المشيشي، ينص على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية على دفعات. ويحتوي هذا الاتفاق 3 عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول الخاص بمن سنهم أقل من 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص فئة عمال الحضائر ما فوق 55 سنة.
صلاح الدين كريمي
منسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر لـ"الصباح": الحكومة الحالية تواصل "حقرة" عمال الحضائر
تونس-الصباح
يعقد اليوم مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم دون 45 سنة ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك بهدف التطرّق إلى البرنامج النضالي المقبل من احتجاجات واعتصامات لعاملات وعمال الحضائر جهويا ومركزيا من اجل أن تحترم الحكومة تعهدات حتى رفع المظلمة نهائيا عن جميع عاملات وعمال الحضائر، وفق المنظمين.
وقال عضو ومنسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر صبري بن سليمان، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة تأتي إعلانا عن إيقاف هدنة التحركات الاحتجاجية مع حكومة ما بعد 25 جويلية 2021 والتي كانت لهم محل ثقة وينتظرون منها تطبيق الاتفاقات السابقة التي لم تلتزم بها الحكومات السابقة، إلا أن الحكومة الحالية تواصل "حقرة" عمال الحضائر، وفق قوله.
التشغيل الهش
وأضاف بن سليمان أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تسوية وضعيتهم المهنة على 5 دفعات بداية من سنة 2020 إلا أن الحكومة الحالية لم تقم بإتمام الدفعة الأولى لحد الآن بالرغم من الوضع الصعب الذي يعيشونه بسبب التشغيل الهش، وهو ما يتطلب تسوية وضعية كل دفعة سنويا خاصة في ظل وجود أكثر من 31 ألف عامل حضائر.
ووجه عضو ومنسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، دعوته الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى حل ملف عمال الحضائر خاصة وأنه وعدهم بذلك من قبل، كما أنهم يعانون من وضعيات اجتماعية صعبة وهو ما سيؤدي إلى قيامهم بالتصعيد في حالة عدم الموافقة على مطالبهم، كما دعا ذات المصدر الاتحاد العام التونسي للشغل الى مساندتهم في مطالبهم...
وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة قد طالب الحكومة بالتسريع بإنهاء جميع إجراءات انتداب الدفعة الأولى في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري.
كما دعا، الشهر الماضي، الحكومة بالتصريح بكل شفافية وعن طريق قائمات اسمية تنشر في الولايات وعلى الصفحات الرسمية للوزارات بعدد المباشرين من الدفعة الأولى وبتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بمن يليه في القائمة وإلحاقهم في شكل دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية .
تلاعب بعدد العمال
وحذر المجمع في هذا الإطار من أي تلاعب بعدد العمال الذين لم يباشروا وأكد على ضرورة تعويضهم بمن يليهم من نفس الفئة التي يشملها الاتفاق.
وطاب بفتح المنصة الرقمية الخاصة بإجراءات الدفعة الثانية في أجل أقصاه 30 أفريل الماضي ومراجعة طريقة طرح الشغورات بشكل يتماشى مع الحالة الاجتماعية والمادية للعمال والالتزام بتواريخ مضبوطة لكل إجراء في شكل بلاغ رسمي.
وأكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة استعداده للتحرك الميداني في جميع الجهات دفاعا عن حقوقه وحتى تحترم الدولة تعهداتها، داعيا جميع المنظمات والمجتمع المدني والجمعيات وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الوقوف بجانبه خاصة في هذه المرحلة.
وشدد المجمع على أن مطالبه اجتماعية بحتة ليس لها أي لون سياسي ولا علاقة لها بأي تجاذبات سياسية محذرا كل من تسول له نفسه استعمال ملفه في اي أغراض سياسية.
ولفت المجمع الى مواصلة الحكومة في انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2022 الخاص بعمال الحضائر أقل من 45 سنة ورغم كل البيانات التي أصدرها سابقا وكل التحركات الاحتجاجية إلا أنه لم ير أي تفاعل إيجابي مع مطالبه المنصوص عليها في نص الأمر الحكومي عدد 436 المدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 جوان 2021.
وأدان المجمع بشدة ما اعتبره هذه الممارسات اللامسؤولة والتي تسببت في تعطيل مستقبل آلاف العائلات من عمال الحضائر حيث انه وإلى غاية اليوم نواجه بطء شديد في استكمال إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كانت من المفروض ان تكون بداية شهر جانفي 2023.
يذكر أن اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة برئاسة هشام المشيشي، ينص على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية على دفعات. ويحتوي هذا الاتفاق 3 عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول الخاص بمن سنهم أقل من 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص فئة عمال الحضائر ما فوق 55 سنة.
