بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي حول حالة حرية الصحافة في تونس، كما سيتم بالمناسبة تقديم تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لوضع حرية الصحافة، وإثر الندوة الصحفية من المنتظر أن يشارك الصحفيون بمعية ناشطين في المجتمع المدني في وقفة احتجاجية تحت عنوان حرية الصحافة وستقام هذه الوقفة أمام مقر النقابة..
ويحيي الصحفيون التونسيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل تواصل نسق الاعتداءات عليهم ومحاولات التنكيل بالكثير منهم وتشويههم وملاحقتهم على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم يتعارض في جوهره مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.
وأصبح المرسوم 54 في الفترة الأخيرة كابوسا بالنسبة للصحفيين، ولهذا السبب فإن أهم المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمجلس نواب الشعب تمثلت في العدول عن هذا المرسوم..
وينتظر الصحفيون، انطلاق هياكل مجلس نواب الشعب في مهامها بصفة فعلية، وذلك لتبليغ هذا المطلب لأعضائه، وهناك الكثير من النواب عبروا منذ حملاتهم الانتخابية عن رغبتهم في إلغاء المرسوم المذكور لأنهم يدركون جيدا أنه يهدد حرية التعبير والرأي بصفة جدية، كما أنه يخنق حرية الصحافة، وفي حال تواصل العمل به فإنه لا يمكن الحديث في المستقبل عن مهنة صحفية لأنه لا يمكن للصحفيين ممارسة هذه المهنة في ظل تكميم أفواه المعارضين السياسيين والناشطين في المجتمع المدني.
تواصل الاعتداءات
إضافة إلى التهديدات الناجمة عن إعمال المرسوم عدد 54 فقد تواصلت الاعتداءات على الصحفيين، وفي هذا السياق سبق للجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن أطلقت مؤخرا صرخة فزع تبعا لما سجلته من انتهاك غير مسبوق للحرية الصحافة حيث تمت محاصرة عدد من الصحفيين وجرّهم إلى مراكز الأبحاث والمحاكم ونذكر من بينهم الزميلة بـ"دار الصباح" منية العرفاوي.
وعبرت لجنة الحريات عن استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجة السلطة الحاكمة وشجبها لما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر لا تهدد المكتسبات فحسب بل تهدد وجود الأجسام الوسيطة، ودعت لجنة الحريات بدورها مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة خاصة لناقش المرسوم عدد 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين وصلا إلى إلغائه والإبقاء على القوانين المنظمة لحرية الصحافة وتعديل البعض منها إذا تطلب الأمر ذلك.
مؤسسات مهددة
وفضلا عن مخاوفهم على حرية التعبير والصحافة والرأي يحيي الصحفيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في وضع يتسم بكثير من الضبابية وغياب الرؤية في علاقة بديمومة مؤسساتهم، فأغلب المؤسسات الإعلامية وخاصة المؤسسات المصادرة والصحافة الورقية تعاني من صعوبات كبيرة انعكست على الحالة الاجتماعية للعاملين فيها ومن بين المقترحات التي سبق للهياكل المهنية الدفاع عنها للحد من الصعوبات التي تجابهها الصحف المكتوبة تلك الواردة في مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات، وبمقتضاه تتولى الوكالة القيام بالمهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العام من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى. ففي مجال الإشهار العمومي تتولى الوكالة تحديد أصناف الإشهار العمومي الذي يمر وجوبا عبرها وتقوم بضبط وتحيين قائمة المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والالكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد الإشهار العمومي وتتلقي جميع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية وتقوم بتبويبها حسب أولوية وتاريخ النشر واللغة والمحمل وغيرها من المواصفات وتعمل على توزيعها على المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة، كما تقوم بمراقبة عملية نشر الإشهار العمومي في الصحف الورقية والالكترونية طبقا للطلبات المقررة والمعايير والآجال المحددة لكل عملية إشهار وتتولى تسديد المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية المعنية بعنوان خدمات نشر الإشهار العمومي في المواعيد المحددة لها. أما في مجال اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية فتقوم الوكالة بطريقة الاشتراكات السنوية مع المؤسسات المنتجة وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة..
غياب المعلومة
وزيادة على تردي الوضع الاجتماعي لعموم الصحفيين فإنهم يواجهون صعوبات في النفاذ إلى المعلومة إلى درجة حولت حياتهم المهنية إلى معاناة لا تطاق، فقبل الثورة كان النفاذ إلى المعلومة أيسر بكثير مما هو عليه الحال اليوم، فرغم تطور وسائل الاتصال والتواصل فإن أغلب الوزارات والمؤسسات العمومية تكتفي بنشر بلاغات قصيرة وشحيحة حول أنشطتها فيها أخبار لا تجيب عن الأسئلة التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المواطن.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي حول حالة حرية الصحافة في تونس، كما سيتم بالمناسبة تقديم تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لوضع حرية الصحافة، وإثر الندوة الصحفية من المنتظر أن يشارك الصحفيون بمعية ناشطين في المجتمع المدني في وقفة احتجاجية تحت عنوان حرية الصحافة وستقام هذه الوقفة أمام مقر النقابة..
ويحيي الصحفيون التونسيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل تواصل نسق الاعتداءات عليهم ومحاولات التنكيل بالكثير منهم وتشويههم وملاحقتهم على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم يتعارض في جوهره مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.
وأصبح المرسوم 54 في الفترة الأخيرة كابوسا بالنسبة للصحفيين، ولهذا السبب فإن أهم المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمجلس نواب الشعب تمثلت في العدول عن هذا المرسوم..
وينتظر الصحفيون، انطلاق هياكل مجلس نواب الشعب في مهامها بصفة فعلية، وذلك لتبليغ هذا المطلب لأعضائه، وهناك الكثير من النواب عبروا منذ حملاتهم الانتخابية عن رغبتهم في إلغاء المرسوم المذكور لأنهم يدركون جيدا أنه يهدد حرية التعبير والرأي بصفة جدية، كما أنه يخنق حرية الصحافة، وفي حال تواصل العمل به فإنه لا يمكن الحديث في المستقبل عن مهنة صحفية لأنه لا يمكن للصحفيين ممارسة هذه المهنة في ظل تكميم أفواه المعارضين السياسيين والناشطين في المجتمع المدني.
تواصل الاعتداءات
إضافة إلى التهديدات الناجمة عن إعمال المرسوم عدد 54 فقد تواصلت الاعتداءات على الصحفيين، وفي هذا السياق سبق للجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن أطلقت مؤخرا صرخة فزع تبعا لما سجلته من انتهاك غير مسبوق للحرية الصحافة حيث تمت محاصرة عدد من الصحفيين وجرّهم إلى مراكز الأبحاث والمحاكم ونذكر من بينهم الزميلة بـ"دار الصباح" منية العرفاوي.
وعبرت لجنة الحريات عن استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجة السلطة الحاكمة وشجبها لما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر لا تهدد المكتسبات فحسب بل تهدد وجود الأجسام الوسيطة، ودعت لجنة الحريات بدورها مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة خاصة لناقش المرسوم عدد 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين وصلا إلى إلغائه والإبقاء على القوانين المنظمة لحرية الصحافة وتعديل البعض منها إذا تطلب الأمر ذلك.
مؤسسات مهددة
وفضلا عن مخاوفهم على حرية التعبير والصحافة والرأي يحيي الصحفيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في وضع يتسم بكثير من الضبابية وغياب الرؤية في علاقة بديمومة مؤسساتهم، فأغلب المؤسسات الإعلامية وخاصة المؤسسات المصادرة والصحافة الورقية تعاني من صعوبات كبيرة انعكست على الحالة الاجتماعية للعاملين فيها ومن بين المقترحات التي سبق للهياكل المهنية الدفاع عنها للحد من الصعوبات التي تجابهها الصحف المكتوبة تلك الواردة في مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات، وبمقتضاه تتولى الوكالة القيام بالمهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العام من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى. ففي مجال الإشهار العمومي تتولى الوكالة تحديد أصناف الإشهار العمومي الذي يمر وجوبا عبرها وتقوم بضبط وتحيين قائمة المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والالكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد الإشهار العمومي وتتلقي جميع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية وتقوم بتبويبها حسب أولوية وتاريخ النشر واللغة والمحمل وغيرها من المواصفات وتعمل على توزيعها على المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة، كما تقوم بمراقبة عملية نشر الإشهار العمومي في الصحف الورقية والالكترونية طبقا للطلبات المقررة والمعايير والآجال المحددة لكل عملية إشهار وتتولى تسديد المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية المعنية بعنوان خدمات نشر الإشهار العمومي في المواعيد المحددة لها. أما في مجال اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية فتقوم الوكالة بطريقة الاشتراكات السنوية مع المؤسسات المنتجة وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة..
غياب المعلومة
وزيادة على تردي الوضع الاجتماعي لعموم الصحفيين فإنهم يواجهون صعوبات في النفاذ إلى المعلومة إلى درجة حولت حياتهم المهنية إلى معاناة لا تطاق، فقبل الثورة كان النفاذ إلى المعلومة أيسر بكثير مما هو عليه الحال اليوم، فرغم تطور وسائل الاتصال والتواصل فإن أغلب الوزارات والمؤسسات العمومية تكتفي بنشر بلاغات قصيرة وشحيحة حول أنشطتها فيها أخبار لا تجيب عن الأسئلة التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المواطن.
