* تحويلات التونسيين توفر 20% من احتياطي النقد الأجنبي لتونس
تونس- الصباح
كشفت بيانات البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج إلى اكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار، بتاريخ 20 افريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و 2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة إذ ارتفعت إلى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث بـ 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور بـ 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل إلى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
توفير 20% من الاحتياطي الأجنبي
واحتلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ووفرت قيمة عائدات التحويلات المالية، 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويسعى الديوان، منذ فترة إلى توجيه هذه التحويلات المالية، إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، والاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع نهاية العام الماضي، ارتفاعا قياسيا تجاوزت على إثره حاجز 8 مليار، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 893 مليون دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية، متفوقة على عائدات السياحة.
وارتفعت تحويلات المغتربين إلى حدود 8011.1 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج رقما قياسيا خلال جائحة "كورونا"، حيث تجاوزت 8.5 مليار خلال سنة 2021، وخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وفق ما كشفت عنه الدراسات الرسمية، وحسب آخر دراسة صادرة عن ديوان التونسيين بالخارج، فإن جل هذه الأموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة، ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعتبر هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية لسنة 2022، والبالغ 9.3 مليار السنة الماضية، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021، والبالغة 2.3 مليار دينار.
ارتفاع غير مسبوق منذ الجائحة
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، في تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية، في اغلب الفترات، ومكنت من توفير سيولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا طال العديد من الدول المصنعة.
ويعود ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بعض خبراء الاقتصاد، إلى نجاح سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين إلى ادخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، وساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وحسب بيانات البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة، انتعاشة مهمة، مقارنة، بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد، إلا انه رغم ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، فإن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مقلقا في أيام التوريد، والتي بلغت إلى حدود يوم أمس 95 يوما.
المرتبة الرابعة في توفير العملة الصعبة
واحتلت تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية للحكومية، الأمر الذي دفع بجل الحكومات المتعاقبة إلى تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساع لإنعاش الاقتصاد المتردي، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة تقارب 2 بالمائة سنويا.
ويعتقد انه في حال قامت الحكومة، مجددا، في الرفع من سقف الحوافز لفائدة المغتربين التونسيين، فإن الإيرادات ستكون قياسية خلال السنوات القادمة، خاصة وان العالم اليوم يعاني من انكماش اقتصادي.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، كان قد شدد خلال كلمته في فعاليات أيام المؤسسة في نسختها الأخيرة، على ضرورة العمل على استغلال كل الفرص المتاحة للرفع من احتياطي تونس من العملة الصعبة خلال السنوات القادمة، داعيا الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج إلى تصنيف البلدان الخليجية ضمن اهتماماتهم، باعتبار أنها تعد الأفضل في العالم التي تقدم أجورا عالية، وسيساهم ذلك بلا شك في الرفع من احتياطي تونس من العملة الصعبة، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الاستثمارات الخليجية ما يتيح تحقيق معدلات نمو، تحقق الانتعاشة للاقتصاد التونسي الذي يشكو من تبعات وعوامل خارجية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشددا على ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية للرفع من احتياطي تونس من النقد الأجنبي، والقيام بمساع جدية في خلق الثروة، خلال المرحلة القصيرة القادمة.
سفيان المهداوي
* تحويلات التونسيين توفر 20% من احتياطي النقد الأجنبي لتونس
تونس- الصباح
كشفت بيانات البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج إلى اكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار، بتاريخ 20 افريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و 2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة إذ ارتفعت إلى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث بـ 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور بـ 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل إلى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
توفير 20% من الاحتياطي الأجنبي
واحتلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ووفرت قيمة عائدات التحويلات المالية، 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويسعى الديوان، منذ فترة إلى توجيه هذه التحويلات المالية، إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، والاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع نهاية العام الماضي، ارتفاعا قياسيا تجاوزت على إثره حاجز 8 مليار، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 893 مليون دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية، متفوقة على عائدات السياحة.
وارتفعت تحويلات المغتربين إلى حدود 8011.1 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج رقما قياسيا خلال جائحة "كورونا"، حيث تجاوزت 8.5 مليار خلال سنة 2021، وخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وفق ما كشفت عنه الدراسات الرسمية، وحسب آخر دراسة صادرة عن ديوان التونسيين بالخارج، فإن جل هذه الأموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة، ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعتبر هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية لسنة 2022، والبالغ 9.3 مليار السنة الماضية، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021، والبالغة 2.3 مليار دينار.
ارتفاع غير مسبوق منذ الجائحة
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، في تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية، في اغلب الفترات، ومكنت من توفير سيولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا طال العديد من الدول المصنعة.
ويعود ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بعض خبراء الاقتصاد، إلى نجاح سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين إلى ادخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، وساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وحسب بيانات البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة، انتعاشة مهمة، مقارنة، بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد، إلا انه رغم ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، فإن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مقلقا في أيام التوريد، والتي بلغت إلى حدود يوم أمس 95 يوما.
المرتبة الرابعة في توفير العملة الصعبة
واحتلت تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية للحكومية، الأمر الذي دفع بجل الحكومات المتعاقبة إلى تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساع لإنعاش الاقتصاد المتردي، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة تقارب 2 بالمائة سنويا.
ويعتقد انه في حال قامت الحكومة، مجددا، في الرفع من سقف الحوافز لفائدة المغتربين التونسيين، فإن الإيرادات ستكون قياسية خلال السنوات القادمة، خاصة وان العالم اليوم يعاني من انكماش اقتصادي.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، كان قد شدد خلال كلمته في فعاليات أيام المؤسسة في نسختها الأخيرة، على ضرورة العمل على استغلال كل الفرص المتاحة للرفع من احتياطي تونس من العملة الصعبة خلال السنوات القادمة، داعيا الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج إلى تصنيف البلدان الخليجية ضمن اهتماماتهم، باعتبار أنها تعد الأفضل في العالم التي تقدم أجورا عالية، وسيساهم ذلك بلا شك في الرفع من احتياطي تونس من العملة الصعبة، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الاستثمارات الخليجية ما يتيح تحقيق معدلات نمو، تحقق الانتعاشة للاقتصاد التونسي الذي يشكو من تبعات وعوامل خارجية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشددا على ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية للرفع من احتياطي تونس من النقد الأجنبي، والقيام بمساع جدية في خلق الثروة، خلال المرحلة القصيرة القادمة.
