"-جبهة المساواة وحقوق النساء تدعو مؤسسات الدولة إلى ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها".
تونس – الصباح
لا يبدو أن المخاوف بخصوص المساواة وحقوق النساء ستتوقف، في ظل تواصل الانتهاكات والاعتداءات وارتفاع منسوب العنف وجرائم القتل تجاههن خاصة في السنوات الأخيرة.
كان من المفترض أن نتحدث عن توقف هذا النزيف في ظلّ ما تحقق من مكتسبات على المستوى التشريعي بفضل نضال جيل من النساء والمناضلين والمناضلات من الحقوقيين والحقوقيات ومكونات المجتمع على مدى عشرات السنوات. إلا أنّ واقع الحال غير ذلك فالدعوات والنضالات متواصلة إلى يومنا هذا وبعد 40 سنة من العمل النسوي لوضع لبنات حقوق المرأة والدفاع عن مبدأ المساواة.
في هذا السياق دعت جبهة المساواة وحقوق النساء، يوم أمس الاثنين غرة ماي في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال غرة ماي 2023، مكونات المجتمع المدني للالتحاق بالجبهة من أجل المشاركة في بناء التفكير النقدي الشامل والتفاعلي من أجل فهم أوجه عدم المساواة والتمييز والرهانات المتعلقة بالهيمنة والسلطة الذكورية.
كما دعت الجبهة إلى حملة مناصرة تجمع جميع مكوناتها لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع على حقوق النساء في العمل اللائق وإدماج المقاربة الجندرية والمقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية. إلى جانب النضال ضد كل أشكال التمييز والإقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في ذات السياق طالبت جبهة المساواة وحقوق النساء بتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
أما في ما يهمّ السلطات ومؤسسات الدولة فدعت إلى ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، وتطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء.
نادت الجبهة أيضا بضرورة وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020 وقانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي. أضف إلى ذلك تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي وإدماج مقاربة النوع الاجتماعية في إعداد الميزانيات العمومية.
لا تتعلق المطالب بكل ما سبق فقط وإنما أيضا بالالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة ويجب أن تحدث تغييرات مهمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء. ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.
استعرضت جبهة المساواة وحقوق النساء، في ذات البيان، مسار مختلف التحركات والنضالات من تحقيق عدد من المكتسبات خاصة على المستوى التشريعي، حيث أن "40 سنة قد مضت على طرح مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء على المشهد العام منذ غرة ماي 1983 من قبل النسويات والنقابيات وذلك في أول تظاهرة للجنة النقابية للمرأة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد كان هذا التحرك من أجل الدفاع عن حق النساء في الشغل، الحثّ على إرساء المساواة بين النساء والرجال، مكافحة استغلال العاملات، المطالبة بظروف عمل لائقة والعمل على إدماج الرؤية النسوية في الحركة النقابية".
وفق التسلسل التاريخي فإنّ هذه التظاهرة هي استكمال لحدثين اثنين هما الاحتفال بيوم 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1980 بنادي طاهر حداد وذلك من خلال طرح نقاش عام حول "المرأة والعمل". والاحتفال بـ8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء1982 نظمت مناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي تظاهرة حول "مستحقات المرأة في العمل".
بما أن "واقع النساء لم يشهد تطورا كبيرا ارتأت جبهة المساواة وحقوق النساء كشبكة تضم منظمات المجتمع المدني والمناضلات الملتزمات من أجل حقوق النساء ومكافحة أي شكل من أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي أن تتخذ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إحدى أولوياتها."
وتساءلت الحركة النسوية عن تطور الوضع ومآلات تلك السياسات أي "أين نحن بعد 40 سنة؟" وفي سياق الأزمة الاقتصادية وأزمة التشغيل الهشّ، أي تقييم يمكننا فعله بشأن مكتسباتنا وحقوقنا؟ ما هي الخطوات التي تم تحقيقها في مسار المساواة وما الذي يتوجب القيام به؟"
استعرض البيان في ذات السياق أرقاما مفزعة عن ذلك الواقع النسوي وعن تكريس اللامساواة، "ففي سنة 1983 نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2% من مجموع العمال في تونس في حين تمثل اليوم 28.9% (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5% إلى 23.8% (بلغ 25 % خلال فترة الحجر الصحي وفقا لإحصائيات 2021). أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7%) عاطلات عن العمل (مقابل 17.6% من الرجال) (المعهد الوطني للإحصاء 2020).
هذه المؤشرات، وفق جبهة المساواة وحقوق النساء "تترجم اللامساواة في إتاحة فرص العمل للنساء وإقصاءهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال."
أكد بيان الجبهة أيضا أنّه "في السنوات الأخيرة ازدادت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وبات الفقر مؤنثا، حيث أثر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمائة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60% من الرجال. بالإضافة الى ظروف العمل في القطاع الفلاحي الذي يعرض حياتهن الى عدة مخاطر أولها صحية بسبب غياب الحماية والسلامة المهنية فتعاني العديد منهن من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب المبيدات والمواد الكميائية بالإضافة الى الإبادة الجماعية بسبب شاحنات النقل الفلاحية والتي أصبحت تسمى اليوم بشاحنات الموت للنساء".
وأوضحت جبهة المساواة وحقوق النساء أنّه "على الرغم من التزام الدولة التونسية بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وفقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادقة عليها والسياسات التي انتهجتها إلا أنها لم تبلغ أهدافها، فقد صنف التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين، تونس من الدول الأخيرة في تحقيق المساواة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتحصلت على المرتبة126 من 156 بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وفي ما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية صنفت في المرتبة 144".
إيمان عبد اللطيف
"-جبهة المساواة وحقوق النساء تدعو مؤسسات الدولة إلى ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها".
تونس – الصباح
لا يبدو أن المخاوف بخصوص المساواة وحقوق النساء ستتوقف، في ظل تواصل الانتهاكات والاعتداءات وارتفاع منسوب العنف وجرائم القتل تجاههن خاصة في السنوات الأخيرة.
كان من المفترض أن نتحدث عن توقف هذا النزيف في ظلّ ما تحقق من مكتسبات على المستوى التشريعي بفضل نضال جيل من النساء والمناضلين والمناضلات من الحقوقيين والحقوقيات ومكونات المجتمع على مدى عشرات السنوات. إلا أنّ واقع الحال غير ذلك فالدعوات والنضالات متواصلة إلى يومنا هذا وبعد 40 سنة من العمل النسوي لوضع لبنات حقوق المرأة والدفاع عن مبدأ المساواة.
في هذا السياق دعت جبهة المساواة وحقوق النساء، يوم أمس الاثنين غرة ماي في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال غرة ماي 2023، مكونات المجتمع المدني للالتحاق بالجبهة من أجل المشاركة في بناء التفكير النقدي الشامل والتفاعلي من أجل فهم أوجه عدم المساواة والتمييز والرهانات المتعلقة بالهيمنة والسلطة الذكورية.
كما دعت الجبهة إلى حملة مناصرة تجمع جميع مكوناتها لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع على حقوق النساء في العمل اللائق وإدماج المقاربة الجندرية والمقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية. إلى جانب النضال ضد كل أشكال التمييز والإقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في ذات السياق طالبت جبهة المساواة وحقوق النساء بتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
أما في ما يهمّ السلطات ومؤسسات الدولة فدعت إلى ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، وتطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء.
نادت الجبهة أيضا بضرورة وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020 وقانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي. أضف إلى ذلك تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي وإدماج مقاربة النوع الاجتماعية في إعداد الميزانيات العمومية.
لا تتعلق المطالب بكل ما سبق فقط وإنما أيضا بالالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة ويجب أن تحدث تغييرات مهمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء. ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.
استعرضت جبهة المساواة وحقوق النساء، في ذات البيان، مسار مختلف التحركات والنضالات من تحقيق عدد من المكتسبات خاصة على المستوى التشريعي، حيث أن "40 سنة قد مضت على طرح مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء على المشهد العام منذ غرة ماي 1983 من قبل النسويات والنقابيات وذلك في أول تظاهرة للجنة النقابية للمرأة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد كان هذا التحرك من أجل الدفاع عن حق النساء في الشغل، الحثّ على إرساء المساواة بين النساء والرجال، مكافحة استغلال العاملات، المطالبة بظروف عمل لائقة والعمل على إدماج الرؤية النسوية في الحركة النقابية".
وفق التسلسل التاريخي فإنّ هذه التظاهرة هي استكمال لحدثين اثنين هما الاحتفال بيوم 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1980 بنادي طاهر حداد وذلك من خلال طرح نقاش عام حول "المرأة والعمل". والاحتفال بـ8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء1982 نظمت مناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي تظاهرة حول "مستحقات المرأة في العمل".
بما أن "واقع النساء لم يشهد تطورا كبيرا ارتأت جبهة المساواة وحقوق النساء كشبكة تضم منظمات المجتمع المدني والمناضلات الملتزمات من أجل حقوق النساء ومكافحة أي شكل من أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي أن تتخذ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إحدى أولوياتها."
وتساءلت الحركة النسوية عن تطور الوضع ومآلات تلك السياسات أي "أين نحن بعد 40 سنة؟" وفي سياق الأزمة الاقتصادية وأزمة التشغيل الهشّ، أي تقييم يمكننا فعله بشأن مكتسباتنا وحقوقنا؟ ما هي الخطوات التي تم تحقيقها في مسار المساواة وما الذي يتوجب القيام به؟"
استعرض البيان في ذات السياق أرقاما مفزعة عن ذلك الواقع النسوي وعن تكريس اللامساواة، "ففي سنة 1983 نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2% من مجموع العمال في تونس في حين تمثل اليوم 28.9% (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5% إلى 23.8% (بلغ 25 % خلال فترة الحجر الصحي وفقا لإحصائيات 2021). أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7%) عاطلات عن العمل (مقابل 17.6% من الرجال) (المعهد الوطني للإحصاء 2020).
هذه المؤشرات، وفق جبهة المساواة وحقوق النساء "تترجم اللامساواة في إتاحة فرص العمل للنساء وإقصاءهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال."
أكد بيان الجبهة أيضا أنّه "في السنوات الأخيرة ازدادت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وبات الفقر مؤنثا، حيث أثر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمائة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60% من الرجال. بالإضافة الى ظروف العمل في القطاع الفلاحي الذي يعرض حياتهن الى عدة مخاطر أولها صحية بسبب غياب الحماية والسلامة المهنية فتعاني العديد منهن من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب المبيدات والمواد الكميائية بالإضافة الى الإبادة الجماعية بسبب شاحنات النقل الفلاحية والتي أصبحت تسمى اليوم بشاحنات الموت للنساء".
وأوضحت جبهة المساواة وحقوق النساء أنّه "على الرغم من التزام الدولة التونسية بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وفقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادقة عليها والسياسات التي انتهجتها إلا أنها لم تبلغ أهدافها، فقد صنف التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين، تونس من الدول الأخيرة في تحقيق المساواة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتحصلت على المرتبة126 من 156 بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وفي ما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية صنفت في المرتبة 144".
