بعد الحملة التي شنها أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي ضد لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ورئيسها بسبب الفصل 13 من مشروع النظام الداخلي للمجلس المتعلق بإحداث "ندوة الجهة"، وكذلك ضد النواب الذين صوتوا بـ"نعم" على هذا الفصل في صيغته الأصلية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 25 أفريل والبالغ عددهم 80، لوح حراك 25 جويلية حزب شباب تونس الوطني في بيان له مباشرة بعد مصادقة المجلس على مشروع نظامه الداخلي برمته بالاستعداد منذ الآن لسحب الوكالة بالجملة من جميع النواب الذين كانوا وراء هذا الفصل، رغم أن الفصل 13 سالف الذكر قد سقط نهائيا من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لأنه لم يحظ بالعدد المطلوب من الأصوات.
وإضافة إلى الدعوات لسحب الوكالة تناقل أنصار الحراك قائمة النواب الذين صوتوا لفائدة الفصل وأمطروهم بوابل من الانتقادات اللاذعة وصلت إلى درجة التخوين.
ولعله من حسن حظ النواب الثمانين، أن سحب الوكالة منهم غير ممكن في الوقت الراهن، لأن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الصادر في 15 سبتمبر 2022 نص على أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى. كما أن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية لا يكون إلا "في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح"، وإضافة إلى ذلك فإن إجراءات سحب الوكالة معقدة، فهي تتطلب تقديم عريضة معللة وممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات ويجب أن تكون تلك الإمضاءات معرف بها، ثم أن التصويت على سحب الوكالة ينبغي أن يتم بالأغلبية المطلقة للمقترعين.
وكان الفصل 13 الذي أثار جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان ودفع عدد من أنصار رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى سحب الوكالة من النواب الذين صوتوا لفائدته نص في صيغته الأصلية على ما يلي: "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة. وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة". وتم تم التصويت عليه بـ 80 نعم و4 احتفاظ و57 رفض وبالتالي وقع إسقاطه.
مجلس الجهات والأقاليم
ولم تحظ جميع مقترحات تعديل الفصل 13 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المقدمة من قبل عدد من النواب عند تمريرها على التصويت بالموافقة، وخلال نقاشها نبه بعض النواب الرافضين لتلك التعديلات بأنها تكرس محاولات استبعاد دور النائب التمثيلي في الجهة لأنه بمقتضى دستور 2022 والقانون الانتخابي الجديد وآلية سحب الوكالة أصبح نائب الشعب مقيدا للغاية وهناك تصريح غير معلن في نص الدستور بعدم الاعتراف بالدور الرقابي لمجلس نواب الشعب مقابل منح الأولوية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ أن الفصل الخامس والثمانين من الدستور واضح وصريح ونص على أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، وهو ما يعني أن وظيفة مجلس نواب الشعب أصبحت تنحصر في التشريع مع منحه دورا شبه رقابي من خلال تقديم أسئلة شفاهية وكتابية لأعضاء الحكومة، وفي صورة إحداث ندوة الجهة سيكون هناك تنازع اختصاص بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.. وفي المقابل يرى النواب الذين دافعوا عن الفصل 13 أنه سيساعد نواب كل جهة على التنسيق فيما بينهم لأن كل واحد منهم تمت تزكيته على أساس برنامج انتخابي معين وتم انتخابه على مستوى دائرة ضيقة ومن خلال ندوة الجهة يمكن لنواب كل جهة التنسيق فيما بينهم لتقريب وجهات النظر والعمل على التقليص من الفوارق الموجودة بين الدوائر الانتخابية على مستوى كل ولاية.
ولئن كانت هذه المبررات مقنعة لدى البعض، فإن هناك من اعتبروا الفصل 13 محاولة من النواب الذين اقترحوه للالتفاف على مشروع رئيس الجمهورية القائم على البناء القاعدي، ويكشف رغبة في السطو على اختصاص الغرفة النيابية الثانية التي جاء بها الدستور وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولعل أكثر ما زاد في تغذية هذه الشكوك، مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي 28 أفريل 2023 في إطار التصويت على فصول مشروع نظامه الداخلي على الفصل 169 بـ 99 نعم و 19 إحتفاظ و11 رفض وقد نص على أن يسن مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه، وهو ما تم اعتباره من قبل أنصار حراك 25 جويلية استحواذا على صلاحيات رئيس الجمهورية في تقديم مبادرة تشريعية بنفسه تضبط العلاقة بين المجلسين وتحدد ما إذا كان مجلس نواب الشعب يمكنه أن يمارس صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إحداثه أم لا يحق له ذلك، خاصة وأن الفصل 84 من الدستور نص بوضوح على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، وطلما لم يقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإنه يحق لرئيس الجمهورية سن مراسيم تتعلق بمشاريع قوانين الميزانية وكل ما له علاقة بمخططات التنمية..
ولكن في غياب محكمة دستورية لا يمكن لأي جهة البت في ما إذا كان الفصل 169 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي دخل حيز النفاذ فور المصادقة عليه، دستوري أم أنه نص مخالف للدستور. وفي انتظار تقديم المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، يجدر التذكير بأن هذا المجلس وحسب ما نص عليه الدستور يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، حيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي علاقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كان رئيس الجمهورية أصدر يوم 8 مارس الماضي المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ومنذ صدوره شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد لتنظيم الانتخابات التي سيقع من خلالها تصعيد الغرفة النيابية الثانية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد الحملة التي شنها أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي ضد لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ورئيسها بسبب الفصل 13 من مشروع النظام الداخلي للمجلس المتعلق بإحداث "ندوة الجهة"، وكذلك ضد النواب الذين صوتوا بـ"نعم" على هذا الفصل في صيغته الأصلية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 25 أفريل والبالغ عددهم 80، لوح حراك 25 جويلية حزب شباب تونس الوطني في بيان له مباشرة بعد مصادقة المجلس على مشروع نظامه الداخلي برمته بالاستعداد منذ الآن لسحب الوكالة بالجملة من جميع النواب الذين كانوا وراء هذا الفصل، رغم أن الفصل 13 سالف الذكر قد سقط نهائيا من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لأنه لم يحظ بالعدد المطلوب من الأصوات.
وإضافة إلى الدعوات لسحب الوكالة تناقل أنصار الحراك قائمة النواب الذين صوتوا لفائدة الفصل وأمطروهم بوابل من الانتقادات اللاذعة وصلت إلى درجة التخوين.
ولعله من حسن حظ النواب الثمانين، أن سحب الوكالة منهم غير ممكن في الوقت الراهن، لأن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الصادر في 15 سبتمبر 2022 نص على أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى. كما أن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية لا يكون إلا "في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح"، وإضافة إلى ذلك فإن إجراءات سحب الوكالة معقدة، فهي تتطلب تقديم عريضة معللة وممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات ويجب أن تكون تلك الإمضاءات معرف بها، ثم أن التصويت على سحب الوكالة ينبغي أن يتم بالأغلبية المطلقة للمقترعين.
وكان الفصل 13 الذي أثار جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان ودفع عدد من أنصار رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى سحب الوكالة من النواب الذين صوتوا لفائدته نص في صيغته الأصلية على ما يلي: "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة. وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة". وتم تم التصويت عليه بـ 80 نعم و4 احتفاظ و57 رفض وبالتالي وقع إسقاطه.
مجلس الجهات والأقاليم
ولم تحظ جميع مقترحات تعديل الفصل 13 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المقدمة من قبل عدد من النواب عند تمريرها على التصويت بالموافقة، وخلال نقاشها نبه بعض النواب الرافضين لتلك التعديلات بأنها تكرس محاولات استبعاد دور النائب التمثيلي في الجهة لأنه بمقتضى دستور 2022 والقانون الانتخابي الجديد وآلية سحب الوكالة أصبح نائب الشعب مقيدا للغاية وهناك تصريح غير معلن في نص الدستور بعدم الاعتراف بالدور الرقابي لمجلس نواب الشعب مقابل منح الأولوية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ أن الفصل الخامس والثمانين من الدستور واضح وصريح ونص على أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، وهو ما يعني أن وظيفة مجلس نواب الشعب أصبحت تنحصر في التشريع مع منحه دورا شبه رقابي من خلال تقديم أسئلة شفاهية وكتابية لأعضاء الحكومة، وفي صورة إحداث ندوة الجهة سيكون هناك تنازع اختصاص بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.. وفي المقابل يرى النواب الذين دافعوا عن الفصل 13 أنه سيساعد نواب كل جهة على التنسيق فيما بينهم لأن كل واحد منهم تمت تزكيته على أساس برنامج انتخابي معين وتم انتخابه على مستوى دائرة ضيقة ومن خلال ندوة الجهة يمكن لنواب كل جهة التنسيق فيما بينهم لتقريب وجهات النظر والعمل على التقليص من الفوارق الموجودة بين الدوائر الانتخابية على مستوى كل ولاية.
ولئن كانت هذه المبررات مقنعة لدى البعض، فإن هناك من اعتبروا الفصل 13 محاولة من النواب الذين اقترحوه للالتفاف على مشروع رئيس الجمهورية القائم على البناء القاعدي، ويكشف رغبة في السطو على اختصاص الغرفة النيابية الثانية التي جاء بها الدستور وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولعل أكثر ما زاد في تغذية هذه الشكوك، مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي 28 أفريل 2023 في إطار التصويت على فصول مشروع نظامه الداخلي على الفصل 169 بـ 99 نعم و 19 إحتفاظ و11 رفض وقد نص على أن يسن مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه، وهو ما تم اعتباره من قبل أنصار حراك 25 جويلية استحواذا على صلاحيات رئيس الجمهورية في تقديم مبادرة تشريعية بنفسه تضبط العلاقة بين المجلسين وتحدد ما إذا كان مجلس نواب الشعب يمكنه أن يمارس صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إحداثه أم لا يحق له ذلك، خاصة وأن الفصل 84 من الدستور نص بوضوح على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، وطلما لم يقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإنه يحق لرئيس الجمهورية سن مراسيم تتعلق بمشاريع قوانين الميزانية وكل ما له علاقة بمخططات التنمية..
ولكن في غياب محكمة دستورية لا يمكن لأي جهة البت في ما إذا كان الفصل 169 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي دخل حيز النفاذ فور المصادقة عليه، دستوري أم أنه نص مخالف للدستور. وفي انتظار تقديم المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، يجدر التذكير بأن هذا المجلس وحسب ما نص عليه الدستور يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، حيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي علاقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كان رئيس الجمهورية أصدر يوم 8 مارس الماضي المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ومنذ صدوره شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد لتنظيم الانتخابات التي سيقع من خلالها تصعيد الغرفة النيابية الثانية.
