رغم تشكيك المعارضة في شرعيته يسير البرلمان التونسي الجديد في اتجاه فرض قواعد عمل نيابي تقطع مع الماضي من خلال وضع ملامح جديدة للنظام الداخلي قد يكون الهدف منها ترسيخ صورة تمحو الصورة المشوهة للبرلمان المنحل.
وبعد فراع تشريعي تواصل لأكثر من سنة ونصف عاد العمل النيابي من جديد بعقد البرلمان المنتخب حديثا أولى جلساته في الـ13 من مارس 2023 حيث تم خلال الجلسة الأولى انتخاب النائب إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس وانتخاب مساعديه وأعضاء لجنة النظام الداخلي.
والى يومنا هذا مازالت صورة البرلمان "المشوهة" تسيطر على عقول غالبية التونسيين وستبقى هذه الصورة تحديا أمام البرلمان الجديد وسيكون عرضة للمحاسبة في حال انخرط في الصراعات السياسية تحت قبة البرلمان من جديد.
ولا أحد يمكن أن يتجاهل ما شهده البرلمان السابق حيث كان مسرحا للخلافات وعنوانا كبيرا للازمة السياسية في تونس فقد سيطرت المعارك على غالبية النواب لتبلغ حد العنف وتبادل الشتائم والاتهامات ما عطل العمل التشريعي بشكل كبير.
وعلى خلفية الفوضى التي سيطرت على البرلمان السابق دعت عديد الأطراف الى حله وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال.
وينتظر العديد من التونسيين أن تكون مصلحتهم هي أولوية بالنسبة للبرلمان الجديد بعيدا عن منطق الانتهازية وتحقيق المصالح الشخصية للنواب.
وعلى هذا الأساس تم وضع أسس جديدة للعمل البرلماني سيتم تكريسها من خلال ما جاء في النظام الداخلي الجديد المصادق عليه مؤخرا كمنع السياحة البرلمانية، أي التنقل من كتلة إلى أخرى داخل مجلس الشعب، وقد نص النظام الداخلي على انه لا يمكن الانتماء إلى كتلة إلا مرة واحدة خلال كامل المدة البرلمانية، وإذا حصلت الاستقالة من كتلة، يبقى النائب لبقية المدة غير منتم إلى أي كتلة.
ولا يمكن أن ننسى ظاهرة السياحة الحزبية التي طغت على المجالس النيابية السابقة في تونس والتي تحولت الى ظاهرة لوثت الحياة السياسية وساهمت في ترذيلها من خلال مخادعة الناخبين وتدليس إرادتهم وخيانة الأمانة .
وفي محاولة لمحو الصورة القاتمة للبرلمانات السابق يبدو أن النية تتجه نحو أخلقة العمل السياسي من خلال إنهاء ظاهرة السياحة الحزبية وبين الكتل في البرلمان الجديد.
كما تم تشديد الرقابة على الغيابات في البرلمان الجديد بعد أن شهدت إحدى الجلسات مؤخرا غياب عدد هام من النواب وهذه الظاهرة كانت منتشرة بشكل ملفت للانتباه في البرلمانات السابقة حيث تم تسجيل تغيب عدد من النواب عن أغلب الجلسات والاجتماعات تقريبا، وقد يكون هذا دافعا للقضاء على هذه الظاهرة وعلى هذا الأساس تم إقرار الاقتطاع من أجور النواب في حال التغيب عن أعمال البرلمان دون عذر شرعي.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
رغم تشكيك المعارضة في شرعيته يسير البرلمان التونسي الجديد في اتجاه فرض قواعد عمل نيابي تقطع مع الماضي من خلال وضع ملامح جديدة للنظام الداخلي قد يكون الهدف منها ترسيخ صورة تمحو الصورة المشوهة للبرلمان المنحل.
وبعد فراع تشريعي تواصل لأكثر من سنة ونصف عاد العمل النيابي من جديد بعقد البرلمان المنتخب حديثا أولى جلساته في الـ13 من مارس 2023 حيث تم خلال الجلسة الأولى انتخاب النائب إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس وانتخاب مساعديه وأعضاء لجنة النظام الداخلي.
والى يومنا هذا مازالت صورة البرلمان "المشوهة" تسيطر على عقول غالبية التونسيين وستبقى هذه الصورة تحديا أمام البرلمان الجديد وسيكون عرضة للمحاسبة في حال انخرط في الصراعات السياسية تحت قبة البرلمان من جديد.
ولا أحد يمكن أن يتجاهل ما شهده البرلمان السابق حيث كان مسرحا للخلافات وعنوانا كبيرا للازمة السياسية في تونس فقد سيطرت المعارك على غالبية النواب لتبلغ حد العنف وتبادل الشتائم والاتهامات ما عطل العمل التشريعي بشكل كبير.
وعلى خلفية الفوضى التي سيطرت على البرلمان السابق دعت عديد الأطراف الى حله وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال.
وينتظر العديد من التونسيين أن تكون مصلحتهم هي أولوية بالنسبة للبرلمان الجديد بعيدا عن منطق الانتهازية وتحقيق المصالح الشخصية للنواب.
وعلى هذا الأساس تم وضع أسس جديدة للعمل البرلماني سيتم تكريسها من خلال ما جاء في النظام الداخلي الجديد المصادق عليه مؤخرا كمنع السياحة البرلمانية، أي التنقل من كتلة إلى أخرى داخل مجلس الشعب، وقد نص النظام الداخلي على انه لا يمكن الانتماء إلى كتلة إلا مرة واحدة خلال كامل المدة البرلمانية، وإذا حصلت الاستقالة من كتلة، يبقى النائب لبقية المدة غير منتم إلى أي كتلة.
ولا يمكن أن ننسى ظاهرة السياحة الحزبية التي طغت على المجالس النيابية السابقة في تونس والتي تحولت الى ظاهرة لوثت الحياة السياسية وساهمت في ترذيلها من خلال مخادعة الناخبين وتدليس إرادتهم وخيانة الأمانة .
وفي محاولة لمحو الصورة القاتمة للبرلمانات السابق يبدو أن النية تتجه نحو أخلقة العمل السياسي من خلال إنهاء ظاهرة السياحة الحزبية وبين الكتل في البرلمان الجديد.
كما تم تشديد الرقابة على الغيابات في البرلمان الجديد بعد أن شهدت إحدى الجلسات مؤخرا غياب عدد هام من النواب وهذه الظاهرة كانت منتشرة بشكل ملفت للانتباه في البرلمانات السابقة حيث تم تسجيل تغيب عدد من النواب عن أغلب الجلسات والاجتماعات تقريبا، وقد يكون هذا دافعا للقضاء على هذه الظاهرة وعلى هذا الأساس تم إقرار الاقتطاع من أجور النواب في حال التغيب عن أعمال البرلمان دون عذر شرعي.
