أكّد علي بن يحي رئيس الإتحاد الجهوي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليدية بسوسة ونائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطّات بيع النّفط والغسيل والتّشحيم في تصريح لـ"الصباح" أنّ قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 29 ماس 2023 والذي ينصّ على تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب والموزّعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في أغراض فلاحية وفي ري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات قرار مُباغت حيث أنّه فاجأ أصحاب محطات غسل السيارات الذين يعتمدون في نشاطهم على مياه الصوناد.
مهلة للبحث عن بديل
وأوضح بن يحي أنّ أصحاب محطات غسل السيارات يتفهّمون دواعي ومبرّرات اتخاذ هذا القرار ويمتثلون له بالرجوع إلى حالة شحّ الموارد المائية التي تعيشها بلادنا وإلى تواضع مخزونات السدود ما يجعل من توفير مياه الشرب أولوية مطلقة غير أنّه رأى أنّه كان على المسؤول أن يمكّن المهنيين من أصحاب محطات غسل وتغيير زيوت السيارات من مُهلة كافية لا تقلّ عن الشّهرين تسمح لأصحاب محطات غسيل السيارات المعنيون بالبحث عن بديل أخر عن مياه الصوناد واعتماد حلول أخرى من قبيل حفر آبار أو اعتماد مياه جوفية أو تركيز خزانات.
وبيّن بن يحي أنّ فرق المراقبة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انطلقت منذ بداية شهر أفريل في زيارات متابعة ومراقبة لنشاط محطات غسل السيارات، كما أشار إلى أهمية عائدات نشاط غسل السيارات وتغيير الزيوت كعنوان مهمّ من مداخيل محطّات بيع المحروقات التي تعتبر عائداتها المتأتية من بيع المحروقات متواضعة جدا حيث لا تتعدّى أرباحها 4 مليمات عن كل لتر.
قرار سيضاعف أزمة القطاع
كما أضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النّفط والغسيل والتّشحيم إلى أنّ نسبة محطات غسل السيارات التي تعتمد أساسا في نشاطها على مياه الصوناد محدودة العدد لأنّ معظم المحطات تستعمل مياه الآبار وبالتالي فإن الإجراءت المتعلقة بالتحجير الظرفي لبعض استعمالات مياه الشرب ومن بينها غسل السيارات سيقطع الأرزاق ويزيد في متاعب أصحاب المحطّات ولن يوفّر موارد مائية مهمة باعتبار أنّ معدل الاستهلاك الشهري لمعظم المحطات لا يتعدّى 200 متر مكعّب من الماء وأن معظم المحطّات التي تستهلك شهريا 700 متر مكعب من الماء تعتمد على مصادر مائية أخرى غير مياه الصوناد وشدّد بن يحي على أنه في حال التشدّد في تطبيق مقتضيات هذا القرار دون تمكين المعنيين من مهلة كافية سيدفع بأصحاب بعض المحطّات إلى التّلويح بتسريح عملتهم وبيع تجهيزاتهم وغلق محطّاتهم خوفا من العقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 .
أنور قلالة
وَجب تمكيننا من مُهلة لإيجاد حلول بديلة
سوسة- الصباح
أكّد علي بن يحي رئيس الإتحاد الجهوي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليدية بسوسة ونائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطّات بيع النّفط والغسيل والتّشحيم في تصريح لـ"الصباح" أنّ قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 29 ماس 2023 والذي ينصّ على تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب والموزّعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في أغراض فلاحية وفي ري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات قرار مُباغت حيث أنّه فاجأ أصحاب محطات غسل السيارات الذين يعتمدون في نشاطهم على مياه الصوناد.
مهلة للبحث عن بديل
وأوضح بن يحي أنّ أصحاب محطات غسل السيارات يتفهّمون دواعي ومبرّرات اتخاذ هذا القرار ويمتثلون له بالرجوع إلى حالة شحّ الموارد المائية التي تعيشها بلادنا وإلى تواضع مخزونات السدود ما يجعل من توفير مياه الشرب أولوية مطلقة غير أنّه رأى أنّه كان على المسؤول أن يمكّن المهنيين من أصحاب محطات غسل وتغيير زيوت السيارات من مُهلة كافية لا تقلّ عن الشّهرين تسمح لأصحاب محطات غسيل السيارات المعنيون بالبحث عن بديل أخر عن مياه الصوناد واعتماد حلول أخرى من قبيل حفر آبار أو اعتماد مياه جوفية أو تركيز خزانات.
وبيّن بن يحي أنّ فرق المراقبة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انطلقت منذ بداية شهر أفريل في زيارات متابعة ومراقبة لنشاط محطات غسل السيارات، كما أشار إلى أهمية عائدات نشاط غسل السيارات وتغيير الزيوت كعنوان مهمّ من مداخيل محطّات بيع المحروقات التي تعتبر عائداتها المتأتية من بيع المحروقات متواضعة جدا حيث لا تتعدّى أرباحها 4 مليمات عن كل لتر.
قرار سيضاعف أزمة القطاع
كما أضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النّفط والغسيل والتّشحيم إلى أنّ نسبة محطات غسل السيارات التي تعتمد أساسا في نشاطها على مياه الصوناد محدودة العدد لأنّ معظم المحطات تستعمل مياه الآبار وبالتالي فإن الإجراءت المتعلقة بالتحجير الظرفي لبعض استعمالات مياه الشرب ومن بينها غسل السيارات سيقطع الأرزاق ويزيد في متاعب أصحاب المحطّات ولن يوفّر موارد مائية مهمة باعتبار أنّ معدل الاستهلاك الشهري لمعظم المحطات لا يتعدّى 200 متر مكعّب من الماء وأن معظم المحطّات التي تستهلك شهريا 700 متر مكعب من الماء تعتمد على مصادر مائية أخرى غير مياه الصوناد وشدّد بن يحي على أنه في حال التشدّد في تطبيق مقتضيات هذا القرار دون تمكين المعنيين من مهلة كافية سيدفع بأصحاب بعض المحطّات إلى التّلويح بتسريح عملتهم وبيع تجهيزاتهم وغلق محطّاتهم خوفا من العقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 .
