على المرء أن يصبر ويصابر ويرابط. ولكن من غير المقبول ولا المعقول أن يصبح ذلك وسيلة لابتزاز المعنويات والاستخفاف بحق المواطنات والمواطنين في معرفة ثمرة الانتظار. إنّ للصبر حدودا تفرض الخروج من وضعالتّرقب.
نبدأ بمسألة انتخاب المحكمة الدستورية التي لم يعد أيّ مبرر لغيابها وعدم إقامتها لاسيّما بعد ختم دستور 2022. وتعتبر مهام المحكمة الدستورية على غاية من الأهمية خاصّة وأنّ من بين صلاحيّاتها مراقبة دستورية تعديل الدستور، مراقبة دستورية المعاهدات، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مراقبة دستورية القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
المسألة الثانية تتعلّق بعدم إصدار أحكام قضائيّة ومحاسبة من أجرم في حق بلادنا على جميع المستويات سواء أكان ذلك بنهب خيراتها وأموالها أم بالعبث بمؤسساتها التي كادت أن تنهار بين عشية وضحاها بسبب إفلاس ميزانية الدّولة. أصبح الوطن في مهبّ الرياح تتقاذفه المصائب والأوضاع الكارثية حتى فتح حدوده أمام القوى الاستعمارية الطماعة النهابة. بالإضافة إلى التأخر في محاسبة الذين غرّروا بأبنائنا وبناتنا وقذفوا بهم في أتون بؤر التوتر في سوريا الشقيقة وزجّهم في أجندات الإسلام السياسي في بلادنا الذي يعتبر الوكيل الأكبر لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي. هذا التنظيم الذي يخدم القوى الإمبريالية الاستعمارية التي لا تتوقف عن تغذية الحروب الأهلية والصّراعات السياسية الداخلية لتنصب بعد ذلك حكمها وتبسط يدها الطولى لتنفيذ برامجها الاقتصادية والسياسية فتخدم مصالحها وتثبت موطئ قدمها في الخريطة الجيوسياسية.
أما المسألة الثالثة فتتعلّق بتعطّل أعمال شركة فسفاط قفصة. لقد وصل حال الرّكود في هذه الشركة العظيمة إلى ما يبعث حقا على المرارة والأسى والحسرة.هذه الشركة لها أن تنهض باقتصاد بلادنا وتقوي ميزانيتها فتغنينا عن التداين وتخرجنا من ربقة الاستجداء والتذلل من وراء البحر. لقد آن الأوان لعودة شركة فسفاط قفصة إلى نشاطها الطبيعي بعد أن ضاع منّا الكثير من الوقت وخسرنا ما لا يحصى ولا يعدّ.آن الأوان أن تتحرك عجلة الإنتاج بسرعة فائقة علّنا نتدارك ما فاتنا ونقطع الصّلة بسنوات عجاف كانت عواقبها وخيمة على اقتصاد بلادنا ووضعها الاجتماعي ولا تزال.
إنّ السّلطة الحالية متمثلة في رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لا تفتأ تعدنا بأنها ستضع حدا للفساد والمفسدين وبأنها ستحاسب كلّ من خولت له نفسه العبث بأموال الشعب وخيراته وبأنها ستكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي وأبناء المؤسسة العسكرية والأمنية. وعلى العموم، فإننا نرى أنه لم يعد هناك أيّ مجال لمزيد الانتظار والصّبر على ما طالب به أغلب التونسيين والتونسيات في شعارات رفعها يوم 25 جويلية 2021. ولا بد أن يأخذ رئيس الجمهورية الموقف الحازم والحاسم مع الذين يتلكؤون في المسار القضائي وخطاهم سلحفاتية.
هذه الملفات الثلاثة لابد أن تُحسم ويُبتّ في أمرها بكلّ عدل وشفافية على مرأى الشعب التونسي ومسعه.
بقلم: مصدّق الشّريف
على المرء أن يصبر ويصابر ويرابط. ولكن من غير المقبول ولا المعقول أن يصبح ذلك وسيلة لابتزاز المعنويات والاستخفاف بحق المواطنات والمواطنين في معرفة ثمرة الانتظار. إنّ للصبر حدودا تفرض الخروج من وضعالتّرقب.
نبدأ بمسألة انتخاب المحكمة الدستورية التي لم يعد أيّ مبرر لغيابها وعدم إقامتها لاسيّما بعد ختم دستور 2022. وتعتبر مهام المحكمة الدستورية على غاية من الأهمية خاصّة وأنّ من بين صلاحيّاتها مراقبة دستورية تعديل الدستور، مراقبة دستورية المعاهدات، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مراقبة دستورية القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
المسألة الثانية تتعلّق بعدم إصدار أحكام قضائيّة ومحاسبة من أجرم في حق بلادنا على جميع المستويات سواء أكان ذلك بنهب خيراتها وأموالها أم بالعبث بمؤسساتها التي كادت أن تنهار بين عشية وضحاها بسبب إفلاس ميزانية الدّولة. أصبح الوطن في مهبّ الرياح تتقاذفه المصائب والأوضاع الكارثية حتى فتح حدوده أمام القوى الاستعمارية الطماعة النهابة. بالإضافة إلى التأخر في محاسبة الذين غرّروا بأبنائنا وبناتنا وقذفوا بهم في أتون بؤر التوتر في سوريا الشقيقة وزجّهم في أجندات الإسلام السياسي في بلادنا الذي يعتبر الوكيل الأكبر لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي. هذا التنظيم الذي يخدم القوى الإمبريالية الاستعمارية التي لا تتوقف عن تغذية الحروب الأهلية والصّراعات السياسية الداخلية لتنصب بعد ذلك حكمها وتبسط يدها الطولى لتنفيذ برامجها الاقتصادية والسياسية فتخدم مصالحها وتثبت موطئ قدمها في الخريطة الجيوسياسية.
أما المسألة الثالثة فتتعلّق بتعطّل أعمال شركة فسفاط قفصة. لقد وصل حال الرّكود في هذه الشركة العظيمة إلى ما يبعث حقا على المرارة والأسى والحسرة.هذه الشركة لها أن تنهض باقتصاد بلادنا وتقوي ميزانيتها فتغنينا عن التداين وتخرجنا من ربقة الاستجداء والتذلل من وراء البحر. لقد آن الأوان لعودة شركة فسفاط قفصة إلى نشاطها الطبيعي بعد أن ضاع منّا الكثير من الوقت وخسرنا ما لا يحصى ولا يعدّ.آن الأوان أن تتحرك عجلة الإنتاج بسرعة فائقة علّنا نتدارك ما فاتنا ونقطع الصّلة بسنوات عجاف كانت عواقبها وخيمة على اقتصاد بلادنا ووضعها الاجتماعي ولا تزال.
إنّ السّلطة الحالية متمثلة في رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لا تفتأ تعدنا بأنها ستضع حدا للفساد والمفسدين وبأنها ستحاسب كلّ من خولت له نفسه العبث بأموال الشعب وخيراته وبأنها ستكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي وأبناء المؤسسة العسكرية والأمنية. وعلى العموم، فإننا نرى أنه لم يعد هناك أيّ مجال لمزيد الانتظار والصّبر على ما طالب به أغلب التونسيين والتونسيات في شعارات رفعها يوم 25 جويلية 2021. ولا بد أن يأخذ رئيس الجمهورية الموقف الحازم والحاسم مع الذين يتلكؤون في المسار القضائي وخطاهم سلحفاتية.
هذه الملفات الثلاثة لابد أن تُحسم ويُبتّ في أمرها بكلّ عدل وشفافية على مرأى الشعب التونسي ومسعه.
.jpg)