أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن نضال النقابيات والنقابيين متواصل وهم ملتزمون بتعزيز زخمهم النضالي من أجل المطالب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وان الاتحاد ملتزم بالتصدي لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والدفاع عن سيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني وعدم تحميل الشغالين تبعات سياسة الحكومات الفاشلة.
وأكد أن المنظمة الشغيلة تتصدى لاستهداف الحريات العامة والفردية واستهداف الحق النقابي ومصداقية المفاوضة الجماعية، داعيا إلى المشاركة النشيطة في التجمع العام والمسيرة يوم غرة ماي في اليوم العالمي للعمال، واعتبر أن الوضع العام بالبلاد وما يشهده الوضع السياسي من تجاذبات أثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وخاصة تدهور أوضاع الشغالين والفئات المسحوقة باهتراء طاقتهم الشرائية والارتفاع المهول في الأسعار، وأن الاتحاد لا يمكن أن يصمت على هذه الأوضاع وإتباع نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أثبتت فشلها مع الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة، أو الرجوع إلى مربعات الاستبداد بانتهاك الحريات العامة والفردية ومنها انتهاك الحق النقابي والزج بالنقابيين في السجون أو ضرب مصداقية المفاوضات وأدبيات الحوار الاجتماعي، وشدد على أن علاقة الاتحاد بالحكومة مرهونة بتحسين أوضاع التونسيين المعيشية واحترام الحريات العامة والفردية، مؤكدا أن الأصل في الأشياء لدى المنظمة الشغيلة هو الحوار شرط أن يكون حوارا جادا ومسؤولا وتكون مخرجاته ملزمة للدولة من أجل تنفيذها.
كما ابرز أن الحلول موجودة لحلحلة الأزمة الاقتصادية ومن الممكن أن تكون تونسية- تونسية دون الارتهان إلى شروط صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مبادرة الاتحاد التي يستعد إلى إطلاقها تتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ممكنة وواقعية ورصينة تحترم مبادئ الثورة والمبادئ العامة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.
وجيه الوافي
تونس -الصباح
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن نضال النقابيات والنقابيين متواصل وهم ملتزمون بتعزيز زخمهم النضالي من أجل المطالب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وان الاتحاد ملتزم بالتصدي لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والدفاع عن سيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني وعدم تحميل الشغالين تبعات سياسة الحكومات الفاشلة.
وأكد أن المنظمة الشغيلة تتصدى لاستهداف الحريات العامة والفردية واستهداف الحق النقابي ومصداقية المفاوضة الجماعية، داعيا إلى المشاركة النشيطة في التجمع العام والمسيرة يوم غرة ماي في اليوم العالمي للعمال، واعتبر أن الوضع العام بالبلاد وما يشهده الوضع السياسي من تجاذبات أثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وخاصة تدهور أوضاع الشغالين والفئات المسحوقة باهتراء طاقتهم الشرائية والارتفاع المهول في الأسعار، وأن الاتحاد لا يمكن أن يصمت على هذه الأوضاع وإتباع نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أثبتت فشلها مع الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة، أو الرجوع إلى مربعات الاستبداد بانتهاك الحريات العامة والفردية ومنها انتهاك الحق النقابي والزج بالنقابيين في السجون أو ضرب مصداقية المفاوضات وأدبيات الحوار الاجتماعي، وشدد على أن علاقة الاتحاد بالحكومة مرهونة بتحسين أوضاع التونسيين المعيشية واحترام الحريات العامة والفردية، مؤكدا أن الأصل في الأشياء لدى المنظمة الشغيلة هو الحوار شرط أن يكون حوارا جادا ومسؤولا وتكون مخرجاته ملزمة للدولة من أجل تنفيذها.
كما ابرز أن الحلول موجودة لحلحلة الأزمة الاقتصادية ومن الممكن أن تكون تونسية- تونسية دون الارتهان إلى شروط صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مبادرة الاتحاد التي يستعد إلى إطلاقها تتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ممكنة وواقعية ورصينة تحترم مبادئ الثورة والمبادئ العامة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.
