بالتوازي مع الانتخابات المحلية التي من المنتظر أن تتعلق بـ 2083 عمادة، شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج. وفي هذا السياق، وحسب ما ورد في بلاغ صادر عنها، سيتم قريبا عقد جلسة عمل للجنة المشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالانتخابات وهي لجنة سبق أن تم إحداثها بمناسبة الاستفتاء وتواصل عملها خلال انتخابات 17 ديسمبر وستشتغل اللجنة المذكورة على مختلف المسائل الفنية واللوجستية المطروحــة في علاقة بالانتخابات الجزئية بالخارج، وخاصة تلك التي تكتسي صبغة عاجلة على غرار تحيين السجل الانتخابي بالخارج ومد الهيئـــة بإحصائيات محينة للجالية التونسية المقيمة بالخارج حتى يتسنى لها اعتمادها عند ضبط قائمة الناخبين وتوزيع مراكز ومكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنيــــة بالانتخابات الجزئية.
ولا شك أن تحيين السجل الانتخابي بالدوائر الانتخابية بالخارج يتطلب بذل مجهودات كبيرة على مستوى إحصاء التونسيين بالخارج بالنظر إلى تنامي ظاهرة الهجرة خلال الأشهر الأخيرة.
وتقرر عقد اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالانتخابات، بمناسبة اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أول أمس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ونائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، وأكد الوزير على استعداد مصالح الوزارة بالداخل والخارج لدعم عمـــل الهيئـــة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة واتخاذ الإجراءات والتراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئيـــة بالخارج في أفضل الظروف بهدف إنجاح هذا الاستحقـــــاق الانتخابي.
معاينة الشغور
وقبل اللقاء التنسيقي الذي انعقد أول أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب، انتظم يوم 18 أفريل الجاري لقاء آخر جمع وفد الهيئة سالف الذكر برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وأثار رئيس المجلس يومها إشكالية الشغورات الموجودة بسبعة مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج، كما أشار إلى أن المجلس النيابي سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة حتى يتم سد الشغور واستكمال تركيبة المجلس النيابي في أقرب الآجال، أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فأكد على استعداد الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون.
كما كان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب قد طالبوا منذ أول جلسة عامة عقدها المجلس للنظر في مشروع نظامه الداخلي، بالتسريع في سد الشغور الموجود حاليا في البرلمان لأنهم في قادم الأيام مقبلون على تمرير مشاريع القوانين سواء كانت قوانين أساسية أو قوانين عادية ولكنهم لا يعرفون على أي قاعدة يجب أن يتم احتساب أغلبية الأصوات المطلوبة للمصادقة على تلك القوانين، فهناك منهم من يقول إنه يتم احتسابها على قاعدة عدد مقاعد المجلس التي ضبطها المرسوم الانتخابي وهي 161 منها 10 مقاعد للنواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وهناك من يرى أنها تحتسب على قاعدة العدد الفعلي للنواب المعلن عنه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو 154 في حين هناك من يقول إن الاحتساب يتم على أساس العدد الحقيقي للنواب يوم الجلسة الافتتاحية إذ هناك منهم من لم يحضر الجلسة الافتتاحية لأداء اليمين لأنه محل تتبعات عدلية.
انتخابات معلقة
وفي علاقة بالشغور المسجل على مستوى سبعة مقاعد بالدوائر الانتخابية بالخارج فيجدر التذكير بالقرار الذي اتخذه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شهر ديسمبر الماضي قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 2022 والذي تم بمقتضاه تعليق المسار الانتخابي بعدد من الدوائر لأنه لا يوجد فيها أي مترشح صرحت الهيئة بقبول مطلب ترشحه، وهذه الدوائر هي دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
ولكن اليوم، ولكي تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة فعلية في المسار الانتخابي الخاص بسد الشغور في المقاعد السبعة بمجلس نواب الشعب، يتعين على مكتب المجلس الذي سيتم تركيزه بناء على نظامه الداخلي معاينة الشغور وإعلام الهيئة به بصفة رسمية، فهذه الخطوة ضرورية وتسمح بالمرور إلى ضبط رزنامة الانتخابات الجزئية والتي يفترض فيها مراعاة موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن والابتعاد عن تحديد مواعيد تتزامن مع هذه العودة كما تسمح للهيئة بإصدار النصوص الترتيبية. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه إضافة إلى دور مجلس نواب الشعب في معاينة الشغور، فيمكن للمجلس النيابي الذهاب إلى أبعد من ذلك وتنقيح القانون الانتخابي، وهناك حاليا توجه داخل المجلس عبر عنه بعض نوابه نحو تعديل هذا القانون في اتجاه تيسير شروط الترشح للانتخابات التشريعية بما من شأنه أن يضمن هذه المرة حظوظا أوفر أمام الراغبين في الترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
ويذكر أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الصادر منتصف شهر سبتمبر 2022، تم التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 إلى 10 مقاعد، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر، واشترط المرسوم على المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج أن يكونوا مقيمين في الدوائر التي ترشحوا عنها ومسجلين فيها، وذلك إضافة إلى تضمين ملفات الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصدية ووصل في خلاص الضريبة على الدخل بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثّاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة وأن لا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح.
ولكن إضافة إلى هذه الشروط التي وصفها الخبراء في القوانين الانتخابية بالتعجيزية طرح التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالخارج إشكاليات كبيرة، وهو ما يستدعي بالضرورة مراجعة القانون الانتخابي، لأنه في صورة عدم تنقيحه قد يتعذر نهائيا سد الشغور الموجود حاليا في مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
بالتوازي مع الانتخابات المحلية التي من المنتظر أن تتعلق بـ 2083 عمادة، شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج. وفي هذا السياق، وحسب ما ورد في بلاغ صادر عنها، سيتم قريبا عقد جلسة عمل للجنة المشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالانتخابات وهي لجنة سبق أن تم إحداثها بمناسبة الاستفتاء وتواصل عملها خلال انتخابات 17 ديسمبر وستشتغل اللجنة المذكورة على مختلف المسائل الفنية واللوجستية المطروحــة في علاقة بالانتخابات الجزئية بالخارج، وخاصة تلك التي تكتسي صبغة عاجلة على غرار تحيين السجل الانتخابي بالخارج ومد الهيئـــة بإحصائيات محينة للجالية التونسية المقيمة بالخارج حتى يتسنى لها اعتمادها عند ضبط قائمة الناخبين وتوزيع مراكز ومكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنيــــة بالانتخابات الجزئية.
ولا شك أن تحيين السجل الانتخابي بالدوائر الانتخابية بالخارج يتطلب بذل مجهودات كبيرة على مستوى إحصاء التونسيين بالخارج بالنظر إلى تنامي ظاهرة الهجرة خلال الأشهر الأخيرة.
وتقرر عقد اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالانتخابات، بمناسبة اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أول أمس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ونائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، وأكد الوزير على استعداد مصالح الوزارة بالداخل والخارج لدعم عمـــل الهيئـــة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة واتخاذ الإجراءات والتراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئيـــة بالخارج في أفضل الظروف بهدف إنجاح هذا الاستحقـــــاق الانتخابي.
معاينة الشغور
وقبل اللقاء التنسيقي الذي انعقد أول أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب، انتظم يوم 18 أفريل الجاري لقاء آخر جمع وفد الهيئة سالف الذكر برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وأثار رئيس المجلس يومها إشكالية الشغورات الموجودة بسبعة مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج، كما أشار إلى أن المجلس النيابي سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة حتى يتم سد الشغور واستكمال تركيبة المجلس النيابي في أقرب الآجال، أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فأكد على استعداد الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون.
كما كان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب قد طالبوا منذ أول جلسة عامة عقدها المجلس للنظر في مشروع نظامه الداخلي، بالتسريع في سد الشغور الموجود حاليا في البرلمان لأنهم في قادم الأيام مقبلون على تمرير مشاريع القوانين سواء كانت قوانين أساسية أو قوانين عادية ولكنهم لا يعرفون على أي قاعدة يجب أن يتم احتساب أغلبية الأصوات المطلوبة للمصادقة على تلك القوانين، فهناك منهم من يقول إنه يتم احتسابها على قاعدة عدد مقاعد المجلس التي ضبطها المرسوم الانتخابي وهي 161 منها 10 مقاعد للنواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وهناك من يرى أنها تحتسب على قاعدة العدد الفعلي للنواب المعلن عنه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو 154 في حين هناك من يقول إن الاحتساب يتم على أساس العدد الحقيقي للنواب يوم الجلسة الافتتاحية إذ هناك منهم من لم يحضر الجلسة الافتتاحية لأداء اليمين لأنه محل تتبعات عدلية.
انتخابات معلقة
وفي علاقة بالشغور المسجل على مستوى سبعة مقاعد بالدوائر الانتخابية بالخارج فيجدر التذكير بالقرار الذي اتخذه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شهر ديسمبر الماضي قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 2022 والذي تم بمقتضاه تعليق المسار الانتخابي بعدد من الدوائر لأنه لا يوجد فيها أي مترشح صرحت الهيئة بقبول مطلب ترشحه، وهذه الدوائر هي دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
ولكن اليوم، ولكي تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة فعلية في المسار الانتخابي الخاص بسد الشغور في المقاعد السبعة بمجلس نواب الشعب، يتعين على مكتب المجلس الذي سيتم تركيزه بناء على نظامه الداخلي معاينة الشغور وإعلام الهيئة به بصفة رسمية، فهذه الخطوة ضرورية وتسمح بالمرور إلى ضبط رزنامة الانتخابات الجزئية والتي يفترض فيها مراعاة موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن والابتعاد عن تحديد مواعيد تتزامن مع هذه العودة كما تسمح للهيئة بإصدار النصوص الترتيبية. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه إضافة إلى دور مجلس نواب الشعب في معاينة الشغور، فيمكن للمجلس النيابي الذهاب إلى أبعد من ذلك وتنقيح القانون الانتخابي، وهناك حاليا توجه داخل المجلس عبر عنه بعض نوابه نحو تعديل هذا القانون في اتجاه تيسير شروط الترشح للانتخابات التشريعية بما من شأنه أن يضمن هذه المرة حظوظا أوفر أمام الراغبين في الترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
ويذكر أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الصادر منتصف شهر سبتمبر 2022، تم التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 إلى 10 مقاعد، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر، واشترط المرسوم على المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج أن يكونوا مقيمين في الدوائر التي ترشحوا عنها ومسجلين فيها، وذلك إضافة إلى تضمين ملفات الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصدية ووصل في خلاص الضريبة على الدخل بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثّاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة وأن لا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح.
ولكن إضافة إلى هذه الشروط التي وصفها الخبراء في القوانين الانتخابية بالتعجيزية طرح التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالخارج إشكاليات كبيرة، وهو ما يستدعي بالضرورة مراجعة القانون الانتخابي، لأنه في صورة عدم تنقيحه قد يتعذر نهائيا سد الشغور الموجود حاليا في مجلس نواب الشعب.
