وزير التربية: لا يمكن الحديث عن بوادر انفراج إلا بعد توقيع محضر اتفاق
عضو جامعة التعليم الأساسي: لسنا سُعداء بحجب الأعداد
تونس-الصباح
انعقدت مساء أول أمس الأربعاء جلسة تفاوض بين وزارة التربية بإشراف وزير التربية محمد علي البوغديري والجامعة العامة للتعليم الأساسي بحضور الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، محمد الشابي، للنظر في المسائل الخلافية ومن أجل تقريب وجهات النظر.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار قصد إيجاد الحلول المناسبة، وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التجأت إلى عدة أشكال احتجاجية نتيجة عدم الاتفاق مع سلطة الإشراف بخصوص مطالبها من ذلك حجب الأعداد خلال الثلاثيتين الأولى والثانية.
النقاط الخلافية
وقال وزير التربية محمد على البوغديري، إن الحوار مع الطرف النقابي سيتواصل من اجل الخروج بحلول تقطع مع كل النقاط الخلافية.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الجلسة ستليها جلسات أخرى، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن بوادر انفراج إلا بعد توقيع محضر اتفاق في كل النقاط الخلافية".
وتطالب الجامعة بالخصوص، بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش والى تسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالي 5160 نائبا عبر إعداد قاعدة بيانات جديدة شاملة للجميع إلى جانب مراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتيين .
ودعت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمال الرضواني وزارة التربية إلى ضرورة تسريع التفاوض وتقديم مقترحات تُرضي الطرفين وتُرضي القطاع وتمنح المدرسين التفاؤل.
وقالت أمال الرضواني في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن أهم النقاط التي تم التوصل إليها أمس في جلسة التفاوض بمقر وزارة التربية، أن الوزارة تعهدت بتقديم الجديد في الجلسة القادمة.
ووصفت المتحدثة الوضع الحالي بغير المريح، وصرّحت 'لسنا سُعداء بحجب الأعداد... كلنا نسعى لإيجاد الحلول ونتمنى أن يُعطي أعلى هرم في السلطة قيمة للمدرس".
عمومية التعليم ومدنيته
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد أصدرت بيانًا عبّرت فيه عن رفضها إصلاح التربية والتعليم بواسطة استشارة وطنية موجهة إلى عموم الشعب وكافة الوزارات لأنّ ذلك أمر مستحيل التحقق، وفقها.
وجاء في البيان، أنّ رفض الاستشارة وسيلة للإصلاح مردّه أنّ "نتائجها ستطبع بطابع المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأنّ ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادمًا للتربية فقد يشكل خطرًا على عمومية التعليم ومدنيته"، وفق البيان.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد قال خلال جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم، يوم الخميس 20 أفريل 2023، أنه تم إعداد استشارة أولية حول إصلاح التربية والتعليم صلب وزارة التعليم العالي، وسيتم طرحها بطريقة تمكّن الجميع من إبداء رأيه، ثم يتم النظر في نتائجها، ووضع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وشدّدت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على أنّ "إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، فضلًا عن أنّ ذلك غير دستوري بالنظر إلى أنّ المجلس استشاري الطبيعة حسب منطوق الفصل 35 من الدستور".
وأشارت إلى أنّ "الرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزّم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار"، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.
من جهته رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، دعا ، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، «إلى التدخل لحل أزمة التعليم العمومي ووقف عملية حجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية، التي ينفذها الأساتذة بدعوة من جامعتي التعليم الثانوي والأساسي التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل.
وطالب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، « بتمكين التلاميذ من بطاقات أعدادهم لتفادى سنة بيضاء » مشيرا إلى « أن مواصلة حجب الأعداد عن التلاميذ سيؤدى حتما إلى فقدانهم الرغبة في الدراسة والانكباب على المراجعة بسبب معرفتهم مسبقا أنهم لن يتحصلوا على نتائجهم التي تعتبر الحافز الوحيد الذي يفصل بين النجاح والإخفاق ".
واعتبر « أن وضع المدرسة العمومية لا يزال غير واضح خاصة في ظل ما يلوح به المعلمون النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالي 5160، بسنة بيضاء وانقطاعهم عن التدريس منذ حوالي 3 أسابيع إضافة إلى مواصلة حجب الأعداد بالنسبة للثلاثية الثالثة وهو ما سيتسبب في انعكاسات سلبية ووخيمة وكارثية على التلميذ".
وأضاف « أن التلميذ عايش أزمة حادة للتعليم منذ انطلاق السنة الدراسية إلى حدود اليوم وظروف غير ملائمة للتعلم والتحصيل العلمي وهو ما يهدد استمرار وظيفة المدرسة ليجد نفسه اليوم محروما من الإعلان عن نتائجه والحصول على بطاقات الأعداد ليبقى في الضبابية وفقدان التركيز".
وكانت نقابات التعليم قد قررت حجب الأعداد عن الإدارة بسبب مطالب مهنية لم تستجب إليها وزارة التربية لصعوبات تشهدها المالية العمومية.
وقد عبرت عديد الأطراف عن رفضها لهذه العملية التي من شانها الإضرار بالتحصيل العلمي للتلاميذ وقام عدد من الأولياء برفع شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد تم رفضها في الحكم الابتدائي وسيتم البت فيها في الاستئناف خلال شهر ماي القادم.
ونفّذ المعلمون النواب، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية التونسية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية عبر اتفاق بداية من سبتمبر 2023.
وقال المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير، إن هذا التحرك جاء بعد قرار مقاطعة الدروس الذي ينفذه المعلمون النواب منذ مارس المنقضي، وهو خطوة تصعيدية نظراً لعدم تفاعل وزارة التربية بجدية مع مطالبهم، وفقه.
وتابع قائلًا: "لذلك قررنا المضيّ في تحرك وطني لمزيد الضغط من أجل تحقيق مطالبنا، مع الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بحجب الأعداد"، مؤكدًا: "إذا تواصلت سياسة التسويف والمماطلة سننفذ تحركات أخرى، كما من المرتقب أن ننظم تحركًا وطنيًا مشتركًا مع الأساتذة النواب"، حسب تأكيده.
صلاح الدين كريمي
وزير التربية: لا يمكن الحديث عن بوادر انفراج إلا بعد توقيع محضر اتفاق
عضو جامعة التعليم الأساسي: لسنا سُعداء بحجب الأعداد
تونس-الصباح
انعقدت مساء أول أمس الأربعاء جلسة تفاوض بين وزارة التربية بإشراف وزير التربية محمد علي البوغديري والجامعة العامة للتعليم الأساسي بحضور الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، محمد الشابي، للنظر في المسائل الخلافية ومن أجل تقريب وجهات النظر.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار قصد إيجاد الحلول المناسبة، وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التجأت إلى عدة أشكال احتجاجية نتيجة عدم الاتفاق مع سلطة الإشراف بخصوص مطالبها من ذلك حجب الأعداد خلال الثلاثيتين الأولى والثانية.
النقاط الخلافية
وقال وزير التربية محمد على البوغديري، إن الحوار مع الطرف النقابي سيتواصل من اجل الخروج بحلول تقطع مع كل النقاط الخلافية.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الجلسة ستليها جلسات أخرى، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن بوادر انفراج إلا بعد توقيع محضر اتفاق في كل النقاط الخلافية".
وتطالب الجامعة بالخصوص، بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش والى تسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالي 5160 نائبا عبر إعداد قاعدة بيانات جديدة شاملة للجميع إلى جانب مراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتيين .
ودعت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمال الرضواني وزارة التربية إلى ضرورة تسريع التفاوض وتقديم مقترحات تُرضي الطرفين وتُرضي القطاع وتمنح المدرسين التفاؤل.
وقالت أمال الرضواني في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن أهم النقاط التي تم التوصل إليها أمس في جلسة التفاوض بمقر وزارة التربية، أن الوزارة تعهدت بتقديم الجديد في الجلسة القادمة.
ووصفت المتحدثة الوضع الحالي بغير المريح، وصرّحت 'لسنا سُعداء بحجب الأعداد... كلنا نسعى لإيجاد الحلول ونتمنى أن يُعطي أعلى هرم في السلطة قيمة للمدرس".
عمومية التعليم ومدنيته
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد أصدرت بيانًا عبّرت فيه عن رفضها إصلاح التربية والتعليم بواسطة استشارة وطنية موجهة إلى عموم الشعب وكافة الوزارات لأنّ ذلك أمر مستحيل التحقق، وفقها.
وجاء في البيان، أنّ رفض الاستشارة وسيلة للإصلاح مردّه أنّ "نتائجها ستطبع بطابع المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأنّ ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادمًا للتربية فقد يشكل خطرًا على عمومية التعليم ومدنيته"، وفق البيان.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد قال خلال جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم، يوم الخميس 20 أفريل 2023، أنه تم إعداد استشارة أولية حول إصلاح التربية والتعليم صلب وزارة التعليم العالي، وسيتم طرحها بطريقة تمكّن الجميع من إبداء رأيه، ثم يتم النظر في نتائجها، ووضع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وشدّدت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على أنّ "إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، فضلًا عن أنّ ذلك غير دستوري بالنظر إلى أنّ المجلس استشاري الطبيعة حسب منطوق الفصل 35 من الدستور".
وأشارت إلى أنّ "الرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزّم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار"، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.
من جهته رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، دعا ، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، «إلى التدخل لحل أزمة التعليم العمومي ووقف عملية حجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية، التي ينفذها الأساتذة بدعوة من جامعتي التعليم الثانوي والأساسي التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل.
وطالب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، « بتمكين التلاميذ من بطاقات أعدادهم لتفادى سنة بيضاء » مشيرا إلى « أن مواصلة حجب الأعداد عن التلاميذ سيؤدى حتما إلى فقدانهم الرغبة في الدراسة والانكباب على المراجعة بسبب معرفتهم مسبقا أنهم لن يتحصلوا على نتائجهم التي تعتبر الحافز الوحيد الذي يفصل بين النجاح والإخفاق ".
واعتبر « أن وضع المدرسة العمومية لا يزال غير واضح خاصة في ظل ما يلوح به المعلمون النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالي 5160، بسنة بيضاء وانقطاعهم عن التدريس منذ حوالي 3 أسابيع إضافة إلى مواصلة حجب الأعداد بالنسبة للثلاثية الثالثة وهو ما سيتسبب في انعكاسات سلبية ووخيمة وكارثية على التلميذ".
وأضاف « أن التلميذ عايش أزمة حادة للتعليم منذ انطلاق السنة الدراسية إلى حدود اليوم وظروف غير ملائمة للتعلم والتحصيل العلمي وهو ما يهدد استمرار وظيفة المدرسة ليجد نفسه اليوم محروما من الإعلان عن نتائجه والحصول على بطاقات الأعداد ليبقى في الضبابية وفقدان التركيز".
وكانت نقابات التعليم قد قررت حجب الأعداد عن الإدارة بسبب مطالب مهنية لم تستجب إليها وزارة التربية لصعوبات تشهدها المالية العمومية.
وقد عبرت عديد الأطراف عن رفضها لهذه العملية التي من شانها الإضرار بالتحصيل العلمي للتلاميذ وقام عدد من الأولياء برفع شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد تم رفضها في الحكم الابتدائي وسيتم البت فيها في الاستئناف خلال شهر ماي القادم.
ونفّذ المعلمون النواب، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية التونسية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية عبر اتفاق بداية من سبتمبر 2023.
وقال المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير، إن هذا التحرك جاء بعد قرار مقاطعة الدروس الذي ينفذه المعلمون النواب منذ مارس المنقضي، وهو خطوة تصعيدية نظراً لعدم تفاعل وزارة التربية بجدية مع مطالبهم، وفقه.
وتابع قائلًا: "لذلك قررنا المضيّ في تحرك وطني لمزيد الضغط من أجل تحقيق مطالبنا، مع الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بحجب الأعداد"، مؤكدًا: "إذا تواصلت سياسة التسويف والمماطلة سننفذ تحركات أخرى، كما من المرتقب أن ننظم تحركًا وطنيًا مشتركًا مع الأساتذة النواب"، حسب تأكيده.
