نشرت جمعية أصوات نساء بيانات لعدد جرائم قتل النساء في تونس منذ مستهل السنة الحالية 2023 وإلى غاية يوم 15 افريل من الشهر الجاري حيث بلغت الحصيلة 9 جرائم قتل بطريق مختلفة وقعت في عدة مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية.
ويكفل دستور تونس لسنة 2022 المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، ويُلزم القانون 58 الدولة باتخاذ إجراءات للوقاية من العنف ضدّ المرأة، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال الممارسات التمييزية ضدّها.
وفي هذا السياق التقت"الصباح" برئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان زهرة العلويني لتناول موضوع العنف ضد المرأة في الجهة.
الزوج هو المتهم الأول
أفادت رئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان لمراسل "الصباح" أنه وحسب تقرير وقع إصداره في شهر أوت من السنة الفارطة 2022 من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حول مؤشّرات العنف ضدّ المرأة فإنّ اغلب حالات العنف المرصودة كانت في الفضاء الأسري الذي يتحول إلى فضاء غير قابل للتعايش، ويمكن أن يشكل خطرا على النساء.
وأضافت العلويني بأن بيانات الوزارة كشفت في تقريرها أن الزوج هو المتّهم الأول بممارسة العنف ضدّ المرأة، إذ يكون في الغالب المعتدي على الضحية المشتكية، وذلك بنسبة 74 %، استنادا إلى الحالات الواردة من المندوبيات الجهوية. وأشارت العلويني بأن إحصائيات نفس التقرير ،أظهرت أنّ العنف المعنوي يشكل أكثر أشكال الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84 %، يليه العنف المادي بنسبة 72 %، فيما يمثل العنف الاقتصادي 42 % من الحالات المرصودة.
قتيلتان ضحايا أزواجهن
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان أن الجمعية نددت بتنامي الجرائم المروعة التي ترتكب في حقّ النساء في محيطهنّ العائلي، وذلك في أعقاب جريمة قتل وقعت قبل أيام في معتمدية نصرالله من ولاية القيروان وراحت ضحيتها امرأة متزوجة في العقد الرابع من عمرها لديها طفلين على يد زوجها بعد أن خنقها غدرا لتكون الضحية الثانية في جهة القيروان في غضون شهرين.
وأضافت العلويني بأن المتابع لما يجري اليوم يلاحظ تحوّل العنف ضدّ المرأة إلى ممارسة شبه يومية، حيث تبيّن أنّ الظاهرة تزداد استفحالا لتصل الى حد القتل والتنكيل بالضحية مع تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فيما يحتل الفضاء العائلي مرتبة متقدمة في مسارح ممارسة العنف بمختلف أشكاله.
واقع المرأة في الجهات "عليل"
وشددت المتحدثة بأن تواتر جرائم القتل جاءت في ظل التراخي في ترسيخ الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة معتبرة بأن واقع المرأة في الجهات "عليل" بما فيه من تهميش اقتصادي وتفقير واحتقان اجتماعي ممّا خلّف توتّر العلاقات داخل الأسر التونسية، ليدفع ثمنها النساء من أعمارهن وحرمان أبنائهن من الإحاطة والتنشئة السليمة، حسب تقديرها.
دعوة هياكل الدولة للتدخل
وأفادت العلويني لـ"الصباح" بأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع القيروان أصدرت بيانا بخصوص حادثة نصرالله اثر ثبوت لامبالاة الدولة وعدم انخراطها الفعلي والملموس في سياسات مناهضة العنف ضد المرأة كثقافة وكآلية لمقاربة مشاكل الجهات التنموية والاقتصادية وأشكال الهشاشة القائمة التي تعاني منها، لتكون جهة القيروان في المراتب الأخيرة في التنمية والأولى في نسب الفقر والبطالة والنزوح، وفي نسب العنف والانتحار التي تنعكس على وضع النساء وتكرس تقاطع أشكال الهيمنة والتهميش فتنتج العنف المركب الذي يزيد من محنة النساء.
واختتمت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان حديثها مع "الصباح" بدعوة المؤسسات المعنية، وعلى رأسهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، إلى ضرورة التدخل الناجع لمقاومة مأساة قتل النساء، حتى لا تتحول حياتهن إلى مجرد أرقام ترفع للمؤسسات وأخبار تنقل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
مروان الدعلول
القيروان-الصباح
نشرت جمعية أصوات نساء بيانات لعدد جرائم قتل النساء في تونس منذ مستهل السنة الحالية 2023 وإلى غاية يوم 15 افريل من الشهر الجاري حيث بلغت الحصيلة 9 جرائم قتل بطريق مختلفة وقعت في عدة مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية.
ويكفل دستور تونس لسنة 2022 المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، ويُلزم القانون 58 الدولة باتخاذ إجراءات للوقاية من العنف ضدّ المرأة، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال الممارسات التمييزية ضدّها.
وفي هذا السياق التقت"الصباح" برئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان زهرة العلويني لتناول موضوع العنف ضد المرأة في الجهة.
الزوج هو المتهم الأول
أفادت رئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان لمراسل "الصباح" أنه وحسب تقرير وقع إصداره في شهر أوت من السنة الفارطة 2022 من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حول مؤشّرات العنف ضدّ المرأة فإنّ اغلب حالات العنف المرصودة كانت في الفضاء الأسري الذي يتحول إلى فضاء غير قابل للتعايش، ويمكن أن يشكل خطرا على النساء.
وأضافت العلويني بأن بيانات الوزارة كشفت في تقريرها أن الزوج هو المتّهم الأول بممارسة العنف ضدّ المرأة، إذ يكون في الغالب المعتدي على الضحية المشتكية، وذلك بنسبة 74 %، استنادا إلى الحالات الواردة من المندوبيات الجهوية. وأشارت العلويني بأن إحصائيات نفس التقرير ،أظهرت أنّ العنف المعنوي يشكل أكثر أشكال الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84 %، يليه العنف المادي بنسبة 72 %، فيما يمثل العنف الاقتصادي 42 % من الحالات المرصودة.
قتيلتان ضحايا أزواجهن
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان أن الجمعية نددت بتنامي الجرائم المروعة التي ترتكب في حقّ النساء في محيطهنّ العائلي، وذلك في أعقاب جريمة قتل وقعت قبل أيام في معتمدية نصرالله من ولاية القيروان وراحت ضحيتها امرأة متزوجة في العقد الرابع من عمرها لديها طفلين على يد زوجها بعد أن خنقها غدرا لتكون الضحية الثانية في جهة القيروان في غضون شهرين.
وأضافت العلويني بأن المتابع لما يجري اليوم يلاحظ تحوّل العنف ضدّ المرأة إلى ممارسة شبه يومية، حيث تبيّن أنّ الظاهرة تزداد استفحالا لتصل الى حد القتل والتنكيل بالضحية مع تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فيما يحتل الفضاء العائلي مرتبة متقدمة في مسارح ممارسة العنف بمختلف أشكاله.
واقع المرأة في الجهات "عليل"
وشددت المتحدثة بأن تواتر جرائم القتل جاءت في ظل التراخي في ترسيخ الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة معتبرة بأن واقع المرأة في الجهات "عليل" بما فيه من تهميش اقتصادي وتفقير واحتقان اجتماعي ممّا خلّف توتّر العلاقات داخل الأسر التونسية، ليدفع ثمنها النساء من أعمارهن وحرمان أبنائهن من الإحاطة والتنشئة السليمة، حسب تقديرها.
دعوة هياكل الدولة للتدخل
وأفادت العلويني لـ"الصباح" بأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع القيروان أصدرت بيانا بخصوص حادثة نصرالله اثر ثبوت لامبالاة الدولة وعدم انخراطها الفعلي والملموس في سياسات مناهضة العنف ضد المرأة كثقافة وكآلية لمقاربة مشاكل الجهات التنموية والاقتصادية وأشكال الهشاشة القائمة التي تعاني منها، لتكون جهة القيروان في المراتب الأخيرة في التنمية والأولى في نسب الفقر والبطالة والنزوح، وفي نسب العنف والانتحار التي تنعكس على وضع النساء وتكرس تقاطع أشكال الهيمنة والتهميش فتنتج العنف المركب الذي يزيد من محنة النساء.
واختتمت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان حديثها مع "الصباح" بدعوة المؤسسات المعنية، وعلى رأسهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، إلى ضرورة التدخل الناجع لمقاومة مأساة قتل النساء، حتى لا تتحول حياتهن إلى مجرد أرقام ترفع للمؤسسات وأخبار تنقل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
