نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس
تونس: الصباح
يستأنف مجلس نواب الشعب جلسته العامة المخصصة للنظر في مقترحات تعديل مشروع نظامه الداخلي والتصويت على فصول هذا المشروع فصلا فصلا بعد عطلة عيد الفطر.
وصادق المجلس إلى حد الآن على 12 فصلا من مجموع 171 فصلا، حيث تم تمرير الفصول المدرجة في باب الأحكام العامة ثم الفصول المتعلقة بالعضوية دون أن يستكمل التصويت على آخرها، ولم ينظر المجلس بعد في الفصول والأبواب المتعلقة بالكتل النيابية والحصانة، وهياكل المجلس، والنظر في المبادرات التشريعية، والنظر في اللوائح، ومراقبة العمل الحكومي، والحوار مع الهيئات، وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، واقتراح تنقيح الدستور، والتدابير الاستثنائية، وقيم ومبادئ العمل البرلماني، وأحكام انتقالية وختامية.
ومن بين أهم المسائل الخلافية التي تداول فيها النواب تلك المتعلقة بسد الشغور في البرلمان، وكذلك الهيكل الجديد المراد إحداثه بهدف دعم التنسيق بين نواب كل جهة عند النظر في المسائل الجهوية، لكن في المقابل كان هناك شبه إجماع على ضرورة وضع حد لظاهرة غياب النواب وفي هذا السياق انتهوا إلى إقرار مبدأ الاقتطاع من منح النواب الذين يتغيبون دون عذر شرعي.
حيث صادقت الجلسة العامة على فصل مفاده أن التصويت في كل هياكل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه، وبالتالي لا يمكن للنائب المتغيب أن يكلف زميله بالتصويت عوضا عنه، ثم صادقت على فصل ينص على أن حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وُجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها، ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا وتكُون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي. وجاء في الفصل الموالي الذي حظي بموافقة الجلسة العامة أنه يتمّ الإعلام بالتغيّب طبقا للأنموذج المُضمن بالتطبيقة الإعلامية المُعدّة للغرض ويستوجب التغيّب إثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيّدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وإرفاقها بالتطبيقة الإعلامية ويتم إثبات الحضور بالجلسة العامة إلكترونيا وإن تعذّر فبرفع الأيدي، في بداية أشغالها وقَبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان.. ويستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس على أن يضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.
ولتمكين المتابعين لأشغال المجلس من معرفة أسماء النواب الأكثر تغيبا والنواب الأكثر مواظبة على الحضور، صادق النواب على ما ورد في مشروع النظام الداخلي من إشارة إلى نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال، ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
وبعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي برمته ودخوله حيز النفاذ، لا شك أن المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام سيكونون كما كانوا في المدد النيابية السابقة بالمرصاد من أجل تطبيق أحكام النظام الداخلي وخاصة الرامية منها إلى وضع حد لظاهرة الغيابات التي عانت منها مختلف المجالس النيابية بعد الثورة انطلاقا من المجلس الوطني التأسيسي ووصولا إلى المجلس الذي وقع حله فكثيرا ما حالت الغيابات دون تمكن المجلس من عقد جلسات عامة واجتماعات اللجان بسبب عدم توفر النصاب المطلوب، وحتى عندما تم إقرار تدابير استثنائية خلال جائحة كورونا وتنظيم أشغال المجلس عن بعد فقد تواصل مشكل الغيابات.
سد الشغور
أما في ما يتعلق بإشكال الشغور في البرلمان، ومسألة سده، فقد ضمنت لجنة النظام الداخلي، مشروع النظام الداخلي الذي أعدته، فصلين في هذا الاتجاه، نص الفصل الأول على ما يلي:"يحدث الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية: الوفاة، العجز التام الاستقالة من عضوية المجلس، فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة".
أما الفصل الثاني فنص على أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتعين على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة المكلفة بالانتخابات بحدوث الشغور. ويتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية.
وعند نقاش هذه المسألة هناك من النواب من نبهوا إلى مسألة دقيقة وهي مشروعية التصويت الذي يقومون به لأن المجلس النيابي الحالي الذي حصل فيه شغور سابق لجلسته الافتتاحية يصوت على مشروع نظامه الداخلي على أساس الأغلبية المطلقة وهي81 صوتا ولكن هناك شغور في سبعة مقاعد والسؤال المطروح هو هل يجب أن يتم احتساب الأغلبية المطلوبة للتصويت على أساس العدد الجملي لمقاعد مجلس نواب الشعب المنصوص عليه في المرسوم الانتخابي عدد 55 المؤرخ في 15سبتمبر 2022 وهو 161مقعدا أم على أساس العدد الفعلي للنواب الذين صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزهم في الانتخابات التشريعية وهو154. وهناك منهم من شددوا على ضرورة إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشغور الموجود في البرلمان في حين هناك من أشار إلى أن هذه الهيئة رمت الكرة في ملعب مجلس نواب الشعب وهو ما جعله أمام إشكال قانوني حقيقي يجب التفكير في إيجاد حلول له، في حين هناك من اقترح تأجيل التصويت على الفصول المتعلقة بسد الشغور بينما أشار رئيس لجنة النظام الداخلي إلى أن النظام الداخلي للمجلس ليس هو الذي سيحل مشكل الشغور السابق لتركيز المجلس النيابي وقال إنه لا يمكن تحميل النظام الداخلي أكثر من طاقته وإن الحل يكون بمقتضى القانون الانتخابي وبالتالي لا بد من انتظار تكون اللجنة البرلمانية المختصة في النظر في مشاريع القوانين الانتخابية لكي تنظر لاحقا بصفة استعجالية في مقترحات تنقيح القانون الانتخابي وتجد حلا لمشكل الشغور. وبعد نقاش مقترحات تعديل الفصلين المتعلقين بسد الشغور تم عرضها على التصويت ولكنها لم تحظ بالموافقة وصادقت الجلسة العامة عليها في صيغتهما الأصلية.
لئن تم الحسم في مسألة سد الشغور بالتصويت، ثم الموافقة على إقرار أسبوع الجهات بتخصيص أسبوع في نهاية كل شهر لتواصل النواب مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابيّة، فإن النواب لم يبتوا خلال جلستهم العامة في نقطة خلافية هامة تضمنها مشروع النظام الداخلي وهي تتعلق بإحداث ما أطلقت عليه لجنة النظام الداخلي تسمية "ندوة الجهة" الواردة في الفصل الموالي:"لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".
واعتبر بعض النواب أن هذا الفصل مخالف لأحكام الدستور وهناك من نبهوا إلى أنه قد يؤدي إلى مشاكل تنازع الاختصاص نظرا إلى أنه في كل جهة ستكون هناك مجالس بلدية منتخبة ومجالس محلية منتخبة ومجالس جهوية منتخبة كما سيكون هناك إلى جانب مجلس نواب الشعب مجلسا وطنيا آخر وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونظرا لتبيان آراء النواب تم إرجاء النظر في الفصل المذكور وقرر رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رفع الجلسة العامة وقال إنه سيتم استئنافها بعد العيد.
سعيدة بوهلال
نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس
تونس: الصباح
يستأنف مجلس نواب الشعب جلسته العامة المخصصة للنظر في مقترحات تعديل مشروع نظامه الداخلي والتصويت على فصول هذا المشروع فصلا فصلا بعد عطلة عيد الفطر.
وصادق المجلس إلى حد الآن على 12 فصلا من مجموع 171 فصلا، حيث تم تمرير الفصول المدرجة في باب الأحكام العامة ثم الفصول المتعلقة بالعضوية دون أن يستكمل التصويت على آخرها، ولم ينظر المجلس بعد في الفصول والأبواب المتعلقة بالكتل النيابية والحصانة، وهياكل المجلس، والنظر في المبادرات التشريعية، والنظر في اللوائح، ومراقبة العمل الحكومي، والحوار مع الهيئات، وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، واقتراح تنقيح الدستور، والتدابير الاستثنائية، وقيم ومبادئ العمل البرلماني، وأحكام انتقالية وختامية.
ومن بين أهم المسائل الخلافية التي تداول فيها النواب تلك المتعلقة بسد الشغور في البرلمان، وكذلك الهيكل الجديد المراد إحداثه بهدف دعم التنسيق بين نواب كل جهة عند النظر في المسائل الجهوية، لكن في المقابل كان هناك شبه إجماع على ضرورة وضع حد لظاهرة غياب النواب وفي هذا السياق انتهوا إلى إقرار مبدأ الاقتطاع من منح النواب الذين يتغيبون دون عذر شرعي.
حيث صادقت الجلسة العامة على فصل مفاده أن التصويت في كل هياكل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه، وبالتالي لا يمكن للنائب المتغيب أن يكلف زميله بالتصويت عوضا عنه، ثم صادقت على فصل ينص على أن حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وُجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها، ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا وتكُون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي. وجاء في الفصل الموالي الذي حظي بموافقة الجلسة العامة أنه يتمّ الإعلام بالتغيّب طبقا للأنموذج المُضمن بالتطبيقة الإعلامية المُعدّة للغرض ويستوجب التغيّب إثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيّدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وإرفاقها بالتطبيقة الإعلامية ويتم إثبات الحضور بالجلسة العامة إلكترونيا وإن تعذّر فبرفع الأيدي، في بداية أشغالها وقَبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان.. ويستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس على أن يضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.
ولتمكين المتابعين لأشغال المجلس من معرفة أسماء النواب الأكثر تغيبا والنواب الأكثر مواظبة على الحضور، صادق النواب على ما ورد في مشروع النظام الداخلي من إشارة إلى نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال، ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
وبعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي برمته ودخوله حيز النفاذ، لا شك أن المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام سيكونون كما كانوا في المدد النيابية السابقة بالمرصاد من أجل تطبيق أحكام النظام الداخلي وخاصة الرامية منها إلى وضع حد لظاهرة الغيابات التي عانت منها مختلف المجالس النيابية بعد الثورة انطلاقا من المجلس الوطني التأسيسي ووصولا إلى المجلس الذي وقع حله فكثيرا ما حالت الغيابات دون تمكن المجلس من عقد جلسات عامة واجتماعات اللجان بسبب عدم توفر النصاب المطلوب، وحتى عندما تم إقرار تدابير استثنائية خلال جائحة كورونا وتنظيم أشغال المجلس عن بعد فقد تواصل مشكل الغيابات.
سد الشغور
أما في ما يتعلق بإشكال الشغور في البرلمان، ومسألة سده، فقد ضمنت لجنة النظام الداخلي، مشروع النظام الداخلي الذي أعدته، فصلين في هذا الاتجاه، نص الفصل الأول على ما يلي:"يحدث الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية: الوفاة، العجز التام الاستقالة من عضوية المجلس، فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة".
أما الفصل الثاني فنص على أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتعين على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة المكلفة بالانتخابات بحدوث الشغور. ويتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية.
وعند نقاش هذه المسألة هناك من النواب من نبهوا إلى مسألة دقيقة وهي مشروعية التصويت الذي يقومون به لأن المجلس النيابي الحالي الذي حصل فيه شغور سابق لجلسته الافتتاحية يصوت على مشروع نظامه الداخلي على أساس الأغلبية المطلقة وهي81 صوتا ولكن هناك شغور في سبعة مقاعد والسؤال المطروح هو هل يجب أن يتم احتساب الأغلبية المطلوبة للتصويت على أساس العدد الجملي لمقاعد مجلس نواب الشعب المنصوص عليه في المرسوم الانتخابي عدد 55 المؤرخ في 15سبتمبر 2022 وهو 161مقعدا أم على أساس العدد الفعلي للنواب الذين صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزهم في الانتخابات التشريعية وهو154. وهناك منهم من شددوا على ضرورة إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشغور الموجود في البرلمان في حين هناك من أشار إلى أن هذه الهيئة رمت الكرة في ملعب مجلس نواب الشعب وهو ما جعله أمام إشكال قانوني حقيقي يجب التفكير في إيجاد حلول له، في حين هناك من اقترح تأجيل التصويت على الفصول المتعلقة بسد الشغور بينما أشار رئيس لجنة النظام الداخلي إلى أن النظام الداخلي للمجلس ليس هو الذي سيحل مشكل الشغور السابق لتركيز المجلس النيابي وقال إنه لا يمكن تحميل النظام الداخلي أكثر من طاقته وإن الحل يكون بمقتضى القانون الانتخابي وبالتالي لا بد من انتظار تكون اللجنة البرلمانية المختصة في النظر في مشاريع القوانين الانتخابية لكي تنظر لاحقا بصفة استعجالية في مقترحات تنقيح القانون الانتخابي وتجد حلا لمشكل الشغور. وبعد نقاش مقترحات تعديل الفصلين المتعلقين بسد الشغور تم عرضها على التصويت ولكنها لم تحظ بالموافقة وصادقت الجلسة العامة عليها في صيغتهما الأصلية.
لئن تم الحسم في مسألة سد الشغور بالتصويت، ثم الموافقة على إقرار أسبوع الجهات بتخصيص أسبوع في نهاية كل شهر لتواصل النواب مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابيّة، فإن النواب لم يبتوا خلال جلستهم العامة في نقطة خلافية هامة تضمنها مشروع النظام الداخلي وهي تتعلق بإحداث ما أطلقت عليه لجنة النظام الداخلي تسمية "ندوة الجهة" الواردة في الفصل الموالي:"لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".
واعتبر بعض النواب أن هذا الفصل مخالف لأحكام الدستور وهناك من نبهوا إلى أنه قد يؤدي إلى مشاكل تنازع الاختصاص نظرا إلى أنه في كل جهة ستكون هناك مجالس بلدية منتخبة ومجالس محلية منتخبة ومجالس جهوية منتخبة كما سيكون هناك إلى جانب مجلس نواب الشعب مجلسا وطنيا آخر وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونظرا لتبيان آراء النواب تم إرجاء النظر في الفصل المذكور وقرر رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رفع الجلسة العامة وقال إنه سيتم استئنافها بعد العيد.
