* مخاوف من ارتفاع نفقات الشحن والنقل خلال الفترة القليلة القادمة
تونس- الصباح
شهد سوق النفط، أمس، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط (WTI) ، وبلغ في ماي حوالي 83.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك ، وهذا الارتفاع سينعكس في الفترات القادمة على مقتنيات تونس من المحروقات والتي سترتفع أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ووفق ما أعلن عنه عدد من الخبراء الاقتصاديين، فإن السبب الرئيسي في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود الى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال 8 أسابيع، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
ومن غير المستبعد أن يؤثر هذا الارتفاع في الأسعار على المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على النفط ، مثل النقل وتوليد الطاقة.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد كشف في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب نتيجة الحرب كلف ميزانية الدولة خسائر تقدّر بحوالي 1.7 مليار دولار، أي أكثر من 4 مليار دينار دينار، في حين قدرها محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأكثر من 5 مليار دينار، وتأتي هذه التقديرات، تزامنا مع تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت أن الحرب شرق أوروبا تهدد الأمن الغذائي والطاقي في غالبية أنحاء العالم.
استنزاف للميزانية
كما كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، مؤخرا ، في تصريح لـ"الصباح"، عن ارتفاع "فاتورة" استهلاكنا من المحروقات لتصل اليوم، الى 10.5 مليار دينار، لافتا الى أهمية العمل في الفترة القادمة على دعم مشاريع الطاقات المتجددة، والتسريع في نسق الانتقال الطاقي، في مختلف المجالات، وذلك للحد من نفقات الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، والتي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار الحنشي، الى أن وزارة الطاقة والمناجم تعمل اليوم على وضع سياسة تنموية شاملة في قطاع الطاقة، تقوم على الترفيع في الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وذلك من اجل ضمان امننا الطاقي، كما تعمل على وضع حوافز لكافة المؤسسات والأفراد للتحول نحو الطاقات النظيفة، في أفق 2035، وتنفيذ سياسة شاملة للاقتصاد في الطاقة.
ويلقي ارتفاع أسعار النفط اليوم بظلاله على العديد من اقتصادات الدول، حيث ان ارتفاعها عن مستوى 75 دولارا ، يرفع من حجم المصاريف، ويهدد بشكل مباشر احتياطي الدول من العملة الصعبة، وتونس ضمن الدول التي استنزفت مواردها المالية بسبب الارتفاع الفجئي لأسعار النفط عالميا.
وكان صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، التي انطلقت خلال اليومين الماضيين وتتواصل إلى غاية 16 من أفريل الجاري قد توقع أن تنخفض أسعار النفط عالميا الى المستويات السائدة، إلا أنها بدأت تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعا بلغ أكثر من 87 دولار عند التسليم لشهر جوان القادم، ما يفند قراءات صندوق النقد الدولي بخصوص انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة.
خفض الإنتاج عالميا
وتدفع هذه الزيادات إلى استنزاف الموارد المالية للدول، ومن بينها تونس، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار الشحن والنقل خلال الفترة القادمة.
وبدأت أسعار النفط، تشهد ارتفاعا لافتا موفى الأسبوع الماضي تزامنا مع قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، والذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق العالمية، تزامنا مع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يضر بالطلب. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من التقارير حول التضخم والعرض والطلب بسوق النفط قد تحدد اتجاه السوق.
في غضون ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من بينهم روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، الأحد الماضي، على التمسك باتفاقهم السابق على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الأسبوع الماضي، على وضع حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا. ويهدف القرار إلى تقليص مكاسب روسيا من النفط، بعد فشل إصدار قرار إجماعي بمقاطعة النفط الروسي، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بقرارات تتعلق بتخفيض الإنتاج ما رفع من أسعار النفط عالميا، وهناك مخاوف بتواصل ارتفاعها خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصا وان الإنتاج الحالي لا يلبي طلبات دول العام من المحروقات.
* سفيان المهداوي
* مخاوف من ارتفاع نفقات الشحن والنقل خلال الفترة القليلة القادمة
تونس- الصباح
شهد سوق النفط، أمس، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط (WTI) ، وبلغ في ماي حوالي 83.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك ، وهذا الارتفاع سينعكس في الفترات القادمة على مقتنيات تونس من المحروقات والتي سترتفع أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ووفق ما أعلن عنه عدد من الخبراء الاقتصاديين، فإن السبب الرئيسي في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود الى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال 8 أسابيع، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
ومن غير المستبعد أن يؤثر هذا الارتفاع في الأسعار على المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على النفط ، مثل النقل وتوليد الطاقة.
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد كشف في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب نتيجة الحرب كلف ميزانية الدولة خسائر تقدّر بحوالي 1.7 مليار دولار، أي أكثر من 4 مليار دينار دينار، في حين قدرها محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأكثر من 5 مليار دينار، وتأتي هذه التقديرات، تزامنا مع تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت أن الحرب شرق أوروبا تهدد الأمن الغذائي والطاقي في غالبية أنحاء العالم.
استنزاف للميزانية
كما كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، مؤخرا ، في تصريح لـ"الصباح"، عن ارتفاع "فاتورة" استهلاكنا من المحروقات لتصل اليوم، الى 10.5 مليار دينار، لافتا الى أهمية العمل في الفترة القادمة على دعم مشاريع الطاقات المتجددة، والتسريع في نسق الانتقال الطاقي، في مختلف المجالات، وذلك للحد من نفقات الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، والتي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار الحنشي، الى أن وزارة الطاقة والمناجم تعمل اليوم على وضع سياسة تنموية شاملة في قطاع الطاقة، تقوم على الترفيع في الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وذلك من اجل ضمان امننا الطاقي، كما تعمل على وضع حوافز لكافة المؤسسات والأفراد للتحول نحو الطاقات النظيفة، في أفق 2035، وتنفيذ سياسة شاملة للاقتصاد في الطاقة.
ويلقي ارتفاع أسعار النفط اليوم بظلاله على العديد من اقتصادات الدول، حيث ان ارتفاعها عن مستوى 75 دولارا ، يرفع من حجم المصاريف، ويهدد بشكل مباشر احتياطي الدول من العملة الصعبة، وتونس ضمن الدول التي استنزفت مواردها المالية بسبب الارتفاع الفجئي لأسعار النفط عالميا.
وكان صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، التي انطلقت خلال اليومين الماضيين وتتواصل إلى غاية 16 من أفريل الجاري قد توقع أن تنخفض أسعار النفط عالميا الى المستويات السائدة، إلا أنها بدأت تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعا بلغ أكثر من 87 دولار عند التسليم لشهر جوان القادم، ما يفند قراءات صندوق النقد الدولي بخصوص انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة.
خفض الإنتاج عالميا
وتدفع هذه الزيادات إلى استنزاف الموارد المالية للدول، ومن بينها تونس، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار الشحن والنقل خلال الفترة القادمة.
وبدأت أسعار النفط، تشهد ارتفاعا لافتا موفى الأسبوع الماضي تزامنا مع قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، والذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق العالمية، تزامنا مع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يضر بالطلب. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من التقارير حول التضخم والعرض والطلب بسوق النفط قد تحدد اتجاه السوق.
في غضون ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من بينهم روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، الأحد الماضي، على التمسك باتفاقهم السابق على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الأسبوع الماضي، على وضع حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا. ويهدف القرار إلى تقليص مكاسب روسيا من النفط، بعد فشل إصدار قرار إجماعي بمقاطعة النفط الروسي، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بقرارات تتعلق بتخفيض الإنتاج ما رفع من أسعار النفط عالميا، وهناك مخاوف بتواصل ارتفاعها خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصا وان الإنتاج الحالي لا يلبي طلبات دول العام من المحروقات.
