تتواصل متابعات الصحفيين على معنى المرسوم عدد 54، أين تم الاستماع يوم أمس لكل من الصحفية منية العرفاوي ومحمد بوغلاب في إطار الشكاية التي تقدم بها وزير الشؤون الدينية في حقهما في عدد من القضايا التي تباينت بين تهم الثلب والتشهير والتحريض ونسب أخبار زائفة..
وتابع خلال الشهرين الأخيرين وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشابي في شخصه أو عبر وزارته، على معنى المرسوم 54 الصادر يوم 13سبتمبر 2022، كل من اختلف معه أو خالفه أو وجه له أي نوع من النقد سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والى غاية يوم أمس بلغ عدد القضايا التي تم رفعها من قبل وزارة الشؤون الدينية 20 قضية، توزعت بين علي غربال 6 قضايا منشورة مع قضية سابعة سيتم الاستماع له فيها يوم الاثنين القادم، ونزار القرامي قضية منشورة، وعبد السلام عطوي 3 قضايا منشورة، وبدوره قام بمتابعة حكيم العمايري في 3 قضايا، ومحجوبة الشرطاوي في قضية، كما خص الوزير الصحفية منية العرفاوي بـ3 قضايا، والصحفي محمد بوغلاب بقضيتين اثنتين.
وبين بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان انه ومنذ صدوره، تم اعتماد المرسوم 54 لاستهداف حرية التعبير والصحفيين وإلجام كل الأصوات الحرة المعارضة وهرسلة كل من يعبر عن رأي مخالف لتوجهات السلطة التنفيذية كما يمثل المرسوم 54 تهديدا لسرية المراسلات والمعطيات الشخصية والسر المهني في بعض الحالات بما يتنافى والدستور التونسي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وبدوره رأى نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن يوم أمس مثل حلقة جديدة من مسار متابعة التونسيين على المرسوم 54، الذي يمثل تهديدا لكل المواطنين والمواطنات باختلافاتهم السياسية والفكرية، ولا يقتصر في ما يمثله من تضييق وتهديد للحريات على النشطاء والصحفيين بل تم اعتماده في هرسلة ومتابعة كل من عبر عن رأيه. ودعا الجلاصي من جديد إلى سحب المرسوم 54 الذي وصفه بالقانون الأخطر في تاريخ تونس على الحريات.
وبين أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض منطق محاكمات الرأي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي اقتادت عددا من الصحفيين من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وخليفة القاسمي ونزار بن حسن في ملفات مهنية بحتة وعدد من النشطاء والمحامين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية أرائهم، وأدان النقيب توجه السلطة القائمة نحو الزج بالقضاء والسلطات الأمنية والإدارية في الانتهاكات والتعتيم على ما يحدث وعدم إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ريم سوودي
تونس- الصباح
تتواصل متابعات الصحفيين على معنى المرسوم عدد 54، أين تم الاستماع يوم أمس لكل من الصحفية منية العرفاوي ومحمد بوغلاب في إطار الشكاية التي تقدم بها وزير الشؤون الدينية في حقهما في عدد من القضايا التي تباينت بين تهم الثلب والتشهير والتحريض ونسب أخبار زائفة..
وتابع خلال الشهرين الأخيرين وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشابي في شخصه أو عبر وزارته، على معنى المرسوم 54 الصادر يوم 13سبتمبر 2022، كل من اختلف معه أو خالفه أو وجه له أي نوع من النقد سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والى غاية يوم أمس بلغ عدد القضايا التي تم رفعها من قبل وزارة الشؤون الدينية 20 قضية، توزعت بين علي غربال 6 قضايا منشورة مع قضية سابعة سيتم الاستماع له فيها يوم الاثنين القادم، ونزار القرامي قضية منشورة، وعبد السلام عطوي 3 قضايا منشورة، وبدوره قام بمتابعة حكيم العمايري في 3 قضايا، ومحجوبة الشرطاوي في قضية، كما خص الوزير الصحفية منية العرفاوي بـ3 قضايا، والصحفي محمد بوغلاب بقضيتين اثنتين.
وبين بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان انه ومنذ صدوره، تم اعتماد المرسوم 54 لاستهداف حرية التعبير والصحفيين وإلجام كل الأصوات الحرة المعارضة وهرسلة كل من يعبر عن رأي مخالف لتوجهات السلطة التنفيذية كما يمثل المرسوم 54 تهديدا لسرية المراسلات والمعطيات الشخصية والسر المهني في بعض الحالات بما يتنافى والدستور التونسي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وبدوره رأى نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن يوم أمس مثل حلقة جديدة من مسار متابعة التونسيين على المرسوم 54، الذي يمثل تهديدا لكل المواطنين والمواطنات باختلافاتهم السياسية والفكرية، ولا يقتصر في ما يمثله من تضييق وتهديد للحريات على النشطاء والصحفيين بل تم اعتماده في هرسلة ومتابعة كل من عبر عن رأيه. ودعا الجلاصي من جديد إلى سحب المرسوم 54 الذي وصفه بالقانون الأخطر في تاريخ تونس على الحريات.
وبين أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض منطق محاكمات الرأي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي اقتادت عددا من الصحفيين من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وخليفة القاسمي ونزار بن حسن في ملفات مهنية بحتة وعدد من النشطاء والمحامين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية أرائهم، وأدان النقيب توجه السلطة القائمة نحو الزج بالقضاء والسلطات الأمنية والإدارية في الانتهاكات والتعتيم على ما يحدث وعدم إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
