"تم وضع اليد على مكتب الضبط وحجب مراسلات وقرارات الهيئة حتى تلك التي تتعلق برئاسة الجمهورية"
تونس-الصباح
على امتداد أشهر دافع أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على استقلالية قرارهم وشفافية مواقفهم.. وحتى مع ما تعرضت له من ضغط خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من قبل هيئة الانتخابات من اجل سحبها الى مربع الموالاة وجعلها احد أسلحة يد السلطة التنفيذية، تشبثوا بالوقوف على نفس المسافة من مؤسسات حكم ما بعد 25 جويلية 2021، وعدم الانصياع للقرارات المسقطة او التعليمات الحكومية..
وأفاد هشام السنوسي نائب رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، في تصريح لـ"الصباح"، أن رئيس الهيئة المتخلي النوري اللجمي، لم يستقل من مهامه بل استجاب لطلب الحكومة بإحالته على التقاعد، بينما اتفقت جميع الاستشارات القانونية ان لا علاقة لإحالته على التقاعد مع وظيفته كرئيس للهيئة.
وأوضح السنوسي: "حتى نفهم الخلفيات وتفاصيل خروجه من الهيئة يجب تفكيك السياق الذي واكب ذلك الموقف، فبداية الخلاف الداخلي بينه وبين بقية الأعضاء، تعلق بالموقف الذي تم اتخاذه من هيئة الانتخابات عند الاستفتاء، وتم تجاوز ذلك عبر الوصول الى توافقات. لكن عند الانتخابات التشريعية تجذر الاختلاف مع هيئة الانتخابات واكتشف أعضاء المجلس ان السيد النوري اللجمي بصدد الاجتماع بمفرده مع هيئة الانتخابات وهو ما رفضه أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري، مؤكدين على ضرورة الاتفاق صلب المجلس على طريقة العمل، ثم المرور الى الاجتماعات المشتركة مع هيئة الانتخابات. وأمام إصدار هيئة الانتخابات للقرار المشترك في تغطية الانتخابات دون الرجوع الى هيئة الاتصال السمعي البصري تقرر عدم الإمضاء على القرار المشترك. واعتبار أن هيئة الانتخابات اختارت المرور الى التفرد بالمسار الانتخابي برمته. "
وكشف نائب رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، ان الاحداث تتالت اثر عدم اعتماد قرار مشترك بين الهيئتين خلال الانتخابات التشريعية، واختار خلالها الرئيس النوري اللحمي، الاستجابة لطلب الحكومة وتنفيذ تهديداته التي لوح بها، وأول الاحالة على التقاعد على انها انهاء لمهامه على راس الهيئة، بينما الطرف الوحيد الذي ينهي مهام رئيس الهيئة هو الطرف الذي يعينه وبالتالي فانهاء مهام رئيس الهيئة هي مسالة حصرية لدى رئيس الجمهورية ولا دخل للحكومة في ذلك.
وفيما علاقة بمدى تأثير خروج او تخلي رئيس الهيئة النوري اللجمي على سير العمل داخل الهيئة ومدى استقلاليتها، قال هشام السنوسي :"ان استقلالية الهيئة والدفاع عنها مسالة محورية في عمل الهيئة وهو ما عرضها لعديد الضغوطات من قبل مختلف الحكومات المتعاقبة، وللأسف تم استغلال هذه المرة تخلي النوري اللجمي عن مهامه لاختراق الهيئة من الداخل من خلال توظيف الكاتب العام للهيئة للمس من هذه الاستقلالية. فتم وضع اليد على مكتب الضبط وحجب مراسلات وقرارات الهيئة الى درجة منع صدور او ارسال مراسلات تتعلق برئاسة الجمهورية وهو امر مستراب تتحمل مسؤوليته الكتابة العامة للحكومة. " واعتبر السنوسي " انه ما كان يمكن لكل هذه التجاوزات والاختراقات ان تحصل لولا قرار رئيس الهيئة غير المبرر بالتخلي والذي فتح الباب على مصراعيه للسلطة السياسية لاختراق الهيئة من الداخل"
وعن الموقف الذي سيتخذه أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري لايقاف محاولات السيطرة على هيئة الاتصال السمعي البصري، اقر هشام السنونسي انهم على علم" ان الازمة التي تمر بها الهيئة هي الأخطر في مسيرتها، وذكر ان رئيس الجمهورية قد فتح قبل 25 جويلية 2021، باب الحوار مع هيئة الاتصال السمعي البصري وتشكلت لجنة مستقلة لرفع قضايا الفساد في وسائل الاعلام الى مجلس الامن القومي.. لكن ما لم يتم ادراكه حسب السنوسي، ان مواقف الهيئة خارج مفهوم الولاءات، هي مواقف تسعى الى بناء دولة ديمقراطية احد أسسها حرية التعبير والصحافة واستقلالية وسائل الاعلام. والأحزاب السياسية والمال الفاسد التي حكمت خلال السنوات السابقة تسببت في فساد عديد المؤسسات الإعلامية لا فقط غير القانونية ولكن حتى المؤسسات القانونية. "
واعتبر هشام السنوسي ان الهيئة باستقلاليتها ورصيدها من العمل، تجد نفسها اليوم في مفترق طرق، يتم ادارتها باعتماد ممارسات لا تمت للعمل السياسي بصلة، بل هي اقرب الى تلك الممارسات التي تعتمدها الأجهزة الأمنية في الدول المتخلفة. وأضاف: "وحسب راي الشخصي الرد على ما يقع اليوم داخل الهيئة يتم عبر متابعة قانونية للحكومة باعتبارها تعيق مرفق عام عن العمل. وعدم التوقف عند ذلك الحد بل يجب التفكير جديا في استقالة جماعية من خلالها يتم فضح تلك الممارسات ولا نسمح للهيئة ان تتحول الى هيكل صوري لا حول ولا قوة له."
ريم سوودي
"تم وضع اليد على مكتب الضبط وحجب مراسلات وقرارات الهيئة حتى تلك التي تتعلق برئاسة الجمهورية"
تونس-الصباح
على امتداد أشهر دافع أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على استقلالية قرارهم وشفافية مواقفهم.. وحتى مع ما تعرضت له من ضغط خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من قبل هيئة الانتخابات من اجل سحبها الى مربع الموالاة وجعلها احد أسلحة يد السلطة التنفيذية، تشبثوا بالوقوف على نفس المسافة من مؤسسات حكم ما بعد 25 جويلية 2021، وعدم الانصياع للقرارات المسقطة او التعليمات الحكومية..
وأفاد هشام السنوسي نائب رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، في تصريح لـ"الصباح"، أن رئيس الهيئة المتخلي النوري اللجمي، لم يستقل من مهامه بل استجاب لطلب الحكومة بإحالته على التقاعد، بينما اتفقت جميع الاستشارات القانونية ان لا علاقة لإحالته على التقاعد مع وظيفته كرئيس للهيئة.
وأوضح السنوسي: "حتى نفهم الخلفيات وتفاصيل خروجه من الهيئة يجب تفكيك السياق الذي واكب ذلك الموقف، فبداية الخلاف الداخلي بينه وبين بقية الأعضاء، تعلق بالموقف الذي تم اتخاذه من هيئة الانتخابات عند الاستفتاء، وتم تجاوز ذلك عبر الوصول الى توافقات. لكن عند الانتخابات التشريعية تجذر الاختلاف مع هيئة الانتخابات واكتشف أعضاء المجلس ان السيد النوري اللجمي بصدد الاجتماع بمفرده مع هيئة الانتخابات وهو ما رفضه أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري، مؤكدين على ضرورة الاتفاق صلب المجلس على طريقة العمل، ثم المرور الى الاجتماعات المشتركة مع هيئة الانتخابات. وأمام إصدار هيئة الانتخابات للقرار المشترك في تغطية الانتخابات دون الرجوع الى هيئة الاتصال السمعي البصري تقرر عدم الإمضاء على القرار المشترك. واعتبار أن هيئة الانتخابات اختارت المرور الى التفرد بالمسار الانتخابي برمته. "
وكشف نائب رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، ان الاحداث تتالت اثر عدم اعتماد قرار مشترك بين الهيئتين خلال الانتخابات التشريعية، واختار خلالها الرئيس النوري اللحمي، الاستجابة لطلب الحكومة وتنفيذ تهديداته التي لوح بها، وأول الاحالة على التقاعد على انها انهاء لمهامه على راس الهيئة، بينما الطرف الوحيد الذي ينهي مهام رئيس الهيئة هو الطرف الذي يعينه وبالتالي فانهاء مهام رئيس الهيئة هي مسالة حصرية لدى رئيس الجمهورية ولا دخل للحكومة في ذلك.
وفيما علاقة بمدى تأثير خروج او تخلي رئيس الهيئة النوري اللجمي على سير العمل داخل الهيئة ومدى استقلاليتها، قال هشام السنوسي :"ان استقلالية الهيئة والدفاع عنها مسالة محورية في عمل الهيئة وهو ما عرضها لعديد الضغوطات من قبل مختلف الحكومات المتعاقبة، وللأسف تم استغلال هذه المرة تخلي النوري اللجمي عن مهامه لاختراق الهيئة من الداخل من خلال توظيف الكاتب العام للهيئة للمس من هذه الاستقلالية. فتم وضع اليد على مكتب الضبط وحجب مراسلات وقرارات الهيئة الى درجة منع صدور او ارسال مراسلات تتعلق برئاسة الجمهورية وهو امر مستراب تتحمل مسؤوليته الكتابة العامة للحكومة. " واعتبر السنوسي " انه ما كان يمكن لكل هذه التجاوزات والاختراقات ان تحصل لولا قرار رئيس الهيئة غير المبرر بالتخلي والذي فتح الباب على مصراعيه للسلطة السياسية لاختراق الهيئة من الداخل"
وعن الموقف الذي سيتخذه أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري لايقاف محاولات السيطرة على هيئة الاتصال السمعي البصري، اقر هشام السنونسي انهم على علم" ان الازمة التي تمر بها الهيئة هي الأخطر في مسيرتها، وذكر ان رئيس الجمهورية قد فتح قبل 25 جويلية 2021، باب الحوار مع هيئة الاتصال السمعي البصري وتشكلت لجنة مستقلة لرفع قضايا الفساد في وسائل الاعلام الى مجلس الامن القومي.. لكن ما لم يتم ادراكه حسب السنوسي، ان مواقف الهيئة خارج مفهوم الولاءات، هي مواقف تسعى الى بناء دولة ديمقراطية احد أسسها حرية التعبير والصحافة واستقلالية وسائل الاعلام. والأحزاب السياسية والمال الفاسد التي حكمت خلال السنوات السابقة تسببت في فساد عديد المؤسسات الإعلامية لا فقط غير القانونية ولكن حتى المؤسسات القانونية. "
واعتبر هشام السنوسي ان الهيئة باستقلاليتها ورصيدها من العمل، تجد نفسها اليوم في مفترق طرق، يتم ادارتها باعتماد ممارسات لا تمت للعمل السياسي بصلة، بل هي اقرب الى تلك الممارسات التي تعتمدها الأجهزة الأمنية في الدول المتخلفة. وأضاف: "وحسب راي الشخصي الرد على ما يقع اليوم داخل الهيئة يتم عبر متابعة قانونية للحكومة باعتبارها تعيق مرفق عام عن العمل. وعدم التوقف عند ذلك الحد بل يجب التفكير جديا في استقالة جماعية من خلالها يتم فضح تلك الممارسات ولا نسمح للهيئة ان تتحول الى هيكل صوري لا حول ولا قوة له."
