ـ المطالبة بتحوير وزاري وتغيير رئيسة الحكومة وسد الشغور على مستوى الولاة والمعتمدين
تونس: الصباح
أعلن مسار 25 جويلية أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة عن دعوته إلى ترشيح رئيس الجمهورية قيس سعيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والانتخابات الرئاسية لسنة 2029 وعن شروعه بداية من الأسبوع القادم في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة الرئيس.
عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية أوضح لـ"الصباح" أنهم قبل هذا الإعلان لم يستشيروا رئيس الجمهورية ولم ينسقوا معه، وأضاف أنه حتى وإن رفض سعيد الترشح فإنهم سيرغمونه على تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبين أنهم قرروا أول أمس تغيير تسميتهم من حراك 25 جويلية إلى مسار 25 جويلية وأضاف أنه بداية من الاثنين المقبل سيعلنون عن قيادة حملة كبيرة بين أفراد الشعب وفي مختلف الأوساط الاجتماعية لدعوة الرئيس للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسيكون المسار الحزام السياسي لهذه المبادرة وستكون الحملة مبكرة ولن تكون حملة تفسيرية بل لتعداد الانجازات الكبيرة للأستاذ الرئيس قيس سعيد. وقال الخلولي:"إن ما فعله الأستاذ سعيد يقرب إلى المعجزات".
وأضاف أنهم قرروا الوقوف كالجنود ضد كل من يشوه أعمالهم وسيقاضونه لأنهم يرفضون حملات التشويه ويريدون الانتصار للحق وللشعب وذكر أن التونسيين يعرفون من هو على حق ومن هو على باطل.
كما أشار رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية إلى أنهم يطالبون رئيس الجمهورية بحل هيئة الانتخابيات لأن الهيئة أصبحت منتهية الصلاحية وعلى الرئيس إنهاء أعمالها بمقتضى أمر رئاسي مثلما تمت تسميتها وعليه حسب قوله عدم الاكتفاء بذلك بل لا بد من المحاسبة والتدقيق في أعمال الهيئة لأنها صرفت 140 مليارا والمطلوب محاسبتها على كيفية إنفاق المال العام قبل خروجها.
ودعا الخلولي رئيس الجمهورية إلى حل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية نظرا لأنه تم إصدار مرسوم يتعلق بحل المجالس البلدية وقال إنهم يطالبون الرئيس قبل عيد الفطر بإصدار مرسوم يتعلق بالعفو الخاص على جرائم الشيك دون رصد، ويرى رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية أنه مازال يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار المرسوم طالما لم يقع تركيز الغرفة النيابية الثانية ويقصد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واستدرك قائلا إنه في صورة ما إذا كان الرئيس يعتبر أنه ليس من حقه اليوم إصدار المراسيم فعليه بمناسبة العيد العفو على المساجين والملاحقين في قضايا تتعلق بجرائم الشيك دون رصيد وعددهم بالآلاف.
وعرج الخلولي خلال الندوة الصحفية على أسباب تغيير اسم حراك 25 جويلية باسم مسار 25 جويلية وإقالة ثامر بديدة وأوضح في هذا الصدد أنهم صبروا كثيرا وانتظروا أن يغير الله الأحوال وأنهم لا يريدون تصفية حسابات مع ثامر بديدة أو غيره بل يرغبون في التأكيد على أنهم ناضلوا ووقفوا سدا منيعا ضد من كان يريد إفشال المسار ويخطط لتفكيك الدولة والإدارة التونسية ومن يعمل على الاعتداد على أبناء الشعب والاستيلاء على ثرواته وكانت نواياهم منذ البداية حسنة وكانوا يريدون الوقوف صفا واحدا من اجل الخروج بتونس إلى بر الأمان. وأضاف أنهم عندما تعرفوا على بديدة كانوا يتصورون انه وطني لكن اتضح لهم بالكاشف أن هذا الرجل لا يصلح لكي يكون حلا لأنه حسب تعبيره باع الوطن منذ زمن ولأنه لا يمكن لمن باع الوطن أن يراجع نفسه، وأضاف أنه تم التنبيه على بديدة أكثر من مرة وتمت دعوته إلى الفصل بين العمل الحزبي والسياسي وبين أن يكون مدونا لكنه فشل في ذلك بل أراد أن يفرض عليهم آراءه المسمومة التي تصب في خانة سب رئيس الجمهورية وإفشال المسار ثم سرعان ما فاض الكأس لأنهم لما أرادوا القيام بحملة مبكرة لدعوة رئيس الجمهورية إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عارضهم وقال إنه لا سبيل لكي يترشح الرئيس سعيد ولهذا السبب اجتمع المكتب الوطني لحراك 25 جويلية وقرر طرد ثامر بديدة من الحراك، كما تبين لهم من خلال التشخيص أن الحراك عندما تكوّن فكان ذلك للتعبئة ولإخراج الناس قبل 25 جويلية للتظاهر في الشوارع ونجح في المهمة إذ تم التوصل إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية ومنذ ذلك التاريخ انطلق المسار وهو متواصل وفي هذا السياق تتنزل التسمية الجديدة لمسار 25 جويلية.
وردا عن استفسار آخر حول ماهية هذا الكيان الجديد هل هو حزب سياسي أم جمعية أم مجموعة من الأفراد؟، فسر الخلولي أنه لا بد من التذكير بأن حراك 25 جويلية كان ضد المنظومة الحزبية ولم يكن حزبا سياسيا ولكن بمناسبة الاستفتاء في مشروع الدستور ولما أراد الحراك المشاركة في الحملة لدعم المشروع أجابتهم هيئة الانتخابات أنها تقبل مشاركة الأحزاب أو الجمعيات وفي هذا الإطار أخبرهم ثامر بديدة أنه لديه حزب مرخص فيه منذ سنة 2018 وهو حركة شباب تونس الوطني وتم دخول الحملة من خلال اسم حركة شباب تونس الوطني وبعد الاستفتاء تم تذكيره بأنهم ضد التحزب وتمت مطالبته بتصحيح الإجراءات، ولكنه لم يستجب لذلك تم أول أمس اتخاذ قرار مفاده عدم الاعتراف بالانتماء لحركة شباب تونس الوطني وقرار آخر بطرد بديدة من الحراك وقرار ثالث بتغيير اسم الحراك باسم مسار 25 جويلية.
وبخصوص ما إذا كانت هناك نية لتحويل مسار 25 جويلية إلى حزب سياسي نظرا إلى أن التنظم يفترض أن يكون الأفراد في حزب سياسي أو في منظمة أو جمعية أجاب الخلولي أنه بعد شهر رمضان سيعلمون رئاسة الحكومة بتكوين حزب.
قطار المحاسبة
وفند محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من أخبار مفادها إقالتهم من الحراك وبين أن المكتب السياسي مازال موجودا لكن مرحلة الحراك انتهت مع الانتخابات التشريعية وأشار إلى أنهم انصهروا في مسار 25 جويلة لان رئيس الجمهورية كوّن حكومة مسار ولأنه في البرلمان تم تكوين كتلة المسار وذكر أن التركيبة الجديدة هي المكتب السياسي لمسار 25 جويلية وما فيه من تنسيقيات ومنظمات وجمعيات وأحزاب تريد الانصهار في الحزام السياسي لرئيس الجمهورية رئيس المسار الأستاذ قيس سعيد وفسر سبب الخلاف مع ثامر بديدة برفض هذا الأخير ترشيح سعيد للانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأضاف أنهم طرحوا موضوع الترشيح ردا على العملاء والأجانب الذين يريدون تمرير أجنداتهم وقال إنهم يعلنون بمنتهى الوضوح عن ترشح سعيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وذهب الناطق الرسمي إلى أبعد من ذلك وأضاف أنه لا ننسى أنه تم إلغاء دستور 2014 ورئيس الجمهورية بمقتضى ذلك الدستور تنتهي فترة ولايته سنة 2024 واليوم هناك دستور جديد يخول لأي شخص الترشح للانتخابات الرئاسة في دورتين والرئيس سعيد سيترشح سنتي 2024 و2029 وأضاف أن قطار المحاسبة انطلق وأن المحاسبة تتطلب سنوات وأنهم في المسار لا يريدون أن يأتي غيره ويعدل عن مسار المحاسبة لان سعيد حسب رأيه لن يكون له مثيل في تاريخ تونس فهو الذي قال لا لفرنسا ولا لألمانيا وغيرها، وثمن بن مبروك مساندة الرئيس الجزائري لتونس عندما اعتبر أمن تونس من أمن الجزائر وأضاف أنهم يرفضون رفضا قاطعا سياسة الإملاءات لأن تونس ليست تحت الاستعمار وخلص إلى أن الرئيس قيس سعيد هو مرشح مسار 25 جويلية للانتخابات الرئاسية القادمة ودعا بدوره إلى حل هيئة الانتخابات وقال:"فلترحل الهيئة وليرحل فاروق بوعسكر لأنه يمارس أجندة حركة النهضة ولأنه ابعد ماهر الجديدي من خطة نائب الرئيس لأنه يؤيد المسار والمطلوب من رئيس الجمهورية حل الهيئة وإصدار أمر في هذا الشأن وتركيز هيئة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات البلدية والمحلية ومجالس الجهات والأقاليم وكذلك على الانتخابات الرئاسية".
كما دعا إلى تحوير وزاري وتغيير رئيسة الحكومة لأنها غير قادرة على الاستجابة إلى متطلبات المرحلة والتصدي لمسالك التجويع والمحتكرين والذين تآمروا على أمن الدولة ويريدون الانقلاب على الرئيس والنظام وذكر أنه يجب على وزيرة التجارة تحمل مسؤوليتها كما يجب الإسراع في سد الشغورات في الوزارات والولاة والمعتمدين، وطالب بإصدار مرسوم لحل الجامعة الوطنية للبلديات لأنها حسب قوله تمارس اجندا تهدف إلى تمرير املاءات الاتحاد الأوروبي وذكر أنه لا بد من حل ملفات الفساد في الجامعة وفي المؤسسات العمومية وخاصة في علاقة بالصفقات ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي من مديرين عامين ومعتمدين وعمد. وحذر من أن أي شخص سيشوه أي عضو من أعضاء المكتب السياسي لمسار 25 جويلية سيكونون له بالمرصاد وسيرفعون قضية ضده عملا بمقتضيات المرسوم عدد 54.
قيادة وراء البحار
أما أحمد الركروكي رئيس لجنة الشؤون القانونية فبين أن أبناء الحراك هم أبناء المسار ولكن لا يمكن الحديث عن حراك بعد 26 جويلية 2021 لأن الحراك هو مرحلة مخاض أنجب مسار الأحرار والحرية والعدل ومسار لا يقدس أشخاصا بل يقدس أفكارا وصراعه هو صراع مع الفساد وليس مع الأشخاص وكل من تبنى فكر الفساد فلن يستثنيه مسار المحاسبة. وبين أنهم انفصلوا عن حراك 25 جويلية لأنه كان انتهازيا واشتغل ضد قائد المسار ولأنهم اكتشفوا سمه وأفكاره وانقلابه، وأضافا قائلا:"لن يحكمنا من يعيش وراء البحار". وبين تم من كسب المال الحلال عليه أن يدخله للدورة الاقتصادية أما من يكسبه بالتحيل والشهادات المزورة فليس له الحق إلا في محاكمة عادلة يكفلها له القانون، وذكر أنه يعلن رسميا أن المعزولين هم على التوالي ثامر بديدة وفتحي الحكمي ونعيم بديدة وسجاعة بديدة. وفي المقابل تم التأكيد على أن تركيبة المكتب السياسي لمسار 25 جويلية تتكون من عبد الرزاق الخلولي رئيس مكتب سياسي ورؤوف النكاع كاتب عام وطني وبسام الجلاصي أمين مال وأحمد الركروكي رئيس لجنة الشؤون القانونية وفاروق الخلفاوي رئيس لجنة الإعلام وكمال الماجري رئيس لجنة الهياكل ودنيا الزغبي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية ووليد البوغانمي قيادي في المكتب الوطني ومحمود بن مبروك ناطق رسمي.
وبين قياديو المسار أنهم سيعقدون كل أسبوع ندوة صحفية ويتطرقون في كل واحدة منها إلى ملف من الملفات الحارقة.
سعيدة بوهلال
ـ دعوة إلى حل هيئة الانتخابات ومحاسبة فاروق بوعسكر
ـ المطالبة بتحوير وزاري وتغيير رئيسة الحكومة وسد الشغور على مستوى الولاة والمعتمدين
تونس: الصباح
أعلن مسار 25 جويلية أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة عن دعوته إلى ترشيح رئيس الجمهورية قيس سعيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والانتخابات الرئاسية لسنة 2029 وعن شروعه بداية من الأسبوع القادم في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة الرئيس.
عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية أوضح لـ"الصباح" أنهم قبل هذا الإعلان لم يستشيروا رئيس الجمهورية ولم ينسقوا معه، وأضاف أنه حتى وإن رفض سعيد الترشح فإنهم سيرغمونه على تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبين أنهم قرروا أول أمس تغيير تسميتهم من حراك 25 جويلية إلى مسار 25 جويلية وأضاف أنه بداية من الاثنين المقبل سيعلنون عن قيادة حملة كبيرة بين أفراد الشعب وفي مختلف الأوساط الاجتماعية لدعوة الرئيس للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسيكون المسار الحزام السياسي لهذه المبادرة وستكون الحملة مبكرة ولن تكون حملة تفسيرية بل لتعداد الانجازات الكبيرة للأستاذ الرئيس قيس سعيد. وقال الخلولي:"إن ما فعله الأستاذ سعيد يقرب إلى المعجزات".
وأضاف أنهم قرروا الوقوف كالجنود ضد كل من يشوه أعمالهم وسيقاضونه لأنهم يرفضون حملات التشويه ويريدون الانتصار للحق وللشعب وذكر أن التونسيين يعرفون من هو على حق ومن هو على باطل.
كما أشار رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية إلى أنهم يطالبون رئيس الجمهورية بحل هيئة الانتخابيات لأن الهيئة أصبحت منتهية الصلاحية وعلى الرئيس إنهاء أعمالها بمقتضى أمر رئاسي مثلما تمت تسميتها وعليه حسب قوله عدم الاكتفاء بذلك بل لا بد من المحاسبة والتدقيق في أعمال الهيئة لأنها صرفت 140 مليارا والمطلوب محاسبتها على كيفية إنفاق المال العام قبل خروجها.
ودعا الخلولي رئيس الجمهورية إلى حل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية نظرا لأنه تم إصدار مرسوم يتعلق بحل المجالس البلدية وقال إنهم يطالبون الرئيس قبل عيد الفطر بإصدار مرسوم يتعلق بالعفو الخاص على جرائم الشيك دون رصد، ويرى رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية أنه مازال يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار المرسوم طالما لم يقع تركيز الغرفة النيابية الثانية ويقصد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واستدرك قائلا إنه في صورة ما إذا كان الرئيس يعتبر أنه ليس من حقه اليوم إصدار المراسيم فعليه بمناسبة العيد العفو على المساجين والملاحقين في قضايا تتعلق بجرائم الشيك دون رصيد وعددهم بالآلاف.
وعرج الخلولي خلال الندوة الصحفية على أسباب تغيير اسم حراك 25 جويلية باسم مسار 25 جويلية وإقالة ثامر بديدة وأوضح في هذا الصدد أنهم صبروا كثيرا وانتظروا أن يغير الله الأحوال وأنهم لا يريدون تصفية حسابات مع ثامر بديدة أو غيره بل يرغبون في التأكيد على أنهم ناضلوا ووقفوا سدا منيعا ضد من كان يريد إفشال المسار ويخطط لتفكيك الدولة والإدارة التونسية ومن يعمل على الاعتداد على أبناء الشعب والاستيلاء على ثرواته وكانت نواياهم منذ البداية حسنة وكانوا يريدون الوقوف صفا واحدا من اجل الخروج بتونس إلى بر الأمان. وأضاف أنهم عندما تعرفوا على بديدة كانوا يتصورون انه وطني لكن اتضح لهم بالكاشف أن هذا الرجل لا يصلح لكي يكون حلا لأنه حسب تعبيره باع الوطن منذ زمن ولأنه لا يمكن لمن باع الوطن أن يراجع نفسه، وأضاف أنه تم التنبيه على بديدة أكثر من مرة وتمت دعوته إلى الفصل بين العمل الحزبي والسياسي وبين أن يكون مدونا لكنه فشل في ذلك بل أراد أن يفرض عليهم آراءه المسمومة التي تصب في خانة سب رئيس الجمهورية وإفشال المسار ثم سرعان ما فاض الكأس لأنهم لما أرادوا القيام بحملة مبكرة لدعوة رئيس الجمهورية إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عارضهم وقال إنه لا سبيل لكي يترشح الرئيس سعيد ولهذا السبب اجتمع المكتب الوطني لحراك 25 جويلية وقرر طرد ثامر بديدة من الحراك، كما تبين لهم من خلال التشخيص أن الحراك عندما تكوّن فكان ذلك للتعبئة ولإخراج الناس قبل 25 جويلية للتظاهر في الشوارع ونجح في المهمة إذ تم التوصل إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية ومنذ ذلك التاريخ انطلق المسار وهو متواصل وفي هذا السياق تتنزل التسمية الجديدة لمسار 25 جويلية.
وردا عن استفسار آخر حول ماهية هذا الكيان الجديد هل هو حزب سياسي أم جمعية أم مجموعة من الأفراد؟، فسر الخلولي أنه لا بد من التذكير بأن حراك 25 جويلية كان ضد المنظومة الحزبية ولم يكن حزبا سياسيا ولكن بمناسبة الاستفتاء في مشروع الدستور ولما أراد الحراك المشاركة في الحملة لدعم المشروع أجابتهم هيئة الانتخابات أنها تقبل مشاركة الأحزاب أو الجمعيات وفي هذا الإطار أخبرهم ثامر بديدة أنه لديه حزب مرخص فيه منذ سنة 2018 وهو حركة شباب تونس الوطني وتم دخول الحملة من خلال اسم حركة شباب تونس الوطني وبعد الاستفتاء تم تذكيره بأنهم ضد التحزب وتمت مطالبته بتصحيح الإجراءات، ولكنه لم يستجب لذلك تم أول أمس اتخاذ قرار مفاده عدم الاعتراف بالانتماء لحركة شباب تونس الوطني وقرار آخر بطرد بديدة من الحراك وقرار ثالث بتغيير اسم الحراك باسم مسار 25 جويلية.
وبخصوص ما إذا كانت هناك نية لتحويل مسار 25 جويلية إلى حزب سياسي نظرا إلى أن التنظم يفترض أن يكون الأفراد في حزب سياسي أو في منظمة أو جمعية أجاب الخلولي أنه بعد شهر رمضان سيعلمون رئاسة الحكومة بتكوين حزب.
قطار المحاسبة
وفند محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من أخبار مفادها إقالتهم من الحراك وبين أن المكتب السياسي مازال موجودا لكن مرحلة الحراك انتهت مع الانتخابات التشريعية وأشار إلى أنهم انصهروا في مسار 25 جويلة لان رئيس الجمهورية كوّن حكومة مسار ولأنه في البرلمان تم تكوين كتلة المسار وذكر أن التركيبة الجديدة هي المكتب السياسي لمسار 25 جويلية وما فيه من تنسيقيات ومنظمات وجمعيات وأحزاب تريد الانصهار في الحزام السياسي لرئيس الجمهورية رئيس المسار الأستاذ قيس سعيد وفسر سبب الخلاف مع ثامر بديدة برفض هذا الأخير ترشيح سعيد للانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأضاف أنهم طرحوا موضوع الترشيح ردا على العملاء والأجانب الذين يريدون تمرير أجنداتهم وقال إنهم يعلنون بمنتهى الوضوح عن ترشح سعيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وذهب الناطق الرسمي إلى أبعد من ذلك وأضاف أنه لا ننسى أنه تم إلغاء دستور 2014 ورئيس الجمهورية بمقتضى ذلك الدستور تنتهي فترة ولايته سنة 2024 واليوم هناك دستور جديد يخول لأي شخص الترشح للانتخابات الرئاسة في دورتين والرئيس سعيد سيترشح سنتي 2024 و2029 وأضاف أن قطار المحاسبة انطلق وأن المحاسبة تتطلب سنوات وأنهم في المسار لا يريدون أن يأتي غيره ويعدل عن مسار المحاسبة لان سعيد حسب رأيه لن يكون له مثيل في تاريخ تونس فهو الذي قال لا لفرنسا ولا لألمانيا وغيرها، وثمن بن مبروك مساندة الرئيس الجزائري لتونس عندما اعتبر أمن تونس من أمن الجزائر وأضاف أنهم يرفضون رفضا قاطعا سياسة الإملاءات لأن تونس ليست تحت الاستعمار وخلص إلى أن الرئيس قيس سعيد هو مرشح مسار 25 جويلية للانتخابات الرئاسية القادمة ودعا بدوره إلى حل هيئة الانتخابات وقال:"فلترحل الهيئة وليرحل فاروق بوعسكر لأنه يمارس أجندة حركة النهضة ولأنه ابعد ماهر الجديدي من خطة نائب الرئيس لأنه يؤيد المسار والمطلوب من رئيس الجمهورية حل الهيئة وإصدار أمر في هذا الشأن وتركيز هيئة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات البلدية والمحلية ومجالس الجهات والأقاليم وكذلك على الانتخابات الرئاسية".
كما دعا إلى تحوير وزاري وتغيير رئيسة الحكومة لأنها غير قادرة على الاستجابة إلى متطلبات المرحلة والتصدي لمسالك التجويع والمحتكرين والذين تآمروا على أمن الدولة ويريدون الانقلاب على الرئيس والنظام وذكر أنه يجب على وزيرة التجارة تحمل مسؤوليتها كما يجب الإسراع في سد الشغورات في الوزارات والولاة والمعتمدين، وطالب بإصدار مرسوم لحل الجامعة الوطنية للبلديات لأنها حسب قوله تمارس اجندا تهدف إلى تمرير املاءات الاتحاد الأوروبي وذكر أنه لا بد من حل ملفات الفساد في الجامعة وفي المؤسسات العمومية وخاصة في علاقة بالصفقات ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي من مديرين عامين ومعتمدين وعمد. وحذر من أن أي شخص سيشوه أي عضو من أعضاء المكتب السياسي لمسار 25 جويلية سيكونون له بالمرصاد وسيرفعون قضية ضده عملا بمقتضيات المرسوم عدد 54.
قيادة وراء البحار
أما أحمد الركروكي رئيس لجنة الشؤون القانونية فبين أن أبناء الحراك هم أبناء المسار ولكن لا يمكن الحديث عن حراك بعد 26 جويلية 2021 لأن الحراك هو مرحلة مخاض أنجب مسار الأحرار والحرية والعدل ومسار لا يقدس أشخاصا بل يقدس أفكارا وصراعه هو صراع مع الفساد وليس مع الأشخاص وكل من تبنى فكر الفساد فلن يستثنيه مسار المحاسبة. وبين أنهم انفصلوا عن حراك 25 جويلية لأنه كان انتهازيا واشتغل ضد قائد المسار ولأنهم اكتشفوا سمه وأفكاره وانقلابه، وأضافا قائلا:"لن يحكمنا من يعيش وراء البحار". وبين تم من كسب المال الحلال عليه أن يدخله للدورة الاقتصادية أما من يكسبه بالتحيل والشهادات المزورة فليس له الحق إلا في محاكمة عادلة يكفلها له القانون، وذكر أنه يعلن رسميا أن المعزولين هم على التوالي ثامر بديدة وفتحي الحكمي ونعيم بديدة وسجاعة بديدة. وفي المقابل تم التأكيد على أن تركيبة المكتب السياسي لمسار 25 جويلية تتكون من عبد الرزاق الخلولي رئيس مكتب سياسي ورؤوف النكاع كاتب عام وطني وبسام الجلاصي أمين مال وأحمد الركروكي رئيس لجنة الشؤون القانونية وفاروق الخلفاوي رئيس لجنة الإعلام وكمال الماجري رئيس لجنة الهياكل ودنيا الزغبي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية ووليد البوغانمي قيادي في المكتب الوطني ومحمود بن مبروك ناطق رسمي.
وبين قياديو المسار أنهم سيعقدون كل أسبوع ندوة صحفية ويتطرقون في كل واحدة منها إلى ملف من الملفات الحارقة.
