كانت المرأة الوحيد التي ترشحت عن دائرتها الانتخابية ومن بين 33 مترشحا للانتخابات التشريعية عن ولاية مدنين بمختلف دوائرها الانتخابية السبع، أثارت جدلا منذ الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب وانتخابها كنائبة رئيس المجلس أمام منافسة شديدة.
سوسن مبروك مختصة في القانون، ترشحت كمستقلة تحمل فكرا قوميا كانت منظمة سياسيا داخل "حزب الطليعة" وانتمت على خلفية ذلك لـ"الجبهة الشعبية".. كانت لها مشاركات افتراضية في عدد من التنظيمات منها مملكة اطلنتس وجمهورية النساء..، وهي صاحبة مركز تكوين في ولاية مدنين.
في لقائها بـ"الصباح" شددت سوسن مبروك على عدم تحزبها وتشبثها بخيار عدم التنظم، كانت في حديثها شديدة القرب من مواقف وآراء الرئيس قيس سعيد التي أفصح عندها ما بعد 25 جويلية 2021 وحتى قبله حتى وإن نفت انتماءها لحراك 25 جويلية.
أعلنت انتماءها لمجموعة "العهد" داخل المجلس التي تضم 25 نائبا. واعتبرت أن أوكد الأولويات اليوم هي إنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. كانت مع المساواة بين النساء والرجال مع تحفظ عن مسالة المساواة في الإرث، لا تعتبر أن حرية التعبير مهددة وهي مكفولة بالدستور..، وتدعم حضور الصحفيين من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة في كل أشغال المجلس داخل اللجان وفي الجلسات العامة. وفي سياق متصل أوضحت سوسن مبروك في حوار لـ"الصباح" تفاصيل علاقتها بمملكة اطلنتس.. واعتبرت أنها قد تعرضت إلى شكل من أشكال التحيل، وكان خطأها عدم التثبت في أصل هذا التنظيم..، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
أجرت الحوار : ريم سوودي
أين تقف سوسن مبروك اليوم سياسيا داخل مجلس نواب الشعب وخارجه؟
-أنا مع حركة التصحيح ومسار التصحيح، أنا مع كل نفس وطني يعمل بجد وبصدق من أجل تونس جديدة، إن تونس تستحق أن تكون أفضل بكثير على مختلف المستويات من هذا الحال والوضع الذي نعيشه اليوم.
وسأكون موجودة مع كل نفس وطني، يؤمن بتونس الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة، التقدمية والمزدهرة.
هل هذا يعني أنك قطعت مع تركيبات الجبهة الشعبية التي كنت جزءا منها في وقت ما عبر تنظمك داخل حزب الطليعة؟
-هل اليوم الجبهة الشعبية مازالت موجودة؟ لا، هناك تركيبات مثل "حزب العمال" أو "حزب الوطنيون الديمقراطيون" أو الأحزاب القومية أو المستقلين الذين يؤمنون بالفكر القومي التقدمي، وشخصيا كتنظيم لم أعد متنظمة حزبيا، كانت لي تجربة حزبية تنظيمية وقطعت معها منذ فترة زمنية طويلة. وأنا اليوم شخصية غير متحزبة سياسيا مستقلة، أنشط في المجتمع المدني انضبط لمبادئي وقناعاتي بعيدا عن كل تحزب أو تنظيم.
النائبة المستقلة وغير المتحزبة والبعيدة عن أي تنظيم، رأينا أنها ورغم الوجوه التي تنافست معها والمعروفين بقربهم من دائرة رئيس الجمهورية، سيرين مرابط وفاطمة المسدي، فازت بأغلبية الأصوات لمنصب نائبة رئيس البرلمان، من ساند سوسن مبروك في انتخابات رئاسة المجلس؟
-وجدت مساندة من قبل 87 نائبا من نواب المجلس، مكنوني من ثقتهم لمنصب نائبة رئيس، وجدوا في شخصي الصدق والجدية والاجتهاد في تقييمي للوضع ودور المجلس البرلماني وأهدافه..
هل كانت لك جلسات ولقاءات سابقة للجلسة الافتتاحية مع هذا العدد من النواب؟
-نعم كانت لي جلسات ولقاءات مع عدد منهم ولكن ليس جميعهم، وقمت بنقاشات مع مجموعة كبيرة من النواب، وأهمها كانت مجموعة "العهد" التي انتمي لها اليوم وتضم تقريبا 25 نائبا، وهي مجموعة مفتوحة أمام مزيد التوسع عبر انضمام نواب جدد أو عبر التحالفات مع مجموعات جديدة ممن يشبهوننا ويتفقون معنا على أرضية الحد الأدنى من الرؤية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعمل البرلمان وانجاز أهدافه.
ما مدى تقارب مجموعة "العهد" التي تنتمين لها مع مجموعة 25 جويلية؟
أمر لا أنكره، أنا كنت من المساندين والداعمين والمؤمنين بحراك 25 جويلية، ليس في أشخاصه وإنما في رؤيته وتقييمه ودعمه للمسار التصحيحي الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد والنقلة النوعية التي وقعت منذ يوم 25 جويلية 2021 إلى هذه اللحظة.
تجمعني بهم صداقات وكنت من ضمن المستشارين القانونيين لحراك 25 جويلية، في إطار مهنتي وتخصصي العلمي. ادعمهم، التقي في عديد النقاط معهم كما اختلف معهم في نقاط أخرى.
وكانوا من الداعمين لي في انتخابات رئاسة المجلس، ولم يكونوا الوحيدين، تم دعمي من قبل مجموعة 25 جويلية ومجموعة العهد ومجموعة حركة الشعب أيضا منحتني أصواتها وعدد من المستقلين، مجموعة كبيرة من نواب الشعب رأوا في سوسن مبروك مصدر ثقة وصوتوا لفائدتي.
وسط هذه الثقة الكبيرة في سوسن مبروك داخل مجلس نواب الشعب، والتقارب مع أكثر من مجموعة، ما هي القضايا التي ستدافعين عنها وستكونين من المناصرين لها؟
-أعتبر شخصيا، أن المهمة الأولى للبرلمان اليوم هي إعادة الثقة بين المواطن التونسي ومؤسسة البرلمان، عبر العمل الصادق والجدي وتفعيل كل النصوص القانونية المقترحة والمعطلة التي تخدم صالح التونسيين..، وعبر التعبير عن مشاغل المواطن والتنصيص عليها في نصوص تشريعية قادرة أن تحقق العدالة الاجتماعية وقادرة أن تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، فالمعركة الأساسية حسب رأيي هي معركة اقتصادية واجتماعية.
ماذا عن قضايا النساء والمساواة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات؟
-أنا أعتبر نفسي مناصرة دون شرط أو قيد للمرأة، داعمة لها في كل المجالات، على مستوى تمكين المرأة التونسية وعلى مستوى الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى المساواة بينها وبين الرجل وفي تمتيعها بكل حقوقها.
ستكونين مناصرة لها حتى في مسالة المساواة في الإرث؟
المساواة في الإرث، من القضايا والملفات التي يمكن أن تطرح داخل مجلس نواب الشعب، وحسب رؤيتي هي من المسائل التي يجب أن تدرس جيدا. نحن نعيش في مجتمع عربي إسلامي تحكمه عادات وتقاليد وتحكمه مرجعية إسلامية. وبالتالي فالقانون حسب اعتقادي يجب أن يعبر عن الوضعية الحقيقية للمجتمع ويقدم حلولا استباقية ويؤطر العلاقات وينظمها..، وفي حال طرح قانون المساواة في الإرث يتم النظر فيه من كل الجوانب ومدى ملاءمته مع المجتمع. وأنا اعتبر أن الأولوية هي اقتصادية واجتماعية وكيف نخرج تونس من أزمتها الحالية.
ألا تعتبرين أن المساواة في الإرث جزء من مقاربة العدالة الاجتماعية والاقتصادية وأن فقر النساء يعود في جزء منه إلى عدم حصولهم على مناباتهن من العقارات؟
-المساواة في الإرث ليست جزءا من المقاربة الاقتصادية، وفقر النساء في الأرياف يعود إلى غياب منوال تنموي اقتصادي حقيقي يعالج تفقير المرأة..، واعتبر وأنا غير المختصة فيما هو نص قرآني وعبر المعلومات البسيطة التي اعرفها، لا عقاب للأب الذي يتجه أو يختار المساواة في الإرث بين بناته وأبنائه. وحسب وجهة نظري، اعتبر أن المرور إلى المساواة في الإرث، لا يحدده موقفي الشخصي من الموضوع رغم أني سبق وقلت إني مع المساواة التامة، بل يجب أن يسبقه بحث واجتهاد ونقاش عام ووقفة للحقوقيين والمختصين في القانون وفي الاقتصاد ولرجال الدين والفقهاء..، واعتبر أن متطلبات المجتمع ومدى قبول المجتمع لفكرة المساواة في الإرث ستكون الفيصل..، مع أني اعتبر أن الأولية اليوم هو كيف نخرج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
ماذا عن موقفك من حرية التعبير وما تشهده من تراجع في الآونة الأخيرة؟
-ما هي المؤشرات التي تقول إنها مهددة؟
ترتيب تونس في الحريات والتراجع الذي شهده..، المرسوم 54 وما حمله من تهديدات لحرية الصحافة والتعبير، المتابعات القضائية للصحفيين، صمت الحكومة وتعمدها عدم إيجاد حلول لإنقاذ المؤسسات الإعلامية التي تعاني صعوبات مالية (مصادرة وعمومية)؟
أنا اعتبر أن حرية التعبير مكفولة بالدستور الحالي والدساتير السابقة، ليس هناك أي قانون يمنع الصحفي من العمل أو الكتابة، لكن في نفس الوقت أتساءل عن مدى ملامسة الحقيقة وكشف الإعلاميين للحقائق كما هي..
وأنا أريد التأكيد، حضرت في إحدى جلسات لجنة صياغة النظام الداخلي منذ يومين، وبالمصادفة تم تناول موضوع الإعلام، وتم عرض4 فصول تخص الإعلام وكان جميع الحاضرين في الجلسة مع حرية الإعلام ومع حضور مختلف مؤسساته العمومية والخاصة لنقل مجريات وأشغال البرلمان، نكفل ونضمن حرية الإعلام باعتبار أن ضمانة حرية الإعلام هي ضمانة أساسية للمصداقية ولمعرفة المواطن لتقدم أشغال المجلس.
وتفاصيل، الإجراءات التنظيمية لهذا الحضور وكيف سيكون، هو أمر يتجاوزني لأنني لم اطلع على فحوى الفصول المفصلة لها. وأؤكد أن حرية الإعلام ستكون مكفولة بالنظام الداخلي للمجلس.
أثار النظام الداخلي للبرلمان جدلا منذ انطلاق صياغته من قبل لجنة النظام الداخلي، وتعلق بعدد من النقاط منها حضور الإعلام (في اللجان والجلسات العامة على حد السواء أم تقتصر على الجلسات العامة فقط) ومدونة سلوك النائب وتعريف المجموعات (الكتل) هل لديك تفاصيل بخصوص هذه النقاط؟
-بالنسبة للإعلام، كما سبق وان أشرت كنت حضرت احد الجلسات الخاصة بلجنة صياغة النظام الداخلي، وتم تناول موضوع الإعلام. أنا أؤكد مرة أخرى أنه تم التصويت بالإجماع داخل اللجنة أن الإعلام لابد أن يكون حاضرا داخل المجلس في اللجان وفي الجلسات العامة، لكن هذا يبقى مقترحا سيتم التصويت عليه في الجلسة العامة.
وفي تقديري وحسب ما رايته من الأغلبية الساحقة من زملائي النواب، أنا لم اسمع ولم التق بنائب رافض لفكرة وجود الإعلام. لكن كيف سيحضر وما هي الإجراءات التي سيقع التنصيص عليها في شان تنظيم هذه التفاصيل يبقى للتصويت عليه من قبل عموم النواب.
مدونة السلوك الخاصة بالنائب، هذا الجانب التنظيمي مازالت لجنة صياغة النظام الداخلي تشتغل عليه، والأكيد ستكون هناك مدونة سلوك خاصة بالنائب تنظم الحياة البرلمانية داخل المجلس بين الزملاء النواب وتنظم أيضا العلاقة بينهم ومع وسائل الإعلام، ومسالة الانضباط وتعامله مع رئاسة المجلس..، الزملاء النواب داخل اللجنة اجتهدوا من اجل تقديم عمل نموذجي جديد لبرلمان يحترم الناخب وقادر على إصلاح علاقته بالتونسيين. والصدق في العمل هو ما سيؤكد أن هذا البرلمان يجتهد من اجل إنجاح المسار ومن اجل تونس جديدة.
وفي علاقة بالمجموعات، اعتقد أن منع السياحة الحزبية هو بند من أهم بنود الدستور الجديد، فيه اجتهاد وتكريس حقيقي لمبدأ الشفافية وغياب شراء الذمم لغايات مصلحية ذاتية أو حزبية.
في حال تم اعتماد النظام الداخلي الجديد، على خلفية ما أثاره مؤخرا انتمائك للمملكة الافتراضية اطلنتس، من أجل تنحيتك أو إعفائك من منصب نائبة رئيس مجلس نواب الشعب كيف سيكون ردك؟
أنا أجيب، هل من العقلاني أو من المنطقي أن يتم سحب الثقة من نائب شعب بناء على جدل، وفي توضيح أرجو أن يكون الأخير، أنا لم انف مشاركتي الافتراضية، وفي حدود اختصاصي القانوني، وكان سابقا لدخولي للانتخابات أو حتى نيتي للترشح. وانسحابي كان قبل فترة زمنية اقدرها بالطويلة. كما أن البيان التوضيحي عن المنظمة قد صدر صريحا باللسان العربي، بين أن مشاركتي كانت افتراضية واسند لي منصب على خلفية الشغور الذي حصل في المناصب. وان مملكة اطلنتس هي مجرد فكرة نابعة من معاناة الشعوب. وأؤكد أيضا تصريح أحد المسؤولين أن ليس لي أي صلة بالمملكة الافتراضية.
وأنا أرد على الهجمة المسجلة بالقول إن سوسن مبروك تم الاعتراف بها من قبل المركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا، مؤسسة تخضع لإشراف ورقابة وزارة الدفاع التونسية. وأنا امرأة تونسية اجتهدت، تحصلت على الأستاذية في العلوم السياسية والقانونية، تحصلت على شهادة في التحكيم الدولي وقدمت دورات تكوينية افتراضية. أسست مركز تكوين متعدد الاختصاصات ( تم التندر على اختصاصاته).
ماذا عن مسالة استغلال هذا التنظيم أو المملكة الافتراضية لعدد من الأشخاص ماديا؟
-أنا اليوم بعد مراجعة نفسي، اعتبر أني كنت ضحية تحيل الكتروني أو تحيل افتراضي. كانت لي مشاركة في هذا التنظيم خلال فترة كورونا عن طريق الصدفة، ولم يكن لي أي نية سيئة من وراء ذلك. شاركت مع عديد الأشخاص منهم من تونس ومن الأردن وبنغلاداش والمغرب والجزائر والهند.. والخطأ الوحيد الذي ارتكبته حسب رأيي آنذاك هو أنني لم ابحث في الموضوع جيدا، ومن وراء هذا التنظيم. اندفعت كأي شخص متطوع في ظل وضع استثنائي لفيروس كورونا. وكان الهدف من التطوع نشر المعلومة القانونية على غرار ما كان يقدم من معلومات طبية صحية..، تحصلت على شهادات تكريم على غرار بقية المشاركين.. عملت في كنف الشفافية وتقريبا ما تسبب لي في كل هذا التجاذب هو شفافيتي المطلقة. وبالنسبة للصفحات الفايسبوكية التي تتخذ من اسمي عنوانا لها، أنا غير مسؤولة عنها وليست لي أي سلطة عليها.
هل كانت مشاركتك مجانية تطوعية ولم تتحصل عن أي أجر أو منفعة مالية؟
-غادرت مملكة اطلنتس منذ أكثر من سنة، وأنا لم أتقاض أي مبالغ مالية منها وكان عملي في إطار تطوعي مجاني، واسند لي مبلغ مالي وحيد من قبل المنظمة بقيمة 900 دينار كأجر مقابل خدمة استشارية قدمتها لأشخاص ليس لهم أي علاقة بمملكة اطلنتس.
تونس- الصباح
كانت المرأة الوحيد التي ترشحت عن دائرتها الانتخابية ومن بين 33 مترشحا للانتخابات التشريعية عن ولاية مدنين بمختلف دوائرها الانتخابية السبع، أثارت جدلا منذ الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب وانتخابها كنائبة رئيس المجلس أمام منافسة شديدة.
سوسن مبروك مختصة في القانون، ترشحت كمستقلة تحمل فكرا قوميا كانت منظمة سياسيا داخل "حزب الطليعة" وانتمت على خلفية ذلك لـ"الجبهة الشعبية".. كانت لها مشاركات افتراضية في عدد من التنظيمات منها مملكة اطلنتس وجمهورية النساء..، وهي صاحبة مركز تكوين في ولاية مدنين.
في لقائها بـ"الصباح" شددت سوسن مبروك على عدم تحزبها وتشبثها بخيار عدم التنظم، كانت في حديثها شديدة القرب من مواقف وآراء الرئيس قيس سعيد التي أفصح عندها ما بعد 25 جويلية 2021 وحتى قبله حتى وإن نفت انتماءها لحراك 25 جويلية.
أعلنت انتماءها لمجموعة "العهد" داخل المجلس التي تضم 25 نائبا. واعتبرت أن أوكد الأولويات اليوم هي إنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. كانت مع المساواة بين النساء والرجال مع تحفظ عن مسالة المساواة في الإرث، لا تعتبر أن حرية التعبير مهددة وهي مكفولة بالدستور..، وتدعم حضور الصحفيين من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة في كل أشغال المجلس داخل اللجان وفي الجلسات العامة. وفي سياق متصل أوضحت سوسن مبروك في حوار لـ"الصباح" تفاصيل علاقتها بمملكة اطلنتس.. واعتبرت أنها قد تعرضت إلى شكل من أشكال التحيل، وكان خطأها عدم التثبت في أصل هذا التنظيم..، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
أجرت الحوار : ريم سوودي
أين تقف سوسن مبروك اليوم سياسيا داخل مجلس نواب الشعب وخارجه؟
-أنا مع حركة التصحيح ومسار التصحيح، أنا مع كل نفس وطني يعمل بجد وبصدق من أجل تونس جديدة، إن تونس تستحق أن تكون أفضل بكثير على مختلف المستويات من هذا الحال والوضع الذي نعيشه اليوم.
وسأكون موجودة مع كل نفس وطني، يؤمن بتونس الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة، التقدمية والمزدهرة.
هل هذا يعني أنك قطعت مع تركيبات الجبهة الشعبية التي كنت جزءا منها في وقت ما عبر تنظمك داخل حزب الطليعة؟
-هل اليوم الجبهة الشعبية مازالت موجودة؟ لا، هناك تركيبات مثل "حزب العمال" أو "حزب الوطنيون الديمقراطيون" أو الأحزاب القومية أو المستقلين الذين يؤمنون بالفكر القومي التقدمي، وشخصيا كتنظيم لم أعد متنظمة حزبيا، كانت لي تجربة حزبية تنظيمية وقطعت معها منذ فترة زمنية طويلة. وأنا اليوم شخصية غير متحزبة سياسيا مستقلة، أنشط في المجتمع المدني انضبط لمبادئي وقناعاتي بعيدا عن كل تحزب أو تنظيم.
النائبة المستقلة وغير المتحزبة والبعيدة عن أي تنظيم، رأينا أنها ورغم الوجوه التي تنافست معها والمعروفين بقربهم من دائرة رئيس الجمهورية، سيرين مرابط وفاطمة المسدي، فازت بأغلبية الأصوات لمنصب نائبة رئيس البرلمان، من ساند سوسن مبروك في انتخابات رئاسة المجلس؟
-وجدت مساندة من قبل 87 نائبا من نواب المجلس، مكنوني من ثقتهم لمنصب نائبة رئيس، وجدوا في شخصي الصدق والجدية والاجتهاد في تقييمي للوضع ودور المجلس البرلماني وأهدافه..
هل كانت لك جلسات ولقاءات سابقة للجلسة الافتتاحية مع هذا العدد من النواب؟
-نعم كانت لي جلسات ولقاءات مع عدد منهم ولكن ليس جميعهم، وقمت بنقاشات مع مجموعة كبيرة من النواب، وأهمها كانت مجموعة "العهد" التي انتمي لها اليوم وتضم تقريبا 25 نائبا، وهي مجموعة مفتوحة أمام مزيد التوسع عبر انضمام نواب جدد أو عبر التحالفات مع مجموعات جديدة ممن يشبهوننا ويتفقون معنا على أرضية الحد الأدنى من الرؤية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعمل البرلمان وانجاز أهدافه.
ما مدى تقارب مجموعة "العهد" التي تنتمين لها مع مجموعة 25 جويلية؟
أمر لا أنكره، أنا كنت من المساندين والداعمين والمؤمنين بحراك 25 جويلية، ليس في أشخاصه وإنما في رؤيته وتقييمه ودعمه للمسار التصحيحي الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد والنقلة النوعية التي وقعت منذ يوم 25 جويلية 2021 إلى هذه اللحظة.
تجمعني بهم صداقات وكنت من ضمن المستشارين القانونيين لحراك 25 جويلية، في إطار مهنتي وتخصصي العلمي. ادعمهم، التقي في عديد النقاط معهم كما اختلف معهم في نقاط أخرى.
وكانوا من الداعمين لي في انتخابات رئاسة المجلس، ولم يكونوا الوحيدين، تم دعمي من قبل مجموعة 25 جويلية ومجموعة العهد ومجموعة حركة الشعب أيضا منحتني أصواتها وعدد من المستقلين، مجموعة كبيرة من نواب الشعب رأوا في سوسن مبروك مصدر ثقة وصوتوا لفائدتي.
وسط هذه الثقة الكبيرة في سوسن مبروك داخل مجلس نواب الشعب، والتقارب مع أكثر من مجموعة، ما هي القضايا التي ستدافعين عنها وستكونين من المناصرين لها؟
-أعتبر شخصيا، أن المهمة الأولى للبرلمان اليوم هي إعادة الثقة بين المواطن التونسي ومؤسسة البرلمان، عبر العمل الصادق والجدي وتفعيل كل النصوص القانونية المقترحة والمعطلة التي تخدم صالح التونسيين..، وعبر التعبير عن مشاغل المواطن والتنصيص عليها في نصوص تشريعية قادرة أن تحقق العدالة الاجتماعية وقادرة أن تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، فالمعركة الأساسية حسب رأيي هي معركة اقتصادية واجتماعية.
ماذا عن قضايا النساء والمساواة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات؟
-أنا أعتبر نفسي مناصرة دون شرط أو قيد للمرأة، داعمة لها في كل المجالات، على مستوى تمكين المرأة التونسية وعلى مستوى الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى المساواة بينها وبين الرجل وفي تمتيعها بكل حقوقها.
ستكونين مناصرة لها حتى في مسالة المساواة في الإرث؟
المساواة في الإرث، من القضايا والملفات التي يمكن أن تطرح داخل مجلس نواب الشعب، وحسب رؤيتي هي من المسائل التي يجب أن تدرس جيدا. نحن نعيش في مجتمع عربي إسلامي تحكمه عادات وتقاليد وتحكمه مرجعية إسلامية. وبالتالي فالقانون حسب اعتقادي يجب أن يعبر عن الوضعية الحقيقية للمجتمع ويقدم حلولا استباقية ويؤطر العلاقات وينظمها..، وفي حال طرح قانون المساواة في الإرث يتم النظر فيه من كل الجوانب ومدى ملاءمته مع المجتمع. وأنا اعتبر أن الأولوية هي اقتصادية واجتماعية وكيف نخرج تونس من أزمتها الحالية.
ألا تعتبرين أن المساواة في الإرث جزء من مقاربة العدالة الاجتماعية والاقتصادية وأن فقر النساء يعود في جزء منه إلى عدم حصولهم على مناباتهن من العقارات؟
-المساواة في الإرث ليست جزءا من المقاربة الاقتصادية، وفقر النساء في الأرياف يعود إلى غياب منوال تنموي اقتصادي حقيقي يعالج تفقير المرأة..، واعتبر وأنا غير المختصة فيما هو نص قرآني وعبر المعلومات البسيطة التي اعرفها، لا عقاب للأب الذي يتجه أو يختار المساواة في الإرث بين بناته وأبنائه. وحسب وجهة نظري، اعتبر أن المرور إلى المساواة في الإرث، لا يحدده موقفي الشخصي من الموضوع رغم أني سبق وقلت إني مع المساواة التامة، بل يجب أن يسبقه بحث واجتهاد ونقاش عام ووقفة للحقوقيين والمختصين في القانون وفي الاقتصاد ولرجال الدين والفقهاء..، واعتبر أن متطلبات المجتمع ومدى قبول المجتمع لفكرة المساواة في الإرث ستكون الفيصل..، مع أني اعتبر أن الأولية اليوم هو كيف نخرج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
ماذا عن موقفك من حرية التعبير وما تشهده من تراجع في الآونة الأخيرة؟
-ما هي المؤشرات التي تقول إنها مهددة؟
ترتيب تونس في الحريات والتراجع الذي شهده..، المرسوم 54 وما حمله من تهديدات لحرية الصحافة والتعبير، المتابعات القضائية للصحفيين، صمت الحكومة وتعمدها عدم إيجاد حلول لإنقاذ المؤسسات الإعلامية التي تعاني صعوبات مالية (مصادرة وعمومية)؟
أنا اعتبر أن حرية التعبير مكفولة بالدستور الحالي والدساتير السابقة، ليس هناك أي قانون يمنع الصحفي من العمل أو الكتابة، لكن في نفس الوقت أتساءل عن مدى ملامسة الحقيقة وكشف الإعلاميين للحقائق كما هي..
وأنا أريد التأكيد، حضرت في إحدى جلسات لجنة صياغة النظام الداخلي منذ يومين، وبالمصادفة تم تناول موضوع الإعلام، وتم عرض4 فصول تخص الإعلام وكان جميع الحاضرين في الجلسة مع حرية الإعلام ومع حضور مختلف مؤسساته العمومية والخاصة لنقل مجريات وأشغال البرلمان، نكفل ونضمن حرية الإعلام باعتبار أن ضمانة حرية الإعلام هي ضمانة أساسية للمصداقية ولمعرفة المواطن لتقدم أشغال المجلس.
وتفاصيل، الإجراءات التنظيمية لهذا الحضور وكيف سيكون، هو أمر يتجاوزني لأنني لم اطلع على فحوى الفصول المفصلة لها. وأؤكد أن حرية الإعلام ستكون مكفولة بالنظام الداخلي للمجلس.
أثار النظام الداخلي للبرلمان جدلا منذ انطلاق صياغته من قبل لجنة النظام الداخلي، وتعلق بعدد من النقاط منها حضور الإعلام (في اللجان والجلسات العامة على حد السواء أم تقتصر على الجلسات العامة فقط) ومدونة سلوك النائب وتعريف المجموعات (الكتل) هل لديك تفاصيل بخصوص هذه النقاط؟
-بالنسبة للإعلام، كما سبق وان أشرت كنت حضرت احد الجلسات الخاصة بلجنة صياغة النظام الداخلي، وتم تناول موضوع الإعلام. أنا أؤكد مرة أخرى أنه تم التصويت بالإجماع داخل اللجنة أن الإعلام لابد أن يكون حاضرا داخل المجلس في اللجان وفي الجلسات العامة، لكن هذا يبقى مقترحا سيتم التصويت عليه في الجلسة العامة.
وفي تقديري وحسب ما رايته من الأغلبية الساحقة من زملائي النواب، أنا لم اسمع ولم التق بنائب رافض لفكرة وجود الإعلام. لكن كيف سيحضر وما هي الإجراءات التي سيقع التنصيص عليها في شان تنظيم هذه التفاصيل يبقى للتصويت عليه من قبل عموم النواب.
مدونة السلوك الخاصة بالنائب، هذا الجانب التنظيمي مازالت لجنة صياغة النظام الداخلي تشتغل عليه، والأكيد ستكون هناك مدونة سلوك خاصة بالنائب تنظم الحياة البرلمانية داخل المجلس بين الزملاء النواب وتنظم أيضا العلاقة بينهم ومع وسائل الإعلام، ومسالة الانضباط وتعامله مع رئاسة المجلس..، الزملاء النواب داخل اللجنة اجتهدوا من اجل تقديم عمل نموذجي جديد لبرلمان يحترم الناخب وقادر على إصلاح علاقته بالتونسيين. والصدق في العمل هو ما سيؤكد أن هذا البرلمان يجتهد من اجل إنجاح المسار ومن اجل تونس جديدة.
وفي علاقة بالمجموعات، اعتقد أن منع السياحة الحزبية هو بند من أهم بنود الدستور الجديد، فيه اجتهاد وتكريس حقيقي لمبدأ الشفافية وغياب شراء الذمم لغايات مصلحية ذاتية أو حزبية.
في حال تم اعتماد النظام الداخلي الجديد، على خلفية ما أثاره مؤخرا انتمائك للمملكة الافتراضية اطلنتس، من أجل تنحيتك أو إعفائك من منصب نائبة رئيس مجلس نواب الشعب كيف سيكون ردك؟
أنا أجيب، هل من العقلاني أو من المنطقي أن يتم سحب الثقة من نائب شعب بناء على جدل، وفي توضيح أرجو أن يكون الأخير، أنا لم انف مشاركتي الافتراضية، وفي حدود اختصاصي القانوني، وكان سابقا لدخولي للانتخابات أو حتى نيتي للترشح. وانسحابي كان قبل فترة زمنية اقدرها بالطويلة. كما أن البيان التوضيحي عن المنظمة قد صدر صريحا باللسان العربي، بين أن مشاركتي كانت افتراضية واسند لي منصب على خلفية الشغور الذي حصل في المناصب. وان مملكة اطلنتس هي مجرد فكرة نابعة من معاناة الشعوب. وأؤكد أيضا تصريح أحد المسؤولين أن ليس لي أي صلة بالمملكة الافتراضية.
وأنا أرد على الهجمة المسجلة بالقول إن سوسن مبروك تم الاعتراف بها من قبل المركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا، مؤسسة تخضع لإشراف ورقابة وزارة الدفاع التونسية. وأنا امرأة تونسية اجتهدت، تحصلت على الأستاذية في العلوم السياسية والقانونية، تحصلت على شهادة في التحكيم الدولي وقدمت دورات تكوينية افتراضية. أسست مركز تكوين متعدد الاختصاصات ( تم التندر على اختصاصاته).
ماذا عن مسالة استغلال هذا التنظيم أو المملكة الافتراضية لعدد من الأشخاص ماديا؟
-أنا اليوم بعد مراجعة نفسي، اعتبر أني كنت ضحية تحيل الكتروني أو تحيل افتراضي. كانت لي مشاركة في هذا التنظيم خلال فترة كورونا عن طريق الصدفة، ولم يكن لي أي نية سيئة من وراء ذلك. شاركت مع عديد الأشخاص منهم من تونس ومن الأردن وبنغلاداش والمغرب والجزائر والهند.. والخطأ الوحيد الذي ارتكبته حسب رأيي آنذاك هو أنني لم ابحث في الموضوع جيدا، ومن وراء هذا التنظيم. اندفعت كأي شخص متطوع في ظل وضع استثنائي لفيروس كورونا. وكان الهدف من التطوع نشر المعلومة القانونية على غرار ما كان يقدم من معلومات طبية صحية..، تحصلت على شهادات تكريم على غرار بقية المشاركين.. عملت في كنف الشفافية وتقريبا ما تسبب لي في كل هذا التجاذب هو شفافيتي المطلقة. وبالنسبة للصفحات الفايسبوكية التي تتخذ من اسمي عنوانا لها، أنا غير مسؤولة عنها وليست لي أي سلطة عليها.
هل كانت مشاركتك مجانية تطوعية ولم تتحصل عن أي أجر أو منفعة مالية؟
-غادرت مملكة اطلنتس منذ أكثر من سنة، وأنا لم أتقاض أي مبالغ مالية منها وكان عملي في إطار تطوعي مجاني، واسند لي مبلغ مالي وحيد من قبل المنظمة بقيمة 900 دينار كأجر مقابل خدمة استشارية قدمتها لأشخاص ليس لهم أي علاقة بمملكة اطلنتس.
