توالت التصريحات الغربية، مؤخراً، محذرة من الانهيار المالي لتونس، في حال لم تتوصل إلى تسريع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية فاقمتها الديون المتراكمة وارتفاع الأسعار العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، فيما تعمل كل من ايطاليا وفرنسا والجزائر على دفع المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي لتسريع الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ودعت تونس يوم الاثنين الماضي الاتّحاد الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية الوضع"، وذلك ردّا على تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذّروا فيها من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد والمخاطر المحتملة على أوروبا.
وأتت الدعوة في بيان أصدرته الخارجية التونسية عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني. ونقل البيان عن عمّار قوله إنّ تونس تدعو "الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية". وأضاف أنّ "تونس تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتّحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
من جهته قال جنتلوني في بيان أصدره الاتّحاد الأوروبي إنّ "زيارتي شكّلت أيضاً فرصة لإعادة تأكيد التزامنا بقيم الديموقراطية ودولة القانون". وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ المفوّضية "مستعدّة للنظر في تقديم مساعدة مالية إضافية إذا ما تمّ استيفاء الشروط اللازمة. والشرط الأول هو اعتماد صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً. ومن الضروري أن يتمّ ذلك في أقرب وقت ممكن".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة". وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفارط أنّ الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وأكد جنتلوني خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة، امس، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مشيرا إلى عمق الشراكة بين الطرفين والتي ترتكز على علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية وجيوسياسية وتقاليد مشتركة.
وجدد باولو جينتلوني استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مؤكدا أن التوصل إلى إتمام البرنامج مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس، قائلا إنه "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".
الاتفاق الأوروبي على دعم ملف تونس، من شأنه ان يفتح مجددا الطريق للمساعدات الثنائية للدول ، سواء في المحيط الإقليمي أو من الدول الخليجية، بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا وان تونس مازالت محسوبة على الحلف الغربي الذي قدم في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ 25 جويلية 2021 العشرات من القروض والهبات ، التي ساعدت تونس في تجاوز أزمتها الغذائية والاقتصادية.
مواجهة النفوذ الروسي الصيني
وسيعزز الاتفاق الأوروبي نقلة نوعية في المفاوضات القطرية والثنائية، خصوصا وانه يأتي في وقت يسير فيه العالم ليصبح متعدد الأقطاب، في ظل توسع صيني روسي في القارة الإفريقية، ما يهدد المصالح الأوروبية في عديد الدول ، وعلى رأسها تونس، والتي مازالت تعد الشريك الاقتصاد الأول لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة ناهزت 75٪.
وترتبط موافقة الصندوق على القرض بالتزام تونس بالشروع في تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها، لكنّ هذه المحاور أثارت غضب الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الكبرى في البلاد، والتي أكدت مرارا أنها "غير ملزمة باتّفاقيات لم تشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلاً عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس".
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية التونسية نحو 11 مليار دينار، خلال العام الحالي ، والذي سيكون "صعباً للغاية"، وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين، مع تواصل ارتفاع نسبة التضخّم.
جدير بالذكر ان استثمارات البنك الأوروبي الذي يتواجد في تونس منذ 10سنوات ، بلغت اجمالا ما يقارب 1400 مليون اورو آي 1.4 مليار اورو، استهدفت العديد من المشاريع التنموية وخاصة في القطاع الخاص، بالإضافة الى القطاع المالي من بنوك وشركات إيجار مالي، وأيضا مرافقة الشركات الصغرى والمتوسطة ، وايضا تمويل مشاريع لفائدة البنية التحتية لبلادنا، وذلك وفق ما أكده مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم ،مؤخرا ، في تصريح ل"الصباح".
ومنح البنك الأوروبي قروضا لفائدة المؤسسات الوطنية ، أبرزها قرض 300 مليون اورو لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتطوير مشاريعها الطاقية، علما وان 30 ٪ من هذه التمويلات طالت مشاريع حكومية في الفترة الأخيرة ، مثل قطاعات النقل والسياحة ، مع العلم ان 70% من هذه الاستثمارات موجهة للقطاع الخاص عبر خطوط تمويل تم ضخها في البنوك التونسية.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
توالت التصريحات الغربية، مؤخراً، محذرة من الانهيار المالي لتونس، في حال لم تتوصل إلى تسريع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية فاقمتها الديون المتراكمة وارتفاع الأسعار العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، فيما تعمل كل من ايطاليا وفرنسا والجزائر على دفع المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي لتسريع الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ودعت تونس يوم الاثنين الماضي الاتّحاد الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية الوضع"، وذلك ردّا على تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذّروا فيها من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد والمخاطر المحتملة على أوروبا.
وأتت الدعوة في بيان أصدرته الخارجية التونسية عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني. ونقل البيان عن عمّار قوله إنّ تونس تدعو "الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية". وأضاف أنّ "تونس تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتّحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
من جهته قال جنتلوني في بيان أصدره الاتّحاد الأوروبي إنّ "زيارتي شكّلت أيضاً فرصة لإعادة تأكيد التزامنا بقيم الديموقراطية ودولة القانون". وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ المفوّضية "مستعدّة للنظر في تقديم مساعدة مالية إضافية إذا ما تمّ استيفاء الشروط اللازمة. والشرط الأول هو اعتماد صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً. ومن الضروري أن يتمّ ذلك في أقرب وقت ممكن".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة". وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفارط أنّ الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وأكد جنتلوني خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة، امس، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مشيرا إلى عمق الشراكة بين الطرفين والتي ترتكز على علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية وجيوسياسية وتقاليد مشتركة.
وجدد باولو جينتلوني استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مؤكدا أن التوصل إلى إتمام البرنامج مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس، قائلا إنه "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".
الاتفاق الأوروبي على دعم ملف تونس، من شأنه ان يفتح مجددا الطريق للمساعدات الثنائية للدول ، سواء في المحيط الإقليمي أو من الدول الخليجية، بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا وان تونس مازالت محسوبة على الحلف الغربي الذي قدم في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ 25 جويلية 2021 العشرات من القروض والهبات ، التي ساعدت تونس في تجاوز أزمتها الغذائية والاقتصادية.
مواجهة النفوذ الروسي الصيني
وسيعزز الاتفاق الأوروبي نقلة نوعية في المفاوضات القطرية والثنائية، خصوصا وانه يأتي في وقت يسير فيه العالم ليصبح متعدد الأقطاب، في ظل توسع صيني روسي في القارة الإفريقية، ما يهدد المصالح الأوروبية في عديد الدول ، وعلى رأسها تونس، والتي مازالت تعد الشريك الاقتصاد الأول لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة ناهزت 75٪.
وترتبط موافقة الصندوق على القرض بالتزام تونس بالشروع في تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها، لكنّ هذه المحاور أثارت غضب الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الكبرى في البلاد، والتي أكدت مرارا أنها "غير ملزمة باتّفاقيات لم تشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلاً عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس".
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية التونسية نحو 11 مليار دينار، خلال العام الحالي ، والذي سيكون "صعباً للغاية"، وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين، مع تواصل ارتفاع نسبة التضخّم.
جدير بالذكر ان استثمارات البنك الأوروبي الذي يتواجد في تونس منذ 10سنوات ، بلغت اجمالا ما يقارب 1400 مليون اورو آي 1.4 مليار اورو، استهدفت العديد من المشاريع التنموية وخاصة في القطاع الخاص، بالإضافة الى القطاع المالي من بنوك وشركات إيجار مالي، وأيضا مرافقة الشركات الصغرى والمتوسطة ، وايضا تمويل مشاريع لفائدة البنية التحتية لبلادنا، وذلك وفق ما أكده مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم ،مؤخرا ، في تصريح ل"الصباح".
ومنح البنك الأوروبي قروضا لفائدة المؤسسات الوطنية ، أبرزها قرض 300 مليون اورو لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتطوير مشاريعها الطاقية، علما وان 30 ٪ من هذه التمويلات طالت مشاريع حكومية في الفترة الأخيرة ، مثل قطاعات النقل والسياحة ، مع العلم ان 70% من هذه الاستثمارات موجهة للقطاع الخاص عبر خطوط تمويل تم ضخها في البنوك التونسية.
