لم تلتزم عديد المخابز باتفاق وزارة البيئة مع الغرفة الوطنيّة لأصحاب المخابز والمجمع المهني للمخابز العصريّة، القاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية انطلاقا من بداية شهر رمضان.
واعتبر عدد من أصحاب المخابز انه قرار متسرع لم تصاحبه بدائل، على غرار اعتماد أكياس ورقية أو قماش. وكشف آخرون أنهم واجهوا إشكاليات خلال اليومين الأولين لشهر الصيام في بيع منتوجاتهم من الخبز.
تشكيات واعتراضات، رفض أن يخوض فيها محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز، أولا باعتبار أننا بصدد الحديث عن قانون وليس أمام أصحاب المخابز إلا الانضباط له وتطبيقه. واعتبرت وزارة البيئة أن اعتماد الأكياس البلاستيكية مضر بالصحة والبيئة وبالتالي قامت بمنع استعمالها وجاء القرار في شكل اتفاق مع التمثيليات المهنية التي بدورها أعلمت منظوريها بالأمر قبل فترة ولم يكن القرار مفاجئا.
وأضاف بوعنان أن المشاكل التي تم تناولها لا ترتبط بالمهنيين، فمسؤولياتهم تقتصر في الأصل على توفير خبز جيد للحرفاء فقط. أما مسألة الأكياس باختلاف أنواعها فهو أمر يعود للحريف وهو المسؤول عن جلبها. مشيرا في نفس السياق الى أن أصحاب المخابز يمنع عليهم منعا باتا بيع الأكياس داخل محلاتهم فهم معنيون ببيع الخبز فقط.
ورجح بوعنان أن اعتراض عدد من أصحاب المخابز، على هذا القرار يعود الى أنهم كانوا يحققون ربحا من الزيادات التي يضعونها كبدل على الأكياس البلاستيكية.
كما كشف رئيس الغرفة الوطنية للمخابز أن التجربة قد انطلقت في جربة منذ 6 أشهر ولم تثر أي إشكال بل حققت نجاحا واضحا وتأقلم معها الحريف سريعا.
وفي علاقة بالعقوبات المنصوص عليها للمخالفين من أصحاب المخابز، قالت وزارة البيئة في بلاغها الذي أعلنت عنه عن الاتفاق المبرم مع المهنيين وموعد بداية تنفيذه، أنّه "بموجب القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وبالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والأمر الحكومي المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تسلّط غرامات تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار وعقوبات سالبة للحرية على أصحاب المحلات المخالفة".
وتأتي هذه الاتفاقية "في إطار استكمال إستراتيجية التنمية المحايدة للكربون والمتأقلمة مع التغيّرات المناخيّة بهدف تعزيز المساهمة الوطنيّة حول رؤية مندمجة للتنمية، وعملًا بالأمر الحكومي عدد 32 بتاريخ 16 جانفي 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الدّاخلية".
وتهدف هذه الاتفاقيات وفق الوزارة، إلى "حماية الصحة والمنظومات الحضرية والطبيعية والبحرية من ملوثات البلاستيك والمحافظة على جودة الخبز لفترة أطول، وحمايته من تسرب الملوثات الموجودة بمادة البلاستيك إلى جانب التوعية للحدّ من تبذير الخبز".
ودعت وزارة البيئة في نفس البلاغ، وبموجب هذه الاتفاقيات، الأطراف المعنيّة من أصحاب المخابز وكافّة المحلاّت دون استثناء والمواطنين إلى الالتزام بهذا القرار، "الذي يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي في أفق 2050 والقائمة على تحقيق الرّفاه المادّي واللاّمادي للأجيال الحاضرة والقادمة في إطار منوال تنموي منصف ودامج اجتماعيًا".
ريم سوودي
تونس-الصباح
لم تلتزم عديد المخابز باتفاق وزارة البيئة مع الغرفة الوطنيّة لأصحاب المخابز والمجمع المهني للمخابز العصريّة، القاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية انطلاقا من بداية شهر رمضان.
واعتبر عدد من أصحاب المخابز انه قرار متسرع لم تصاحبه بدائل، على غرار اعتماد أكياس ورقية أو قماش. وكشف آخرون أنهم واجهوا إشكاليات خلال اليومين الأولين لشهر الصيام في بيع منتوجاتهم من الخبز.
تشكيات واعتراضات، رفض أن يخوض فيها محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز، أولا باعتبار أننا بصدد الحديث عن قانون وليس أمام أصحاب المخابز إلا الانضباط له وتطبيقه. واعتبرت وزارة البيئة أن اعتماد الأكياس البلاستيكية مضر بالصحة والبيئة وبالتالي قامت بمنع استعمالها وجاء القرار في شكل اتفاق مع التمثيليات المهنية التي بدورها أعلمت منظوريها بالأمر قبل فترة ولم يكن القرار مفاجئا.
وأضاف بوعنان أن المشاكل التي تم تناولها لا ترتبط بالمهنيين، فمسؤولياتهم تقتصر في الأصل على توفير خبز جيد للحرفاء فقط. أما مسألة الأكياس باختلاف أنواعها فهو أمر يعود للحريف وهو المسؤول عن جلبها. مشيرا في نفس السياق الى أن أصحاب المخابز يمنع عليهم منعا باتا بيع الأكياس داخل محلاتهم فهم معنيون ببيع الخبز فقط.
ورجح بوعنان أن اعتراض عدد من أصحاب المخابز، على هذا القرار يعود الى أنهم كانوا يحققون ربحا من الزيادات التي يضعونها كبدل على الأكياس البلاستيكية.
كما كشف رئيس الغرفة الوطنية للمخابز أن التجربة قد انطلقت في جربة منذ 6 أشهر ولم تثر أي إشكال بل حققت نجاحا واضحا وتأقلم معها الحريف سريعا.
وفي علاقة بالعقوبات المنصوص عليها للمخالفين من أصحاب المخابز، قالت وزارة البيئة في بلاغها الذي أعلنت عنه عن الاتفاق المبرم مع المهنيين وموعد بداية تنفيذه، أنّه "بموجب القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وبالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والأمر الحكومي المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تسلّط غرامات تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار وعقوبات سالبة للحرية على أصحاب المحلات المخالفة".
وتأتي هذه الاتفاقية "في إطار استكمال إستراتيجية التنمية المحايدة للكربون والمتأقلمة مع التغيّرات المناخيّة بهدف تعزيز المساهمة الوطنيّة حول رؤية مندمجة للتنمية، وعملًا بالأمر الحكومي عدد 32 بتاريخ 16 جانفي 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الدّاخلية".
وتهدف هذه الاتفاقيات وفق الوزارة، إلى "حماية الصحة والمنظومات الحضرية والطبيعية والبحرية من ملوثات البلاستيك والمحافظة على جودة الخبز لفترة أطول، وحمايته من تسرب الملوثات الموجودة بمادة البلاستيك إلى جانب التوعية للحدّ من تبذير الخبز".
ودعت وزارة البيئة في نفس البلاغ، وبموجب هذه الاتفاقيات، الأطراف المعنيّة من أصحاب المخابز وكافّة المحلاّت دون استثناء والمواطنين إلى الالتزام بهذا القرار، "الذي يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي في أفق 2050 والقائمة على تحقيق الرّفاه المادّي واللاّمادي للأجيال الحاضرة والقادمة في إطار منوال تنموي منصف ودامج اجتماعيًا".
