يبدو أن ضغوطات الدبلوماسية الايطالية في الفترة الأخيرة الهادفة إلى مساعدة تونس ماليا واقتصاديا قد تثمر في النهاية نتائج ايجابية تخدم مصالح تونس، خاصة في الجانب المتعلق بإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على منح تونس قرضا يقدر بـ1.9 مليار دولار يدفع على أربعة أقساط سبق أن نال موافقة أولية فنية.
وينتظر أن تتم إعادة برمجة ملف تونس على أنظار الهيئة التنفيذية للصندوق خلال شهر أفريل المقبل، تزامنا التئام اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في بواشنطن، والمبرمجة بين 10 و16 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تشارك تونس في اجتماعات الربيع بوفد رسمي، قد تقوده هذه المرة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بالنظر إلى الرهانات المطروحة وعلى رأسها انتزاع موافقة نهائية من الإدارة التنفيذية لصندوق النقد بخصوص الاتفاق المالي المعلق.
علما أن تونس شاركت في اجتماعات الربيع السنوية للسنة الماضية بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022 عبر وفد ضم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
ومؤخرا، تحرك الاتحاد الأوربي وركز اهتمامه على تونس، تفاعلا مع صيحات فزع وتحذيرات أطلقتها ايطاليا من احتمال انهيار وشيك للاقتصاد التونسي وما يمكن أن ينجر عنه من تدفقات مهولة للمهاجرين غير النظاميين على ايطاليا ثم البلدان الأوربية.. رغم أن التحرك الايطالي مبالغ فيه وفقا لخبراء في الاقتصاد، ويخفي سعيها بكل السبل لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية والإستراتيجية قبل كل شيء.
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية غدا بتونس
وترجم التحرك الايطالي- الأوروبي، مؤخرا إما بلقاءات قمة آخرها لقاء بين رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي كان من أبرز نقاطه الملف التونسي، كما برمج الاتحاد الأوروبي إيفاد مبعوثين له إلى تونس للبحث عن سبل دعم التعاون الاقتصادي ودعم التونسي تجاه صندوق النقد.
ولذات الغرض، ينتظر أن يحل بتونس غدا الاثنين باولو جنتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، وفق ما أعلنته بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، التي أكدت في بلاغ نشرته بصفحتها على "فايسبوك" أن المفوض سيناقش الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها الحكومة التونسية في سياق وضع اقتصادي صعب” إضافة إلى "طرق الدعم المالي المحتمل لتونس مستقبلا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ومن المقرر أن يلتقي جنتيلوني برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الخارجية نبيل عمار ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية إضافة إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي. كما سيستغل جنتيلوني زيارته لتبادل وجهات النظر مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وسبق ذلك، موجة من التصريحات الإعلامية صدرت أساسا عن مسؤولين ايطاليين، وصفوا فيها الوضع في تونس بالخطير، آخرها تصريح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قال فيه أن تونس بأمسّ الحاجة للمساعدة، حسب ما جاء في وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
وقال ''دعونا لا نضيع الوقت.. لأن جبهة الهجرة التونسية إذا انفتحت، فإن مئات آلاف الأشخاص يخاطرون بالنزوح”.
وأضاف أول أمس في تصريحات إذاعية “لقد تقدمت باقتراح خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي”، يتمثل بـ”البدء بتقديم المساعدة لتونس، فدعونا ندفعها لإجراء الإصلاحات، ولنمنحها 300 مليون أورو على الفور، ثم بعد أن نتحقق من الإصلاحات، نعطيها 300 مليون أخرى، ثم 300 أخرى”.
وفي نفس اليوم، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطيرة، معربة عن خشيتها من أن تؤدي صعوباتها إلى "إثارة موجة هجرة غير مسبوقة" نحو أوروبا.
وقالت ميلوني للصحفيين أنها طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس، موضحة أنها أثارت أيضا الموضوع خلال الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلته وكالة فرانس براس.
وردّا على سؤال حول بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية قالت ميلوني "نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس"، مشددة على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين أي صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي".
تصريحات مبالغ فيها
وتفاعلا مع التصريحات الايطالية، قال الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن مخاوف البرلمان الأوروبي من انهيار تونس مبالغ فيها، معتبرا أنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب والمتعثر على غرار أغلب دول العالم نتيجة لعوامل خارجية (جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية)، فالوضع الحالي في تونس لا يصل الى مرحلة الانهيار.
واستغرب في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس بسياسة المكيالين وعدم منحها التمويلات المنتظرة، رغم استيفاء الشروط واحترام التعهدات السابقة، مبينا أن صندوق النقد قدّم، مؤخرا، قرضا لسريلانكا بنحو 2.9 مليار دولار رغم الصعوبات المالية التي تمر بها وتمويلا آخر لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار.
ورجّح حسن أن تتحصل تونس، في غضون الأسابيع القادمة، على موافقة الصندوق الدولي، نظرا لاستكمالها كل الشروط الفنية المتمثلة في وضع برنامج الإصلاحات المطلوبة والمصادقة على قانون يتعلق بالمؤسسات العمومية وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية في قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف أنّ دعم الدول الأوروبية وخاصة منها إيطاليا والجانب الأمريكي، المؤثر الأساسي على صندوق النقد الدولي، سيعزز من فرصة حصولها على هذا القرض لإيمان هذه الأطراف بمكانة تونس الإستراتيجية وخطر انزلاقها على مصالح البلدان الأخرى وسعيا منهم لتجنب تكرار حدوث المثال اللبناني في شمال إفريقيا.
وفي نفس السياق، توقع آرام بلحاج أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن تكون اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أخر فرصة لتونس لحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وكتب بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فاسبوك "مع انقضاء شهر مارس وعدم برمجة ملف تونس في جدول أعمال صندوق النقد الدولي، تدخل تونس مرحلة حرجة محفوفة بالمخاطر المالية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة".
لكنه لاحظ أنه "عمليا وواقعيا، ستكون اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي آخر فرصة لتونس.“
شروط
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد صرحت قبل أسابيع إمكانية التوصل الى اتفاق نهائي مع تونس، شرط استكمال بعض الشروط. ومن أبرزها تلك التي تهم مسار الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بها الحكومة التونسية، منها مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح قانون المؤسسات العمومية، والذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 9 فيفري 2023، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، وإحراز تقدم في إصلاح منظومة الدعم، وتركيز منظومة "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه" التي ما تزال قيد الإنشاء..
ومن بين شروط صندوق النقد الأخرى، توفر ضمانات دولية من شركاء تونس وأصدقائها، لدعم ملفها عند الخروج للسوق المالية العالمية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يبدو أن ضغوطات الدبلوماسية الايطالية في الفترة الأخيرة الهادفة إلى مساعدة تونس ماليا واقتصاديا قد تثمر في النهاية نتائج ايجابية تخدم مصالح تونس، خاصة في الجانب المتعلق بإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على منح تونس قرضا يقدر بـ1.9 مليار دولار يدفع على أربعة أقساط سبق أن نال موافقة أولية فنية.
وينتظر أن تتم إعادة برمجة ملف تونس على أنظار الهيئة التنفيذية للصندوق خلال شهر أفريل المقبل، تزامنا التئام اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في بواشنطن، والمبرمجة بين 10 و16 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تشارك تونس في اجتماعات الربيع بوفد رسمي، قد تقوده هذه المرة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بالنظر إلى الرهانات المطروحة وعلى رأسها انتزاع موافقة نهائية من الإدارة التنفيذية لصندوق النقد بخصوص الاتفاق المالي المعلق.
علما أن تونس شاركت في اجتماعات الربيع السنوية للسنة الماضية بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022 عبر وفد ضم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
ومؤخرا، تحرك الاتحاد الأوربي وركز اهتمامه على تونس، تفاعلا مع صيحات فزع وتحذيرات أطلقتها ايطاليا من احتمال انهيار وشيك للاقتصاد التونسي وما يمكن أن ينجر عنه من تدفقات مهولة للمهاجرين غير النظاميين على ايطاليا ثم البلدان الأوربية.. رغم أن التحرك الايطالي مبالغ فيه وفقا لخبراء في الاقتصاد، ويخفي سعيها بكل السبل لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية والإستراتيجية قبل كل شيء.
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية غدا بتونس
وترجم التحرك الايطالي- الأوروبي، مؤخرا إما بلقاءات قمة آخرها لقاء بين رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي كان من أبرز نقاطه الملف التونسي، كما برمج الاتحاد الأوروبي إيفاد مبعوثين له إلى تونس للبحث عن سبل دعم التعاون الاقتصادي ودعم التونسي تجاه صندوق النقد.
ولذات الغرض، ينتظر أن يحل بتونس غدا الاثنين باولو جنتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، وفق ما أعلنته بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، التي أكدت في بلاغ نشرته بصفحتها على "فايسبوك" أن المفوض سيناقش الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها الحكومة التونسية في سياق وضع اقتصادي صعب” إضافة إلى "طرق الدعم المالي المحتمل لتونس مستقبلا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ومن المقرر أن يلتقي جنتيلوني برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الخارجية نبيل عمار ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية إضافة إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي. كما سيستغل جنتيلوني زيارته لتبادل وجهات النظر مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وسبق ذلك، موجة من التصريحات الإعلامية صدرت أساسا عن مسؤولين ايطاليين، وصفوا فيها الوضع في تونس بالخطير، آخرها تصريح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قال فيه أن تونس بأمسّ الحاجة للمساعدة، حسب ما جاء في وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
وقال ''دعونا لا نضيع الوقت.. لأن جبهة الهجرة التونسية إذا انفتحت، فإن مئات آلاف الأشخاص يخاطرون بالنزوح”.
وأضاف أول أمس في تصريحات إذاعية “لقد تقدمت باقتراح خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي”، يتمثل بـ”البدء بتقديم المساعدة لتونس، فدعونا ندفعها لإجراء الإصلاحات، ولنمنحها 300 مليون أورو على الفور، ثم بعد أن نتحقق من الإصلاحات، نعطيها 300 مليون أخرى، ثم 300 أخرى”.
وفي نفس اليوم، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطيرة، معربة عن خشيتها من أن تؤدي صعوباتها إلى "إثارة موجة هجرة غير مسبوقة" نحو أوروبا.
وقالت ميلوني للصحفيين أنها طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس، موضحة أنها أثارت أيضا الموضوع خلال الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلته وكالة فرانس براس.
وردّا على سؤال حول بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية قالت ميلوني "نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس"، مشددة على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين أي صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي".
تصريحات مبالغ فيها
وتفاعلا مع التصريحات الايطالية، قال الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن مخاوف البرلمان الأوروبي من انهيار تونس مبالغ فيها، معتبرا أنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب والمتعثر على غرار أغلب دول العالم نتيجة لعوامل خارجية (جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية)، فالوضع الحالي في تونس لا يصل الى مرحلة الانهيار.
واستغرب في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس بسياسة المكيالين وعدم منحها التمويلات المنتظرة، رغم استيفاء الشروط واحترام التعهدات السابقة، مبينا أن صندوق النقد قدّم، مؤخرا، قرضا لسريلانكا بنحو 2.9 مليار دولار رغم الصعوبات المالية التي تمر بها وتمويلا آخر لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار.
ورجّح حسن أن تتحصل تونس، في غضون الأسابيع القادمة، على موافقة الصندوق الدولي، نظرا لاستكمالها كل الشروط الفنية المتمثلة في وضع برنامج الإصلاحات المطلوبة والمصادقة على قانون يتعلق بالمؤسسات العمومية وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية في قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف أنّ دعم الدول الأوروبية وخاصة منها إيطاليا والجانب الأمريكي، المؤثر الأساسي على صندوق النقد الدولي، سيعزز من فرصة حصولها على هذا القرض لإيمان هذه الأطراف بمكانة تونس الإستراتيجية وخطر انزلاقها على مصالح البلدان الأخرى وسعيا منهم لتجنب تكرار حدوث المثال اللبناني في شمال إفريقيا.
وفي نفس السياق، توقع آرام بلحاج أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن تكون اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أخر فرصة لتونس لحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وكتب بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فاسبوك "مع انقضاء شهر مارس وعدم برمجة ملف تونس في جدول أعمال صندوق النقد الدولي، تدخل تونس مرحلة حرجة محفوفة بالمخاطر المالية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة".
لكنه لاحظ أنه "عمليا وواقعيا، ستكون اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي آخر فرصة لتونس.“
شروط
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد صرحت قبل أسابيع إمكانية التوصل الى اتفاق نهائي مع تونس، شرط استكمال بعض الشروط. ومن أبرزها تلك التي تهم مسار الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بها الحكومة التونسية، منها مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح قانون المؤسسات العمومية، والذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 9 فيفري 2023، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، وإحراز تقدم في إصلاح منظومة الدعم، وتركيز منظومة "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه" التي ما تزال قيد الإنشاء..
ومن بين شروط صندوق النقد الأخرى، توفر ضمانات دولية من شركاء تونس وأصدقائها، لدعم ملفها عند الخروج للسوق المالية العالمية..
