- تراخي الإدارة في تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة يعود إلى القراءة المغلوطة لرئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية للفصل 47
- رفع 6242 قضية لهيئة النفاذ إلى المعلومة.. البت في 5107 قضية.. و1135 قضية في طور التحقيق
- "من المفارقات أنه لازلنا إلى اليوم في انتظار استكمال الإطار الترتيبي والأوامر التطبيقية الثلاث التي نص عليها القانون الأساسي".
تونس – الصباح
اعتبر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود أن تراخي بعض الهياكل العمومية في التجاوب مع مطالب النفاذ إلى المعلومة يعود إلى التصادم بين الحق في حماية المعطيات الشخصية وذلك الحق.
وأضاف، خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس لتقديم تقرير الهيئة بمناسبة مرور سبع سنوات على صدور القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وست سنوات على دخوله حيز التنفيذ، أنّ "هذا التراجع يعود إلى القراءة المغلوطة التي يقوم بتمريرها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"، أي شوقي قداس، "وأثرت بشكل مباشر على عمل هيئة النفاذ للمعلومة وتسببت في تعطيل مهامها، وهي قراءة مغلوطة لأحكام القانون في فصله 4 وقراءة منقوصة خاصة للفصل 47، ما أثر على فاعلية تفعيل القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة، وهذا ما نحن بصدد تداركه شيئا فشيئا ونقوم بإصلاح هذه القراءة وإكمال المنقوص من الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية والذي يقوم على مبدأ تحجير إحالة المعطيات الشخصية للغير دون موافقة المعني بالأمر بموافقة كتابية وفيه الاستثناء الذي ندخل تحت طائلته أي هيئة النفاذ إلى المعلومة مستثناة منه".
وبيّن أن "القراءة المنقوصة التي يتم إعطاؤها لإدارة، والتي ترحب بها وتريد الاستماع إليها، تكتفي بمبدأ التحجير وتتغاضى عن الاستثناء، وهو مربط الفرس الخلاف القائم بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية".
وفي سياق آخر، قال الأسود "مرت ست سنوات على دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز التنفيذ، والحصيلة لا يمكن أن تكون إلا إيجابية مع تنسيب هذا التقييم بالنظر إلى أن القانون مازال يُعتبر قانونا جديدا في تونس. وبالتالي فهو لا يزال في بدايات ترسيخه".
وأضاف "من المفارقات أننا لازلنا إلى حد هذا التاريخ في انتظار استكمال الاطار الترتيبي والأوامر التطبيقية الثلاث التي نص عليها القانون الأساسي، وكنا قد قدمنا بتاريخ 11 مارس سنة 2021 ورقة مناصرة في هذا الصدد إلى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب في ذلك الوقت".
وقال "نحن في انتظار صدور تلك الأوامر لنتمكن من تفعيل أمثل لأحكام هذا القانون وأيضا لتوفير مناخ أفضل لنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بشكل عام لدى المواطن والإدارة التونسية والموظف التونسي على وجه الخصوص باعتباره الحلقة الأهم في ضمان حسن تطبيقه، وباعتبار أن ضمان حق النفاذ المعلومة المتعلقة بالشأن العام وبالتصرف بالمال العام هو أحد الشروط الأساسية لتكريس الممارسة الديمقراطية وإعمال مبدأ التشاركية في الحكم وتحسين العلاقة بين الدولة ومواطنيها".
وأفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أنّ "واقع حق النفاذ إلى المعلومة اليوم في تونس لم يخل من تحقق بعض المكاسب في هذا الخصوص يُضاف إلى ذلك المرتبة الممتازة التي يحتلها القانون التونسي وتصنيفه من أفضل القوانين في العالم وطبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال وهي المرتبة 15 من جملة 136 قانونا يكرس هذا الحق".
وأوضح أنّ "هذه المكاسب لا يجب أن تحجب عنا في المقابل العديد من التحديات والصعوبات التي مازالت تعيق وتحول دون تفعيل هذا القانون على الوجه الأمثل، وبعضها متصل بالموروث السياسي القائم على الحجب والتعتيم ورفض قبول انفتاح الإدارة على المواطن من قبل بعض المسؤولين المباشرين بالهياكل الحكومية الذين لم يستوعبوا بعد التطورات السياسية التي حصلت في تونس وفي العالم عموما. والبعض الآخر من الصعوبات ذات صبغة تشريعية في علاقة باستمرار العمل بنصوص قانونية وترتيبية أصبحت متعارضة أو لم تعد تتلاءم مع الدستوري التونسي الجديد ومع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق النفاذ إلى المعلومة على غرار القانون 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف والأحكام المتعلقة بالسر المهني للموظفين العموميين المنصوص عليه بقانون الوظيفة العمومية والتي يفهمها بشكل خاطئ أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد".
كما أضاف "من بين الصعوبات ما هو متصل بتأخر بعض الهياكل العمومية الخاضعة للقانون عن إنجاز مواقع واب رسمية لها بما يعني ذلك عدم نشر للمعلومات والوثائق الخاصة بها والمشمولة بواجب النشر التلقائي للمعلومة على غرار الولايات الكبرى وهيئات العمومية للصحة والهيئات القضائية. إلى جانب ضعف نسبة رقمنة الوثائق الإدارية الممسوكة من الهياكل العمومية للدولة وبضعف المنظومة الوطنية للتصرف الإلكتروني في الوثائق والأرشيف وهو ما يُعيق بدرجة كبيرة تكريس حق النفاذ إلى المعلومة".
أما بخصوص آخر الإحصائيات التي تضمنها تقرير هيئة النفاذ إلى المعلومة، قال عدنان الأسود إن "عدد القضايا المرفوعة لدى الهيئة منذ تأسيسها بلغ 6242 قضية وكانت أول قضية قد رفعت وأسالت الكثير من حبر هي القضية المرفوعة ضد والي المهدية والتي أثارتها الجمعية التونسية لقطاع النقل بالتاكسي والتي طالبت بالنفاذ إلى المحاضر وقد صدر أول قرار بتاريخ غرة فيفري 2018".
وأوضح أنّ "5107 قضية تم البتّ فيها إلى حد آخر جلسة بتاريخ 9 مارس الجاري، وبلغ عدد القرارات الصادرة لصالح الدعوى 1772 بما يعني التمكين من المعلومة ومن الوثيقة".
إلى جانب ذلك "1711 قرارا برفض الدعوة شكلا أو أصلا، والرفض فيه العديد من الأوجه إما لأن المعلومة أو الوثيقة المطلوبة تقع تحت طائلة الاستثناءات من حق النفاذ إلى المعلومة أو أن الإدارة لا تتحوز على الوثيقة".
أما "عدد القرارات التي تقرر العمل بها التي تمّ الإعلام بها بلغ 3005 قرارات، وقد وصل عدد الإجمالي لمطالب النفاذ إلى المعلومة التي تقدم بها المواطنون إلى الهياكل الخاضعة للقانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة منذ إحداث الهيئة إلى 23716 مطلبا، وقد لا يعكس هذا الرقم العدد الحقيقي باعتبار أن الإحصائيات يتم استنتاجها من تقارير الهياكل العمومية ".
فصرّح عدنان الأسود خلال الندوة الصحفية أنّ "40 بالمائة فقط هي نسبة الهياكل التي رفعت تقريرها السنوية إلى الهيئة، و611 هو عدد الهياكل العمومية التي لها موقع واب من بين 841 هيكلا ترصده الهيئة وتراقبه، و707 هياكل عينت مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة".
في ذات الاتجاه، أوضح رئيس الهيئة أنّ "68 بالمائة من الأشخاص الطبيعيين أي 4207 قضية و32 بالمائة أشخاص معنويين أي 2035 قضية منها مكونات مجتمع مدني بـ1704 قضية وأيضا بعض الشركات الخاصة في إطار طلبات الصفقات العمومية أو الوثائق المتعلقة بها. أما الصحفيون فقد رفعوا 121 قضية فقط بنسبة 1،9 بالمائة من جملة القضايا بالرغم من أنهم من أكثر الشرائح المعنية بقانون النفاذ إلى المعلومة.
وخلال الثلاثية الأولى من سنة 2023 "رفعت بعض مكونات المجتمع المدني 83 قضية، وبلغت الهيئة 6 إعلامات بعدم التنفيذ، وعدد التقارير السنوية الواردة من الهياكل العمومية 198 تقريرا و421 ساعة إبحار في مواقع الواب للهياكل".
وقد تطورت نسبة التمكين من المعلومة المطلوبة من مطالب النفاذ إلى المعلومة من المواطنين من 31 بالمائة سنة 2018، ثم 42 بالمائة سنة 2019، ثم 38 بالمائة سنة 2020 وهي سنة جائحة كورونا فكانت المعلومة الصحية هي أكثر طلبا، ثم تراجعت النسبة إلى 27 بالمائة سنة 2021 وإلى 25 بالمائة سنة 2022".
إيمان عبد اللطيف
- تراخي الإدارة في تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة يعود إلى القراءة المغلوطة لرئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية للفصل 47
- رفع 6242 قضية لهيئة النفاذ إلى المعلومة.. البت في 5107 قضية.. و1135 قضية في طور التحقيق
- "من المفارقات أنه لازلنا إلى اليوم في انتظار استكمال الإطار الترتيبي والأوامر التطبيقية الثلاث التي نص عليها القانون الأساسي".
تونس – الصباح
اعتبر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود أن تراخي بعض الهياكل العمومية في التجاوب مع مطالب النفاذ إلى المعلومة يعود إلى التصادم بين الحق في حماية المعطيات الشخصية وذلك الحق.
وأضاف، خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس لتقديم تقرير الهيئة بمناسبة مرور سبع سنوات على صدور القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وست سنوات على دخوله حيز التنفيذ، أنّ "هذا التراجع يعود إلى القراءة المغلوطة التي يقوم بتمريرها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"، أي شوقي قداس، "وأثرت بشكل مباشر على عمل هيئة النفاذ للمعلومة وتسببت في تعطيل مهامها، وهي قراءة مغلوطة لأحكام القانون في فصله 4 وقراءة منقوصة خاصة للفصل 47، ما أثر على فاعلية تفعيل القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة، وهذا ما نحن بصدد تداركه شيئا فشيئا ونقوم بإصلاح هذه القراءة وإكمال المنقوص من الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية والذي يقوم على مبدأ تحجير إحالة المعطيات الشخصية للغير دون موافقة المعني بالأمر بموافقة كتابية وفيه الاستثناء الذي ندخل تحت طائلته أي هيئة النفاذ إلى المعلومة مستثناة منه".
وبيّن أن "القراءة المنقوصة التي يتم إعطاؤها لإدارة، والتي ترحب بها وتريد الاستماع إليها، تكتفي بمبدأ التحجير وتتغاضى عن الاستثناء، وهو مربط الفرس الخلاف القائم بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية".
وفي سياق آخر، قال الأسود "مرت ست سنوات على دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز التنفيذ، والحصيلة لا يمكن أن تكون إلا إيجابية مع تنسيب هذا التقييم بالنظر إلى أن القانون مازال يُعتبر قانونا جديدا في تونس. وبالتالي فهو لا يزال في بدايات ترسيخه".
وأضاف "من المفارقات أننا لازلنا إلى حد هذا التاريخ في انتظار استكمال الاطار الترتيبي والأوامر التطبيقية الثلاث التي نص عليها القانون الأساسي، وكنا قد قدمنا بتاريخ 11 مارس سنة 2021 ورقة مناصرة في هذا الصدد إلى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب في ذلك الوقت".
وقال "نحن في انتظار صدور تلك الأوامر لنتمكن من تفعيل أمثل لأحكام هذا القانون وأيضا لتوفير مناخ أفضل لنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بشكل عام لدى المواطن والإدارة التونسية والموظف التونسي على وجه الخصوص باعتباره الحلقة الأهم في ضمان حسن تطبيقه، وباعتبار أن ضمان حق النفاذ المعلومة المتعلقة بالشأن العام وبالتصرف بالمال العام هو أحد الشروط الأساسية لتكريس الممارسة الديمقراطية وإعمال مبدأ التشاركية في الحكم وتحسين العلاقة بين الدولة ومواطنيها".
وأفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أنّ "واقع حق النفاذ إلى المعلومة اليوم في تونس لم يخل من تحقق بعض المكاسب في هذا الخصوص يُضاف إلى ذلك المرتبة الممتازة التي يحتلها القانون التونسي وتصنيفه من أفضل القوانين في العالم وطبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال وهي المرتبة 15 من جملة 136 قانونا يكرس هذا الحق".
وأوضح أنّ "هذه المكاسب لا يجب أن تحجب عنا في المقابل العديد من التحديات والصعوبات التي مازالت تعيق وتحول دون تفعيل هذا القانون على الوجه الأمثل، وبعضها متصل بالموروث السياسي القائم على الحجب والتعتيم ورفض قبول انفتاح الإدارة على المواطن من قبل بعض المسؤولين المباشرين بالهياكل الحكومية الذين لم يستوعبوا بعد التطورات السياسية التي حصلت في تونس وفي العالم عموما. والبعض الآخر من الصعوبات ذات صبغة تشريعية في علاقة باستمرار العمل بنصوص قانونية وترتيبية أصبحت متعارضة أو لم تعد تتلاءم مع الدستوري التونسي الجديد ومع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق النفاذ إلى المعلومة على غرار القانون 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف والأحكام المتعلقة بالسر المهني للموظفين العموميين المنصوص عليه بقانون الوظيفة العمومية والتي يفهمها بشكل خاطئ أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد".
كما أضاف "من بين الصعوبات ما هو متصل بتأخر بعض الهياكل العمومية الخاضعة للقانون عن إنجاز مواقع واب رسمية لها بما يعني ذلك عدم نشر للمعلومات والوثائق الخاصة بها والمشمولة بواجب النشر التلقائي للمعلومة على غرار الولايات الكبرى وهيئات العمومية للصحة والهيئات القضائية. إلى جانب ضعف نسبة رقمنة الوثائق الإدارية الممسوكة من الهياكل العمومية للدولة وبضعف المنظومة الوطنية للتصرف الإلكتروني في الوثائق والأرشيف وهو ما يُعيق بدرجة كبيرة تكريس حق النفاذ إلى المعلومة".
أما بخصوص آخر الإحصائيات التي تضمنها تقرير هيئة النفاذ إلى المعلومة، قال عدنان الأسود إن "عدد القضايا المرفوعة لدى الهيئة منذ تأسيسها بلغ 6242 قضية وكانت أول قضية قد رفعت وأسالت الكثير من حبر هي القضية المرفوعة ضد والي المهدية والتي أثارتها الجمعية التونسية لقطاع النقل بالتاكسي والتي طالبت بالنفاذ إلى المحاضر وقد صدر أول قرار بتاريخ غرة فيفري 2018".
وأوضح أنّ "5107 قضية تم البتّ فيها إلى حد آخر جلسة بتاريخ 9 مارس الجاري، وبلغ عدد القرارات الصادرة لصالح الدعوى 1772 بما يعني التمكين من المعلومة ومن الوثيقة".
إلى جانب ذلك "1711 قرارا برفض الدعوة شكلا أو أصلا، والرفض فيه العديد من الأوجه إما لأن المعلومة أو الوثيقة المطلوبة تقع تحت طائلة الاستثناءات من حق النفاذ إلى المعلومة أو أن الإدارة لا تتحوز على الوثيقة".
أما "عدد القرارات التي تقرر العمل بها التي تمّ الإعلام بها بلغ 3005 قرارات، وقد وصل عدد الإجمالي لمطالب النفاذ إلى المعلومة التي تقدم بها المواطنون إلى الهياكل الخاضعة للقانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة منذ إحداث الهيئة إلى 23716 مطلبا، وقد لا يعكس هذا الرقم العدد الحقيقي باعتبار أن الإحصائيات يتم استنتاجها من تقارير الهياكل العمومية ".
فصرّح عدنان الأسود خلال الندوة الصحفية أنّ "40 بالمائة فقط هي نسبة الهياكل التي رفعت تقريرها السنوية إلى الهيئة، و611 هو عدد الهياكل العمومية التي لها موقع واب من بين 841 هيكلا ترصده الهيئة وتراقبه، و707 هياكل عينت مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة".
في ذات الاتجاه، أوضح رئيس الهيئة أنّ "68 بالمائة من الأشخاص الطبيعيين أي 4207 قضية و32 بالمائة أشخاص معنويين أي 2035 قضية منها مكونات مجتمع مدني بـ1704 قضية وأيضا بعض الشركات الخاصة في إطار طلبات الصفقات العمومية أو الوثائق المتعلقة بها. أما الصحفيون فقد رفعوا 121 قضية فقط بنسبة 1،9 بالمائة من جملة القضايا بالرغم من أنهم من أكثر الشرائح المعنية بقانون النفاذ إلى المعلومة.
وخلال الثلاثية الأولى من سنة 2023 "رفعت بعض مكونات المجتمع المدني 83 قضية، وبلغت الهيئة 6 إعلامات بعدم التنفيذ، وعدد التقارير السنوية الواردة من الهياكل العمومية 198 تقريرا و421 ساعة إبحار في مواقع الواب للهياكل".
وقد تطورت نسبة التمكين من المعلومة المطلوبة من مطالب النفاذ إلى المعلومة من المواطنين من 31 بالمائة سنة 2018، ثم 42 بالمائة سنة 2019، ثم 38 بالمائة سنة 2020 وهي سنة جائحة كورونا فكانت المعلومة الصحية هي أكثر طلبا، ثم تراجعت النسبة إلى 27 بالمائة سنة 2021 وإلى 25 بالمائة سنة 2022".
