أكد محمود بن مبروك، عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن الدعوة التي وجهها حزبه لنزول المواطنين إلى الشارع للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال يوم غد الإثنين في إطار ودعم المسار وسياسة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد وحثه على مواصلة المضي قدما في تكريس المحاسبة ودولة القانون والمؤسسات بما يعيد للدولة هيبتها ويمكن من فرض السيادة الوطنية بعد تفشي الفساد الذي وصفه بـ"عدو الدولة الذي نخر مفاصلها ومثل الخطر الذي يهدد كيانها واستقلالية قرارها ووضع سيادتها في الميزان".
ونزل هذه الدعوة أيضا في إطار محاولة حزبه تحسيس المواطنين بأهمية مشروع سعيد في جوانب عديدة، ودفعه للتمسك بالعمل على تفعيل مطالب 25 جويلية واستجابة سياسة الدولة الجديدة لانتظارات المواطنين بما يساهم في حلحلة الأزمة الاجتماعية بالأساس.
معتبرا في مباشرة البرلمان لمهامه منذ بداية الأسبوع المنقضي تأكيدا لإدراك مسار 25 جويلية محطة مفصلية. وأضاف في حديثه لـ"الصباح" قائلا: "أعتقد أن تونس في طريقها للتعافي إذا ما وجدت سياسة رئيس الجمهورية الدعم الواسع، لاسيما أنها تهدف لتكريس الدولة المدنية الاجتماعية بامتياز إلى جانب فرض العدالة والقانون بعيدا عن محاولات البعض تشويه المسار وأهدافه الحقيقية، ونحن في حزبنا سنكون من أوائل الداعمين لذلك والمدافعين على الحريات، وسنكون أيضا من أوائل المتصدين لكل محاولة للانحراف بالمشروع عن المطالب والانتظارات الواسعة لأن الحريات والمناخ الديمقراطي من المسائل التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي عنوان كان".
وبين محدثنا أن الوضع الحالي للدولة فرض اعتماد تمش جديد في سياسة مجلس نواب الشعب موضحا بالقول:"الوضع الحالي فرض رؤية جديدة تتمثل في عدم وجود كتل برلمانية في ظل الوظيفة التشريعية التي تقتضي العمل على تمرير القوانين داخل البرلمان". معتبرا هذا التمشي ناجعا للحيلولة دون نجاح مخطط ما سماه بـ"غواصات" الأحزاب المعارضة لتعطيل سير عمل المؤسسة التشريعية من ناحية ولتيسير مهمة البرلمان في القيام بمهامه في وقت وجيز خاصة أمام التحديات المطروحة أمامه في مسار الإصلاح والتأسيس للجمهورية الجديدة تناغما مع روح وتوجهات الدستور الجديد من ناحية ثانية، ولوضع حد لظاهرة بيع وشراء الذمم التي سادت البرلمانات السابقة وكانت أحد عوامل ترذيل العمل البرلماني وسببا لنفور المواطنين من المؤسسة التشريعية ومقاطعة انتخاباتها".
كما أفاد الناطق الرسمي باسم الحراك أن تصريح النواب الجدد بمكاسبهم وممتلكتهم يعد ضروريا تناغما مع توجه المسار ككل لتكريس العدالة والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه عبر فرض دولة القانون، مع التشديد على مواصلة المحاسبة.
في جانب آخر من حديثه دعا محمود بن مبروك إلى ضرورة الإسراع بتكوين النيابات الخصوصية للبلديات بعد قرار حل المجالس البلدية، وأضاف في نفس السياق قائلا:"أعتقد أنه يجب التريث في تنظيم الانتخابات البلدية وذلك بمنح النيابات المؤقتة مدة ستة أشهر أولى يتم تجديدها بستة أخرى، لتتمكن خلال هذا العام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد كما ينبغي لهذه الانتخابات ولتقييم مدى نجاح ونجاعة تجربة الانتخاب على الأفراد من ناحية أخرى بما يمكن من اعتماد نفس قانون الانتخاب على الأفراد في البرلمان لمواصلة اعتماد نفس القانون في الانتخابات البلدية القادمة".
وفيما يتعلق بالقضية التي رفعها حزبه بخصوص محاولة البعض شراء ذمم بعض النواب من أبناء الحراك في مخطط التآمر على أمن الدولة وتمثل وفق توضيحه في ما طُلِب من بعض النواب بإعداد مشروع قانون لعزل رئيس الجمهورية قال:"نعم لقد رفعنا قضية جزائية وقدمنا كل الأدلة الموجودة في الغرض للنيابة العمومية والتهم موجهة في الغرض لبعض الأطراف السياسية التي كانت نافذة في المنظومة السابقة إضافة إلى بعض رجال أعمال وغيرهم من أطراف أجنبية وداخلية أخرى وقيام البعض بوساطات لدى نواب البرلمان من أبناء الحراك بالأساس لينخرطوا معهم في مخططهم والمؤامرة على أمن الدولة. وقد تم القيام بالمعاينات اللازمة وتقديم الأدلة في نفس الملف".
كما عبر محمود بن مبروك عن مساندته للهجمة التي تتعرض لها نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك معتبرا أن ما تتعرض له من قبل بعض الجهات السياسية الهدف منه ترذيل البرلمان الجديد من ناحية وضرب أبناء حراك 25 جويلية والمسار من ناحية أخرى.
في سياق متصل بمسألة التوازنات داخل البرلمان في ظل دعم حزبه لتوجه عدم وجود كتل برلمانية في مجلس النواب، أضاف: "أريد تنبيه التونسيين إلى وجود محاولات بعض الأطراف السياسية لإعادة نفس شاكلة البرلمانات السابقة خدمة لأهداف المعارضين للمسار، ورفضا لكل محاولة إصلاح تشريعية أو هيكلية في الدولة. فبعض رؤساء الأحزاب "تحيل" على الناخبين وبعض النواب بعد أن سوق لنفسه وحزبه أنه داعم للمسار وسياسة الدولة اليوم، في حين أنه في حقيقة الأمر يعمل ضد المسار وينشط ويتحرك لفائدة أطراف سياسية معارضة له لفضها الشعب وفي مقدمتها النهضة".
وشدد بن مبروك على أن الحراك سيواصل تمسكه بدعم المسار وتصديه لكل محاولة أو مخطط ضد الدولة باعتبار أن الحراك يواصل دعمه للرئيس سعيد في المحاسبة ومقاومة الفوضى بجميع أشكالها وتكريس دولة القانون والمؤسسات وفرض العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة. ولكنه في المقابل شدد على تمسك حزبه بالدفاع عن الحريات والعمل على تعزيزها وتكريسها بما يخدم الفرد والمجتمع والدولة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكد محمود بن مبروك، عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن الدعوة التي وجهها حزبه لنزول المواطنين إلى الشارع للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال يوم غد الإثنين في إطار ودعم المسار وسياسة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد وحثه على مواصلة المضي قدما في تكريس المحاسبة ودولة القانون والمؤسسات بما يعيد للدولة هيبتها ويمكن من فرض السيادة الوطنية بعد تفشي الفساد الذي وصفه بـ"عدو الدولة الذي نخر مفاصلها ومثل الخطر الذي يهدد كيانها واستقلالية قرارها ووضع سيادتها في الميزان".
ونزل هذه الدعوة أيضا في إطار محاولة حزبه تحسيس المواطنين بأهمية مشروع سعيد في جوانب عديدة، ودفعه للتمسك بالعمل على تفعيل مطالب 25 جويلية واستجابة سياسة الدولة الجديدة لانتظارات المواطنين بما يساهم في حلحلة الأزمة الاجتماعية بالأساس.
معتبرا في مباشرة البرلمان لمهامه منذ بداية الأسبوع المنقضي تأكيدا لإدراك مسار 25 جويلية محطة مفصلية. وأضاف في حديثه لـ"الصباح" قائلا: "أعتقد أن تونس في طريقها للتعافي إذا ما وجدت سياسة رئيس الجمهورية الدعم الواسع، لاسيما أنها تهدف لتكريس الدولة المدنية الاجتماعية بامتياز إلى جانب فرض العدالة والقانون بعيدا عن محاولات البعض تشويه المسار وأهدافه الحقيقية، ونحن في حزبنا سنكون من أوائل الداعمين لذلك والمدافعين على الحريات، وسنكون أيضا من أوائل المتصدين لكل محاولة للانحراف بالمشروع عن المطالب والانتظارات الواسعة لأن الحريات والمناخ الديمقراطي من المسائل التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي عنوان كان".
وبين محدثنا أن الوضع الحالي للدولة فرض اعتماد تمش جديد في سياسة مجلس نواب الشعب موضحا بالقول:"الوضع الحالي فرض رؤية جديدة تتمثل في عدم وجود كتل برلمانية في ظل الوظيفة التشريعية التي تقتضي العمل على تمرير القوانين داخل البرلمان". معتبرا هذا التمشي ناجعا للحيلولة دون نجاح مخطط ما سماه بـ"غواصات" الأحزاب المعارضة لتعطيل سير عمل المؤسسة التشريعية من ناحية ولتيسير مهمة البرلمان في القيام بمهامه في وقت وجيز خاصة أمام التحديات المطروحة أمامه في مسار الإصلاح والتأسيس للجمهورية الجديدة تناغما مع روح وتوجهات الدستور الجديد من ناحية ثانية، ولوضع حد لظاهرة بيع وشراء الذمم التي سادت البرلمانات السابقة وكانت أحد عوامل ترذيل العمل البرلماني وسببا لنفور المواطنين من المؤسسة التشريعية ومقاطعة انتخاباتها".
كما أفاد الناطق الرسمي باسم الحراك أن تصريح النواب الجدد بمكاسبهم وممتلكتهم يعد ضروريا تناغما مع توجه المسار ككل لتكريس العدالة والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه عبر فرض دولة القانون، مع التشديد على مواصلة المحاسبة.
في جانب آخر من حديثه دعا محمود بن مبروك إلى ضرورة الإسراع بتكوين النيابات الخصوصية للبلديات بعد قرار حل المجالس البلدية، وأضاف في نفس السياق قائلا:"أعتقد أنه يجب التريث في تنظيم الانتخابات البلدية وذلك بمنح النيابات المؤقتة مدة ستة أشهر أولى يتم تجديدها بستة أخرى، لتتمكن خلال هذا العام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد كما ينبغي لهذه الانتخابات ولتقييم مدى نجاح ونجاعة تجربة الانتخاب على الأفراد من ناحية أخرى بما يمكن من اعتماد نفس قانون الانتخاب على الأفراد في البرلمان لمواصلة اعتماد نفس القانون في الانتخابات البلدية القادمة".
وفيما يتعلق بالقضية التي رفعها حزبه بخصوص محاولة البعض شراء ذمم بعض النواب من أبناء الحراك في مخطط التآمر على أمن الدولة وتمثل وفق توضيحه في ما طُلِب من بعض النواب بإعداد مشروع قانون لعزل رئيس الجمهورية قال:"نعم لقد رفعنا قضية جزائية وقدمنا كل الأدلة الموجودة في الغرض للنيابة العمومية والتهم موجهة في الغرض لبعض الأطراف السياسية التي كانت نافذة في المنظومة السابقة إضافة إلى بعض رجال أعمال وغيرهم من أطراف أجنبية وداخلية أخرى وقيام البعض بوساطات لدى نواب البرلمان من أبناء الحراك بالأساس لينخرطوا معهم في مخططهم والمؤامرة على أمن الدولة. وقد تم القيام بالمعاينات اللازمة وتقديم الأدلة في نفس الملف".
كما عبر محمود بن مبروك عن مساندته للهجمة التي تتعرض لها نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك معتبرا أن ما تتعرض له من قبل بعض الجهات السياسية الهدف منه ترذيل البرلمان الجديد من ناحية وضرب أبناء حراك 25 جويلية والمسار من ناحية أخرى.
في سياق متصل بمسألة التوازنات داخل البرلمان في ظل دعم حزبه لتوجه عدم وجود كتل برلمانية في مجلس النواب، أضاف: "أريد تنبيه التونسيين إلى وجود محاولات بعض الأطراف السياسية لإعادة نفس شاكلة البرلمانات السابقة خدمة لأهداف المعارضين للمسار، ورفضا لكل محاولة إصلاح تشريعية أو هيكلية في الدولة. فبعض رؤساء الأحزاب "تحيل" على الناخبين وبعض النواب بعد أن سوق لنفسه وحزبه أنه داعم للمسار وسياسة الدولة اليوم، في حين أنه في حقيقة الأمر يعمل ضد المسار وينشط ويتحرك لفائدة أطراف سياسية معارضة له لفضها الشعب وفي مقدمتها النهضة".
وشدد بن مبروك على أن الحراك سيواصل تمسكه بدعم المسار وتصديه لكل محاولة أو مخطط ضد الدولة باعتبار أن الحراك يواصل دعمه للرئيس سعيد في المحاسبة ومقاومة الفوضى بجميع أشكالها وتكريس دولة القانون والمؤسسات وفرض العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة. ولكنه في المقابل شدد على تمسك حزبه بالدفاع عن الحريات والعمل على تعزيزها وتكريسها بما يخدم الفرد والمجتمع والدولة.
