*كل هذه التغييرات تثبت أن رئيس الجمهورية جمع إلى رئاسة الجمهوريٌة رئاسة الوزراء وأنه أمسى اللاعب السياسي الوحيد الذي يعيٌن ويقيل.
بإنهاء مهام وزير الداخلية يوم الجمعة17مارس2023، تكون حكومة السيٌدة "نجلاء بودن" التي رأت النور يوم10/11 /2021 قد عرفت في أقل من سنتين، ستٌ تحويرات شملت وزارتي سيادة:الخارجية بدايةً في مناسبتيْن، والداخلية اخيرا. فبعد أيام قليلة من أداء اليمين، سجلت وزارة الخارجية انسحابا مبكرا لعايدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي لأنها - وفق ما رشح من اخبار- لم تجد مكتبا في وزارة الشؤون الخارجية ولا في القصبة!!!! ويبدو أن عثمان الجرندي وزير الخارجية السابق، لم يستسغ وجودها في الوزارة فتجاهلها ولم يمكنها من مكتب تباشر فيه عملها.فعادت إلى جامعتها في فرنسا للتدريس. ثم صدر بتاريخ 8 مارس2022 امر رئاسي أقرٌ هذا الغياب، وقضى بقبول الاستقالة التي تقدٌمت بها. وبعد سنة بالضبط أي في 8 مارس2023 اعفى رئيس الجمهورية عثمان الجرندي من مهامه وعيٌن مكانه نبيل عمٌار. وقبل أن يحدث التغيير على رأس الديبلوماسية التونسية ، كان رئيس الجمهوريٌة قد أقال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات يوم13جانفي2023 دون ذكر الأسباب ويبدو ان ندرة بعض المواد الاستهلاكية، وعجز الوزارة عن إيقاف نزيف الاحتكار الذي كان الرئيس يعتبره سبب اضطراب السوق،، قد عجٌل برحيل الوزيرة. وفي الشهر نفسه وبتاريخ 30جانفي2023اعفى رئيس الجمهورية وزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة ومحمود إلياس حمزة.
ثمٌ عيٌن في 13فيفري2023 رضا قبوج كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلفا بالمياه.
لا شكٌ في أن ستٌ تغييرات في اقل من عامين على تشكيل الحكومة تطرح اسئلة كثيرة عن ادائها، وعن مسوٌغات بقائها في ظلٌ تنامي خطاب التشكيك في قدرتها على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وبعيدا عن الإقالات والاستقالات، كانت العادة، ان يعقب تنصيب برلمان جديد تشكيل حكومة جديدة تعكس المشهد السياسي الجديد الذي افرزته الانتخابات التشريعية وتكون فعلا صدى لأصوات الشعب التي عبٌر عنها عبر آليٌة الانتخاب.
على أن كل هذه التغييرات تثبت أن رئيس الجمهورية جمع إلى رئاسة الجمهوريٌة رئاسة الوزراء وأنه أمسى اللاعب السياسي الوحيد الذي يعيٌن ويقيل، يقرٌب ويبعد،خاصة بعد ان تشكٌل برلمان محدود الصلاحيات وانتفى الحديث عن محكمة دستورية يحتكم إليها الفرقاء في تأويل الدستور وتعديل ميزان الحكم إذا ما اختلٌ.
وزير آخر يستقيل او يقال في حكومة تساقط بعض اعضائها الواحد تلو الآخر وترنٌح بعضها الآخر انتظارا لمغادرة وشيكة دون أن تنطلق في ما ولدت من اجله: تطبيق الإصلاحات العميقة الحقيقية ورفع البؤس عن التونسيين. وما هذه التغييرات التي يراها البعض مفاجئة ويراها المطلٌع على حقيقة الوضع طبيعية إلا مرآة عاكسة عن صراع النفوذ في محيط الرئيس الذي عجٌل برحيل نادية عكاشة والجرندي وتوفيق شرف الدين. ولا احد يعلم الرؤوس الأخرى التي اينعت وحان قطافها.
وبين وزير يدخل وآخر يغادر تظل جملة جون بيير شوفنمون قائمة:
"un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule",
بقلم: محمد صالح مجيٌد
*كل هذه التغييرات تثبت أن رئيس الجمهورية جمع إلى رئاسة الجمهوريٌة رئاسة الوزراء وأنه أمسى اللاعب السياسي الوحيد الذي يعيٌن ويقيل.
بإنهاء مهام وزير الداخلية يوم الجمعة17مارس2023، تكون حكومة السيٌدة "نجلاء بودن" التي رأت النور يوم10/11 /2021 قد عرفت في أقل من سنتين، ستٌ تحويرات شملت وزارتي سيادة:الخارجية بدايةً في مناسبتيْن، والداخلية اخيرا. فبعد أيام قليلة من أداء اليمين، سجلت وزارة الخارجية انسحابا مبكرا لعايدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي لأنها - وفق ما رشح من اخبار- لم تجد مكتبا في وزارة الشؤون الخارجية ولا في القصبة!!!! ويبدو أن عثمان الجرندي وزير الخارجية السابق، لم يستسغ وجودها في الوزارة فتجاهلها ولم يمكنها من مكتب تباشر فيه عملها.فعادت إلى جامعتها في فرنسا للتدريس. ثم صدر بتاريخ 8 مارس2022 امر رئاسي أقرٌ هذا الغياب، وقضى بقبول الاستقالة التي تقدٌمت بها. وبعد سنة بالضبط أي في 8 مارس2023 اعفى رئيس الجمهورية عثمان الجرندي من مهامه وعيٌن مكانه نبيل عمٌار. وقبل أن يحدث التغيير على رأس الديبلوماسية التونسية ، كان رئيس الجمهوريٌة قد أقال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات يوم13جانفي2023 دون ذكر الأسباب ويبدو ان ندرة بعض المواد الاستهلاكية، وعجز الوزارة عن إيقاف نزيف الاحتكار الذي كان الرئيس يعتبره سبب اضطراب السوق،، قد عجٌل برحيل الوزيرة. وفي الشهر نفسه وبتاريخ 30جانفي2023اعفى رئيس الجمهورية وزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة ومحمود إلياس حمزة.
ثمٌ عيٌن في 13فيفري2023 رضا قبوج كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلفا بالمياه.
لا شكٌ في أن ستٌ تغييرات في اقل من عامين على تشكيل الحكومة تطرح اسئلة كثيرة عن ادائها، وعن مسوٌغات بقائها في ظلٌ تنامي خطاب التشكيك في قدرتها على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وبعيدا عن الإقالات والاستقالات، كانت العادة، ان يعقب تنصيب برلمان جديد تشكيل حكومة جديدة تعكس المشهد السياسي الجديد الذي افرزته الانتخابات التشريعية وتكون فعلا صدى لأصوات الشعب التي عبٌر عنها عبر آليٌة الانتخاب.
على أن كل هذه التغييرات تثبت أن رئيس الجمهورية جمع إلى رئاسة الجمهوريٌة رئاسة الوزراء وأنه أمسى اللاعب السياسي الوحيد الذي يعيٌن ويقيل، يقرٌب ويبعد،خاصة بعد ان تشكٌل برلمان محدود الصلاحيات وانتفى الحديث عن محكمة دستورية يحتكم إليها الفرقاء في تأويل الدستور وتعديل ميزان الحكم إذا ما اختلٌ.
وزير آخر يستقيل او يقال في حكومة تساقط بعض اعضائها الواحد تلو الآخر وترنٌح بعضها الآخر انتظارا لمغادرة وشيكة دون أن تنطلق في ما ولدت من اجله: تطبيق الإصلاحات العميقة الحقيقية ورفع البؤس عن التونسيين. وما هذه التغييرات التي يراها البعض مفاجئة ويراها المطلٌع على حقيقة الوضع طبيعية إلا مرآة عاكسة عن صراع النفوذ في محيط الرئيس الذي عجٌل برحيل نادية عكاشة والجرندي وتوفيق شرف الدين. ولا احد يعلم الرؤوس الأخرى التي اينعت وحان قطافها.
وبين وزير يدخل وآخر يغادر تظل جملة جون بيير شوفنمون قائمة:
"un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule",
