اطلقت منظمة المادة 19 مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الجمعة وثيقة توجيهية حول »آليات تعزيز حرية التعبير ومناهضـة العنـف والتمييـز المسلّـط علـــى النســـاء والفتيــــــات في المنصات الرقمية لوسائل الإعلام التقليدية في تونس«، وذلك في إطار مشروع »دعم تعزيز الثقافة الرقمية لدى النساء والفتيات التونسيات لمناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات على الإنترنت وحماية حرية التعبير «وهو مشروع ينفذ في تونس ويتضمن عديد المكونات البحثية والتدريبية والتوعوية .
وتهدف هذه الوثيقة التوجيهية إلى خلق مسارات تفكير ضمن الأوساط الأكاديمية والإعلامية وكذلك ضمن المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حول آليات تعزيز حرية التعبير للنساء والفتيات من خلال التصدي للعنف المسلط عليهن في الفضاء الرقمي.
وتضمنت الوثيقة التوجيهية جملة من المعطيات حول الممارسات الإعلامية في وسائل الإعلام التقليدية وتحليلا لطرق تناولها لمسألة العنف المسلّط على النساء، بما في ذلك حضور النساء والفتيات في المضامين المنشورة على منصاتها الرقمية. كما قدمت مجموعة من التوصيات موجهة إلى جميع الأطراف المتدخلة في القطاع الإعلامي والجهات الفاعلة المؤسساتية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات.
وتواجه التونسيات نسب عنف متصاعدة ضدهن حتى بوجود قانون مناهضة العنف ضد النساء وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس قد أطلقت منذ أيام، برنامجا وطنيا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ''صامدة'' ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي النشاط الاقتصادي، بحسب بيان.
وتبيّن الإحصائيات الأخيرة تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وارتفاع منسوبه على الخط الأخضر للتبليغ عن العنف، حيث بلغ عدد الإشعارات الواردة عليه 7500 إشعار وبلغت نسبة العنف الزوجي 76% خلال سنة 2022.
منية
تونس- الصباح
اطلقت منظمة المادة 19 مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الجمعة وثيقة توجيهية حول »آليات تعزيز حرية التعبير ومناهضـة العنـف والتمييـز المسلّـط علـــى النســـاء والفتيــــــات في المنصات الرقمية لوسائل الإعلام التقليدية في تونس«، وذلك في إطار مشروع »دعم تعزيز الثقافة الرقمية لدى النساء والفتيات التونسيات لمناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات على الإنترنت وحماية حرية التعبير «وهو مشروع ينفذ في تونس ويتضمن عديد المكونات البحثية والتدريبية والتوعوية .
وتهدف هذه الوثيقة التوجيهية إلى خلق مسارات تفكير ضمن الأوساط الأكاديمية والإعلامية وكذلك ضمن المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حول آليات تعزيز حرية التعبير للنساء والفتيات من خلال التصدي للعنف المسلط عليهن في الفضاء الرقمي.
وتضمنت الوثيقة التوجيهية جملة من المعطيات حول الممارسات الإعلامية في وسائل الإعلام التقليدية وتحليلا لطرق تناولها لمسألة العنف المسلّط على النساء، بما في ذلك حضور النساء والفتيات في المضامين المنشورة على منصاتها الرقمية. كما قدمت مجموعة من التوصيات موجهة إلى جميع الأطراف المتدخلة في القطاع الإعلامي والجهات الفاعلة المؤسساتية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات.
وتواجه التونسيات نسب عنف متصاعدة ضدهن حتى بوجود قانون مناهضة العنف ضد النساء وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس قد أطلقت منذ أيام، برنامجا وطنيا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ''صامدة'' ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي النشاط الاقتصادي، بحسب بيان.
وتبيّن الإحصائيات الأخيرة تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وارتفاع منسوبه على الخط الأخضر للتبليغ عن العنف، حيث بلغ عدد الإشعارات الواردة عليه 7500 إشعار وبلغت نسبة العنف الزوجي 76% خلال سنة 2022.
