ولعل السؤال الذي يفرض نفسه: كيف سيكون الوضع خلال فصل الصيف في ظل المساعي إلى ترشيد استهلاك المياه والحال أن هنالك مناطق تعاني انقطاعا متواصلا في مياه الشرب؟
في هذا الخصوص أشار المرزوقي إلى أنه يرفض أن يكون هنالك نقص أو ترشيد في المياه الصالحة للشرب على اعتبار أن هذه المياه لا بد أن تكون أولوية الأولويات، مشيرا إلى أن ضريبة أزمة المياه في تونس لا يجب أن يتحملها المواطن وحده.
واعتبر المرزوقي في هذا الاتجاه أن تقسيط مياه الشرب في تونس ليست أمرا هينا على اعتبار أنه يتعين العودة لقانون مجلة المياه ولابد من مجلس أعلى للمياه يجتمع ويقرر في مسألة تقسيط المياه، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وضعية المياه في تونس هي وضعية كارثية للغاية بما أن الصائفة الماضية كانت قاسية على مستوى الأرقام ومعدلات الحرارة المسجلة كما أن شهر مارس الجاري شهد شحا على مستوى الأمطار المسجلة علاوة على أن التوقعات خلال شهر افريل القادم لا تنبئ بتحسن الوضع لا سيما وان سد سيدي سالم نسبة امتلائه لا تتجاوز الـ 16 بالمائة .
وأشار محدثنا من جانب آخر إلى أن مسالة التقسيط تعتبر شرا لابد منه لكن لا بد من الشفافية في تحديد الأولويات موضحا أن ترشيد الاستهلاك لا يمكن أن يتحمّل المواطن وحده تبعاته على اعتبار أن النسبة المائية الهامة مستنزفة من طرف وزارة الفلاحة والمستثمرين التابعين لقطاع تعليب المياه مطالبا بترشيد المياه في مجالات وقطاعات أخرى لا سيما وان 77 بالمائة من الموارد المائية تذهب لوزارة الفلاحة .
وأكد رئيس المرصد التونسي للمياه أن نسبة تبذير الماء من قبل المواطن تبقى ضئيلة وضيئلة جدا مقابل ما يتم استنزافه من طرف منتوجات معينة مخصصة للتصدير. من جهة أخرى وفي نفس الإطار تجدر الإشارة إلى أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة حمادي البوبكري كان قد شدد على أن وضعية المياه في تونس حرجة ولا تتجاوز نسبة تعبئة الموارد المائية في تونس 32 % ولا تفي بحاجيات القطاع الفلاحي، قائلا:بلما لا تعلن تونس حالة طوارئ مائية وحالة الجفاف حتى تتحمل كل الأطراف المسؤولية وتتجه نحو ترشيد الاستهلاكب.
وأبرز البوبكري أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على القطاع الفلاحي بشكل ملفت للانتباه حيث تضررت الزراعات الكبرى والأعلاف كثيرا من نقص التساقطات.
مشددا على أن الحل هو تحلية مياه البحر داعيا إلى ضرورة الإسراع في إتمام المشاريع التي انطلقت وزارة الفلاحة في انجازها في كل من صفاقس وسوسة والزارات لتخفيف العبء على الموارد المائية التقليدية والمياه الجوفية في ما يتعلق بمياه الشرب.
ومن جانبه كان قد أفاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حمادي الحبيّب بأن وزارة الفلاحة قد تتوجه إلى قطع مياه الشرب ليلًا خلال الصيف، وذلك في إطار استراتيجة ترشيد استهلاك الماء في ظل شح المخزون المائي لتونس مشيرا على هامش الندوة الوطنية حول التغيّرات المناخية والموارد المائية وسبل المحافظة على ديمومة القطاعات الإستراتيجية وعلاقتها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، إن إيرادات السدود في تونس سجلت نقصًا بـ1 مليار متر مكعب تبعًا لشحّ التساقطات وانخفاض معدّلها الوطني بنسبة 50%، من 2022 إلى غاية منتصف مارس 2023، وفقا لما نقلته وات.
يذكر أن يوم 22 مارس الجاري يوافق اليوم العالمي للمياه وبالتالي سيعقد المرصد الوطني للمياه يوم الاثنين 20 مارس الجاري ندوة صحفية يتطرق من خلالها إلى أزمة المياه في تونس.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه: كيف سيكون الوضع خلال فصل الصيف في ظل المساعي إلى ترشيد استهلاك المياه والحال أن هنالك مناطق تعاني انقطاعا متواصلا في مياه الشرب؟
في هذا الخصوص أشار المرزوقي إلى أنه يرفض أن يكون هنالك نقص أو ترشيد في المياه الصالحة للشرب على اعتبار أن هذه المياه لا بد أن تكون أولوية الأولويات، مشيرا إلى أن ضريبة أزمة المياه في تونس لا يجب أن يتحملها المواطن وحده.
واعتبر المرزوقي في هذا الاتجاه أن تقسيط مياه الشرب في تونس ليست أمرا هينا على اعتبار أنه يتعين العودة لقانون مجلة المياه ولابد من مجلس أعلى للمياه يجتمع ويقرر في مسألة تقسيط المياه، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وضعية المياه في تونس هي وضعية كارثية للغاية بما أن الصائفة الماضية كانت قاسية على مستوى الأرقام ومعدلات الحرارة المسجلة كما أن شهر مارس الجاري شهد شحا على مستوى الأمطار المسجلة علاوة على أن التوقعات خلال شهر افريل القادم لا تنبئ بتحسن الوضع لا سيما وان سد سيدي سالم نسبة امتلائه لا تتجاوز الـ 16 بالمائة .
وأشار محدثنا من جانب آخر إلى أن مسالة التقسيط تعتبر شرا لابد منه لكن لا بد من الشفافية في تحديد الأولويات موضحا أن ترشيد الاستهلاك لا يمكن أن يتحمّل المواطن وحده تبعاته على اعتبار أن النسبة المائية الهامة مستنزفة من طرف وزارة الفلاحة والمستثمرين التابعين لقطاع تعليب المياه مطالبا بترشيد المياه في مجالات وقطاعات أخرى لا سيما وان 77 بالمائة من الموارد المائية تذهب لوزارة الفلاحة .
وأكد رئيس المرصد التونسي للمياه أن نسبة تبذير الماء من قبل المواطن تبقى ضئيلة وضيئلة جدا مقابل ما يتم استنزافه من طرف منتوجات معينة مخصصة للتصدير. من جهة أخرى وفي نفس الإطار تجدر الإشارة إلى أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة حمادي البوبكري كان قد شدد على أن وضعية المياه في تونس حرجة ولا تتجاوز نسبة تعبئة الموارد المائية في تونس 32 % ولا تفي بحاجيات القطاع الفلاحي، قائلا:بلما لا تعلن تونس حالة طوارئ مائية وحالة الجفاف حتى تتحمل كل الأطراف المسؤولية وتتجه نحو ترشيد الاستهلاكب.
وأبرز البوبكري أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على القطاع الفلاحي بشكل ملفت للانتباه حيث تضررت الزراعات الكبرى والأعلاف كثيرا من نقص التساقطات.
مشددا على أن الحل هو تحلية مياه البحر داعيا إلى ضرورة الإسراع في إتمام المشاريع التي انطلقت وزارة الفلاحة في انجازها في كل من صفاقس وسوسة والزارات لتخفيف العبء على الموارد المائية التقليدية والمياه الجوفية في ما يتعلق بمياه الشرب.
ومن جانبه كان قد أفاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حمادي الحبيّب بأن وزارة الفلاحة قد تتوجه إلى قطع مياه الشرب ليلًا خلال الصيف، وذلك في إطار استراتيجة ترشيد استهلاك الماء في ظل شح المخزون المائي لتونس مشيرا على هامش الندوة الوطنية حول التغيّرات المناخية والموارد المائية وسبل المحافظة على ديمومة القطاعات الإستراتيجية وعلاقتها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، إن إيرادات السدود في تونس سجلت نقصًا بـ1 مليار متر مكعب تبعًا لشحّ التساقطات وانخفاض معدّلها الوطني بنسبة 50%، من 2022 إلى غاية منتصف مارس 2023، وفقا لما نقلته وات.
يذكر أن يوم 22 مارس الجاري يوافق اليوم العالمي للمياه وبالتالي سيعقد المرصد الوطني للمياه يوم الاثنين 20 مارس الجاري ندوة صحفية يتطرق من خلالها إلى أزمة المياه في تونس.
