جاءت قرارات الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل لتؤكد استمرار الأزمة بين المركزية النقابية والسلطة، ويزيد من ضبابية الموقف خاصة في علاقة الاتحاد برئيس الجمهورية، وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن الاتحاد على وشك الانتهاء من المبادرة التي أعدها مع شركائه وسيقدمها لرئيس الجمهورية، ونأمل أن يتفاعل معها ايجابيا، في المقابل نحن في خلاف مع الحكومة على خلفية مطالب اجتماعية ومتمسكون برفض "البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي اعتبرت انه يستهدف التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، واستعداده للتصدي إليه بكل الطرق المشروعة، أمام استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغالين، والضرب الممنهج لحق التفاوض، وفق قوله.
وأكد الطاهري على وجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، مشددا على حتمية المفاوضات الاجتماعية و ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام للحكومات المتعاقبة حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي.
واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، خاصة وأن تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، علما وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للحوار والدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، والتمسك بحق التفاوض من أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.
علاقة الاتحاد بالحكومة تعكس توترا في علاقته برئاسة الجمهورية، توتر زادت حدته منذ 25 جويلية 2021 حيث شدد الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك على ضرورة أن ترافق التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021 جملة من الضمانات الدستورية والحقوقية، كما أكد على ضرورة عدم إرجاع البرلمان للعمل بسبب تورطه في تعطيل الدولة وانتشار الفساد، كذلك اقترحت المركزية النقابية ضرورة الالتجاء لمبدأ التشاركية في إعداد خارطة الطريق المتعلقة بإدارة الدولة ما بعد 25 جويلية، وقد رحبت المنظمة بإجراءات الرئيس معتبرة إياها خطوة ضرورية للقطع مع منظومة الفساد وهيمنة حركة النهضة على دواليب الدولة، وبعد مدة عبر الأمين العام نور الدين الطبوبي عن قلق المنظمة الشغيلة من غياب إستراتيجية التغيير، وقال في تصريح اعلامي "نحن نتعامل مع ما بعد 25 جويلية بطريقة نقدية إيجابية، من أجل ما تبقى تونس ديمقراطية ذات مؤسسات، من خلال التعجيل في إطار التشاركية بين قانون انتخابي جديد، ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
تصريحات قيادات الاتحاد منذ 25 جويلية أربكت الوضع وساد التوتر بين الرئيس والأمين العام ووصل إلى حد المقاطعة، حيث طالب الاتحاد رئاسة الجمهورية بضرورة تسريع الإجراءات وتقديم خارطة طريق والتشارك في اختيار رئيس الحكومة الجديد، وقد تم استنكار انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة بعد إصدار الأمر الرئاسي عدد 117، الذي يوقف العمل بالدستور وإجراء إصلاحات دون تشاور مع المنظمات أو الأحزاب السياسية، وجاء المنشور عدد 20 المتعلق بوقف التفاوض الاجتماعي ليوسع الهوة بين الاتحاد والرئيس الذي اكتفى بأخذ تزكية المنظمة وامتصاص مخاوفها دون تقديم تنازلات.
اليوم وبعد قرب إتمام رئيس الجمهورية الخارطة الطريق التي وضعها، وفي انتظار انتهاء الاتحاد من تحضير مبادرته التي سيقدمها لقيس سعيد، ينتظر التونسيون مآلات العلاقة بين الطرفين التي قد تحدد ملامح الفترة القادمة.
وجيه الوافي
تونس الصباح
جاءت قرارات الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل لتؤكد استمرار الأزمة بين المركزية النقابية والسلطة، ويزيد من ضبابية الموقف خاصة في علاقة الاتحاد برئيس الجمهورية، وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن الاتحاد على وشك الانتهاء من المبادرة التي أعدها مع شركائه وسيقدمها لرئيس الجمهورية، ونأمل أن يتفاعل معها ايجابيا، في المقابل نحن في خلاف مع الحكومة على خلفية مطالب اجتماعية ومتمسكون برفض "البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي اعتبرت انه يستهدف التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، واستعداده للتصدي إليه بكل الطرق المشروعة، أمام استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغالين، والضرب الممنهج لحق التفاوض، وفق قوله.
وأكد الطاهري على وجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، مشددا على حتمية المفاوضات الاجتماعية و ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام للحكومات المتعاقبة حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي.
واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، خاصة وأن تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، علما وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للحوار والدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، والتمسك بحق التفاوض من أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.
علاقة الاتحاد بالحكومة تعكس توترا في علاقته برئاسة الجمهورية، توتر زادت حدته منذ 25 جويلية 2021 حيث شدد الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك على ضرورة أن ترافق التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021 جملة من الضمانات الدستورية والحقوقية، كما أكد على ضرورة عدم إرجاع البرلمان للعمل بسبب تورطه في تعطيل الدولة وانتشار الفساد، كذلك اقترحت المركزية النقابية ضرورة الالتجاء لمبدأ التشاركية في إعداد خارطة الطريق المتعلقة بإدارة الدولة ما بعد 25 جويلية، وقد رحبت المنظمة بإجراءات الرئيس معتبرة إياها خطوة ضرورية للقطع مع منظومة الفساد وهيمنة حركة النهضة على دواليب الدولة، وبعد مدة عبر الأمين العام نور الدين الطبوبي عن قلق المنظمة الشغيلة من غياب إستراتيجية التغيير، وقال في تصريح اعلامي "نحن نتعامل مع ما بعد 25 جويلية بطريقة نقدية إيجابية، من أجل ما تبقى تونس ديمقراطية ذات مؤسسات، من خلال التعجيل في إطار التشاركية بين قانون انتخابي جديد، ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
تصريحات قيادات الاتحاد منذ 25 جويلية أربكت الوضع وساد التوتر بين الرئيس والأمين العام ووصل إلى حد المقاطعة، حيث طالب الاتحاد رئاسة الجمهورية بضرورة تسريع الإجراءات وتقديم خارطة طريق والتشارك في اختيار رئيس الحكومة الجديد، وقد تم استنكار انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة بعد إصدار الأمر الرئاسي عدد 117، الذي يوقف العمل بالدستور وإجراء إصلاحات دون تشاور مع المنظمات أو الأحزاب السياسية، وجاء المنشور عدد 20 المتعلق بوقف التفاوض الاجتماعي ليوسع الهوة بين الاتحاد والرئيس الذي اكتفى بأخذ تزكية المنظمة وامتصاص مخاوفها دون تقديم تنازلات.
اليوم وبعد قرب إتمام رئيس الجمهورية الخارطة الطريق التي وضعها، وفي انتظار انتهاء الاتحاد من تحضير مبادرته التي سيقدمها لقيس سعيد، ينتظر التونسيون مآلات العلاقة بين الطرفين التي قد تحدد ملامح الفترة القادمة.
