لئن اتجه المرسوم الانتخابي الجديد الصادر يوم 8 مارس الجاري بصفة صريحة إلى الحسم في الخلاف الذي نشب بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيزي" والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" حول القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وألغى نهائيا الدور الاستشاري للهايكا منتصرا في ذلك إلى موقف هيئة الانتخابات، فإنه لم يعالج إشكالا واقعيا أدى إلى انتخاب مجلس نيابي فيه شغور في سبعة مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج مرده الشروط المجحفة للترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وخاصة منها شرط التزكيات، وهو ما يستدعي بالضرورة تدخلا تشريعيا جديدا لمعالجة هذا الإشكال القائم.
وفي هذا السياق أكد الهادي الطرابلسي الخبير في الشأن الانتخابي والمختص في النظم الانتخابية والتقسيم الترابي في تصريح لـ "الصباح" أنه يستحيل سد الشغور الموجود في مجلس نواب الشعب الجديد في صورة عدم تنقيح القانون الانتخابي مرة أخرى ومراجعة شروط الترشح وخاصة منها شرط التزكيات.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي جديد انطلق في أعماله يوم الإثنين الماضي بشغور على مستوى سبعة مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج وهذه الدوائر هي دائرة فرنسا1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة افريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
وبين الخبير الانتخابي أنه قبل الحديث عن كيفية سد الشغور في المجلس النيابي الجديد لا بد من الإشارة أولا وقبل كل شيء، إلى أن التنقيحات والإضافات الجديدة التي جاء بها مرسوم 8 مارس كانت مفاجئة للجميع، لأنه كان من المفروض بعد تنظيم الانتخابات التشريعية وإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات انتظار المجلس النيابي الجديد، لأن معالجة المشاكل الموجودة في القانون الانتخابي وهي عديدة كان يجب أن يقوم بها مجلس نواب الشعب بصفته الجهاز التشريعي لا أن يتم ذلك على أساس مرسوم أعده رئيس الجمهورية أو صاغته الحكومة. وذكر الطرابلسي أنه كان لا بد أيضا من انتظار صدور التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية للتعرف على الإشكاليات الحقيقية التي واجهتها الهيئة في تنظيم الانتخابات التشريعية وللإطلاع على مقترحاتها وتوصياتها لكن هذا لم يحصل إذ عجل رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم ينقح ويتمم القانون الانتخابي دون عرضه على استشارة العموم.
السجل الانتخابي
ولدى حديثه عن الشغور المسجل في المجلس النيابي الجديد، فسر الطرابلسي أنه وفقا لمعطيات سجل الناخبين في الدوائر التي بقيت المقاعد المخصصة لها في البرلمان شاغرة، نجد إمكانية الاستجابة إلى شروط الترشح لعضوية المجلس غير متاحة سوى لمترشح واحد فقط في بعض الدوائر، ولكن بالنسبة إلى دائرتين على الأقل أو ربما ثلاث دوائر يستحيل على أي راغب في الترشح للانتخابات التشريعية أن يستجيب لهذه الشروط وأن يتمكن خاصة من جمع 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية يكون معرف عليها بالإمضاء ويكون نصف المزكين من النساء والنصف الثاني من الرجال وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 عن 25 بالمائة من العدد الجملي للتزكيات.
وأضاف أنه لم يفهم لماذا لم يقع التقليص في عدد التزكيات المطلوب بالنسبة إلى المترشح للانتخابات التشريعية رغم ما طرحه هذا الشرط من صعوبات ولكن بمقتضى المرسوم الجديد المتعلق بانتخاب المجالس المحلية تم اشتراط 50 تزكية فقط على المترشح للانتخابات المحلية مع المحافظة على شرط أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا مع منع النّاخب من تزكية أكثر من مترشّح واحد.
معاينة الشغور
وبين الخبير الانتخابي الهادي الطرابلسي أنه في حالات الشغور في مجلس نواب الشعب لا بد من تنظيم انتخابات جزئية وقبل ذلك يجب على المجلس النيابي أن يقوم بمعاينة الشغور ويعلم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي تتولى تنظيم انتخابات جزئية.
وللتذكير في هذا السياق نص القانون الانتخابي عندما تحدث عن سدّ الشغور بمجلس نواب الشعب في الفصل 34 على أنه عند الشّغور النهائيّ لأحد المقاعد بمجلس نوّاب الشّعب يتمّ تنظيم انتخابات تشريعيّة جزئيّة في الدّائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشّغور. ويتعيّن على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور.. وهو ما يعني ضمنيا أن المجلس النيابي الحالي لا يمكنه معاينة الشغور في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج إلا بعد مصادقته على نظامه الداخلي لأنه على أساس النظام الداخلي يقع تركيز مختلف هياكل المجلس ومن بينها مكتب المجلس الذي منحه القانون الانتخابي اختصاص إعلام هيئة الانتخابات بالشغور لكي تتولى الهيئة تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في غضون تسعين يوما لسد هذا الشغور.
وأضاف الخبير الانتخابي أن هناك من تحدث عن مشكل آخر وهو مشكل تقسيم الدوائر لكنه من الناحية المبدئية لم يبلور إلى حد الآن موقفا واضحا ومتكاملا من تقسيم الدوائر الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة إذ أنه لا يستطيع تقديم موقف نهائي منه إلا بعد صدور التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول هذه الانتخابات في دورتيها الأولى والثانية لأن الرؤية لا تكتمل إلا بصدور التقرير المذكور وبالإطلاع على المعطيات التي ستقدمها الهيئة فيه فهذه الوثيقة مهمة للغاية لذلك يتعين على الهيئة أن تبدي فيه بمنتهى الوضوح رأيها وموقفها على الأقل من ثلاث مسائل جوهرية وهي تقسيم الدوائر والتزكيات ومشاركة المرأة.
وبين الطرابلسي أنه في ظل وجود عائق حقيقي وإشكال واقعي يحول دون سد الشغور في المجلس النيابي، يتعين على الحكومة أو رئيس الجمهورية إحالة مشروع قانون جديد على مجلس نواب الشعب، مشروع ينقح ويتمم القانون الانتخابي ويعالج بصفة خاصة مشكل التزكيات وذلك مع طلب المجلس بمنحه الأولوية، ولكن قبل ذلك يجب على جهة المبادرة سواء كانت الحكومة أو رئاسة الجمهورية، استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص هذا المشروع لأن استشارة الهيئة شرط وجوبي من الناحية القانونية.
ولم يخف الخبير استغرابه من صمت الهيئة على المراسيم الأخيرة وعدم إصدارها إلى حد الآن موقفا رسميا من المرسوم الانتخابي الجديد ومن المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية خاصة وأن انتخابات المجالس المحلية ستتم في 279 دائرة انتخابية وكل معتمدية تصعد مجلسا محليا وهناك انتخابات مباشرة ستتم في كل عمادة وكل عمادة تمثل دائرة انتخابية وهو ما يعني أن عدد الدوائر الانتخابية سيتراوح بين 2000 و2700 دائرة وهو ما يطرح على الهيئة تحديات كبيرة ويستوجب منها بذل مجهودات جبارة من الناحية العملياتية واللوجستية والبشرية كما يقتضي توفير ميزانية ضخمة.
ولتسهيل مهمة الهيئة يرى الخبير الانتخابي أنه يمكن اجراء الانتخابات المحلية على مدى يومين وليس في نفس اليوم..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
لئن اتجه المرسوم الانتخابي الجديد الصادر يوم 8 مارس الجاري بصفة صريحة إلى الحسم في الخلاف الذي نشب بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيزي" والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" حول القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وألغى نهائيا الدور الاستشاري للهايكا منتصرا في ذلك إلى موقف هيئة الانتخابات، فإنه لم يعالج إشكالا واقعيا أدى إلى انتخاب مجلس نيابي فيه شغور في سبعة مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج مرده الشروط المجحفة للترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وخاصة منها شرط التزكيات، وهو ما يستدعي بالضرورة تدخلا تشريعيا جديدا لمعالجة هذا الإشكال القائم.
وفي هذا السياق أكد الهادي الطرابلسي الخبير في الشأن الانتخابي والمختص في النظم الانتخابية والتقسيم الترابي في تصريح لـ "الصباح" أنه يستحيل سد الشغور الموجود في مجلس نواب الشعب الجديد في صورة عدم تنقيح القانون الانتخابي مرة أخرى ومراجعة شروط الترشح وخاصة منها شرط التزكيات.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي جديد انطلق في أعماله يوم الإثنين الماضي بشغور على مستوى سبعة مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج وهذه الدوائر هي دائرة فرنسا1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة افريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
وبين الخبير الانتخابي أنه قبل الحديث عن كيفية سد الشغور في المجلس النيابي الجديد لا بد من الإشارة أولا وقبل كل شيء، إلى أن التنقيحات والإضافات الجديدة التي جاء بها مرسوم 8 مارس كانت مفاجئة للجميع، لأنه كان من المفروض بعد تنظيم الانتخابات التشريعية وإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات انتظار المجلس النيابي الجديد، لأن معالجة المشاكل الموجودة في القانون الانتخابي وهي عديدة كان يجب أن يقوم بها مجلس نواب الشعب بصفته الجهاز التشريعي لا أن يتم ذلك على أساس مرسوم أعده رئيس الجمهورية أو صاغته الحكومة. وذكر الطرابلسي أنه كان لا بد أيضا من انتظار صدور التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية للتعرف على الإشكاليات الحقيقية التي واجهتها الهيئة في تنظيم الانتخابات التشريعية وللإطلاع على مقترحاتها وتوصياتها لكن هذا لم يحصل إذ عجل رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم ينقح ويتمم القانون الانتخابي دون عرضه على استشارة العموم.
السجل الانتخابي
ولدى حديثه عن الشغور المسجل في المجلس النيابي الجديد، فسر الطرابلسي أنه وفقا لمعطيات سجل الناخبين في الدوائر التي بقيت المقاعد المخصصة لها في البرلمان شاغرة، نجد إمكانية الاستجابة إلى شروط الترشح لعضوية المجلس غير متاحة سوى لمترشح واحد فقط في بعض الدوائر، ولكن بالنسبة إلى دائرتين على الأقل أو ربما ثلاث دوائر يستحيل على أي راغب في الترشح للانتخابات التشريعية أن يستجيب لهذه الشروط وأن يتمكن خاصة من جمع 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية يكون معرف عليها بالإمضاء ويكون نصف المزكين من النساء والنصف الثاني من الرجال وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 عن 25 بالمائة من العدد الجملي للتزكيات.
وأضاف أنه لم يفهم لماذا لم يقع التقليص في عدد التزكيات المطلوب بالنسبة إلى المترشح للانتخابات التشريعية رغم ما طرحه هذا الشرط من صعوبات ولكن بمقتضى المرسوم الجديد المتعلق بانتخاب المجالس المحلية تم اشتراط 50 تزكية فقط على المترشح للانتخابات المحلية مع المحافظة على شرط أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا مع منع النّاخب من تزكية أكثر من مترشّح واحد.
معاينة الشغور
وبين الخبير الانتخابي الهادي الطرابلسي أنه في حالات الشغور في مجلس نواب الشعب لا بد من تنظيم انتخابات جزئية وقبل ذلك يجب على المجلس النيابي أن يقوم بمعاينة الشغور ويعلم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي تتولى تنظيم انتخابات جزئية.
وللتذكير في هذا السياق نص القانون الانتخابي عندما تحدث عن سدّ الشغور بمجلس نواب الشعب في الفصل 34 على أنه عند الشّغور النهائيّ لأحد المقاعد بمجلس نوّاب الشّعب يتمّ تنظيم انتخابات تشريعيّة جزئيّة في الدّائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشّغور. ويتعيّن على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور.. وهو ما يعني ضمنيا أن المجلس النيابي الحالي لا يمكنه معاينة الشغور في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج إلا بعد مصادقته على نظامه الداخلي لأنه على أساس النظام الداخلي يقع تركيز مختلف هياكل المجلس ومن بينها مكتب المجلس الذي منحه القانون الانتخابي اختصاص إعلام هيئة الانتخابات بالشغور لكي تتولى الهيئة تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في غضون تسعين يوما لسد هذا الشغور.
وأضاف الخبير الانتخابي أن هناك من تحدث عن مشكل آخر وهو مشكل تقسيم الدوائر لكنه من الناحية المبدئية لم يبلور إلى حد الآن موقفا واضحا ومتكاملا من تقسيم الدوائر الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة إذ أنه لا يستطيع تقديم موقف نهائي منه إلا بعد صدور التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول هذه الانتخابات في دورتيها الأولى والثانية لأن الرؤية لا تكتمل إلا بصدور التقرير المذكور وبالإطلاع على المعطيات التي ستقدمها الهيئة فيه فهذه الوثيقة مهمة للغاية لذلك يتعين على الهيئة أن تبدي فيه بمنتهى الوضوح رأيها وموقفها على الأقل من ثلاث مسائل جوهرية وهي تقسيم الدوائر والتزكيات ومشاركة المرأة.
وبين الطرابلسي أنه في ظل وجود عائق حقيقي وإشكال واقعي يحول دون سد الشغور في المجلس النيابي، يتعين على الحكومة أو رئيس الجمهورية إحالة مشروع قانون جديد على مجلس نواب الشعب، مشروع ينقح ويتمم القانون الانتخابي ويعالج بصفة خاصة مشكل التزكيات وذلك مع طلب المجلس بمنحه الأولوية، ولكن قبل ذلك يجب على جهة المبادرة سواء كانت الحكومة أو رئاسة الجمهورية، استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص هذا المشروع لأن استشارة الهيئة شرط وجوبي من الناحية القانونية.
ولم يخف الخبير استغرابه من صمت الهيئة على المراسيم الأخيرة وعدم إصدارها إلى حد الآن موقفا رسميا من المرسوم الانتخابي الجديد ومن المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية خاصة وأن انتخابات المجالس المحلية ستتم في 279 دائرة انتخابية وكل معتمدية تصعد مجلسا محليا وهناك انتخابات مباشرة ستتم في كل عمادة وكل عمادة تمثل دائرة انتخابية وهو ما يعني أن عدد الدوائر الانتخابية سيتراوح بين 2000 و2700 دائرة وهو ما يطرح على الهيئة تحديات كبيرة ويستوجب منها بذل مجهودات جبارة من الناحية العملياتية واللوجستية والبشرية كما يقتضي توفير ميزانية ضخمة.
ولتسهيل مهمة الهيئة يرى الخبير الانتخابي أنه يمكن اجراء الانتخابات المحلية على مدى يومين وليس في نفس اليوم..
