أثار خبراء وممثلو مجتمع مدني وطني ودولي يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري خلال فعاليات ندوة دولية تحت عنوان "من أجل أن تلتزم المؤسسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان وبالحقوق بالبيئية "حقوق الإنسان والأعمال التجارية"، أربع محاور رئيسية تهمّ الالتزامات الوطنية والدولية لاحترام حقوق الإنسان في الأنشطة الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والحقوق البيئية في إطار الشركات والمؤسسات الاقتصادية والولوج الفعال إلى سبل الانتصاف والتعويضات والحشد والمناصرة لافتكاك الحقوق.
وقد نظمت كل من منظمة "محامون بلا حدود" بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة "أنا يقظ" والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا المؤتمر بغاية دفع الدولة إلى صياغة خطة عمل وطنية للحد من الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتطبيقها حسب جدول زمني مضبوط ووضع وإقرار تنقيحات وإصلاحات تشريعية من أجل سياسات عمومية تطبق على المؤسسات الاقتصادية.
في هذا السياق أكّد منير حسين عضو المكتب التنفيذي وممثل مكتب المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح إعلامي على هامش أشغال الندوة الدولية أنه "عندما نقيم عمليا وميدانيا واقع المؤسسة وعلاقتها بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي نجد الكثير من التوتر ومن الاحتجاجات وثقافة الوصم والكثير من الاتهامات الموجهة للأعمال الاقتصادية التي تقودها المؤسسات في مختلف المجالات سواء القطاعات المشغلة لليد العاملة المكثفة أو التي تستغل الثروات الطبيعية في البلاد التونسية".
وأضاف "هذا الواقع يجعل المؤسسة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان والحقوق الشغلية والاجتماعية في إطار علاقة تقريبا تقوم على التوتر الدائم وتضارب المصالح، وأيضا هناك اتهام كبير للمؤسسات باستنزاف الثروات الطبيعية وبالتداعيات الكبيرة لأنشطتها على مستوى التلوث الاصطناعي والبيئي واستغلالها المفرط للثروات وعلى رأسها الثروات المائية".
وأوضح حسين "بطبيعة الحال هذه العلاقة لا يمكن أن تستمر وبالتالي من الضروري أن تتحمل الشركات مسؤولياتها في عملية التغيير من أجل الانتقال من أنماط إنتاج واستهلاك استنزافي للثروات إلى أنماط أخرى إنتاجية مستديمة".
وأفاد ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "نعتبر المؤسسة حلقة رئيسية في قيادة عملية التغيير من خلال الرفع من وعي المسيرين للشركات عبر تكثيف الرقابة والحد من استغلال الثروات الطبيعية واستنزافها وعلى احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيها. وكل ذلك يجعلنا نبني اللبنة الأولى من خلال تغيير هذا المنوال الذي يبرز ضعفه في أبعاده الاجتماعية ووحشيته في أبعاده البيئية".
وقال "نحن في تونس لدينا كل القدرات والكفاءات البشرية والمادية التي تجعلنا نقود عملية التغيير وفق التوصيات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة التجارية التي تحترم حقوق الإنسان والحقوق البيئية".
أما بخصوص الآليات التي تلزم المؤسسات على تطبيق ذلك، أوضح منير حسين "نحن لدينا في تونس قانون المسؤولية المجتمعية للشركات ولكنه قانون يتكون من ستة فصول لا تنص على الصيغة الإلزامية للمؤسسات وبالتالي يجب تطويره بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تحويله إلى قانون ملزم بالأساس".
وأضاف "لتحقيق الحد الأدنى من نجاح الخطة الوطنية يجب فتح حوار بين جميع الأطراف وعلى رأسهم المؤسسة والإدارة والخبراء والمجتمع المدني وضحايا الأعمال الاقتصادية للمؤسسة في كل المجالات سواء حقوق الإنسان أو البيئة من أجل وضع تصور جديد وبناء رؤية مشتركة للانتقال إلى وضع أكثر استدامة ومنوال تنموي أكثر عدالة واحتراما للبيئة".
من جهته أكّد سيف بن يوسف عضو منظمة "محامون بلا حدود" أنّه "من الضروري اليوم العمل على وضع خطة عمل وطنية تتعلق بمسؤولية المؤسسات والدولة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات التي قد تقوم بها الشركات".
وأضاف "الخطة يمكن أن تتضمن العديد من الآليات والمؤسسات التي من الممكن أن تقوم الدولة بتركيزها في الوزارات والهياكل وهذا يكون بصفة تشاركية مع المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب إمكانية أن تتضمن قوانين أو مقترحات لتنقيح قوانين التي بقيت عائقا أمام حماية حقوق الإنسان".
وأفاد بن يوسف "في تونس للأسف مازلنا نتحدث فقط عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كالتزام طوعي واختياري من المؤسسة ولكن نحن نطالب بمسؤولية ملزمة للمؤسسات والدول في احترام حقوق الإنسان عموما أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وأيضا البيئية وأيضا مكافحة الفساد واحترام جميع معايير الشفافية والحوكمة".
في سياق متصل أكدت نائبة ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان سمر خميس في تصريح إعلامي على هامش الندوة الدولية أنه "على المستوى العالمي هناك الكثير من الأعمال التجارية التي تشتغل على الموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض ما ينجر عنها انتهاكات مثل انتزاع الأراضي من أصحابها من السكان فيجبرون على تركها ويخسرون أراضيهم.
وهذه الأراضي بدورها تتضرر من هذه الأعمال من خلال تسرب مواد سامة إلى أعماقها فتتأثر الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه الباطنية وبالتالي يحدث تلوثا للماء والأراضي إلى جانب الأضرار المباشرة لأصحاب الحقوق في حقهم في المسكن وفي العمل والحق في البيئة السليمة وغيره".
وأوضحت "في تونس هناك أيضا انتهاكات أخرى تتعلق بحقوق العمال والعاملات، وفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنقوم بتجربة أولية تتمثل بالأساس في دراسة عن العاملات والعاملين في مجال النسيج. وسنقوم مع أصحاب الأعمال التجارية وأصحاب الحقوق وممثلين من المجتمع المدني بالعمل والبحث والنظر في كيفية المحافظة على البيئة وأيضا في نفس الوقت المحافظة على حقوق العاملين والعاملات في قطاع النسيج".
وأوضحت سحر خميس في هذا السياق أن "تونس وافقت على زيارة فريق يعنى بحقوق الإنسان والأعمال التجارية. وهي زيارة مهمة لتبادل الخبرات ومعرفة الثغرات التي يجب تفاديها ولتحقيق التعاون للمحافظة على الحقوق وعلى التنمية المستدامة".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
أثار خبراء وممثلو مجتمع مدني وطني ودولي يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري خلال فعاليات ندوة دولية تحت عنوان "من أجل أن تلتزم المؤسسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان وبالحقوق بالبيئية "حقوق الإنسان والأعمال التجارية"، أربع محاور رئيسية تهمّ الالتزامات الوطنية والدولية لاحترام حقوق الإنسان في الأنشطة الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والحقوق البيئية في إطار الشركات والمؤسسات الاقتصادية والولوج الفعال إلى سبل الانتصاف والتعويضات والحشد والمناصرة لافتكاك الحقوق.
وقد نظمت كل من منظمة "محامون بلا حدود" بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة "أنا يقظ" والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا المؤتمر بغاية دفع الدولة إلى صياغة خطة عمل وطنية للحد من الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتطبيقها حسب جدول زمني مضبوط ووضع وإقرار تنقيحات وإصلاحات تشريعية من أجل سياسات عمومية تطبق على المؤسسات الاقتصادية.
في هذا السياق أكّد منير حسين عضو المكتب التنفيذي وممثل مكتب المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح إعلامي على هامش أشغال الندوة الدولية أنه "عندما نقيم عمليا وميدانيا واقع المؤسسة وعلاقتها بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي نجد الكثير من التوتر ومن الاحتجاجات وثقافة الوصم والكثير من الاتهامات الموجهة للأعمال الاقتصادية التي تقودها المؤسسات في مختلف المجالات سواء القطاعات المشغلة لليد العاملة المكثفة أو التي تستغل الثروات الطبيعية في البلاد التونسية".
وأضاف "هذا الواقع يجعل المؤسسة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان والحقوق الشغلية والاجتماعية في إطار علاقة تقريبا تقوم على التوتر الدائم وتضارب المصالح، وأيضا هناك اتهام كبير للمؤسسات باستنزاف الثروات الطبيعية وبالتداعيات الكبيرة لأنشطتها على مستوى التلوث الاصطناعي والبيئي واستغلالها المفرط للثروات وعلى رأسها الثروات المائية".
وأوضح حسين "بطبيعة الحال هذه العلاقة لا يمكن أن تستمر وبالتالي من الضروري أن تتحمل الشركات مسؤولياتها في عملية التغيير من أجل الانتقال من أنماط إنتاج واستهلاك استنزافي للثروات إلى أنماط أخرى إنتاجية مستديمة".
وأفاد ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "نعتبر المؤسسة حلقة رئيسية في قيادة عملية التغيير من خلال الرفع من وعي المسيرين للشركات عبر تكثيف الرقابة والحد من استغلال الثروات الطبيعية واستنزافها وعلى احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيها. وكل ذلك يجعلنا نبني اللبنة الأولى من خلال تغيير هذا المنوال الذي يبرز ضعفه في أبعاده الاجتماعية ووحشيته في أبعاده البيئية".
وقال "نحن في تونس لدينا كل القدرات والكفاءات البشرية والمادية التي تجعلنا نقود عملية التغيير وفق التوصيات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة التجارية التي تحترم حقوق الإنسان والحقوق البيئية".
أما بخصوص الآليات التي تلزم المؤسسات على تطبيق ذلك، أوضح منير حسين "نحن لدينا في تونس قانون المسؤولية المجتمعية للشركات ولكنه قانون يتكون من ستة فصول لا تنص على الصيغة الإلزامية للمؤسسات وبالتالي يجب تطويره بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تحويله إلى قانون ملزم بالأساس".
وأضاف "لتحقيق الحد الأدنى من نجاح الخطة الوطنية يجب فتح حوار بين جميع الأطراف وعلى رأسهم المؤسسة والإدارة والخبراء والمجتمع المدني وضحايا الأعمال الاقتصادية للمؤسسة في كل المجالات سواء حقوق الإنسان أو البيئة من أجل وضع تصور جديد وبناء رؤية مشتركة للانتقال إلى وضع أكثر استدامة ومنوال تنموي أكثر عدالة واحتراما للبيئة".
من جهته أكّد سيف بن يوسف عضو منظمة "محامون بلا حدود" أنّه "من الضروري اليوم العمل على وضع خطة عمل وطنية تتعلق بمسؤولية المؤسسات والدولة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات التي قد تقوم بها الشركات".
وأضاف "الخطة يمكن أن تتضمن العديد من الآليات والمؤسسات التي من الممكن أن تقوم الدولة بتركيزها في الوزارات والهياكل وهذا يكون بصفة تشاركية مع المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب إمكانية أن تتضمن قوانين أو مقترحات لتنقيح قوانين التي بقيت عائقا أمام حماية حقوق الإنسان".
وأفاد بن يوسف "في تونس للأسف مازلنا نتحدث فقط عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كالتزام طوعي واختياري من المؤسسة ولكن نحن نطالب بمسؤولية ملزمة للمؤسسات والدول في احترام حقوق الإنسان عموما أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وأيضا البيئية وأيضا مكافحة الفساد واحترام جميع معايير الشفافية والحوكمة".
في سياق متصل أكدت نائبة ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان سمر خميس في تصريح إعلامي على هامش الندوة الدولية أنه "على المستوى العالمي هناك الكثير من الأعمال التجارية التي تشتغل على الموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض ما ينجر عنها انتهاكات مثل انتزاع الأراضي من أصحابها من السكان فيجبرون على تركها ويخسرون أراضيهم.
وهذه الأراضي بدورها تتضرر من هذه الأعمال من خلال تسرب مواد سامة إلى أعماقها فتتأثر الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه الباطنية وبالتالي يحدث تلوثا للماء والأراضي إلى جانب الأضرار المباشرة لأصحاب الحقوق في حقهم في المسكن وفي العمل والحق في البيئة السليمة وغيره".
وأوضحت "في تونس هناك أيضا انتهاكات أخرى تتعلق بحقوق العمال والعاملات، وفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنقوم بتجربة أولية تتمثل بالأساس في دراسة عن العاملات والعاملين في مجال النسيج. وسنقوم مع أصحاب الأعمال التجارية وأصحاب الحقوق وممثلين من المجتمع المدني بالعمل والبحث والنظر في كيفية المحافظة على البيئة وأيضا في نفس الوقت المحافظة على حقوق العاملين والعاملات في قطاع النسيج".
وأوضحت سحر خميس في هذا السياق أن "تونس وافقت على زيارة فريق يعنى بحقوق الإنسان والأعمال التجارية. وهي زيارة مهمة لتبادل الخبرات ومعرفة الثغرات التي يجب تفاديها ولتحقيق التعاون للمحافظة على الحقوق وعلى التنمية المستدامة".
