أفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين، حاتم عميرة في تصريح لـ"الصباح" بأن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم التي وصلت إلى 10.4 بالمائة مؤخرا تعتبر متغيرات عميقة تتطلب ضرورة تحيين قيمة ممتلكات التونسيين المؤمنة لدى شركات التأمين حتى يتجنبوا تطبيق قاعدة النسبية التي تقرها مجلة التأمين.
وأضاف عميرة أن الجامعة التونسية لشركات التأمين أطلقت مطلع الأسبوع الجاري حملة تحسيسية واسعة في هذا الإطار تهدف إلى لفت نظر التونسيين وكل حرفاء شركات التأمين إلى إعادة تقييم ممتلكاتهم عبر المرور بخبراء حتى تكون مطابقة للقيمة الحالية تضمن في تقرير اختبار يكون على حساب الحريف حتى يتمتع بنسبة هامة من التعويضات في حال خسارتها.
وفي ما يتعلق بمشروع الجامعة في التصدي للغش خاصة على مستوى الحوادث الوهمية، فقد أكد عميرة أن المشروع المتمثل في أحداث وكالة لمقاومة الغش هو اليوم في طور التشريعات على أن يتم إطلاقه قريبا، مشيرا إلى أن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين سنويا بسبب الغش تصل إلى 10 بالمائة من مبلغ التعويضات أي ما يعادل 70 مليون دينار سنويا ..
وبين عميرة في ذات السياق أن الجامعة تستكمل آخر لمسات مشروع الرقمنة المتعلق بالمعاينة الالكترونية لتسجيل الحوادث في انتظار الانطلاق في مشروع وكالة مراقبة الغش، وهي مشاريع تهدف إلى التصدي للغش في افتعال حوادث وهمية التي أصبحت ظاهرة خطيرة أثرت سلبا على شركات التأمين في تونس في السنوات الأخيرة، حسب تعبيره.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين، حاتم عميرة في تصريح لـ"الصباح" بأن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم التي وصلت إلى 10.4 بالمائة مؤخرا تعتبر متغيرات عميقة تتطلب ضرورة تحيين قيمة ممتلكات التونسيين المؤمنة لدى شركات التأمين حتى يتجنبوا تطبيق قاعدة النسبية التي تقرها مجلة التأمين.
وأضاف عميرة أن الجامعة التونسية لشركات التأمين أطلقت مطلع الأسبوع الجاري حملة تحسيسية واسعة في هذا الإطار تهدف إلى لفت نظر التونسيين وكل حرفاء شركات التأمين إلى إعادة تقييم ممتلكاتهم عبر المرور بخبراء حتى تكون مطابقة للقيمة الحالية تضمن في تقرير اختبار يكون على حساب الحريف حتى يتمتع بنسبة هامة من التعويضات في حال خسارتها.
وفي ما يتعلق بمشروع الجامعة في التصدي للغش خاصة على مستوى الحوادث الوهمية، فقد أكد عميرة أن المشروع المتمثل في أحداث وكالة لمقاومة الغش هو اليوم في طور التشريعات على أن يتم إطلاقه قريبا، مشيرا إلى أن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين سنويا بسبب الغش تصل إلى 10 بالمائة من مبلغ التعويضات أي ما يعادل 70 مليون دينار سنويا ..
وبين عميرة في ذات السياق أن الجامعة تستكمل آخر لمسات مشروع الرقمنة المتعلق بالمعاينة الالكترونية لتسجيل الحوادث في انتظار الانطلاق في مشروع وكالة مراقبة الغش، وهي مشاريع تهدف إلى التصدي للغش في افتعال حوادث وهمية التي أصبحت ظاهرة خطيرة أثرت سلبا على شركات التأمين في تونس في السنوات الأخيرة، حسب تعبيره.
