أكد بشير الكثيري رئيس مدير عام الديوان الوطني للحبوب، في تصريح لـ"الصباح" أن مسارات مفاوضات تمديد تصدير الحبوب الأوكرانية، لن تكون لنتائجها أي تداعيات علينا. و"لا يقلقنا ما ستؤول إليه"، نظرا إلى أن طلبات العروض المعنيين بها تتصل بمسارات تزويد خارج البحر الأسود وفي اختيارنا للمزودين نحن بصدد أخذ هذا الإشكال بعين الاعتبار.
وكشف الكثيري أن التمديد في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ستكون ضمانا لتزويد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالحبوب والشعير للفترة القادمة.
ويأتي هذا التصريح في وقت علمت فيه "الصباح" من مصادر مؤكدة أن تونس قد نجحت في تامين حاجياتها من الحبوب إلى غاية شهر جوان، موعد تدعيم مخزوننا بمنتوجنا المحلي والانطلاق في استغلال صابتنا من الحبوب.
ويستهلك التونسيون والتونسيات أكثر من 3 مليون طن من الحبوب سنويا موزعة بصفة متقاربة بين القمح الصلب والقمح اللين والشعير. ويرتكز النمط الغذائي التونسي حسب المسح الوطني حول تغذية الأسر، بالأساس على الحبوب. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي من هذه المادة ما يقارب الـ 174.3 كلغ للفرد.
ويحتكر الديوان الوطني للحبوب نشاط التوريد لتغطية حاجيات البلاد التي لا يؤمنها الإنتاج المحلي، وحسب آلية العمل الداخلية للديوان يوفر هذه الحاجيات عن طريق طلبات عروض دولية مضيقة تصدر للغرض كلما تأكدت جدوى الشراء. وتحدد لجنة الشراءات صلب ديوان الحبوب طلباتها وفق المخزون الذي يغطّي وجوبا 4 أشهر من الاستهلاك ووفق سعر الحبوب في الأسواق العالمية.
وتعتمد تونس في توفير أمنها الغذائي أساسا على الخارج، عبر اقتناء حوالي ثلثي حاجياتها من الحبوب. وهي تبعية ما فتئت تتعمّق في السنوات الأخيرة مع ما تعرفه تونس من شح في التساقطات ومشكل في المياه، جعل إنتاجها المحلي من الحبوب غير قادر على تغطية سوى جزء ضئيل من مجمل حاجيات التونسيين والتونسيات.
وساعدت اتفاقية 22 جويلية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية والتي تم إمضاؤها بين أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة، في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب، وتم تجدديها في منتصف نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي يوم 18 مارس الجاري.
وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية.
ريم سوودي
تونس الصباح
أكد بشير الكثيري رئيس مدير عام الديوان الوطني للحبوب، في تصريح لـ"الصباح" أن مسارات مفاوضات تمديد تصدير الحبوب الأوكرانية، لن تكون لنتائجها أي تداعيات علينا. و"لا يقلقنا ما ستؤول إليه"، نظرا إلى أن طلبات العروض المعنيين بها تتصل بمسارات تزويد خارج البحر الأسود وفي اختيارنا للمزودين نحن بصدد أخذ هذا الإشكال بعين الاعتبار.
وكشف الكثيري أن التمديد في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ستكون ضمانا لتزويد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالحبوب والشعير للفترة القادمة.
ويأتي هذا التصريح في وقت علمت فيه "الصباح" من مصادر مؤكدة أن تونس قد نجحت في تامين حاجياتها من الحبوب إلى غاية شهر جوان، موعد تدعيم مخزوننا بمنتوجنا المحلي والانطلاق في استغلال صابتنا من الحبوب.
ويستهلك التونسيون والتونسيات أكثر من 3 مليون طن من الحبوب سنويا موزعة بصفة متقاربة بين القمح الصلب والقمح اللين والشعير. ويرتكز النمط الغذائي التونسي حسب المسح الوطني حول تغذية الأسر، بالأساس على الحبوب. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي من هذه المادة ما يقارب الـ 174.3 كلغ للفرد.
ويحتكر الديوان الوطني للحبوب نشاط التوريد لتغطية حاجيات البلاد التي لا يؤمنها الإنتاج المحلي، وحسب آلية العمل الداخلية للديوان يوفر هذه الحاجيات عن طريق طلبات عروض دولية مضيقة تصدر للغرض كلما تأكدت جدوى الشراء. وتحدد لجنة الشراءات صلب ديوان الحبوب طلباتها وفق المخزون الذي يغطّي وجوبا 4 أشهر من الاستهلاك ووفق سعر الحبوب في الأسواق العالمية.
وتعتمد تونس في توفير أمنها الغذائي أساسا على الخارج، عبر اقتناء حوالي ثلثي حاجياتها من الحبوب. وهي تبعية ما فتئت تتعمّق في السنوات الأخيرة مع ما تعرفه تونس من شح في التساقطات ومشكل في المياه، جعل إنتاجها المحلي من الحبوب غير قادر على تغطية سوى جزء ضئيل من مجمل حاجيات التونسيين والتونسيات.
وساعدت اتفاقية 22 جويلية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية والتي تم إمضاؤها بين أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة، في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب، وتم تجدديها في منتصف نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي يوم 18 مارس الجاري.
وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية.
