حوادث المرور في تونس.. أخطاء بشرية أم إهمال من الدولة؟
الإسفلت يروى بدماء ضحايا الطريق يوميا
الدراجات النارية تتسبب في 33 بالمائة من إجمالي حوادث المرور
ملف من إعداد: جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
كشفت إحصائيات حوادث الطرقات في تونس للعشرية الأخيرة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية 2021 عن 14 ألفا و697 قتيلا و116 ألفا و126 جريحا جراء 77 ألفا و851 حادث مرور، والملفت للانتباه خلال إجراء الملف الصحفي لـ "الصباح" حول حوادث الطرقات في تونس أن عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية "صادم" حيث بلغ عدد القتلى 352 سنة 2021 وأكثر من 2450 جريحا بسبب 2110 حوادث.
وتفيد أرقام المرصد الوطني للمرور أنه بداية من السنة الحالية والى غاية 9 مارس الجاري تم تسجيل 348 حادثا للدراجات النارية أودت بحياة 69 شخصا و389 جريحا وهي تمثل 39 بالمائة من إجمالي القتلى بسبب حوادث الطرقات.
والى حد الآن لا توجد إحصائيات نهائية لعدد الدراجات النارية التي تتجول على طرقاتنا خاصة بالعودة إلى نسبة الدراجات النارية المؤمّنة والتي لا تتجاوز 10 بالمائة وعدد الدراجات النارية الخاضعة للتسجيل حيث لا تتعدى 17 ألف دراجة (9134 دراجة نارية متوسطة و8300 دراجة كبيرة).
وفي ظل غياب سجل وطني للدراجات النارية تشير التقديرات إلى أن عدد الدراجات صغيرة الحجم يتراوح بين 2 و2.5 مليون دراجة.
وجدير بالذكر أن الوكالة الفنية للنقل البري أعلنت عن جملة من الإجراءات المتعلقة برخصة سياقة الدراجات النارية من الصنف”أأ”، بالإضافة إلى عديد الإجراءات القانونية، على غرار إخضاع الدراجات النارية صغيرة الحجم للقبول والمصادقة والتسجيل.
وكانت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات كشفت عن أرقام أفادت بأن 60 ألف دراجة نارية كبيرة الحجم (تتجاوز سعة اسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا) تجوب شوارعنا بصفة غير قانونية وتساهم بنسبة تتجاوز 33 بالمائة من إجمالي حوادث المرور ببلادنا مخلّفة أكثر من 350 قتيلا، ودخلت هذه الدراجات إلى تونس بعد 14 جانفي2011، وعمد مستقدموها إلى تغيير خصوصيات المحركات لتكون أكثر سرعة.
ويعود ارتفاع حوادث الطرقات في تونس إلى السلوك المروري لمستعملي الطريق والسرعة القصوى وكذلك عدم الانتباه والسهو، كما أن 90 بالمائة من حوادث المرور وراءها أخطاء بشرية مثل عدم احترام قواعد المرور.
رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور: 40 بالمائة من السواق لا يحترمون السرعة المحددة
كشف مراد الجويني، رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أنّ حوادث الطّرقات في تونس تخلّف ما يعادل 4 قتلى كلّ يوم، واصفا الرقم "بالمفزع"، معتبرا أن العنصر البشري هو المتسبب الأول في حوادث الطّرقات في تونس بنسبة قد تصل إلى 90 بالمائة لان التونسي لم يتشبع بثقافة مرورية.
وبالعودة إلى المسح الوطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر، المنجز من قبل المرصد الوطني لسلامة المرور، بالشراكة مع وزارة الصّحة، اثبت أنّ نسبة السّواق الذين لا يحترمون السّرعة المحدّدة بلغت 40.16 بالمائة من مجموع السّواق، بالإضافة إلى أنّ 48.57 بالمائة لا يرتدون حزام الأمان أثناء السّياقة.
وشمل المسح الوطني 70 بلدية في مختلف ولايات الجمهورية تم التركيز خلاله على سلوكيات مستعملي الطّريق (الإفراط في السّرعة وعدم استعمال حزام الأمان وعدم استعمال الخوذة واستعمال الهاتف الجوّال أثناء السياقة)، كما أفاد أن المسح الوطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر، بأنّ 77 بالمائة من الشباب (الفئة العمرية بين 18 و24 سنة) لا يحترمون دائما السّرعة المحدّدة، إلى جانب أن86،5 بالمائة من هذه الفئة العمريّة يستعملون الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.
ويهدف المشروع إلى رصد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى مستعملي الطريق والتي لا يمكن للمرصد بالاقتصار على بنوك المعلومات المتوفرة حاليا للإحاطة بكل جوانبها والتعرف على كل العوامل التي تساهم في انتشارها قصد التصدي لها وإيجاد الحلول الملائمة لمجابهة آفة حوادث الطرقات.
وتكفل الخبراء الإحصائيون للمرصد الوطني لسلامة المرور ولمنظمة الصحة العالمية بالإشراف على صياغة المشروع ووضع كل أطره المنهجية والعلمية التي تضمن مصداقيته ومقروئيته العلمية والعملية ثم العمل على تنفيذه في مختلف مراحله وتامين التكوين في مجال تقنيات التحقيق الإحصائي لفائدة المتطوعين الذين تم الاستعانة بهم للقيام بالمسح الوطني ضمن مرحلة التنفيذ الميداني للمشروع والتي تم تنفيذها يومي27 و29 ديسمبر 2022.
وتعد السرعة الزائدة السبب الرئيسي للحوادث المميتة وسجلت نسبا مرتفعة على الصعيد الوطني، حيث بلغت نسبة السواق الذين لا يحترمون السرعة المحددة 40.16 بالمائة من مجموع السواق كما أن عددا كبيرا من السواق لم يتعودوا بعد على ارتداء حزام الأمان أو لا يدركون انه يمكن أن ينقذ أرواحهم في حالة وقوع حادث، وتبلغ نسبة السواق الذين لا يلتزمون بارتداء حزام الأمان48.57 من مجموع السواق في حين بلغت نسبة السواق الذين يستعملون الهاتف الجوال أثناء السياقة 11.08 بالمائة من مجموع السواق.
كما كشف المسح الوطني أن 63.2 بالمائة من سائقي السيارات و58.8 بالمائة من سائقي الدراجات النارية أفادوا بأنهم يستخدمون الهاتف الجوال أثناء السياقة ويتنقل معظم مستعملي الدراجات النارية دون خوذة في غالبية الولايات حيث تبلغ نسبة عدم ارتداء الخوذة على الصعيد الوطني 87.2 بالمائة من مجموع مستعملي الدراجات النارية.
رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية:50 بالمائة من قتلى الطرقات من الشباب
أكدت عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية أن أسباب ارتفاع حوادث المرور في تونس من سنة لسنة والتي تخلف عديد القتلى والجرحى راجع بالأساس إلى غياب ثقافة وسلوك مروري لدى مستعملي الطريق، إذ أن 90 بالمائة من أسباب وقوع حوادث المرور هي الأخطاء البشرية بسبب السرعة أو عدم احترام قواعد المرور دون أن ننسى حالة البنية التحتية لطرقاتنا.
وحسب بن غنية فان نسبة الخطورة في حوادث الطرقات في ارتفاع حيث أصبحت قاتلة أكثر لان ثقافة سلامة المرور مفقودة لدى أغلبية مستعملي الطريق رغم حملات التحسيس التي يضطلع بها المجتمع المدني في تونس.
وكان للجمعية دور في تفعيل قرار إجبارية استعمال حزام الأمان وصدر في2017 بعد جهود مبذولة من المجتمع المدني وأساسا جمعية سفراء السلامة المرورية، صدر أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وأصبح بمقتضاه حزام الأمان إجباريا.
وينص الفصل 82 من هذا الأمر على إجبارية استخدام حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها.
كما أعلنت جمعية سفراء السلامة المرورية في سنة 2021 عن الانطلاق الرسمي للعشرية الثانية للسلامة المرورية (2021-2030) والتي تهدف إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرقات بمختلف دول العالم، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.
وتسجل تونس سنويا حوالي ألف وفاة جراء الحوادث أي بمعدل 3 وفيات و19 جريحا يوميا، كما أن 50 بالمائة من المتوفين في حوادث الطرقات في تونس هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، يشار إلى أن جمعية سفراء السلامة المرورية تعمل منذ تأسيسها في5 فيفري2013 على التصدي لظاهرة حوادث المرور وتشريك مختلف مستعملي الطريق في المجهود التوعوي وترسيخ ثقافة «كلنا مسؤول في الطريق».
وتجدر الإشارة إلى انه جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول السلامة المرورية أن حوادث السير باتت السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب بين سن 5 و29 عاما.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 1.35 مليون قتيل سنويا، معربة عن قلقها من غياب إجراءات السلامة في الدول الفقيرة.
وتواصل ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا الحوادث المرورية عالميا، في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 1.35 مليون قتيل احتسبوا في تقرير عام 2018، فيما كان عددهم 1.2 مليون قتيل في تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر عام 2009، وبحسب المنظمة تودي حوادث السير بقتيل كل 24 ثانية في العالم.
وجاء في تقرير المنظمة أن حوادث المرور في تونس تمثل 10% من حوادث الشغل، وهو ما يتسبّب في توقّف العمل بين 54 و64 يوما.
من جهته، كشف ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم رزيق، أن أكثر من مليون شخص حول العالم يفقدون حياتهم سنويا جراء حوادث مرورية ويعاني ما بين 20 و50 مليون شخص من إصابات تصل إلى الإعاقة خاصة، بين صفوف المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، علاوة على ما تكلفه حوادث الطرقات من خسائر مادية كبيرة.
واعتبر أن تونس تدفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث المرور، حيث يُقدر إجمالي حجم التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتلك الحوادث بنحو1% من إجمالي الناتج المحلي.
وقدّر البنك الإفريقي تكلفة حوادث المرور في تونس بحوالي 4 مليار دينار والسبب الأوّل هو عدم احترام 40% من السوّاق لإشارات المرور و48% منهم لا يستعملون حزام الأمان و11.8% يستعملون الهاتف أثناء السياقة.
وتتالت في الفترة الأخيرة الدعوات إلى تغيير الإطار التشريعي والإسراع بمراجعة قانون الطرقات في أقرب الآجال، بالإضافة إلى التعجيل في إعداد وضبط الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرور بدعم من منظمة الصحة العالمية.
رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات لـ"الصباح": لا توجد أرقام دقيقة حول قتلى الطريق والخسائر تصل إلى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام
قال عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أن علاقة التونسي بالطريق متوترة بسبب الإفراط في السرعة والاستهتار وهذا على مستوى سلوكي، إلى جانب وجود أسباب أخرى أو عوامل ساهمت في ارتفاع حوادث الطرقات من بينها استعمال قطع غيار مهترئة وغير مطابقة للمعايير الفنية وخاصة بالنسبة للعجلات المطاطية التي يتم تركيبها للسيارات وهي منتهية الصلوحية ولكن تروج في الأسواق وتديرها عصابات تهريب فوق القانون. وأكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في حواره لـ"الصباح" أن نسبة سياقة العربات في تونس دون رخصة سياقة يصل إلى 10 بالمائة، إلى جانب الدرجات النارية التي تتجول في الطرقات دون وجه قانوني بلا تأمين ولا رخص سياقة وهذه الفئة من الدراجات النارية تساهم بحوالي 42 بالمائة من نسبة القتلى بسبب حوادث المرور في تونس.
وأضاف الفريقي أن عدد الدرجات النارية في تونس قد يتجاوز 2.5 مليون، 47 ألفا منها فقط خاضع للتأمين، مؤكدا أن 89.5 بالمائة من سواق الدرجات النارية لم يتعرضوا مطلقا لأي مخالفة سواء لعدم ارتدائهم الخوذة أو بسبب عدم تامين درجاتهم وهذا يؤكد عدم توفر إرادة لدى الحكومة لمعالجة هذا المشكل لان حله بسيط جدا، لكن يبدو أن الأطراف التي تدير الملف من وراء الستار وهي مافيا الدراجات النارية أقوى من الحكومة والدولة.
وحسب محدثنا فانه يوجد لدى رئاسة الحكومة خطة حول إصلاح منظومة استعمال الدرجات النارية توصلت إليها لجنة السلامة المرورية التي تم إحداثها سنة 2019 ولكن هذه اللجنة تم تجميد أعمالها في فترة الكوفيد والاستغناء عنها دون مبرر في ظل غياب هيكل وطني يعنى بقيادة جهود السلامة على الطرقات.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الدراجات أدخلت عليها تغييرات خصوصا على مستوى المحركات لتكون أكثر سرعة لذلك من الأجدر اتخاذ إجراءات إلزامية أولا بتسجيل كل هذا العدد ووضع حد لما يسمى بعمليات التكييت أي إدخال تغييرات على سعة الاسطوانة والترفيع في سرعة محركاتها لتصل إلى 120 كيلومترا في الساعة والأصل أن سرعة هذه الدرجات محددة بـ40 كيلومترا في الساعة.
واعتبر الفريقي أن هذا الموضوع يعتبر أولوية مطلقة لأنه أدرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للخطة العالمية للسلامة على الطرقات للعشرية 2021 – 2030.
وحسب محدثنا لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد حوادث المرور في تونس، مشيرا إلى انه في 2019 تم الإعلان عن وجود 1150 قتيلا على الطرقات لكن منظمة الصحة العالية اعتبرت في تقريرها العالمي لنفس السنة انه في ظل غياب سجل وطني لضحايا حوادث المرور لا يمكن اعتماد الإحصائية الأولى وأكدت أن الرقم الأقرب إلى الواقع هو تسجيل 1980 قتيلا على الطرقات التونسية وتم بعد ذلك تشكيل لجنة خبراء في إطار التعاون مع منظمة الصحة العالمية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية وشركات التامين وبعد التدقيق والتحري تبين أن عدد القتلى في الطرقات سنة 2019 هو 2273 قتيلا لكن تم التعتيم على الرقم.
واعتبر الفريقي أن تصريحات وزير الداخلية لدى إشرافه على المجلس الوطني لسلامة المرور مطلع هذا العام والذي صرح خلاله عن تكلفة خسائر حوادث المرور وكلفتها الاقتصادية التي بلغت 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
كما طالب رئيس الجمعية وزارة النقل بوضع مناهج موحدة لتعليم السياقة وتلزم مدارس ومراكز التكوين في السياقة باعتمادها، لأنه في غياب مناهج وبرامج موحدة يؤدي إلى حاملين لرخص السياقة محدودي المعرفة والإمكانيات الذهنية والمهارات في السياقة والالتزام بالقانون وقواعد السياقة الوقائية الآمنة ومن جهة يجب على وزارة النقل تفعيل المراقبة على مدارس تعليم السياقة والقيام بالتفقد البيداغوجي الدوري.
وشدد على مراجعة الإجراء المتسرّع والارتجالي الذي تم اتخاذه سنة 2016 والمتعلق بدورية الفحص الفني للعربات والعودة إلى العمل بنظام الفحص الفني السنوي للعربات لما لذلك من أهمية وانعكاسات ايجابية على الوقاية من حوادث الطرقات التي تتسبب فيها الإعطاب الفنية للسيارات وفي مقدمتها العجلات الملساء والفرملة والإضاءة وغيرها.
مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين لـ "الصباح": 700 مليون دينار تعويضات لضحايا حوادث المرور
قريبا وكالة لمقاومة الغش في التأمين
أكد حاتم عميرة مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين أن أسطول السيارات في تونس شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ليصل العدد إلى 2.5 مليون عربة وهذا رقم ضخم مقارنة بعدد السكان وبوضعية البنية التحتية للطرقات في تونس، في المقابل تطور عدد رخص السياقة ما أدى إلى ارتفاع حوادث المرور ومخلفاتها المادية والجسدية.
واعتبر عميرة أن نسبة حوادث المرور تعد مرتفعة مقارنة بعدد السكان في تونس، مضيفا انه لا يتم تحيين منح رخص السياقة مع تقدم العمر رغم وجود النصوص القانونية.
وشدد محدثنا على أن المشاكل الأساسية وراء ارتفاع عدد حوادث المرور هو غياب الوعي بالنسبة للسائق والاستهتار بتطبيق قواعد الطريق والسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في صفوف الشباب.
وأكد عميرة على أن العديد من النصوص القانونية غير محينة خاصة على مستوى المخالفات في الطريق، مشددا على ضرورة التشديد في العقوبة وهذا سيأخذ بعين الاعتبار في تجديد مجلة الطرقات حتى تصل المخالفة إلى حد سحب رخصة السياقة وتشديد العقوبات الإدارية.
وحسب مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين فان الوقاية من حوادث المرور هي في صميم عمل قطاع التامين في تونس لعدة أسباب أولها المسؤولية المجتمعية ودورها في عديد المجالات وخاصة مجال السلامة المرورية، مؤكد أن كلفة التعويضات لحوادث المرور التي تتكبدها شركات التامين تصل إلى700 مليون دينار حسب آخر الأرقام، تعويضات لضحايا حوادث المرور، وهو رقم في ارتفاع مستمر من سنة إلى سنة، مشيرا إلى أن شركات التامين هي المساهم الأكبر في التعويض على حوادث المرور في تونس.
وفي نفس السياق شدد محدثنا على أنه من الضروري التحسيس والتنشئة على التربية المرورية للتلاميذ لأنهم سواق الغد.
وقال عميرة إن الجامعة عضو في المجلس الوطني للسلامة المرورية وتتقاسم مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال السلامة المرورية وجهات النظر والتصورات لتأمين الطرقات.
كما أكد مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين أن الدرجات النارية تمثل ثلث قتلى حوادث المرور وثلث الجرحى لذلك يتطلب الموضوع ايلاء عناية خاصة، لأن الدرجات النارية وسائل نقل غير منظمة وغير خاضعة للتأمين وهذه معضلة وحتى أرقام الدرجات النارية غير معلنة إلى حد الآن في ظل غياب معطيات رسمية لأن مسالك توزيع الدرجات النارية غير منظم ويتم أساسا عبر التهريب.
وأفاد عميرة أن عدد الدرجات النارية الخاضعة للتامين لا يتجاوز 70 ألف دراجة واغلبها تحت الضغط، مؤكدا أن هذا يعود أساسا إلى غياب إحصائيات رقمية حول عددهم رغم المشاكل الأمنية التي تسبب فيها الدرجات النارية.
وشدد محدثنا على أن الموضوع يتعلق بمسائل أمنية أكثر منها تأمينية، والآن يتم إعداد دراسة حول الدراجات النارية والجامعة طرف فاعل في إيجاد حل للحد من حوادث الطرقات التي تسبب فيها هذه الدراجات.
وتطرق محدثنا إلى حوادث الطرقات الوهمية وعمليات التحيل على شركات التامين وهي ظاهرة قديمة لكن أخذت شكلا جديدا فتحولت إلى شبكات إجرامية مختصة في التحيل والتمعش من حوادث المرور لأخذ تعويضات، لذلك هناك خسائر هامة بسبب هذه الجنايات والإيهام بجريمة وتدليس وثائق.
وأكد عميرة على أن تقديرات الجامعة تفيد بان 10 بالمائة من مجموع التعويضات تصرف في حوادث مرور وهمية من قبل هذه الشبكات والى حد الآن هناك قضايا وتتبعات قانونية ضد عديد الأطراف والشبكات وعلى هذا الأساس يتم إحداث وكالة لمقاومة الغش في التامين.
حوادث المرور في تونس.. أخطاء بشرية أم إهمال من الدولة؟
الإسفلت يروى بدماء ضحايا الطريق يوميا
الدراجات النارية تتسبب في 33 بالمائة من إجمالي حوادث المرور
ملف من إعداد: جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
كشفت إحصائيات حوادث الطرقات في تونس للعشرية الأخيرة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية 2021 عن 14 ألفا و697 قتيلا و116 ألفا و126 جريحا جراء 77 ألفا و851 حادث مرور، والملفت للانتباه خلال إجراء الملف الصحفي لـ "الصباح" حول حوادث الطرقات في تونس أن عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية "صادم" حيث بلغ عدد القتلى 352 سنة 2021 وأكثر من 2450 جريحا بسبب 2110 حوادث.
وتفيد أرقام المرصد الوطني للمرور أنه بداية من السنة الحالية والى غاية 9 مارس الجاري تم تسجيل 348 حادثا للدراجات النارية أودت بحياة 69 شخصا و389 جريحا وهي تمثل 39 بالمائة من إجمالي القتلى بسبب حوادث الطرقات.
والى حد الآن لا توجد إحصائيات نهائية لعدد الدراجات النارية التي تتجول على طرقاتنا خاصة بالعودة إلى نسبة الدراجات النارية المؤمّنة والتي لا تتجاوز 10 بالمائة وعدد الدراجات النارية الخاضعة للتسجيل حيث لا تتعدى 17 ألف دراجة (9134 دراجة نارية متوسطة و8300 دراجة كبيرة).
وفي ظل غياب سجل وطني للدراجات النارية تشير التقديرات إلى أن عدد الدراجات صغيرة الحجم يتراوح بين 2 و2.5 مليون دراجة.
وجدير بالذكر أن الوكالة الفنية للنقل البري أعلنت عن جملة من الإجراءات المتعلقة برخصة سياقة الدراجات النارية من الصنف”أأ”، بالإضافة إلى عديد الإجراءات القانونية، على غرار إخضاع الدراجات النارية صغيرة الحجم للقبول والمصادقة والتسجيل.
وكانت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات كشفت عن أرقام أفادت بأن 60 ألف دراجة نارية كبيرة الحجم (تتجاوز سعة اسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا) تجوب شوارعنا بصفة غير قانونية وتساهم بنسبة تتجاوز 33 بالمائة من إجمالي حوادث المرور ببلادنا مخلّفة أكثر من 350 قتيلا، ودخلت هذه الدراجات إلى تونس بعد 14 جانفي2011، وعمد مستقدموها إلى تغيير خصوصيات المحركات لتكون أكثر سرعة.
ويعود ارتفاع حوادث الطرقات في تونس إلى السلوك المروري لمستعملي الطريق والسرعة القصوى وكذلك عدم الانتباه والسهو، كما أن 90 بالمائة من حوادث المرور وراءها أخطاء بشرية مثل عدم احترام قواعد المرور.
رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور: 40 بالمائة من السواق لا يحترمون السرعة المحددة
كشف مراد الجويني، رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أنّ حوادث الطّرقات في تونس تخلّف ما يعادل 4 قتلى كلّ يوم، واصفا الرقم "بالمفزع"، معتبرا أن العنصر البشري هو المتسبب الأول في حوادث الطّرقات في تونس بنسبة قد تصل إلى 90 بالمائة لان التونسي لم يتشبع بثقافة مرورية.
وبالعودة إلى المسح الوطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر، المنجز من قبل المرصد الوطني لسلامة المرور، بالشراكة مع وزارة الصّحة، اثبت أنّ نسبة السّواق الذين لا يحترمون السّرعة المحدّدة بلغت 40.16 بالمائة من مجموع السّواق، بالإضافة إلى أنّ 48.57 بالمائة لا يرتدون حزام الأمان أثناء السّياقة.
وشمل المسح الوطني 70 بلدية في مختلف ولايات الجمهورية تم التركيز خلاله على سلوكيات مستعملي الطّريق (الإفراط في السّرعة وعدم استعمال حزام الأمان وعدم استعمال الخوذة واستعمال الهاتف الجوّال أثناء السياقة)، كما أفاد أن المسح الوطني حول سلوكيّات مستعملي الطّريق المحفوفة بالمخاطر، بأنّ 77 بالمائة من الشباب (الفئة العمرية بين 18 و24 سنة) لا يحترمون دائما السّرعة المحدّدة، إلى جانب أن86،5 بالمائة من هذه الفئة العمريّة يستعملون الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.
ويهدف المشروع إلى رصد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى مستعملي الطريق والتي لا يمكن للمرصد بالاقتصار على بنوك المعلومات المتوفرة حاليا للإحاطة بكل جوانبها والتعرف على كل العوامل التي تساهم في انتشارها قصد التصدي لها وإيجاد الحلول الملائمة لمجابهة آفة حوادث الطرقات.
وتكفل الخبراء الإحصائيون للمرصد الوطني لسلامة المرور ولمنظمة الصحة العالمية بالإشراف على صياغة المشروع ووضع كل أطره المنهجية والعلمية التي تضمن مصداقيته ومقروئيته العلمية والعملية ثم العمل على تنفيذه في مختلف مراحله وتامين التكوين في مجال تقنيات التحقيق الإحصائي لفائدة المتطوعين الذين تم الاستعانة بهم للقيام بالمسح الوطني ضمن مرحلة التنفيذ الميداني للمشروع والتي تم تنفيذها يومي27 و29 ديسمبر 2022.
وتعد السرعة الزائدة السبب الرئيسي للحوادث المميتة وسجلت نسبا مرتفعة على الصعيد الوطني، حيث بلغت نسبة السواق الذين لا يحترمون السرعة المحددة 40.16 بالمائة من مجموع السواق كما أن عددا كبيرا من السواق لم يتعودوا بعد على ارتداء حزام الأمان أو لا يدركون انه يمكن أن ينقذ أرواحهم في حالة وقوع حادث، وتبلغ نسبة السواق الذين لا يلتزمون بارتداء حزام الأمان48.57 من مجموع السواق في حين بلغت نسبة السواق الذين يستعملون الهاتف الجوال أثناء السياقة 11.08 بالمائة من مجموع السواق.
كما كشف المسح الوطني أن 63.2 بالمائة من سائقي السيارات و58.8 بالمائة من سائقي الدراجات النارية أفادوا بأنهم يستخدمون الهاتف الجوال أثناء السياقة ويتنقل معظم مستعملي الدراجات النارية دون خوذة في غالبية الولايات حيث تبلغ نسبة عدم ارتداء الخوذة على الصعيد الوطني 87.2 بالمائة من مجموع مستعملي الدراجات النارية.
رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية:50 بالمائة من قتلى الطرقات من الشباب
أكدت عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية أن أسباب ارتفاع حوادث المرور في تونس من سنة لسنة والتي تخلف عديد القتلى والجرحى راجع بالأساس إلى غياب ثقافة وسلوك مروري لدى مستعملي الطريق، إذ أن 90 بالمائة من أسباب وقوع حوادث المرور هي الأخطاء البشرية بسبب السرعة أو عدم احترام قواعد المرور دون أن ننسى حالة البنية التحتية لطرقاتنا.
وحسب بن غنية فان نسبة الخطورة في حوادث الطرقات في ارتفاع حيث أصبحت قاتلة أكثر لان ثقافة سلامة المرور مفقودة لدى أغلبية مستعملي الطريق رغم حملات التحسيس التي يضطلع بها المجتمع المدني في تونس.
وكان للجمعية دور في تفعيل قرار إجبارية استعمال حزام الأمان وصدر في2017 بعد جهود مبذولة من المجتمع المدني وأساسا جمعية سفراء السلامة المرورية، صدر أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وأصبح بمقتضاه حزام الأمان إجباريا.
وينص الفصل 82 من هذا الأمر على إجبارية استخدام حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها.
كما أعلنت جمعية سفراء السلامة المرورية في سنة 2021 عن الانطلاق الرسمي للعشرية الثانية للسلامة المرورية (2021-2030) والتي تهدف إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرقات بمختلف دول العالم، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.
وتسجل تونس سنويا حوالي ألف وفاة جراء الحوادث أي بمعدل 3 وفيات و19 جريحا يوميا، كما أن 50 بالمائة من المتوفين في حوادث الطرقات في تونس هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، يشار إلى أن جمعية سفراء السلامة المرورية تعمل منذ تأسيسها في5 فيفري2013 على التصدي لظاهرة حوادث المرور وتشريك مختلف مستعملي الطريق في المجهود التوعوي وترسيخ ثقافة «كلنا مسؤول في الطريق».
وتجدر الإشارة إلى انه جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول السلامة المرورية أن حوادث السير باتت السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب بين سن 5 و29 عاما.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 1.35 مليون قتيل سنويا، معربة عن قلقها من غياب إجراءات السلامة في الدول الفقيرة.
وتواصل ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا الحوادث المرورية عالميا، في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 1.35 مليون قتيل احتسبوا في تقرير عام 2018، فيما كان عددهم 1.2 مليون قتيل في تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر عام 2009، وبحسب المنظمة تودي حوادث السير بقتيل كل 24 ثانية في العالم.
وجاء في تقرير المنظمة أن حوادث المرور في تونس تمثل 10% من حوادث الشغل، وهو ما يتسبّب في توقّف العمل بين 54 و64 يوما.
من جهته، كشف ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم رزيق، أن أكثر من مليون شخص حول العالم يفقدون حياتهم سنويا جراء حوادث مرورية ويعاني ما بين 20 و50 مليون شخص من إصابات تصل إلى الإعاقة خاصة، بين صفوف المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، علاوة على ما تكلفه حوادث الطرقات من خسائر مادية كبيرة.
واعتبر أن تونس تدفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث المرور، حيث يُقدر إجمالي حجم التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتلك الحوادث بنحو1% من إجمالي الناتج المحلي.
وقدّر البنك الإفريقي تكلفة حوادث المرور في تونس بحوالي 4 مليار دينار والسبب الأوّل هو عدم احترام 40% من السوّاق لإشارات المرور و48% منهم لا يستعملون حزام الأمان و11.8% يستعملون الهاتف أثناء السياقة.
وتتالت في الفترة الأخيرة الدعوات إلى تغيير الإطار التشريعي والإسراع بمراجعة قانون الطرقات في أقرب الآجال، بالإضافة إلى التعجيل في إعداد وضبط الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرور بدعم من منظمة الصحة العالمية.
رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات لـ"الصباح": لا توجد أرقام دقيقة حول قتلى الطريق والخسائر تصل إلى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام
قال عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أن علاقة التونسي بالطريق متوترة بسبب الإفراط في السرعة والاستهتار وهذا على مستوى سلوكي، إلى جانب وجود أسباب أخرى أو عوامل ساهمت في ارتفاع حوادث الطرقات من بينها استعمال قطع غيار مهترئة وغير مطابقة للمعايير الفنية وخاصة بالنسبة للعجلات المطاطية التي يتم تركيبها للسيارات وهي منتهية الصلوحية ولكن تروج في الأسواق وتديرها عصابات تهريب فوق القانون. وأكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في حواره لـ"الصباح" أن نسبة سياقة العربات في تونس دون رخصة سياقة يصل إلى 10 بالمائة، إلى جانب الدرجات النارية التي تتجول في الطرقات دون وجه قانوني بلا تأمين ولا رخص سياقة وهذه الفئة من الدراجات النارية تساهم بحوالي 42 بالمائة من نسبة القتلى بسبب حوادث المرور في تونس.
وأضاف الفريقي أن عدد الدرجات النارية في تونس قد يتجاوز 2.5 مليون، 47 ألفا منها فقط خاضع للتأمين، مؤكدا أن 89.5 بالمائة من سواق الدرجات النارية لم يتعرضوا مطلقا لأي مخالفة سواء لعدم ارتدائهم الخوذة أو بسبب عدم تامين درجاتهم وهذا يؤكد عدم توفر إرادة لدى الحكومة لمعالجة هذا المشكل لان حله بسيط جدا، لكن يبدو أن الأطراف التي تدير الملف من وراء الستار وهي مافيا الدراجات النارية أقوى من الحكومة والدولة.
وحسب محدثنا فانه يوجد لدى رئاسة الحكومة خطة حول إصلاح منظومة استعمال الدرجات النارية توصلت إليها لجنة السلامة المرورية التي تم إحداثها سنة 2019 ولكن هذه اللجنة تم تجميد أعمالها في فترة الكوفيد والاستغناء عنها دون مبرر في ظل غياب هيكل وطني يعنى بقيادة جهود السلامة على الطرقات.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الدراجات أدخلت عليها تغييرات خصوصا على مستوى المحركات لتكون أكثر سرعة لذلك من الأجدر اتخاذ إجراءات إلزامية أولا بتسجيل كل هذا العدد ووضع حد لما يسمى بعمليات التكييت أي إدخال تغييرات على سعة الاسطوانة والترفيع في سرعة محركاتها لتصل إلى 120 كيلومترا في الساعة والأصل أن سرعة هذه الدرجات محددة بـ40 كيلومترا في الساعة.
واعتبر الفريقي أن هذا الموضوع يعتبر أولوية مطلقة لأنه أدرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للخطة العالمية للسلامة على الطرقات للعشرية 2021 – 2030.
وحسب محدثنا لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد حوادث المرور في تونس، مشيرا إلى انه في 2019 تم الإعلان عن وجود 1150 قتيلا على الطرقات لكن منظمة الصحة العالية اعتبرت في تقريرها العالمي لنفس السنة انه في ظل غياب سجل وطني لضحايا حوادث المرور لا يمكن اعتماد الإحصائية الأولى وأكدت أن الرقم الأقرب إلى الواقع هو تسجيل 1980 قتيلا على الطرقات التونسية وتم بعد ذلك تشكيل لجنة خبراء في إطار التعاون مع منظمة الصحة العالمية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية وشركات التامين وبعد التدقيق والتحري تبين أن عدد القتلى في الطرقات سنة 2019 هو 2273 قتيلا لكن تم التعتيم على الرقم.
واعتبر الفريقي أن تصريحات وزير الداخلية لدى إشرافه على المجلس الوطني لسلامة المرور مطلع هذا العام والذي صرح خلاله عن تكلفة خسائر حوادث المرور وكلفتها الاقتصادية التي بلغت 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
كما طالب رئيس الجمعية وزارة النقل بوضع مناهج موحدة لتعليم السياقة وتلزم مدارس ومراكز التكوين في السياقة باعتمادها، لأنه في غياب مناهج وبرامج موحدة يؤدي إلى حاملين لرخص السياقة محدودي المعرفة والإمكانيات الذهنية والمهارات في السياقة والالتزام بالقانون وقواعد السياقة الوقائية الآمنة ومن جهة يجب على وزارة النقل تفعيل المراقبة على مدارس تعليم السياقة والقيام بالتفقد البيداغوجي الدوري.
وشدد على مراجعة الإجراء المتسرّع والارتجالي الذي تم اتخاذه سنة 2016 والمتعلق بدورية الفحص الفني للعربات والعودة إلى العمل بنظام الفحص الفني السنوي للعربات لما لذلك من أهمية وانعكاسات ايجابية على الوقاية من حوادث الطرقات التي تتسبب فيها الإعطاب الفنية للسيارات وفي مقدمتها العجلات الملساء والفرملة والإضاءة وغيرها.
مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين لـ "الصباح": 700 مليون دينار تعويضات لضحايا حوادث المرور
قريبا وكالة لمقاومة الغش في التأمين
أكد حاتم عميرة مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين أن أسطول السيارات في تونس شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ليصل العدد إلى 2.5 مليون عربة وهذا رقم ضخم مقارنة بعدد السكان وبوضعية البنية التحتية للطرقات في تونس، في المقابل تطور عدد رخص السياقة ما أدى إلى ارتفاع حوادث المرور ومخلفاتها المادية والجسدية.
واعتبر عميرة أن نسبة حوادث المرور تعد مرتفعة مقارنة بعدد السكان في تونس، مضيفا انه لا يتم تحيين منح رخص السياقة مع تقدم العمر رغم وجود النصوص القانونية.
وشدد محدثنا على أن المشاكل الأساسية وراء ارتفاع عدد حوادث المرور هو غياب الوعي بالنسبة للسائق والاستهتار بتطبيق قواعد الطريق والسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في صفوف الشباب.
وأكد عميرة على أن العديد من النصوص القانونية غير محينة خاصة على مستوى المخالفات في الطريق، مشددا على ضرورة التشديد في العقوبة وهذا سيأخذ بعين الاعتبار في تجديد مجلة الطرقات حتى تصل المخالفة إلى حد سحب رخصة السياقة وتشديد العقوبات الإدارية.
وحسب مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين فان الوقاية من حوادث المرور هي في صميم عمل قطاع التامين في تونس لعدة أسباب أولها المسؤولية المجتمعية ودورها في عديد المجالات وخاصة مجال السلامة المرورية، مؤكد أن كلفة التعويضات لحوادث المرور التي تتكبدها شركات التامين تصل إلى700 مليون دينار حسب آخر الأرقام، تعويضات لضحايا حوادث المرور، وهو رقم في ارتفاع مستمر من سنة إلى سنة، مشيرا إلى أن شركات التامين هي المساهم الأكبر في التعويض على حوادث المرور في تونس.
وفي نفس السياق شدد محدثنا على أنه من الضروري التحسيس والتنشئة على التربية المرورية للتلاميذ لأنهم سواق الغد.
وقال عميرة إن الجامعة عضو في المجلس الوطني للسلامة المرورية وتتقاسم مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال السلامة المرورية وجهات النظر والتصورات لتأمين الطرقات.
كما أكد مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين أن الدرجات النارية تمثل ثلث قتلى حوادث المرور وثلث الجرحى لذلك يتطلب الموضوع ايلاء عناية خاصة، لأن الدرجات النارية وسائل نقل غير منظمة وغير خاضعة للتأمين وهذه معضلة وحتى أرقام الدرجات النارية غير معلنة إلى حد الآن في ظل غياب معطيات رسمية لأن مسالك توزيع الدرجات النارية غير منظم ويتم أساسا عبر التهريب.
وأفاد عميرة أن عدد الدرجات النارية الخاضعة للتامين لا يتجاوز 70 ألف دراجة واغلبها تحت الضغط، مؤكدا أن هذا يعود أساسا إلى غياب إحصائيات رقمية حول عددهم رغم المشاكل الأمنية التي تسبب فيها الدرجات النارية.
وشدد محدثنا على أن الموضوع يتعلق بمسائل أمنية أكثر منها تأمينية، والآن يتم إعداد دراسة حول الدراجات النارية والجامعة طرف فاعل في إيجاد حل للحد من حوادث الطرقات التي تسبب فيها هذه الدراجات.
وتطرق محدثنا إلى حوادث الطرقات الوهمية وعمليات التحيل على شركات التامين وهي ظاهرة قديمة لكن أخذت شكلا جديدا فتحولت إلى شبكات إجرامية مختصة في التحيل والتمعش من حوادث المرور لأخذ تعويضات، لذلك هناك خسائر هامة بسبب هذه الجنايات والإيهام بجريمة وتدليس وثائق.
وأكد عميرة على أن تقديرات الجامعة تفيد بان 10 بالمائة من مجموع التعويضات تصرف في حوادث مرور وهمية من قبل هذه الشبكات والى حد الآن هناك قضايا وتتبعات قانونية ضد عديد الأطراف والشبكات وعلى هذا الأساس يتم إحداث وكالة لمقاومة الغش في التامين.
