كانت عملية التواصل بين المجلس البلدي بالمكناسي وأهالي المنطقة البلدية،عائقا أمام النهوض بالعمل البلدي بالجهة، حيث لم يتسنّ للمواطنين معرفة مدى تقدم المشاريع المبرمجة خاصة تلك التي أعلن عنها بالأحياء السكنية الكبرى على غرار حي الزياتين،الذي يعتبر من اكبر الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بكامل ولاية سيدي بوزيد،وفق آخر إحصاء للمعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014، ما جعل اغلب القاطنين بالحي يرحبون بل ويهللون بالقرار الرئاسي الأخير المتعلق بحل المجالس البلدية حيث طالبوا في الآن نفسه القضاء بالتدخل سيما وأن مشروع تهيئة حيّهم تحوم حوله شبهات فساد، وفق تصريح عدد منهم لمراسل "الصباح" .
عجز..وفشل ذريع
أحد المواطنين بحي الزياتين المكناسي،- أكد لنا أن مسألة البنية التحتية لا تزال إحدى أكبر المعضلات بالحي خاصة مع عجز وفشل المجلس البلدي المنحل في تحسين وضعية الطرقات التي تشهد حركية كبرى ، مضيفا أن السبب الرئيسي يعود بالأساس إلى غياب المتابعة بعد كل عملية صيانة للشبكات العمومية ،على اعتبار أنه وبعد كل عملية صيانة تتدهور الوضعية لتصبح أكثر سوءا مما كانت عليه سابقا، اذ يتم إتلاف وتحطيم جزء من الطريق المعبدة لتترك في حالة يرثى دون إصلاح أو أي تدخل ، وهو ما جعل المواطنون يطالبون بمحاسبة المخالفين للقانون خاصة وان التمويلات موجودة لإصلاح البنية التحتية لضمان حق أبناء الحي في بنية تحتية سليمة، على حد قوله.
هل تنجح النيابات الخصوصية في المهمة؟
في حين ان عددا آخر من سكان المنطقة البلدية لم يخفوا في تصريحاتهم لـ"الصباح" آمالهم المعلقة على النيابات الخصوصية لحل المشاكل المتراكمة التي تعاني منها المنطقة من قبيل تردي البنية التحتية وتضرر المناطق الخضراء إلى جانب إتلاف جانب كبير منها.
ومن بين المشاكل النقص في عدد العمّال ، كما أشاروا إلى عدم انتظام أوقات رفع الفضلات المنزلية بالإضافة إلى النقص الملحوظ في عدد الحاويات .
قضايا بين أعضاء المجلس المنحل
أثناء عملية البحث والتحري للوقوف على حقيقة ما وصلت إليه الأوضاع بين أعضاء المجلس البلدي المنحل خاصة وان التجاذبات بين أعضائه كانت على أشدها حول كيفية التصرف وإدارة الشأن العام، التقينا بالمستشار البلدي بالمكناسي محسن بدراوي الذي أكد تقديمه لعدد من القضايا خلال السنوات الماضية إلى المحكمة الإدارية بجهة سيدي بوزيد، لإبطال عدد من القرارات اتخذها رئيس البلدية على اعتبار أن تلك القرارات فيها تضارب مصالح وسوء تصرف مالي وإداري على غرار قرار إدخال أرض على ملك رئيس البلدية ضمن مخطط التهيئة العمرانية وهو ما يعتبر تضارب مصالح، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى المحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار وعدة قرارات أخرى،وفقا لتصريحه.
مستشار بلدي آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ"الصباح" ان قرارات رئيس المجلس البلدي المنحل بالمكناسي كانت منفردة ولا يتم التشاور بشأنها داخل المجالس إطلاقا مضيفا أن هناك سوء تصرف إداري ومالي لرئيس البلدية بخصوص استعمال السيارة الإدارية فعوض استعمال السيارة الإدارية المخصصة له مع وصولات البنزين المنوحة له لاستعمالها، يستعمل سيارة إدارية أخرى تتبع البلدية ما يعني إثقال كاهل ميزانية البلدية بمصاريف إضافية لشراء الوقود بالتوازي مع السيارة الأخرى، الأمر الذي أثر على عمل جل الجرارات والشاحنات المخصصة لرفع الفاضلات المنزلية التي في كثير من الأحيان لا تجد الأموال الكافية للتزود بالبنزين، وغيرها من الأمور الروتينية التي يجب على البلدية أن توفرها لمتساكني المكناسي، وهو ما يتطلب تدخلا قضائيا عاجلا خاصة وان المسألة تتعلق بشبهات فساد مالي وانتهاك للمال العام وتبذيره ، وفق قوله.
محدثنا أضاف أن رئيس بلدية المكناسي السابق استغل نفوذه في أكثر من مناسبة وقام بإصلاح سيارته الخاصة عن طريق المزود الذي تتعامل معه بلدية الجهة لتوفير قطع الغيار لفائدة أسطولها من سيارات وشاحنات وغيرها،وهو ما يعتبر شبهة فساد إداري ووجب محاسبته على ذلك طبقا للقانون، وفق تعبيره.
رئيس المجلس المنحل وأحد مستشاريه أمام القضاء ..لكن !!!
بإذن قضائي وبسبب تضارب مصالح،علمت "الصباح" أن الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد،باشرت خلال شهر مارس من العام الماضي أبحاثا عدلية،ضد كل من رئيس بلدية المكناسي واحد المستشارين بذات البلدية،في قضية تتعلق بتضارب مصالح.
مصادرنا أكدت أن ذلك يأتي بسبب إدخال أرض ضمن مخطط التهيئة العمرانية وهو ما يعتبر تضارب مصالح،دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو المعطيات بخصوص مجريات الأبحاث لتتوقف الأبحاث عند باحث البداية لأسباب مجهولة، هذا وقد حاول مراسل "الصباح" من خلال الاتصال بأكثر من مصدر مطلع للاطلاع عن مآل تلك القضية إلا انه لم يتحصل على أية معلومة.
ابراهيم سليمي
سيدي بوزيد- الصباح
كانت عملية التواصل بين المجلس البلدي بالمكناسي وأهالي المنطقة البلدية،عائقا أمام النهوض بالعمل البلدي بالجهة، حيث لم يتسنّ للمواطنين معرفة مدى تقدم المشاريع المبرمجة خاصة تلك التي أعلن عنها بالأحياء السكنية الكبرى على غرار حي الزياتين،الذي يعتبر من اكبر الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بكامل ولاية سيدي بوزيد،وفق آخر إحصاء للمعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014، ما جعل اغلب القاطنين بالحي يرحبون بل ويهللون بالقرار الرئاسي الأخير المتعلق بحل المجالس البلدية حيث طالبوا في الآن نفسه القضاء بالتدخل سيما وأن مشروع تهيئة حيّهم تحوم حوله شبهات فساد، وفق تصريح عدد منهم لمراسل "الصباح" .
عجز..وفشل ذريع
أحد المواطنين بحي الزياتين المكناسي،- أكد لنا أن مسألة البنية التحتية لا تزال إحدى أكبر المعضلات بالحي خاصة مع عجز وفشل المجلس البلدي المنحل في تحسين وضعية الطرقات التي تشهد حركية كبرى ، مضيفا أن السبب الرئيسي يعود بالأساس إلى غياب المتابعة بعد كل عملية صيانة للشبكات العمومية ،على اعتبار أنه وبعد كل عملية صيانة تتدهور الوضعية لتصبح أكثر سوءا مما كانت عليه سابقا، اذ يتم إتلاف وتحطيم جزء من الطريق المعبدة لتترك في حالة يرثى دون إصلاح أو أي تدخل ، وهو ما جعل المواطنون يطالبون بمحاسبة المخالفين للقانون خاصة وان التمويلات موجودة لإصلاح البنية التحتية لضمان حق أبناء الحي في بنية تحتية سليمة، على حد قوله.
هل تنجح النيابات الخصوصية في المهمة؟
في حين ان عددا آخر من سكان المنطقة البلدية لم يخفوا في تصريحاتهم لـ"الصباح" آمالهم المعلقة على النيابات الخصوصية لحل المشاكل المتراكمة التي تعاني منها المنطقة من قبيل تردي البنية التحتية وتضرر المناطق الخضراء إلى جانب إتلاف جانب كبير منها.
ومن بين المشاكل النقص في عدد العمّال ، كما أشاروا إلى عدم انتظام أوقات رفع الفضلات المنزلية بالإضافة إلى النقص الملحوظ في عدد الحاويات .
قضايا بين أعضاء المجلس المنحل
أثناء عملية البحث والتحري للوقوف على حقيقة ما وصلت إليه الأوضاع بين أعضاء المجلس البلدي المنحل خاصة وان التجاذبات بين أعضائه كانت على أشدها حول كيفية التصرف وإدارة الشأن العام، التقينا بالمستشار البلدي بالمكناسي محسن بدراوي الذي أكد تقديمه لعدد من القضايا خلال السنوات الماضية إلى المحكمة الإدارية بجهة سيدي بوزيد، لإبطال عدد من القرارات اتخذها رئيس البلدية على اعتبار أن تلك القرارات فيها تضارب مصالح وسوء تصرف مالي وإداري على غرار قرار إدخال أرض على ملك رئيس البلدية ضمن مخطط التهيئة العمرانية وهو ما يعتبر تضارب مصالح، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى المحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار وعدة قرارات أخرى،وفقا لتصريحه.
مستشار بلدي آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ"الصباح" ان قرارات رئيس المجلس البلدي المنحل بالمكناسي كانت منفردة ولا يتم التشاور بشأنها داخل المجالس إطلاقا مضيفا أن هناك سوء تصرف إداري ومالي لرئيس البلدية بخصوص استعمال السيارة الإدارية فعوض استعمال السيارة الإدارية المخصصة له مع وصولات البنزين المنوحة له لاستعمالها، يستعمل سيارة إدارية أخرى تتبع البلدية ما يعني إثقال كاهل ميزانية البلدية بمصاريف إضافية لشراء الوقود بالتوازي مع السيارة الأخرى، الأمر الذي أثر على عمل جل الجرارات والشاحنات المخصصة لرفع الفاضلات المنزلية التي في كثير من الأحيان لا تجد الأموال الكافية للتزود بالبنزين، وغيرها من الأمور الروتينية التي يجب على البلدية أن توفرها لمتساكني المكناسي، وهو ما يتطلب تدخلا قضائيا عاجلا خاصة وان المسألة تتعلق بشبهات فساد مالي وانتهاك للمال العام وتبذيره ، وفق قوله.
محدثنا أضاف أن رئيس بلدية المكناسي السابق استغل نفوذه في أكثر من مناسبة وقام بإصلاح سيارته الخاصة عن طريق المزود الذي تتعامل معه بلدية الجهة لتوفير قطع الغيار لفائدة أسطولها من سيارات وشاحنات وغيرها،وهو ما يعتبر شبهة فساد إداري ووجب محاسبته على ذلك طبقا للقانون، وفق تعبيره.
رئيس المجلس المنحل وأحد مستشاريه أمام القضاء ..لكن !!!
بإذن قضائي وبسبب تضارب مصالح،علمت "الصباح" أن الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد،باشرت خلال شهر مارس من العام الماضي أبحاثا عدلية،ضد كل من رئيس بلدية المكناسي واحد المستشارين بذات البلدية،في قضية تتعلق بتضارب مصالح.
مصادرنا أكدت أن ذلك يأتي بسبب إدخال أرض ضمن مخطط التهيئة العمرانية وهو ما يعتبر تضارب مصالح،دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو المعطيات بخصوص مجريات الأبحاث لتتوقف الأبحاث عند باحث البداية لأسباب مجهولة، هذا وقد حاول مراسل "الصباح" من خلال الاتصال بأكثر من مصدر مطلع للاطلاع عن مآل تلك القضية إلا انه لم يتحصل على أية معلومة.
